تحقیقی پیرامون اجتهاد ائمه

مجمل

لفظی است که چند معنی را به صورت مساوی می‌‌رساند، و معنی آن مردد بین دو یا چند احتمال است، و برای حمل آن به یک معنی معین نیاز به دلیل و قرینه می‌باشد؛ مانند: لفظ (قرء) که هم به «طُهر« و هم به «حیض» گفته می‌شود. حکم مجمل این است که عمل به آن جایز نیست، مگر اینکه دلیلی برای انتخاب یک معنی اقامه شود، و معلوم گردد کدام یک از معانی آن مقصود بوده است.