۹- نفی لعنتکردن افراد معذور
ضرورت ممنوعیت لعن افراد معذور موجب این بحث شده است، چنان که گذشت احادیث وعید در مقام بیان این مطلب هستند که انجامدادن فلان عمل باعث لعنت میشود. پذیرش این مطلب مستلزم آن نیست که حکم لعنت به همهی افراد سرایت کند، بلکه مستلزم این است که باید سبب وجود داشته باشد، گرچه حکم از آن تبعیت نکند، پیش از این گفتیم که مجتهد سرزنش و مجازات نمیشود، و این موضوع حتی با این فرض که گناه حلالکردن یک عمل حرام بیش از گناه انجامدادن آن است، به قوت خود باقی است. و در نهایت معذور، معذور است.
اگر اعتراض شود: پس در این صورت کسی مجازت نخواهد شد! زیرا از دو حال خارج نیست: مرتکب یک عمل حرام یا مجتهد است، و یا مقلد او که هردو نفر از مجازات معافند، این ایراد را از چند جهت میتوان پاسخ داد:
الف- هدف تبیین این موضوع است که فلان عمل موجب مجازات است و اینکه افرادی آن عمل را انجام دهند، یا ندهند، تأثیری در مطلب فوق ندارد، لذا اگر فرض کنیم فقط افرادی مرتکب آن عمل شوند که شروط مجازات در حق آنها منتفی است، و یا عواملی مانع به مجازاترسیدن آنهاست، هیچ اشکالی به حرمت آن عمل وارد نمیشود، بلکه اعلام میکنیم آن عمل حرام است تا شخصی که برای او دلایل حرمت این عمل تبیین و تشریح شده است، از آن اجتناب کند، و اینکه عاملین آن به سبب وجود عذر مجازات نشوند، قطرهای از دریای رحمت لایزال الهی است. این مطلب در خصوص تمام محرمات غیر اجماعی هم مطرح است، چنان که در مورد گناهان صغیره قائل به این هستیم که با اجتناب از گناهان کبیره بخشیده میشوند، لذا اگر حرمت یک عمل به استناد دلایلی برای ما محرز گردد، مجتهد و مقلدین او را در انجام آن عمل معذور میدانیم، اما با وجود این به حرمت آن عمل عقیده خواهیم داشت.
ب- حکم فوق سببی است برای از بینبردن شبههای که در خصوص عدم مجازات برخی از افراد وجود دارد، و بقای عذر به لحاظ اعتقادی مطلوب نیست، بلکه مطلوب این است که عذر در صورت امکان از بین برود، زیرا اگر هدف غیر از این باشد، بیان و نشر علم واجب نمیشد، و برای مردم رها ساختن آنان در حالت جهل و نادانی بهتر میبود، و سکوت در خصوص احکام غیر قطعی بهتر از تبیین آنها معرفی میشد.
ج- بیان حکم فوق و وعید مورد بحث باعث میشود که پرهیزکنندهی آن عمل در پرهیزگاری خود ثابتقدم باشد، و اگر غیر از این باشد، حرمت این قبیل اعمال شکسته میشود، و انجام آنها عمومیت مییابد.
د- عذر فوق تا زمانی به قوت خود باقی است که شخص معذور از برطرفکردن آن ناتوان باشد، و الا هنگامی که برای انسان شناخت حق مقدور باشد، و او در کسب این شناخت کوتاهی کند، معذور نخواهد بود.
هـ- افرادی در بین مردم هستند که اعمال فوق را انجام میدهند، اما مجتهد و مقلد نیستند که به سبب اجتهاد، یا تقلید، انجام آن عمل برای آنها مباح باشد، لذا این عذر در مورد آنها موضوعیت ندارد، و لا جرم در معرض وعید قرار میگیرند، مگر آنکه موانع دیگری مثل توبه یا حسنات محوکنندهی سیئات به داد آنها برسد. شاید این توضیح، مشوش و مخدوش به نظر آید چرا که شخص گاهی گمان میکند اجتهاد یا تقلیدش، انجام فلان کار را برای او مباح ساخته است حال آنکه او در داشتن چنین تصوری گاهی مصیب و گاهی هم غیر محقق است، به هرحال هرگاه انسان جهد و تلاش خود را در راستای شناخت حق انجام دهد، و اتباع از هوی و هوس راهبر او نباشد، جز به قدر استطاعت، و تواناییاش مکلف نیست. ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾.