دیباچه
به نام آنکه جان را فکرت آموخت
نوشتهی حاضر ترجمهی رسالهی موجز و مفید «رفع الـملام عن الأئمة الأعلام» اثر احمد بن شهاب الدین معروف به ابن تیمیه است. نویسنده این کتاب را به انگیزۀ رفع سرزنش از ائمه دین به رشته تحریر درآورده است، ظاهراً این مهم را در شرایطی به انجام رسانده است که تعارض آرا و تفسیر بعضی از فقها از نصوص کتاب و سنت، اعتراض و سرزنش برخی از دین پژوهان را برانگیخته است، او برای ورود به بحث ضرورت اجتهاد و نیاز به وجود مجتهدین را یک امر بدیهی در نظر گرفته است، و اصل سخن را متوجه علت و فلسفۀ تنوع آرای متفاوت و گاه متضاد مجتهدین کرده است، و با استدلال چگونگی پیدایش آرای متنوع و متضاد ائمه را به تصویر کشیده و رموز اختلاف فقهی را تبیین علمی نموده به گونهای که خواننده با تأمل و تفکر در مطالب موجز و علمی رساله درمی یابد که اختلاف فقها و ائمۀ مذاهب ناشی از قواعد و اصول علمی است، و مادامی که این اختلاف ریشه در اصول فقه و ضوابط علمی داشته باشد؛ اولا: مجتهدین به سبب خطاهای اجتهادی نه تنها سزاوار سرزنش، طعن و طعن نیستند، بلکه برای انجام اجتهاد و تلاش مخلصانه و عالمانه جهت تبیین کتاب و سنت در نزد امت اسلامی از منزلت والایی برخوردارند و در بارگاه الهی نیز مأجور میباشند، و براساس آموزههای وحی، موالات و محبت با آنان به مثابهی وارثان پیامبر یک وظیفه شرعی است؛ ثانیا: تنوع و تضاد آرای مذهبی امری طبیعی و گریزناپذیر است و تلاش برای رفع کامل این گونه اختلافات نه ممکن است و نه مطلوب، زیرا آرای اجتهادی ناشی از هوی و هوس یا تمایلات و مصالح فردی و همچنین منافع سیاسی و مذهبی و حزبی نیست، تا بقای یک مذهب و نابودی بقیه را آرزو کنیم. واقعیت علمی این است که این نظرات برآمده از نگاهی عالمانه و ضابطهمند به کتاب و سنت است و در عین وجود اختلاف و گاهی تضاد با یکدیگر متکی به اصول و قواعدی است که دست کم از مقبولیت نسبی برخوردارند، از این رو باید کتاب و سنت صحیح را معیار پذیرش یا عدم پذیرش این نظرات قرار دارد و بر اساس فهم بهترین نسل این امت، در دورهی رستاخیز اسلامی و پدیدۀ فراگیر «بیداری اسلامی» در خصوص نحوهی برخورد و تعامل پیرامون مذاهب اسلامی با یکدیگر اقدام به ارائۀ الگوی فکری و عملی برآمده از آموزههای ناب مکاتب فقهی مختلفی، نمود که در تاریخ تشریع اسلامی ظهور نموده است، در این میان مکاتب: اهل رأی، اهل حدیث، مکتب اعتزال و مکتب ظاهری شهرت بیشتری یافته که امروزه نیز در حوزههای درس و تحقیق، و دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی مورد توجه میباشند.
گاهی در مورد جایگاه ائمه و مذاهب چهارگانه دیدگاههایی مطرح میشود که ن شاناز افراط و تفریط دارد، در یک طرف عدهای در تقلید از ائمه راه تعصب و جمود پیشه کردهاند، به طوری که اگر برای آنان مسلم و قطعی گردد که مذهب آنان در مسألهای ناسازگار با کتاب و سنت است، به خود اجازهی عدول از مذهب متبوع و تقلیدی خود را نمیدهند، و در عمل به گونهای رفتار میکنند که گویا کتاب و سنت هیچ رسالتی غیر از توجیه و اثبات مذهب آنان را ندارد، و به زبان حال کتاب و سنت را برای مذهب میطلبند، و نه مذهب را برای کتاب و سنت و نصوص دینی را تابع مذهب میسازند، و نه مذهب را تابع نصوص و شاگردی در مکتب قرآن و رسالت را رها ساخته و استادی برآنان را پیشه ساختهاند. و در سوی دیگر عدهای را میبینیم که مذاهب مدون مشهور را بدعتی میشمارند که بردین و دینداری تحمیل شده است و بعضاً از بدگویی به ائمه و پیروان آنان دریغ ندارند، حال آنکه نفی مذهب، یا تک مذهبی، و یا انحصار در چهار مذهب یک اصل دینی نیست، و تقلید از یک مذهب خاص مانع شد؛ البته در این میان باید مفهوم اتباع و پیروی جدا کرد.
