سبب نهم: وجود دلایل مبتنی برضعف، نسخ یا تأویل حدیث
ائمه اتفاق نظر دارند که دلایلی چون: آیه، حدیث صحیح، و اجماع، می‌توانند به مثابه‌ی ادله‌ی معارض با یک حدیث مطرح شود، از این رو گاهی یک مجتهد با استناد به ادله‌ی فوق مدعی ضعف یا نسخ، و یا تأویل یک حدیث می‌شود، و عمل به آن حدیث را برنمی‌تابد. فقها در این خصوص دوگونه موضع‌گیری کرده‌اند: گاهی یک مجتهد عقیدهاش مبنی بر راجع‌بودن دلیل معارض را بیان می‌کند، و یکی از سه صورت: ضعف، یا نسخ، یا تأویل را به حدیث نسبت می‌دهد، بدون آنکه به طور مشخص یکی از این صورت‌ها را تعیین کند و گاهی یکی از دلایل مزبور را به عنوان سبب ترجیح تعیین می‌کند؛ مثلاً تصریح می‌کند حدیث مورد نظر نسخ* و یا تأویل شده است که در این موارد گاهی در ادعای نسخ اشتباه می‌کند، و حدیث متأخر را متقدم می‌شمارد (حال آنکه برای اثبات منسوخ بودن یک حدیث لازم است که حدیث ناسخ از نظر زمانی متأخر از حدیث منسوخ باشد، و از نظر معنی با آن تعارض و ناسازگاری داشته باشد)، و گاهی در تأویل حدیث به اشتباه می‌رود، و حدیث را به مفهومی تأویل می‌کند که لفظ حدیث چنین تأویلی را برنمی‌تابد، و یا دلیل موجه و مقبول دیگری با این تأویل مخالفت می‌کند.
اینکه یک مجتهد بودن ذکر ادله به راجح‌بودن دلیل معارض معتقد باشد، جای بحث و تأمل دارد، زیرا گاهی اساساً دلیل معارض و استنادی مجتهد دال برادعای مجتهد نیست، و گاهی حدیث استنادی مجتهد از لحاظ سند و یا متن یا حدیث اول برابری نمی‌کند، و صلاحیت تعارض با آن را ندارد، در این صورت اسباب گذشته در مورد حدیث اول مصداق پیدا می‌کند، و گاهی مجتهد برای اثبات ضعف یک حدیث به اجماع امت تکیه می‌کند و وجود اجماع* ادعایی را دال برضعف حدیث می‌شمارد، حال آنکه چنین ادعایی جای تأمل و بررسی دارد، اغلب اوقات ادعای اجماع‌ناشی از ناآگاهی از وجود نظر یا آرای مخالف است؛ چنان که بارها مشاهده شده که عالم برجستهای برای بعضی از آرای فقهی خود به این دلیل تمسک جسته و می‌گوید: هیچ کس را نمی‌شناسد که با این نظرها مخالف باشد! و با این بیان مدعی اجماع می‌شود، حال آنکه شواهد و ادله‌ی موجود خلاف رأی او را به ثبوت می‌رساند.
یک فقیه نباید ابتدا به ساکن و بدون استناد به گفته‌ی دیگران مدعی تحقق اجماع در خصوص یک مطلب شود، به ویژه اگر از وجود نظر مخالف باخبر باشد، به هرتقدیر اجماع در نزد همگان حجت است، تا جایی که برخی از ائمه فتوای خود را مقید به عدم وجود اجماع ساخته و گفته‌اند: اگر در باره‌ی این مسأله اجماع محقق شده باشد به طریق اولی باید از آن اجماع پیروی نمود، در غیر این صورت رأی من چنین و چنان است؛ مثلاً می‌بینیم که یک مجتهد مدعی اجماع شده و می‌گوید: کسی را نمی‌شناسد که شهادت برده را مجاز دانسته باشد، حال آنکه پذیرش گواهی برده از علی، انس، شریح سو دیگران روایت شده است، و مجتهد دیگری می‌گوید: علما اجماع* دارند بردهای که قسمتی از بدن وی آزاد شده است، راث نمی‌برد. در حالی که وارث‌بودن وی براساس روایت علی، و عبدالله بن مسعودسثابت می‌گردد. علاوه براین، در یک حدیث حسن ابن عباس از پیامبر اکرم روایت می‌کند: «مکاتب به اندازۀ پولی که پرداخته است آزاد می‌شود، و حد شرعی هم به اندازهای که آزاد شده بر او اقامه خواهد شد و به اندازهای که آزاد شده، ارث هم می‌برد» [۲۹]. صاحب نظر دیگری می‌گوید: کسی را نمی‌شناسم که درود بر پیامبر جرا در نماز واجب بداند، حال آنکه وجوب آن از ابوجعفر الباقر ثابت است [۳۰].
گاهی ادعای اجماع بسیاری از علما ناشی از آن است که فقط با آرای فقهی علمای معاصر کشور خود آشنایند، و از نظرات ائمه‌ی سایر بلاد اسلامی بی‌خبرند، کما اینکه بسیاری از علمای گذشته را می‌شناسیم که فقط از فتوای علمای مدینه و کوفه آگاهی دارند، و بسیاری از علمای متأخر را می‌بینیم که فقط از آرای دو یا سه نفر از ائمۀ مذاهب مطلع هستند، و هرگونه رأی خارج از محدوده‌ی آگاهی خود را مخالفت با اجماع قلمداد می‌کنند، و چون از رأی مخالف آگاهی ندارند، و نظر مخالف به گوش شاننخورده است، به زعم اینکه مخالفت با این ائمه به مثابه‌ی مخالفت با اجماع* است، به خود اجازه‌ی استفاده از آرایی خارج از اجتهاد را نمی‌دهند، و همواره با پیش فرض عدم وجود هرگونه رأی دیگری به سرزنش و توبیخ کسانی می‌پردازند که نظرات دیگری را عرضه می‌کنند، و حتی حدیثی را که مخالف آرای ائمه بیابند، به خیال اینکه این حدیث نمی‌تواند از دلیل آنان برتر باشد، و یا با ترس از اینکه مبادا حدیث مورد نظر با اجماع متعارض باشد، و یا براساس این باور که حدیث با اجماع ادعایی آنان تعارض دارد، از پذیرش و عمل به آن حدیث سرباز می‌زنند، عذر بسیاری از علما در ترک بسیاری از احادیث به این مورد برمی‌گردد، بی‌گمان بعضی از علما در بیان این نظرات معذورند، و برخی هم گرچه در ظاهر معذور شمرده می‌شوند، ولی در حقیقت با توجه به میزان تسلط علمی و آگاهی از نتایج تحقیقات دیگران معذور نیستند، زیرا عذر آن‌ها نظر به علل متعددی می‌تواند موجه یا غیر موجه باشد.
[۲۹] به روایت ترمذی. [۳۰] نگاه کنید ابن قیم جوزی؛ كتاب جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام عليه الصلاة والسلام.