دلیل نوزدهم:
اگر حدیث واحد درست و یقینی نبود، صحابه ش احکام مختلف را از آن‌ها استخراج نکرده و آن‌ها را دین و قوانین لازم‌الاجرا به شمار نمی‌آوردند؛ حال آن‌که واقعیت چیزی غیر از این است؛ زیرا:
الف- ابوبکر صدیق سبر اساس خبر محمد‌بن‌مسلمه و مغیره‌بن‌شعبه سهم الارث مادربزرگ را به سهم‌های وارده در قرآن افزود و تصمیم ایشان بنا به تایید صحابه شو مسلمانان، جزو قوانین ثابت و تغییرناپذیر مؤمنان قرار گرفت.
ب- عمر‌بن‌خطاب س براساس حدیث حمل‌بن‌مالک س، دیه‌ی جنین، حدیث ضحاک‌بن‌سفیان‌کلبی سارث زن از دیه‌ی شوهر و حدیث عبدالرحمن‌بن‌عوف سقانونی عام را در حق زرتشتیان وضع کرد که تا روز رستاخیز معتبر و لازم الاجرا است.
ج- عثمان‌بن‌عفان س بنا بر حدیث فریعه‌بنت‌مالک قانونی را درباره‌ی مسکن زن بیوه قرار داد.
البته نمونه‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که به این مقدار بسنده می‌کنیم. شاید گفته شود این موارد دال بر عمل به احادیث آحاد در موارد ظنی است که ما نیز بدان معتقدیم؛ ولی این توجیه درست نیست؛ زیرا چنان چه روشن شد، صحابهش بر پذیرش و عمل بدان‌ها اجماع داشتند. حال اگر امکان دروغ یا اشتباه در آن‌ها وجود داشته باشد، باید معتقد بود که امت اسلامی بر پذیرش اشتباه اتفاق نظر داشته است و چنین چیزی نیز به لطمه خوردن امت می‌انجامد.