فصل چهارم استناد و تکیه به قاعده «خذ ما خالف العامة» در ترجیح میان احکام متعارض فقهی
فقه جعفری در بسیاری از مسائل خود به قاعده مذهبی خود که به ناحق به امام جعفر صادق نسبت دادهاند، تکیه میکند. آنچه از امام صادق در این خصوص نقل کردهاند این سخن است: «ما خالف العامة ففیه الرشاد» [۱۲۳]. «(در صورت تعارض میان احکام فقهی) آنچه که مخالف آرای اهل سنت است، (صحیح میباشد) و در آن هدایت است».
بدون شک قاعده مذکور، قاعدهای باطل و فاسد است و پیوسته یکی از اسباب بزرگ برای تفرقه مذهبی، و ناکامیتمامیتلاشهای مخلصانه جهت اتحاد و به هم پیوستگی مسلمانان و افراد یک سرزمین میباشد.
بطلان این قاعده واضح است و نیاز به تلاش زیادی ندارد، چون هر مذهب و گروه و دیانتی هر چه باشد، بهرهای از حق دارد، پس مخالفت با آن به طور مطلق، مخالفت با آن حق است. حتی یهود و نصاری بعضی از حق در نزد خود دارند و پیامبر صآن را تقریر و تأیید نموده و در بعضی از مسائل از قبیل روزه عاشورا با آنان موافقت نموده است. و کتاب ما (قرآن)، تصدیق کننده کتابهاى پیش از خود و نگهبان و گواه بر [حقّانیت همه] آنان است. و جمهور اصولیون بر این باورند که «شریعت ادیان پیشین برای ما هم معتبر و حجت است مادام که در شریعت ما چیزی مخالف با آن نیامده باشد».
اما علمای شیعه با توجه به این قاعده، اصل و ضابطهای را جهت شناخت حق در مورد مبهم و مشکل، مانند تعارض احکام فقهی یا تعارض میان روایات صحیح خود از ائمه، اتخاذ نمودهاند. به عنوان مثال طوسی در کتاب «الاستبصار»، باب «تحلیل متعه» بعد از روایت خود، چندین روایت راجع به حلال بودن آن نقل کرده و میگوید: اما آنچه محمد بن احمد از زید بن علی از آباء و اجداد خود از حضرت علی÷ روایت کرده که حضرت علی گفته: «حرّم رسول الله جلحوم الحمر الأهلیة ونکاح الـمتعة». «رسول الله صگوشت خر اهلی، و نکاح متعه را حرام نمود»، درست آن است که ما این روایت را بر تقیه حمل کنیم، چون موافق مذاهب اهل سنت میباشد [۱۲۴].
امثال این مورد بسیار زیادند! و همهشان باطلاند، چون بر اساس قاعدهای باطل بنا شدهاند هر چه بر امری باطل بنا شود، باطل است. پس چگونه امر باطلی به ائمه حق و هدایت یافته نسبت داده میشود؟
[۱۲۳] اصول الکافی: کلینی، ۱/۶۸؛ تهذیب الأحکام: طوسی، ۶/۳۰۱. [۱۲۴] الاستبصار: طوسی، ۳/۱۴۲. نمیدانم آیا از نظر طوسی فقط حرمت نکاح متعه بر تقیه حمل میشود یا گوشت خر اهلی هم بر آن حمل میشود؟