افسانه مذهب جعفری

دریای بدون ساحل

این چنین می‏بینیم که بحث کردن در این موضوع، فرو رفتن در دریایی است که ساحل ندارد. و به هر حال همانا اختلاف فقهاء امامیه در بین خود به طور قطع ثابت می‏نماید که آنان بر مذهب امام جعفر صادق نیستند، چون اقوال معصوم متعدد یا متناقض نیست. پس تعدد و تناقض اقوال به طور قطع نشان می‏دهد که منبع و مرجع آن اقوال، یکی نیست. پس یا امام جعفر، معصوم است، که در این صورت این اقوال گوناگون از وی صادر نشده است. و یا معصوم نیست، که در این صورت مذهب جعفری از اساس منتفی است. حتی به فرض عدم عصمتش معقول نیست که همه این اقوال گوناگون از یک فقیه سر زده باشد، به خاطر کثرت و تناقضشان. آری، اقوال فقیه بعضی مواقع متعدد یا متناقض است اما نه به این درجه. آیا هیچ می‏دانی که اختلافات «مذهب جعفری» در کثرت و گوناگونی‌شان از اختلافات همه مذاهب چهارگانه اهل سنت، بیشتر است؟ و این چیزی است که فقهاء و دانشمندان بزرگشان بدان اعتراف نموده‌اند. حتی بعضی از آنان به صراحت گفته‌اند: «اگر به فتاوای دانشمندان معاصرمان بنگریم، خواهیم دید که همه آنان از دایره مذهب شیعه خارج‌اند» [۱۸].

و این بزرگ شیعیان به طور مطلق، ابوجعفر طوسی است که در کتاب خود «العدة في أصول الفقه» می‏گوید:

«از جمله چیزهایی که دال بر جواز عمل به این اخباری است که بدانها اشاره کردیم، پیدایش اختلاف ناشی از عمل به آنها در میان فرقه بر حق است، چون می‏بینیم که آنان در احکام فقهی، مذاهب مختلفی دارند. هر یک از فقهاء در همه ابواب فقه از طهارت گرفته تا دیات، از عبادات و احکام و معاملات و فرائض و دیگر ابواب فقهی، فتوایی می‏دهد که فقیه دیگر بدان فتوا نمی‏دهد. مانند اختلافشان در تعداد و رؤیت ماه برای روزه، اختلافشان در اینکه با تلفظ به سه طلاق، یک طلاق واقع می‏شود یا نه، یا اصلاً طلاق واقع نمی‏شود، اختلافشان در باب طهارت راجع به مقدار آبی که چیزی آن را نجس نمی‏گرداند، اختلافشان در تعیین حد آب کرّ، اختلافشان راجع به از سرگیری آب تازه برای مسح سر و پاها، اختلافشان در تعیین بیشترین مدت نفاس، اختلافشان در تعداد بخش‌های اذان و اقامه، و دیگر اختلافات در سایر ابواب فقه تا جایی که یک باب فقهی یافت نمی‏شود مگر آنکه علماء شیعه در مسائلی از آن اختلاف نظر دارند یا در مسائلی از آن فتواهای متفاوتی دارند» [۱۹].

و همچنان می‏گوید:

«احادیث مختلفی که از ائمه‡وارد شده و مربوط به فقه است، در کتاب خودم مشهور به «الاستبصار» و در کتاب «تهذیب الأحکام» ذکر کرده‌ام. احادیثی که بیشتر از پنج هزار حدیث می‏باشند. در بیشتر آنها اختلاف علماء شیعه که بر هیچ کس پوشیده نیست، ذکر کرده‌ام.

حتی اگر در اختلافاتشان در این احکام بنگری می‏بینی که این اختلافات بیشتر از اختلاف ابوحنیفه و شافعی و مالک است» [۲۰].

و در کتاب خود، «تهذیب الأحکام» می‏گوید:

«بعضی از دوستان - خداوند آنان را موفق گرداند! - احادیث اصحاب ما را - خداوند آنان را موفق گرداند و گذشتگان را مورد مرحمت خویش قرار دهد! - به اطلاع من رساندند. آن قدر اختلاف و تضاد و تناقض میان آن احادیث بود تا جایی که هر خبری، متضادی داشت و هیچ حدیثی سالم نمی‌ماند مگر آنکه در مقابلش حدیث دیگری با آن منافات می‏داشت. تا جایی که مخالفان ما این امر را از بزرگ‌ترین عیب و نقص مذهب ما می‏دانستند و بدین وسیله به ابطال معتقدات ما نفوذ کردند. و خاطر نشان ساختند که بزرگان گذشته و حال شما مدام مخالفانشان را به سبب اختلاف در بین خود مورد طعن و بدگویی قرار می‏دادند و آنان را به خاطر اختلافشان در فروع سرزنش می‏کردند و می‏گفتند این اختلاف از جمله مواردی است که خداوند حکیم بدان دستور نداده و عمل به آن را مباح نکرده است. در حالی که می‏بینیم که شما از مخالفانتان اختلاف شدیدتری دارید و از آنان، تضاد و تنازع بیشتری دارید. وجود این اختلاف از جانب شما همراه با اعتقادتان، دلیل بر بطلان اصل و منبع اعتقادتان می‏باشد.

حتی برای عده‌ای از کسانی که علم زیادی نداشتند و از شیوه های استدلال و معانی الفاظ آگاهی و بصیرت چندانی نداشتند، شبهاتی پیش آمده و بسیاری از آنان از اعتقاد راستین برگشته‌اند، چون در علت آن دچار سردرگمی‏شدند و از حل آن عاجز ماندند [۲۱].

از شیخ ما، ابوعبدالله شنیدم که می‏گفت: ابوالحسین هارونی علوی عقیده راستین داشت و قائل به امامت بود، وقتی که علت اختلاف احادیث بر وی مشتبه شد، از عقیده‏اش برگشت و مذهب شیعه را ترک کرد و عقیده و مذهب دیگری را اختیار کرد، چون صورت‌های معانی در آنها برایش آشکار و معلوم نگشت [۲۲].

فیض کاشانی در کتاب خود، «الوافی» می‏گوید:

«علماء شیعه را می‏بینی که در یک مسأله، اختلاف نظر دارند تا جایی که در آن بیست قول یا سی قول و یا بیشتر دارند. بلکه می‏توانم بگویم: مسأله‌ای فرعی نمانده که در آن یا بعضی از متعلقات آن، اختلاف نکرده باشند» [۲۳].

و جعفر شاخوری اختلاف علماء شیعه را چنین توصیف می‏نماید:

«مقصود از مشهور در عبارات علماء، علماء متقدمین مانند شیخ صدوق، مرتضی، مفید، طوسی، ابن براج، ابن ابی عقیل، ابن جنید و امثال ایشان می‏باشد و منظور آن، فقهاء معاصر نیست چون مشهورات یا اجماعات متأخر هیچ ارزشی ندارند. پس اگر به فتاوای علماء معاصرمان بنگریم، خواهیم دید که آنان همه‌شان از دایره مذهب شیعه خارج‌اند.

به عنوان مثال، مقایسه میان کتاب شیخ صدوق «الهدایة» یا کتاب شیخ مفید در فقه «الـمقنعة» یا کتاب «منهاج الصالحین» اثر آقای خوئی روشن می‏سازد که ده‌ها مسأله وجود دارد که آقای خوئی در آنها با متقدمین مشهور مخالفت نموده است. و اگر شیخ صدوق می‏توانست کتاب «الـمسائل الـمنتخبة» اثر آقای خوئی را مطالعه کند، قطعاً شگفت زده می‏شد...

و اگر بخواهیم تمام مواردی که آقای خوئی با امری مشهور یا امری اجماع مخالفت نموده، جمع‌آوری کنیم، تعدادشان به دویست یا سیصد فتوی می‏رسد. و وضعیت خمینی و حکیم و دیگر مراجع تقلید هم، این چنین است.

به زودی کتاب ویژه‌ای منتشر خواهیم کرد که در آن ده ها فتوای شاذِ هر یک از بارزترین مراجع تقلید شیعه از شیخ صدوق و مفید و علامه حلی گرفته تا آقای خوئی و سیستانی و دیگران، را ذکر خواهیم کرد.

تا آنجا که می‏گوید: همانا مخالفت با اقوال مشهور، واقعاً زیاد است. به ویژه بعد از آنکه فتواها در قالب احتیاط های وجوبی در آمد.

وی تعدادی از مخالفت‌های علماء متأخر با علماء متقدم را ذکر کرده و در حاشیه می‏گوید: به تعداد اندکی از فتواهای تعداد کمی‏ از علماء بسنده نموده ام، زیرا بحث مفصل در آن، نیاز به چندین جلد کتاب دارد» [۲۴].

