اخباریون و اصولیون
از جمله این مسائل کلی، تقسیم شدن شیعه -بنا به اختلافشان در دو رکن امامت، یعنی اجتهاد و حکم- به شیعه إخباریه و شیعه اصولیه میباشد. إخباریون اجتهاد بر فقیه را حرام میدانند، چون او غیر معصوم است و سخن را فقط در روایات موجود از شخص معصوم، منحصر میدانند. این افراد در این نظریه اخلاص بیشتری دارند، اما فشار واقعیت سبب شده که آنان در نظریه خودشان قصور و کوتاهی داشته باشند و عدهای از آنان -که جمهور شیعیان امروزی هستند- از این اصل عدول کنند و اجازه اجتهاد به غیر معصوم بدهند. و صلاحیتهای معصوم را به او عطا کنند به گونهای که نپذیرفتن رأی او را همانند نپذیرفتن رأی معصوم قلمداد کنند [۹].
میان اخباریون و اصولیون، اختلافات و طعن و بدگویی تا حد تکفیر، و تفرق و جدال تا حد پیکار و جنگ که خدا خودش میداند، روی داده است.
محمد سعید حکیم میگوید: «همانا اصطلاح اخباری و اصولی به وحدت این گروهِ بر حق لطمه وارده کرده و بلای تفرق و چنددستگی و آشوب و بدگویی یکدیگر را به وجود آورده به گونهای که به حد زیاده روی فاجعه انگیز رسیده است، به ویژه در مناطقی که هر دو گروه بودند و در معرض رویاویی با یکدیگر قرار داشتهاند» [۱۰].
بنابراین، میان این دو گروه اختلافات و منازعات و رد کردن همدیگر و تکفیر و بدگوییهای زیادی روی داده تا جایی که بعضیشان به تحریم نماز پشت سر دیگری فتوا میدهند [۱۱].
از میان بزرگان گروه اخباریه کسانی بودهاند که تألیفات اصولیون را با دست لمس نکردهاند تا دستشان نجس شود و از پشت لباسشان آن را میگرفتند... [۱۲]تا جایی که معتقد بودند هر انسانی که در راهی میرود و کتابی از اصولیون در زیر بغلش دارد، ممکن است دچار دردِ سخت و جانسوزی گردد [۱۳].
یوسف بحرانی میگوید: «همانا تقسیم شیعه به اخباری و مجتهد سبب شده که هر کدام زبان بدگویی و سب و دشنام بر یکدیگر دراز کنند که انگار دو گروه بر دین و امتی واحد نیستند» [۱۴].
محمد طالقانی میگوید: «هر گروه بر این باور بود که کشتن گروه دیگر واجب است. و قضایا و اختلافات موجود میان آنان تقریباً به امور ساده شخصی کشیده شد تا جایی که هر یک از دو خصم قصد انتقام و به خطر انداختن طرف مقابلش داشت» [۱۵].
[۹] محمد رضا مظفر در کتاب خود «عقائد الإمامیۀ» که برای تدریس در حوزههای نجف در نظر گرفته شده تحت عنوان: «عقیده و باور ما راجع به مجتهد» صفحه ۳۴، چاپ قم، سال انتشار ۲۰۰۲ می گوید: «عقیده و باور ما راجع به مجتهد جامع الشرایط این است که او نائب امام ÷در حال غیبتش است، او حاکم و رئیس مطلق است؛ او همانند امام صلاحیت فیصله دادن و داوری در قضایا و صلاحیت حکومت میان مردم دارد؛ نپذیرفتن رأی او همانند نپذیرفتن حکم خداست و در حد شرک به خداوند است». [۱۰] الأصولیۀ والإخباریۀ بین الأسماء والواقع: محمد سعید حکیم، ص۱۱. [۱۱] مع العلماء النجف، محمد جواد مغنیۀ: ص۷۴. [۱۲] الشیخیۀ نشأتها وتطورها ومصادر دراستها، محمد طالقانی، ص۹. [۱۳] الطائفیۀ والساسۀ فی العالم العربی، دکتر فرهاد ابراهیم، ص۵۷. [۱۴] لؤلؤۀ البحرین: یوسف بحرانی، ۲/۳۸۷. [۱۵] الشیخیۀ: محمد حسن آل طالقانی، ص۴۲.