سبب هفتم: نفی وجود هرنوع دلالت در حدیث
گاهی یک امام معتقد است حدیث برهیچ حکم شرعی دلالت ندارد، تفاوت این سبب با سبب قبلی در این است که دلیل ششم مربوط به وضعیتی است که مجتهد اساساً وجه دلالت را نشناسد، و در اینجا وجه دلالت را درمی‌یابد، اما مستند به برخی از قواعد مورد قبولش در اصول فقه – چه آن دلالت در ذات خود صحیح باشد یا اشتباه – چنین دلالتی را برنمی‌تابد؛ مثلاً: برخی از مجتهدین براین هستند که: «عام مخصوص» یا «مفهوم» حجت نیست. یا حکم لفظ «عام*»ی که در مورد سبب خاصی ایراد شده باشد، فقط در مورد همان سبب جاری است، و عمومیت ندارد، یا مجرد صیغه‌ی فعل امر وجوب را نمی‌رساند، و فوریت را نمی‌طلبد، یا معرفه به «ال» عمومیت ندارد، یا «فعل نفی» تمام احکام فعل و یا ذات فعل را نفی نمی‌کند، مسائل و قواعد فراوان و گسترده‌ی دیگری که در اصول فقه مطرح است و فقها در تعریف آن‌ها با یکدیگر اختلاف دارند، حدود نیمی از مسائل مورد اختلاف مجتهدین از این قبیل است؛ البته در اصول فقه فقط از دلالت‌های مورد اختلاف ائمه بحث نمی‌شود، و گاهی اختلاف آرا در خصوص تعیین افراد و مصادیق دلالت‌ها بروز می‌کند، و به این پرسش که: آیا این لفظ به خصوص از جنس و نوع دلالت مطرح شده هست، یا نه؟ پاسخ‌های متعددی داده می‌شود؛ مثلاً: مجتهدی معتقد است که فلان لفظ «مجمل*»، و یا «مشترک*» است، و هیچ دلیلی برای ترجیح یکی از دو معنای آن وجود ندارد، و مطالبی از این قبیل.