مصداق آن کاری است که علامه حلی انجام داده، بدان گاه که اختلافات علماء شیعه از آغاز پیدایش فقه امامیه تا زمان خودش (یعنی سال ۷۲۰ ﻫ ق) در کتاب «مختلف الشیعة»، جمع‌آوری کرده است. هنگام مطالعه این کتاب درمی‏یابیم که فقهای امامیه در تمامی ‏ابواب فقهی با هم اختلاف دارند به گونه‏ای که در بعضی مسائل یکی به حلال بودن آن فتوا داده و دیگری به حرام بودن آن. حلی در مقدمه کتابش گفته است: «زمانی که به کتابهای اصحاب متقدم و مقالات علماء گذشته خودمان در علم فقه دسترسی پیدا کردم که در میان آنها، در مسائل زیاد و مطالب عظیمی ‏اختلاف وجود دارد، از این رو دوست داشتم که آن مسائل را در کتابی که در بردارنده اختلافاتشان در احکام شرعی و مسائل فقهی است، بیاورم».

آیا می‏دانی که تعداد اجزاء این کتاب به ده جلد قطور رسیده است!! علی رغم مدت زمان کوتاهی که حلی در آن مدت این کتاب را نوشته و تنها به تعداد اندکی از علماء اکتفا نموده است. پس اگر کسی بتواند امروزه مانند این کتاب را جمع‌آوری نماید تا در آن اختلاف علماء شیعه از آغاز پیدایش فقه شیعه تا زمان ما را جمع‌آوری نماید، به صدها جلد کتاب نیاز دارد، چون خارج شدن از مذاهب فقهاء متقدم و مخالفت با علمای گذشته، پیوسته ادامه دارد و هیچ گاه منقطع نمی‏شود.

جعفر شاخوری می‏گوید: «اگر به عنوان مثال میان رساله خوئی «منهاج الصالحین» و میان رساله شیخ صدوق «الـمقنع» یا رساله شیخ مفید «الـمقنعة» مقایسه برقرار کنیم، قطعاً تفاوت و فرق بسیار زیادی در فتاوا می‌یابیم» [۲۵].

در ادامه می‏گوید: «همانا علماء متأخر در کنار بعضی از فتاوایی که از علماء بزرگ متقدم صادر شده، می‏گذشتند و از روی ترحم و دلسوزی می‏خندیدند» [۲۶].

محمد جواد مغنیه می‏گوید: «علماء متأخر قواعد فقهی جدیدی را ایجاد کرده و از بسیاری از قواعد قدیمی عدول کرده‌اند و احکامی‏را که متقدمین صادر کردند، نفی کرده و احکامی‏را مقرر کردند که هیچ یک از علماء گذشته آنها را نمی‏دانستند و در تمامی ‏ابواب فقه از عبادات و معاملات، آراء و نظرات جدیدی مخالف با آراء و نظرات علماء گذشته اظهار کرده‌اند» [۲۷].

[۱۸] مرجعیۀ الـمرحلۀ وغبار التغییر: جعفر شاخوری، ص۱۳۵. [۱۹. ] - العدۀ فی أصول الفقه: طوسی، ۱/۱۳۷. [۲۰] العدۀ فی أصول الفقه: طوسی، ۱/۳۸۱؛ معجم رجال الحدیث، خوئی، ۱/۹۸؛ اما خوئی عبارت طوسی را نرمتر مطرح ساخته و آنرا بطور کامل نیاورده، و جملات پایانی عبارت او را حذف نموده است! قسمت پایانی‌ای که خوئی آن را ذکر نکرده، این عبارت است: «حتی اگر در اختلافاتشان بنگری، می‏بینی که این اختلافات بیشتر از اختلاف ابوحنیفه و شافعی و مالک است». [۲۱] جعفر سبحانی در کتاب خود «الرسائل الأربعۀ» ص۲۰۱ می گوید: «هنگامی‏که به عنوان مثال دو کتاب «الوسائل» و «الـمستدرک» را مطالعه می‏کنیم، می‏بینیم که هیچ بابی از ابواب فقه نیست مگر آنکه در روایات آن اختلاف وجود دارد. و این از جمله چیزهایی است که منجر به رجوع بعضی از علماء از مذهب امامیه شده است. (الرسائل الأربعۀ، رساله سوم، تقدیم: طعان خلیل موسوی). [۲۲] مقدمۀ تهذیب الأحکام، طوسی، ۱/۲. [۲۳] مقدمۀ الوافی: فیض کاشانی، ۱/۹. [۲۴] مرجعیۀ الـمرحلۀ وغبار التغییر، جعفر شاخوری، ص۱۳۵-۱۳۸. [۲۵] حرکیۀ العقل الإجتهادی لدی فقهاء الشیعۀ الإمامیۀ: شاخوری، ص۲۱. [۲۶] همان. [۲۷] مع الشیعۀ الإمامیۀ: محمد جواد مغنیه، ص۹۰.