احکام نذر در فقه اسلامی

فهرست کتاب

١-٣-٤ مکروه ‌بودن نذر کردن

١-٣-٤ مکروه ‌بودن نذر کردن

نص امام شافعی  / بر این است که نذر کردن مکروه می‌باشد[٦٥]. و امام نووی در مجموع این قول را ترجیح داده است[٦٦] و این قول اکثر شافعیه هم می‌باشد[٦٧] و ابن الرفعه و کرمانی رحمهما الله هم بر این قول هستند[٦٨]، البته ابن الرفعه آن را در نذر «تبرر» مندوب و در غیر آن مکروه می‌داند[٦٩]. مذهب ظاهریه نذر کردن را مکروه می‌دانند و امام ابن حزم  / می‌گوید: اگر فردی نذری کرد و نذرش در عمل معصیت نبود، حتماً باید به آن وفا کند[٧٠]. مذهب مالکیه هم بر این است که نذر مطلق مندوب است، به شرطی که تکرار نشود، اما اگر تکرار شود مکروه می‌دانند؛ مثلاً فردی بگوید: من برای خدا  أ نذر می‌کنم که روزۀ هر پنجشنبه را بگیرم، اما این نذر به علت سنگینی و مشقتی که دارد به عدم طاعت‌بودن بیشتر نزدیک است تا به طاعت‌بودن و ممکن است که فرد در وفای به آن کوتاهی کند و نتواند آن را انجام دهد[٧١] و امام ابن دقیق العید  / می‌گوید: مالکیه نذر را مکروه می‌دانند و امام ابن العربي  / هم این اختلاف مالکیه را نقل کرده است[٧٢]. و همچنین مالکیه نذر معلق را مکروه می‌دانند و باجی و ابن شاس رحمهما الله در مکروه‌ بودن آن تردید دارند[٧٣]. قرطبی آن را در «مجازاة» مکروه و در «تبرر» مندوب می‌داند و می‌گوید: اگر فرد اعتقاد به تأثیر ذاتی نذر کند و آن را مؤثر بداند، نذر کردن را برای اینگونه افراد حرام می‌باشد[٧٤]. امام ابن العربي و امام ابن حاجب رحمهما الله هم گفته‌اند که نذر کردن مکروه می‌باشد[٧٥]. بعضی از حنابله هم گفته‌اند که نذر کردن مکروه می‌باشد[٧٦].

امام ابن حجر  / می‌گوید: من تعجب می‌کنم از کسی که می‌گوید نذر کردن مکروه نمی‌باشد، در حالی که نهی صریح از رسول  ج در این مورد داریم، و بلکه اقل درجات آن کراهت نذر کردن می‌باشد[٧٧].

امام عبدالله بن مبارک  / می‌گوید: اگر منذور در طاعات باشد، این نذر کردن مکروه می‌باشد، ولی وفاکردن به آن اجر دارد و لازم است که به آن وفا شود و اگر منذور معصیت باشد، نذر کردن حرام است و نباید به آن عمل شود[٧٨].

ترمذی  / کراهت نذر را به بعضی از صحابه نسبت داده است[٧٩] و در مصنف ابن ابی شیبه از ابوهریره  س آمده است که:

حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن أبيه عن أبي هريرة «أنه قال: لا أنذر نذرا أبدا»[٨٠] «هیچگاه نذر نمی‌کنم».

و سند ابن شیبه و عبدالرزاق رجالش ثقه هستند و فقط یکی از روات ابن شیبه محمد بن عجلان است که در احادیث ابوهریره کمی اشتباه کرده است[٨١]، اما آنقدر نیست که از رتبه احتجاج‌بودن پایین بیاید و امام ذهبی  / می‌گوید: اگر درجه صحیح نباشد، حداقل رتبه حدیث او حسن است[٨٢]. و در سند عبدالرزاق، سعید بن ابی سعید مقبری می‌باشد که عده‌ای گفته‌اند چهار سال قبل از مرگ دچار اختلاط شده بود[٨٣]، ولی همانطور که امام ذهبی می‌گوید پیر شده و دچار اختلاط نگردیده است. و سعید در پیری فقط دچار تغییر گردیده، لذا احادیث قبل از پیری او صحیح و بعد از پیری او حسن می‌باشد[٨٤]. و این روایت نشان می‌دهد که نذر کردن در نزد ابوهریره  س چیز خوبی نبوده است، چرا که صحابه از انجام خیرات روگردان نبودند، مگر اینکه مشکلی می‌بود.

اما دلایل آن‌هایی که گفته‌اند نذکردن مکروه می‌باشد این است که:

١- نذر ذاتاً وسیلۀ قربت نمی‌باشد، بلکه انسان می‌خواهد با ملزم‌شدن به آن ضرری را از خود دفع کند.

اما اینکه گفته‌اند نذر وسیلۀ قربت نیست، بلکه می‌خواهد ضرری را از خود دفع کند، ما نیز به کراهت اینگونه نذر معتقد می‌باشیم که همان نذر «مجازاة» است، اما در نذر «تبرر» فرد قصد هیچگونه دفع ضرر یا جلب منفعتی ندارد، بلکه می‌خواهد فقط برای رضای خداوند  أ عملی را انجام دهد، پس «نذر تبرر» داخل در این دلیل آن‌ها نمی‌گردد.

٢- و همچنین گفته‌اند که در مسلم آمده که پیامبر  ج از انجام نذر نهی فرموده‌اند:

«وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».[٨٥]

ترجمه: «نذر نکنید، چرا که نذر هیچ چیز از قدر خداوند  أ را عوض نمی‌کند، و فقط مالی است که از دست انسان بخیل خارج می‌شود (یعنی اینگونه افراد به خاطر بخل به کسی چیزی نمی‌بخشند و فقط هنگام نذر کردن مال می‌دهند)».

و یا در صحیح بخاری آمده است که:

«حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ».[٨٦]

ترجمه: «پیامبر  ج از نذر کردن نهی فرمودند».

اما اینکه گفته‌اند پیامبر  ج از نذر نهی کرده است، بله ما هم قبول داریم که پیامبر از نذر نهی فرموده، اما دلیل نهی خود را هم بیان فرموده است که به خاطر اعتقاد داشتن به تأثیر نذر و بخیل ‌بودن فرد و جلب مصلحت یا دفع مضرتی است که همان نذر مجازاة می‌باشد و نذر تبرر داخل در این نهی نمی‌گردد.

٣- از طرفی اگر نذر کردن مندوب می‌بود، پیامبر  ج و افاضل صحابه  ش آن را انجام می‌دادند، در حالی که این کار را نکرده‌اند[٨٧].

اما آنجا که گفته‌اند اگر نذر مندوب می‌بود، پیامبر  ج و افاضل صحابه  ش آن را انجام می‌دادند، ما نیز می‌گوییم که آن‌ها نیاز به نذر کردن نداشتند، چرا که خود آن‌ها بدون اینکه نذر کنند به انجام خیرات اقدام می‌کردند، و نیازی نداشتند که خود را با وسیله‌ای ملزم بنمایند و همانگونه که گفتید آن‌ها افاضل بوده‌اند و افاضل همواره سعی می‌کنند که اعمال افضل را انجام دهند و انجام‌دادن خیرات بدون هیچ الزامی، افضل از انجام‌دادن آن‌ها با ملزم‌کردن خود است، چنانکه در صحیح بخاری آمده است:

«حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى القَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ، فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ».[٨٨]

ترجمه: «(خداوند متعال می‌فرمايد:) همانا نذر کردن نمی‌تواند چیزی را که برای بنی آدم مقرر نکرده‌ام، تقدیر کند، و قَدَر را عوض کند، اما این نذر کردن چیزی است که باعث می‌شود با آن از دست انسان بخیل چیزهایی را عوض کند، اما این نذر کردن چیزی است که باعث می‌شود با آن از دست انسان بخیل چیزهایی را بیرون بکشیم، چیزهایی که قبل از نذر کردن به خاطر بخیل‌ بودنش برایم نمی‌آورد، اما با نذر کردن آن را برایم آورد (و برایم انجام می‌دهد)».

همانطور که در این روایت می‌بینیم، فردی که بدون هیچ الزامی عمل خیری را انجام می‌دهد، نزد خدا افضل از انجام‌دادن آن با ملزم‌کردن خود است، اما نمی‌توان گفت که انجام‌دادن آن عمل، ثوابی ندارد و یا این الزام‌کردن حرام است؛ چرا که خود اعمال خیر اگر انجام شوند، ثواب خاص خود را دارند، مثلاً فردی سوگند می‌خورد که اکنون دو رکعت نماز بخواند با الزام‌کردن خودش او عمل حرام و مکروهی مرتکب نشده و اگر آن عمل را انجام دهد ثواب دو رکعت نماز را دارد، هرچند که با اختیار بهتر بود و لذا پیامبر  ج و صحابه  ش با اختیار خود اعمال خیر را انجام می‌دادند، و نه با ملزم‌کردن خود.

