افسانه مذهب جعفری

هر فقیه با خودش مخالفت می‏کند

اختلاف در «مذهب جعفری» تا جایی رسیده که هر فقیه با خودش هم مخالفت می‏کند. به گونه‏ای که برای خود فتوایی دارد و وقتی به میان مردم می‏رود از ترس آنان فتوای دیگری دارد. در عراق فتوایی دارد و در آمریکا فتوای دیگری دارد تا با آنها سازگار باشد. و به همین صورت در هر زمان و مکانی بدون ضرورت و نیاز فتواهای مختلفی دارد.

محمد حسین فضل الله می‏گوید: هم اکنون دو فتوا از آقای خوئی برای شما بیان می‏کنم:

۱- هر کس با زن شوهرداری زنا نماید، آن زن بنا به احتیاط بیشتر برای همیشه بر او حرام می‏گردد و او دیگر نمی‏تواند با آن زن، ازدواج نماید. اما من نامه هایی از آقای خوئی دارم که برای من فرستاده و در آنها می‏گوید: هرگاه در ازدواج دادن کسی که با زن شوهرداری زنا کرده، ضرورتی دیدی، مانعی نیست که او با آن زن، پس از جدا شدن از شوهرش، ازدواج نماید. و من افرادی را بدین شیوه به نکاح دیگری درآورده‌ام.

۲- او می‏گوید: بیرون رفتن زوجه بدون اجازه شوهرش به طور مطلق بنا به احتیاط بیشتر، جایز نیست حتی در مواردی که با حقوق شوهرش منافات ندارد. اما من استفتائی از آقای خوئی که در امریکا منتشر شده بود، دارم او در جواب آن استفتاء می‏گوید: زن می‏تواند بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود البته در مواردی که با حقوق شوهرش منافات نداشته باشد، زیرا بیرون رفتن از خانه شوهر، حق مستقلی نیست بلکه از موارد استمتاع می‏باشد. و من می‏دانم که علماء زیادی هستند که از ترس عامه مردم صراحتاً فتوایشان را اظهار نمی‏کنند [۳۲].

فیض کاشانی می‏گوید: «همانا ما فرقه بر حق (شیعه امامیه) را می‏بینیم که در احکام شرعی به شدت اختلاف دارند تا جایی که یکی از آنان فتوایی می‏دهد و بعداً از آن رجوع می‏کند. اگر گناه از آنان برداشته نمی‏شد، هرآینه فسق و گناه همه شان را در بر می‏گرفت» [۳۳].

یوسف بحرانی می‏گوید: «ما می‏بینیم که هر یک از مجتهدان و إخباریون در تک تک مسائل اختلاف نظر دارند. بلکه چه بسا کسی از آنان با خودش مخالفت کند... و سردسته إخباریون، صدوق آراء و نظرات عجیبی دارد که هیچ مجتهد و إخباری ای با او موافق نیست، در حالی در علم و فضلش، عیب و ضعفی وجود ندارد» [۳۴].

از سلیمان بحرانی پرسیده شد: آیا شخص مخالف نجس است یا نه؟ جواب داد: «ظاهراً پاک است مادام که ناصبی نباشد [۳۵]. من قبلاً نجس بودن وی را ترجیح می‏دادم و در این باره رساله‌ای نوشتم، اما آنچه که هم اکنون ترجیح می‏دهم، طهارت اوست همان طور که اکثر علماء بر این باورند [۳۶]، اگر چه مخالفان کافر هم باشند، چون دلیلی بر نجاست کافر به طور مطلق نیست» [۳۷].

محمد حسین فضل الله می‏گوید: «همانا مجتهدی که در فتوایش از ادله شرعی مثل کتاب و سنت، بر اساس فهم اجتهادی اش عمل می‏نماید، بعضی مواقع رأی اش تغییر می‌یابد. و این به خاطر وجود خطا در مجتهد می‏باشد... و بعضی از فقهاء متقدم را دیده ایم که در کتاب‌هایش اجتهادات مختلفی داشته‌اند. همان طور که چنین امری از شهید اول نقل شده است. همان طور بعضی از مراجع تقلید معاصرمان مثل آیت الله العظمی‏سید محسن حکیم می‏بینیم که رأی اش از فتوا دادن به نجاست اهل کتاب به فتوای به طهارت آنان تغییر یافت. همچنین رأی اش از فتوا دادن به انحصار طواف در فاصله میان کعبه و مقام ابراهیم به فتوای به گسترش محدوده طواف، تغییر یافت. همچنین در بسیاری از آرای مراجع تقلید، تغییر فتوا به فراوانی یافت می‏شود، زیرا مرجع تقلید معصوم نیست [۳۸]. قبلاً باورمان بر این بود که برای ثبوت هلال اول ماه نیازی به محاسبات نجومی و فلکی نداریم اما با دقت و تأمل زیاد و اکتشاف از بعضی دلالت‌های آیات قرآنی دیدیم که امکان رؤیت ماه از طریق محاسبات نجومی و فلکی وجود دارد از این رو از رأی اولی عدول کردیم و فتوای ما مطابق رأی استادمان آیت الله العظمی‏سید محسن حکیم تغییر یافت» [۳۹].

استاد علاء الدین بصیر می‏گوید: «قول خوئی در مرحله اول اصول با مرحله دوم فرق دارد به گونه‏ای که در مرحله دوم قائل به عمل نکردن به مراسیل صدوق است. در حالی که در مرحله اول به جواز عمل به مراسیلش تصریح کرده بود. و این امر مستلزم تغییر آشکاری در فتاوای خوئی می‏باشد، زیرا تعداد مراسیل صدوق در کتابش، «من لا یحضره الفقیه» بیشتر از (۲۰۵۰) حدیث مرسل است، یعنی چیزی در حدود نصف کتاب. همچنین مستلزم این است که عمل به فتاوای قدیم برای مدت طولانی ادامه می‌یابد، از آن جهت که مرحله اول در ابتدای حیاتش همانند یک مجتهد ظاهر شده و مرحله دوم قبل از وفاتش ظهور یافته است» [۴۰].

