بازداشت امام مودودی
جماعت اسلامی به منظور موافقت کردن هیئت حاکمه با درخواستی که امام مودودوی تقدیم کرده بود، مبنی بر قرار دادن شریعت اسلامی به عنوان قانون اساسی پاکستان و مبنی بر اینکه حکومت، مطابق با حدود و مرزهای شرع اسلام از حوزه‌ی قدرت خود بکاهد، شروع به فشار بر حکومت و مجلس قانون گزاری کردند.
با توجه به اینکه حکومت در برابر چنین مطالب و درخواستی عاجز و ناتوان مانده بود، در (نخستین روزهای ذی‌الحجه‌ی ۱۳۶۷ هـ برابر با ۴ اکتبر ۱۹۴۸ م) اقدام به دستگیری و بازداشت امام مودودی و شماری از مسئولان جماعت اسلامی کرد، اما چنین موقفی از طرف دولت، لحظه‌ای امام مودودی و سایر اعضای آن حرکت را از استمرار و پافشاری بر درخواست خود، مبنی بر تطبیق نظام پاکستان با شریعت اسلام، منحرف و منصرف نگرداند، و ملت شریف پاکستان نیز همکاری کامل خود را با جماعت اسلامی در خواسته‌هایشان اظهار داشتند، تا اینکه حکومت در (۱۳ جمادى الأولى ۱۳۶۸ هـ برابر با ۱۲مارس۱۹۴۹م) ناگزیر به قبول قراردادی گردید که سمت و مسیر صحیح اسلامی را برای پاکستان تعین و مشخص نماید.
آری در حدود یک سال بعد از آن، در (۱۱ شعبان ۱۳۶۹هـ برابر با ۲۸ مایو ۱۹۵۰م) حکومت ناچار به آزاد کردن امام مودودی و یارانش گردید.
پس از آن، جماعت اسلامی شروع به بررسی قرار داد خواسته‌هایش که در محدوده و حوزه‌ی اجراء کار گذاشته شده بود، نمود، و همزمان حکومت که از مطالب و خواسته‌های ملت به هراس آمده بود، برای إرائه‌ی پیشنهادهای دستوری بسیار کوشش می‌نمود، و دولت به منظور تسلط بر مردم، قدرت و اختیارات زیادی را به خود اختصاص داده بود؛ و امام مودودی در (۳ محرم ۱۳۷۰ هـ برابر با۱۴ اکتبر ۱۹۵۰م) در یک گردهمایی عمومی بزرگ در لاهور اقدام به سخنرانی نمود، که در اثنای سخنانش انتقاد خود را متوجه چنین پیشنهادهایی نمود که زمینه را برای استبداد و دیکتاتوری فراهم می‌سازند؛ او افکار و آراء عمومی را تحریک نمود تا آنجا که دولت را ناچار به بازگشت از گنجانیدن چنین اختیاراتی برای خود در قانون گردید، و دولت علمای جماعت اسلامی را به مبارزه طلبید، برای اینکه بر تنظیم و تهیه‌ی یک طرح پیشنویسی دستور اسلامی متحد و هماهنگ شوند، زیرا بهانه‌ی دولتمردان این بود که اسلام، فقه و مذاهب مختلفی دارد و یک فقه مشترک ندارند تا قوانین دولت بر آن مبتنی باشد؛ علمای اسلامی نیز دعوت به چنین مبارزه‌ای را قبول کردند؛ از این‌رو در (۱۳ ربیع الآخر ۱۳۷۰ هـ برابر با ۲۱ ینایر ۱۹۵۱م) ۳۱ دانشمند بلندپایه به نمایندگی گروه و طوایف مختلف اسلامی در شهر کراچی گرد هم آمدند، و امام مودودی هم در ترتیب و شکل‌دهی نکات دستوری که بر آن اتفاق داشتند، شرکت داشت، ولی حکومت در برابر پیشنهادهای دستوری جبهه‌ی اسلامی با استفاده از سکوت به مقابله برخواست، و حرکت اسلامی در مقابل آن، اقدام به برپایی چندین اجتماع ملی نمود، و سپس حکومت در (۲۰ جمادی الآخر ۱۳۷۲ هـ برابر با ۶ مارس ۱۹۵۳م) و در(۱۳ رجب ۱۳۷۲هـ برابر با ۲۸ مارس ۱۹۵۳م) در لاهور حکومت نظامی را اعلان کرد و برای بار دوم امام مودودی و دو تن از شاگردانش را بدون دلیل، بازداشت کرد، و تقریباّ بعد از یک ماه و نیم در (۲۳ شعبان ۱۳۷۲ هـ برابر با ۷ مایو ۱۹۵۳ م) آزاد شدند، اما طولی نکشید که در روز بعدی برای بار سوم دستگیر شدند.