البته به جز فرائضی که خداوند  أ خود بر ما لازم فرموده که انجام‌دادن آن‌ها هرچند ملزم به انجامش می‌باشیم، اما برتر از هر سنتی است که مختارانه و با ارادۀ خود بخوانیم؛ چرا که در حدیث قدسی در صحیح بخاری آمده است:

«حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ... مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ».[٨٩]

ترجمه: «پیامبر  ج می‌فرمایند که پروردگار  أ می‌فرمایند: بنده‌ام با هيچ چيز محبوبی نزد من، به اندازۀ انجام آنچه که بر او فرض قرار داده‌ام، به من نزديک نمی‌شود».

٤- در حدیث قدسی در صحیح بخاری آمده است که خداوند  أ می‌فرماید:

«حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى القَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ، فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ».[٩٠]

ترجمه: «نذر برای بنی آدم هیچ چیز از قدری که برایش مقدر کرده‌ام، تغییر نمی‌دهد، اما نذر او را به قَدَری که برایش نوشته‌ام می‌برد و از انسان بخیل، مالی بیرون کرده می‌شود».

اما این که گفته‌اند: او می‌خواهد با نذر کردن قَدَر را تغییر دهد، ما نیز می‌گوییم که این نذر مکروه است که همان نذر «مجازاة» می‌باشد، اما اگر فرد با اختیار خود و بدون این قصد که قدر را تغییر دهد، نذر تبرر کند، شامل این دلیل‌ آن‌ها نمی‌شود.

٥- کرمانی  / هم می‌گوید: التزام به قربت مکروه است؛ چرا که ممکن است فرد از ایفای به آن عاجز بماند.[٩١]

اما این دلیل کرمانی  / که گفته نذر کردن مکروه است، چرا که فرد ممکن است از انجام آن عاجز باشد، ما به وی می‌گوییم: حال اگر فرد بداند حتماً به آن وفا می‌کند چه حکمی دارد؟ لذا ما هم می‌گوییم: اگر فرد ظن غالبش این است که می‌تواند به نذر تبررش وفا کند و با این کار اعمال خیر بیشتری انجام می‌دهد، برای وی مستحب می‌باشد و اگر یقین یا ظن غالب دارد که نمی‌تواند به آن وفا کند، ما هم می‌گوییم: نباید نذر کند؛ اما دلیل اینکه این دسته از علما نذر را حرام نمی‌دانند این است که می‌گویند:

اگر نذر حرام می‌بود خداوند  أ وفاکنندگان به نذر را مدح نمی‌کرد، چرا که گناه ارتکاب حرام، بیشتر از طاعت در وفا کردن به آن است[٩٢].

و ابن ابی دم  / قائل به خلاف اولی‌بودن نذر می‌باشد[٩٣].

اما این قول ابن ابی دم  / که گفته نذر کردن خلاف اولی می‌باشد، بر آن اشکالی وارد است و آن اینکه اگر نذر خلاف اولی باشد، باید صراحتاً تحت عموم نباشد و گرنه بیشتر به کراهت نزدیک است تا به خلاف اولی‌بودن، و از طرفی قرینۀ واضحی بر عدم کراهت آن به طور مطلق می‌باشد که در بحث ترجیح‌ آرا، آن را می‌آوریم.

[٦٥]- شربینی، مغني المحتاج (ج ٤ ص ٤٠٩) / انصاری، أسنی المطالب (ج ١ ص ٥٧٤) / شوکانی، نیل الأوطار (ص ١٦٣٢) / حافظ عراقی، طرح التثریب (ج ٦ ص ٣٩) / الموسوعة الكويتية (ج ٤٠ ص ١٣٩) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٥ ص ١٠٦) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١١ ص ٥٧٨).

[٦٦]- نووی، المجموعه (ج ٨ ص ٤٥٠).

[٦٧]- شوکانی، نیل الأوطار (ص ١٦٣٢) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٥ ص ١٠٦) / صنعانی، سبل السّلام (ج ٤ ص ٣٦٤) / زحیلی، الفقه الإسلامي وأدلته (ج ٤ ص ١١٦) / الموسوعة الكويتية (ج ٤٠ ص ١٣٩) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١١ ص ٥٧٨).

[٦٨]- شربینی، مغني المحتاج (ج ٤ ص ٤١٠) / انصاری، أسنی المطالب (ج ١ ص ٥٧٤) / الموسوعة الكويتية (ج ٤٠ ص ١٣٨) / حافظ عراقی، طرح التثریب (ج ٤ ص ٣٩) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٥ ص ١٠٦).

[٦٩]- شربینی، مغني المحتاج (ج ٤ ص ٤١٠) / انصاری، أسنی المطالب (ج ١ ص ٥٧٤) / الموسوعة الكويتية (ج ٤٠ ص ١٣٨) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٥ ص ١٠٦) / شربینی، الإقناع (ج ٢ ص ٦٠٧).