شایان ذکر است که مذاهب فقهی اسلامی محدود به چهار مذهب نبوده و نیست، مذاهب دیگری غیر از اینها وجود داشته است که به لحاظ علمی اعتبار و جایگاه خاصی داشتهاند و به دلایل تاریخی از ادامۀ حیات اجتماعی باز ماندهاندکه امروزه فقط در حوزههای تدریس و تحقیق و تألیف آثار فقهی نوین و همچنین پایان نامههای تحصیلی سطوح عالی از آنها استفاده میشود. عبدالله بن بشرمه (متوفی ۱۴۴ هـ)، محمد بن عبدالرحمن قاضی کوفه (متوفی ۱۴۸ هـ)، عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی (متوفی ۱۵۷ هـ)، سفیان ثوری (متوفی ۱۶۱ هـ)، اسحاق بن راهویه (متوفی ۲۳۸ هـ)، و ابراهیم بن خالد بغدادی معروف به ابوثور (متوفی ۲۴۶ هـ) از جمله ائمۀ آن مذاهب هستند، اصول فقه این بزرگان نزدیک به مکاتب فقهی مدون است، اما آرای فقهی آنان محدود به نظرات فقهی مذاهب مشهور چهارگانه نیست؛ مثلاً از نکات جالب توجه برای طرفداران حقوق زن این است که در مذهب طبری و مذهب ظاهری، زنان اجازه دارند در کلیهی امور، قضاوت و دادرسی نمایند، حال آنکه امام ابوحنیفه فقط در امور مالی برای زنان حق قضاوت قائل شده است و مذاهب دیگر به طور کلی برای زنان چنین حقی را قائل نشدهاند [۱].
تقلید به معنای رایج یعنی مراجعهی شخص غیر متخصص به یک فرد متخصص که هم وجاهت شرعی دارد، و هم عقل سلیم برآن صحه میگذارد، و مهم آنکه تقلید از هریک از مذاهب اسلامی شرعاً و عقلاً جایز است، و یک مقلد میتواند به مثابهی یک تصمیم از مذهب متبوع خود عدول نموده و از هرامام دیگری که بخواهد تقلید نماید. فرقی نمیکند که این امر به طور کلی باشد، و یا در بابی از ابواب فقه و یا در برخی از احکام، از امام دیگری تقلید نماید.
بدیهی است که این مهم باید در سایهی ضوابط حکیمانه و آگاهی و اخلاص والتزام اعتقادی و عملی به کتاب و سنت و به دور از هرگونه هوی و هوس و به بازیگرفتن احکام دینی، و خدشهدارکردن منزلت ائمه و سایر صاحبنظران دینی به انجام رسد، به علاوه چنان چه مقلدی در مسألهای از مسائل دینی به تحقیق بپردازد و در یک پژوهش ضابطهمند و متکی به کتاب و سنت به نتیجه ای مغایر با مذهب متبوع خود برسد، در آن مسألهی خاص مجاز به تقلید نیست و به عنوان یک وظیفهی شرعی باید به علم، و به سخن دیگر به دانش و اجتهاد خویش عمل نماید؛ چرا که به تعبیر علما، اجتهاد و تقلید تجربه پذیر هستند و ممکن است که یک شخص مقلد، در مسأله یا مسائلی مجتهد باشد.
بدیهی است رهایی از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب مستلزم وجود افراد توانمند و مخلصی است که همگان را در فرصتهای مناسب از طریق مقاله، سخنرانی، تدریس، دعوت و ارشاد به اعتدال فرا خوانند و در این راستا عموم را به رعایت اصول و ضوابط محکم برگرفته از کتاب و سنت، و سیرت عملی پیغمبر، و گفتار و کردار شاگردان رسول اکرم وائمهی مذاهب فرا خوانند، و در عین حال نادرست و ناکارآمد بودن افکار و رفتارهای مبتنی برافراط و تفریط را تبیین نمایند.
واقعیتهای تاریخی ن شانمیدهد که ائمهی مذاهب از جمله افراد کمنظیری هستند که به دلیل برخورداری از توانمندیهای فردی توانستهانددر عرصههای فکر، فقه، و عمل دینی مؤثر باشند و در نزد اهل علم و ادب، و در بین خاص و عام، مقام رفیع و جایگاه ارزشمندی بیابند. استقلال در اصول اجتهاد، انگیزهی قوی الهی در شناخت و ابراز حق، تواضع و بیتوجهی به اربابان زر و زور و تزویر، شناخت عمیق و همه جانبه از شرع و مقاصد شریعت، و روشنبینی و ژرفنگری و نکته سنجیهای ظریف علمی بخشی از خصوصیات شخصیتی آنهاست که نقش برجستهی آنان را در تمدن و میراث اسلامی انکارناپذیر ساخته است.
