فصل ۴: مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی

مجلس خبرگان که مسئولیتش وضع قانون اساسی بود تشکیل شد که در آن مجلس از برزگان اهل سنت مولانا عبدالعزیز ملا زاده: و یکی دیگر از علمای اهل سنت حضور داشتند، در آن قانون بعضی از موادش این بود که:

۱- مذهب رسمی ایران شیعه اثنا عشری است.

۲- رئیس جمهور باید شیعه باشد.

۳- ولایت فقیه باید حکومت کند ( البته ولایت فقیه در فقه جدید شیعه وجود دارد و در گذشته تحت این نام هرگز ثبت نشده است) فقط می‌گویم که عامل تمام بدبختی‌ها و خفقان حاکم بر ایران همین بدعت خبیثه ولایت فقیه است و تمام ملت ایران به این امر معترف و مطلع هستند.

ولایت فقیه بمعنی حاکمیت مطلق و تام الاختیار حتی در ارکان شریعت، یعنی ولی فقیه حق دارد مال شخصی افراد را عند اللزوم بدون اجازه صاحب مال تصاحب کند، هرحلالی را عند المصلحه حرام و هر حرامی را حلال کند و هرگونه مخالفت با ولایت فقیه را نیز کفر می‌دانند (یعنی ادعاهای برتر از فرعون و نمرود و... همان ادعای خدائی با شیوه‌های زیرکانه).

اهل سنت و بعضی از علماء و روشنفکران شیعه نیز به چنین خرافاتی و چنان تبعیضاتی باور نداشتند لذا بناچار باید راه مخالفت را پیش می‌گرفتند، گرچه مولانا عبدالعزیز/رهبر فقید و شجاع اهل سنت، بمجرد تصویب هریک از اصول مذکور فریاد اعتراض بلند کردند و حتی بخاطر اعتراض مجلس را ترک نمودند، و بعضی از علماء تشیع امثال طالقانی هم علناً در مجلس خبرگان فریاد اعتراض بلند کردند که، «این قانون اسلامی نیست بلکه قانون نفاق است». این صداها درمیان صداهای متعصبین جاه‌طلب گم شد لذا روزیکه جهت تایید قانون اساس رأی‌گیری شد، اهل سنت در تمام مناطق و حتی جماعتی از شیعه‌ها مثل همان آیت الله طالقانی، دکتر بازرگان و... این رأی‌گیری را تحریم کردند و هرگز شرکت نکردند، لذا از همان روزها شعاری در ایران در جماعت‌ها بر زبا‌ن‌ها گفته شد که دشنام مستقیم به اهل سنت بود (مرگ بر ضد ولایت فقیه) چون شیعه مخالف ولایت فقیه کم هستند لذا دشنام متوجه اهل سنت بود، در هر صورت آن‌ها کاری را که می‌خواستند بکنند می‌کردند و می‌کنند بدون توجه به اهل سنت، حتی علامه شهید مفتی زاده/در حسینیه ارشاد در تهران در انظار مردم و جمعی عظیم از دانشگاهیان قانون اساسی را به باد انتقاد گرفت و فریاد اعتراض اهل سنت را بگوش مسئولین و دانشگاهیان ایران رسانید.