محمد جواد مغنیه گوید: «درباره فروش مال وقفی میان علماء اختلاف نظر وجود دارد به گونه‏ای که در هیچ یک از مسائل وقف به طور مطلق، مانند آن را نیافته‌ایم، بعضی از علماء به طور مطلق فروش مال وقفی را ممنوع دانسته، و عده‌ای فروش آن را در بعضی موارد جایز دانسته و بعضی دیگر متوقف شده و هیچ حکمی‏برای آن بیان نکرده‌اند. اقوال متعددی در این زمینه وجود دارد تا جایی که هر فقیهی برای خود نظری دارد. بلکه حتی یک فقیه در یک کتاب نظرات مختلف و متناقضی اظهار کرده و با نظر خودش مخالفت نموده است، مثلاً در مبحث بیع چیزی گفته که با آنچه در مبحث وقف گفته، کاملاً متفاوت و متناقض است. و چه بسا در یک کلام سخنش را نقض نموده است، در ابتدای کلام چیزی گفته که با انتهای کلام فرق دارد. سپس صاحب کتاب «الجواهر» اقوال علماء پیرامون فروش مال وقفی را به ۱۲ قول رسانیده است» [۴۱].

وی در ادامه می‏افزاید: «صاحب کتاب «الـمدارك» گوید: علماء پیرامون عرق شخصی که بر اثر عمل حرام (مثل زنا) جُنب شده، اختلاف نظر دارند: عده‌ای بر آنند که این عرق، نجس است. این در حالی است که اغلب علمای متأخر قائل به پاک بودن آن هستند. آقای حکیم در کتاب «الـمستمسك» می‏گوید: آنچه که به اکثر متأخرین نسبت داده شده، این است که آنان قائل به پاک بودن آن هستند. بلکه حتی حلی، اجماع علماء را بر آن نقل نموده است و کسی که قائل به نجاست آن در کتابی شده در کتاب دیگری از آن رجوع نموده است» [۴۲].

همچنین در ادامه می‏گوید: «صاحب کتاب «مفتاح الکرامة» می‏گوید: فقهاء پیرامون قضیه قرائت سوره فاتحه پشت سر امام در رکعت سومِ نماز مغرب و دو رکعت آخرِِ نماز عشاء و نماز ظهر و عصر، به شدت اختلاف نظر دارند تا جایی که یک فقیه با خودش مخالفت نموده است» [۴۳].

عباس رضوی گوید: «خمینی به حرمت خوردن گوشت ماهی که خاویار را می‏زاید، فتوا داد، زیرا بر جسمش هیچ پوستی وجود ندارد. اما بعد از آن از فتوای مذکور رجوع نموده و آن را به حلال بودن تغییر داد. و خمینی به حرام بودن بازی شطرنج فتوا داد و سپس فتوایش را به حلال بودن تغییر داد» [۴۴].

[۳۲] الـمنهج الاستدلالی: محمد حسین فضل الله، ص۴۲. [۳۳] الحق الـمبین فی تحقیق کیفیۀ التفقه فی الدین، فیض کاشانی به نقل از سخن محقق حلی در کتابش، معارج الأصول: ص۱۰۶. [۳۴] الحدائق الناضرۀ فی أحکام العترۀ الطاهرۀ: یوسف بحرانی، ۱/۱۶۹. [۳۵] منظور از ناصبی، سنی است و کتاب یوسف بحرانی، «الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب» همه اش اثبات این است که ناصبی، همان سنی می‏باشد. [۳۶] اصول امامیه اقتضا می‏کند که بگوید: همان طور که رأی امام هم، همین است نه اینکه بگوید همان طور که اکثر علماء بر این باورند. [۳۷] الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب: یوسف بحرانی، ص۲۴۱. [۳۸] شیعه بر خداوند واجب کرده‌اند که باید برایشان امامی معصوم منصوب کند تا آن امام، دین را حفظ نماید و اختلاف را رفع کند و آنان را از غوطه ور شدن در خطاها و اشتباهات «مراجع تقلید» دور سازد و آنان را از مراجعه به غیر معصوم بی نیاز سازد؛ اما می‏بینیم که آنان -در کم‌ترین مدت- ادعای خود را نقض نمودند و به چیزی بر گشتند که دیگران را به خاطر آن ملامت و سرزنش می‏کردند در نتیجه احکام شرعی را از مرجع تقلید غیر معصوم دریافت می‏نمودند. و در میان خود اختلاف می‏کردند و به استادشان، آیت الله العظمی‏سید محسن حکیم رجوع می‏کردند نه به امام معصوم. و هرگاه کثرت خطاها و اشتباهاتشان بر پیروانشان اشکال ایجاد می‏کرد، می گفتند: «همانا مرجع تقلید معصوم نیست». پس کسی که از این خطاها معصوم است، کجاست؟ چرا شیعیان به او مراجعه نمی‏نمایند تا آن خطاها را برایشان تصحیح کند؟!. [۳۹] فقه الحیاۀ: محمد حسین فضل الله، ص۳۵. [۴۰] الشهادۀ الثالثۀ فی الأذان، علاء الدین بصیر، نسخه خطی. [۴۱] فقه الإمام جعفر الصادق: محمد جواد مغنیه، ۵/۷۳. [۴۲] همان، ۱/۳۰. [۴۳] همان ،۱/۲۳۹. [۴۴] آراء فی الـمرجعیۀ الشیعیۀ، عباس رضوی، ص۲۹۹.