علاوه برعدم دسترسی به حدیث صحیح پیامبر برخی از اصول و ضوابط علمی و عوامل مولد آرای متنوع مجتهدین به شرح زیر است: [۲]
۱- کلمۀ «قُرء» در لغت عرب هم به معنای «طُهر» و هم به معنای «حَیض» به کار رفته است؛ لذا مجتهدین در تفسیر آیهی ۲۲۸ سورهی بقره﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾]البقرة:۲۲۸.[آرای مختلف و متضادی را بیان کردهاند که هیچیک از آنان را نمیتوان از نظر دور داشت، زیرا زبان عرب مؤید هردو دیدگاه است.
۲- ائمه به همهی احادیث احاطه نداشته اند، و چه بسا که از وجود برخی از احادیث بیاطلاع باشند، چنان که برخی از صحابه نیز از سنت قوی پیامبر جدر بعضی از موارد بیاطلاع بودهاند.
۳- گاهی ائمه در زمینهی اعتبار و ارزش یک حدیث اختلافنظر داشتهاند، و فتاوای مختلف آنها ناشی از دیدگاههای مختلفی است که در خصوص صحت و سقم یک حدیث دانستهاند.
۴- برخی از ائمه برای قبول «خبر واحد» قائل به شروطی بودهاند، و بعضی دیگر حدیث واحد را بدون قید و شرط پذیرفتهاند.
۵- گاهی ائمه در دلالت یک حدیث، اختلاف نظر داشته اند، به طوریکه یکی مدلول حدیث را به گونهای میشناسد که دیگری چنین دلالتی را برنمیتابد.
۶- گاهی یک امام، به نسخ، یا تأویل حدیث، و یا تعارض حدیث با دلایل دیگر اعتقاد دارد، اما مجتهد دیگر چنین باوری ندارد.
۷- گاهی دلالتهای مختلفی موضوعیت پیدا میکند که در آن مواقع ترجیح یک رأی بر دیگر آرا، امری واقعاً تخصصی، دشوار و دست کم مورد اختلاف است، به طوریکه حصول اجماع را ناممکن میسازد.
لازم به ذکر است که این کتاب توسط برادر دانشمندم، حافظ کلام الله مجید، و پزشک متعهد دکتر احمد علی آریا نژاد از عربی به فارسی برگردانده شد، و بازنویسی متن و اضافات به عهدهی راقم این سطور گذاشته شد، مقدر آن بود که دوست فاضلم آقای حبیب الله ضیایی دکترای زبانشناسی نیز فرصت مطالعه و تطبیق ترجمه و اصل کتاب را بیابند تا از تخصص، و لطف ایشان در رفع ابهامات و تصحیح و تکمیل اثر بینصیب نمانیم، امیدوارم تلاش علمی این دو بزرگوار مورد قبول ایزد منان قرار گیرد و موجبات بهرهمندی و رضایت خوانندگان عزیز را فراهم گرداند.
خلاصهی مقاله ابن تیمیه از دائرة المعارف بزرگ اسلامی برای آشنایی بیشتر با نویسنده در ابتدای کتاب اضافه گردید، از آن جایی که نویسنده از احادیث نبی مکرم و آثار صحابه بهره برده که در متن اغلب به ترجمهی آنها بسنده شده است، لازم بود فهرست احادیث و روایات، شامل اکثر روایات مندرج در کتاب در بخش ضمایم با ذکر صفحهی آن آورده شود. همچنین نویسنده در جای جای کتاب از اصطلاحات اصول فقه و اصول حدیث استفاده کرده است، از این رو اصطلاحات در متن حاضر با علامت ستاره (*) مشخص شد، و در آخر کتاب براساس حروف الفبا، توضیح مختصری در بارهی آنها اضافه گردید، بدان امید که برای جمعی از خوانندگان مؤثر افتد، به همین منظور در برخی از موارد، برخلاف اصول ترجمه، ترجمه با توضیح همراه شده است.
بدیهی است این نوشته عاری از اشکالی نیست، لذا مشتاقانه به منظور رفع ابهامات و نقایص موجود چشم به راه نظرات اصلاحی اربابان دانش و معرفت دارد، و در همین جا مراتب امتنان و تشکر خود را به پاس اقدام آگاهی بخش آن سروران عزیز اعلام میدارد.
محمد علی آریانژاد
بهار ۸۵
[۱] فلسفه قانونگذاری در اسلام، دکتر صحی محمصانی ترجمه اسماعیل گلستانی ص ۶۳ و ۵۹. [۲] مبانی وحدت فکری، فقهی و فرهنگی مسلمانان، محمد غزالی، ترجمهی عبدالعزیز سلیمی، نشر احسان، ص ۹۱ - ۷۷.