[٧٠]- ابن حزم، المحلى (ج ٨ ص ٢).

[٧١]- شوکانی، نیل الأوطار (ص ١٦٣٢) / الجزیری، الفقه على المذاهب الأربعة (ج ٢ ص ١١٧) / الموسوعة الكويتية (ج ٤٠ ص ١٣٩) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٥ ص ١٠٦) / صنعانی، سبل السّلام (ج ٤ ص ٣٦٤) / دردیر، أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك (ص ٥٣) / حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر (ج ٢ ص ١٦٢) / زحیلی، الفقه الإسلامي وأدلته (ج ٤ ص ١١٦).

[٧٢]- قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٥ ص ١٠٦) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١١ ص ٥٧٨).

[٧٣]- حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر (ج ٢ ص ١٦٢) / الموسوعة الكويتية (ج ٤٠ ص ١٣٩) / حاشیة الصاوي علی الشرح الصغیر (ج ٤ ص ٢٧١) / زحیلی، الفقه الإسلامي وأدلته (ج ٤ ص ١١٦).

[٧٤]- شوکانی، نیل الأوطار (ص ١٦٣٢) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٥ ص ١٠٦) / الموسوعة الكويتية (ج ٤٠ ص ١٤٠) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١١ ص ٥٧٨).

[٧٥]- حافظ عراقی، طرح التثریب (ج ٦ ص ٣٩).

[٧٦]- صنعانی، سبل السّلام (ج ٤ ص ٣٦٤) / الجزیری، الفقه على المذاهب الأربعة (ج ٢ ص ١١٧) / زحیلی، الفقه الإسلامي وأدلته (ج ٤ ص ١١٦) / ابن قدامة، المغني (ج ١١ ص ٣٣١) / بهوتی، کشاف القناع عن متن الإقناع (ج ٦ ص ٢٧٣) / شوکانی، نیل الأوطار (ص ١٦٣٢) / الموسوعة الكويتية (ج ٤٠ ص ١٤٠) / مرداوی، الإنصاف (ج ١١ ص ١١٧) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٥ ص ١٠٦) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١١ ص ٥٧٨).

[٧٧]- صنعانی، سبل السّلام (ج ٤ ص ٣٦٤) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٥ ص ١٠٦).

[٧٨]- نووی، المجموع (ج ٨ ص ٤٥٠) / صنعانی، سبل السّلام (ج ٤ ص ٣٦٤) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٥ ص ١٠٦) / ترمذی (ش: ١٥٣٨) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١١ ص ٥٧٨).

[٧٩]- صنعانی، سبل السّلامی (ج ٤ ص ٣٦٤) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٥ ص ١٠٦).

[٨٠]- ابن ابي شیبة (ج ٣ ص ٤٩٤) / عبدالرزاق (ج ٨ ص ٤٤٣).

[٨١]- ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج ٩ ص ٣٤١).

[٨٢]- ذهبی، سير أعلام النبلاء (ج ١١ ص ٣٩٢).

[٨٣]- ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج ٣ ص ٤٦٩).

[٨٤]- ذهبی، سير أعلام النبلاء (ج ٩ ص ٢٥٠) / ذهبی، میزان الإعتدال (ج ٢ ص ١٣٩).

[٨٥]- مسلم (ش: ٤٣٢٩) / ابوداود (ش: ٣٢٨٩) / نسایی (ش: ٣٨٠٥).

[٨٦]- بخاری (ش: ٦٦٠٨) / مسلم (ش: ٤٣٢٧-٤٣٣٠) / ابوداود (ش: ٣٢٨٩) / نسایی (ش: ٣٨٠١) / ابن ماجه (٢١٢٢).

[٨٧]- ابن قدامة، المغني (ج ١١ ص ٣٣٢) / الموسوعة الكويتية (ج ٤٠ ص ١٤٠).

[٨٨]- بخاری (ش: ٦٦٩٤).

[٨٩]- بخاری (ش: ٦٥٠٢).

[٩٠]- بخاری (ش: ٦٦٩٤) / ابوداود (ش: ٣٢٩٠).

[٩١]- شربینی، مغني المحتاج (ج ٤ ص ٤١٠) / دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ٢ ص ٤٠٦).

[٩٢]- ابن قدامة، المغني (ج ١١ ص ٣٣٢) / بهوتی، کشاف القناع (ج ٦ ص ٢٧٣) / ابن مفلح، المبدع (ج ٩ ص ٣٢٤).

[٩٣]- قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٥ ص ١٠٦) / ابن دقیق العید، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص ٩٠٤) / حافظ عراقی، طرح التثریب (ج ٤ ص ٣٩).