٢-٢-٣ در قدرت و توانایی فرد باشد
جمهور علماء می‌گویند که نذر در محالات منعقد نمی‌گردد[٣٩٦] و در رأیی از حنابله آمده است که منعقد می‌گردد و در صورت عدم عمل به آن کفاره هم دارد[٣٩٧].
اما در نذر مالایطاق، مالکیه می‌گویند که منعقد نمی‌گردد[٣٩٨] و شافعیه هم می‌گویند: اگر فرد نذری کرد که از توانش خارج بود، کفاره ندارد، اما باید قضایش را به جای بیاورد[٣٩٩]. حنفیه هم می‌گویند: نذر در چیزهایی که ذاتاً محال هستند مانند نذر روزه دیروز و... منعقد نمی‌گردد[٤٠٠]، ولی می‌گویند: اگر محال نباشد ولی در قدرت و توانایی فرد نباشد فدیه دارد[٤٠١]، امامیه[٤٠٢] و زیدیه[٤٠٣] هم می‌گویند که نذر در مالایطاق منعقد نمی‌گردد.
و می‌گویند که چون تصور انعقاد آن نمی‌شود، چه شرعاً و عقلاً، پس شبیه یمین در امر محال می‌شود، و چون در صورت عدم عمل به یمین محال کفاره‌ای لازم نمی‌شود، پس نذر در محال هم به طریق اولی کفاره ندارد.
و می‌گویند[٤٠٤] خداوند أ می‌فرماید:
﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
«خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی‌کند».
شافعیه هم می‌گویند: نذر در مالایطاق، اگر وقت معین داشته باشد و فرد در آن لحظه نتوانست آن را انجام دهد، باید قضایش را به جای بیاورد[٤٠٥]، اما در کُل می‌گویند: نذر مالایطاق منعقد نمی‌گردد[٤٠٦].
و ابن عباس ب نذر در مالایطاق را منعقد می‌داند و می‌گوید در صورت عدم انجام آن، باید کفاره داده شود، و امام ابن ابی شیبه / از وی نقل کرده است که:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «النُّذُورُ أَرْبَعَةٌ: مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيمَا يُطِيقُ، فَلْيُوفِ بِنَذْرِهِ».[٤٠٧]
ترجمه: ابن عباس ب می‌گوید: «نذور بر چهار قسم هستند: کسی که نذری کند و نام نبرد کفاره‌اش، کفاره سوگند است و کسی که در امر گناهی نذر کند کفاره‌اش، کفاره سوگند است و کسی که نذری کند و خارج از توانایی او باشد کفاره‌اش، کفارۀ یمین است و کسی که نذری کند و می‌تواند آن را انجام دهد پس به نذرش وفا کند».
اما نظر راجح در نزد ما این است که نذر در مالایطاق و محالات منعقد نمی‌گردد و کفاره هم ندارد، چرا که در تعریف نذر گفتیم که «نذر عبارت است از واجب‌کردن چیزی که شریعت آن را واجب ننموده است». و هیچگاه خداوند أ اعمال محال و مالایطاق را بر انسان‌ها واجب نگردانده و نمی‌کند و خداوند أ می‌فرماید:
﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
«خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی‌کند».
و در جایی دیگر می‌فرماید:
﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ [الطلاق: ٧].
«خداوند هیچکسی را جز بدان اندازه که بدو داده است مکلف نمی‌سازد».
و صراحتاً می‌فرماید که بر انسان‌ها جز در اندازه توانایی خودشان آن‌ها را بازخواست نمی‌کند، پس مجالی برای ما در این مورد نمی‌ماند که حکم مخالفی بدهیم و لذا هرچه‌قدر که فرد می‌خواهد خود را در امور محال و مالایطاق مکلف سازد!! هیچ کفاره و لزومی ندارد، چرا که خداوند تکلیف را از وی برداشته است.
حال ممکن است کسی بپرسد: خداوند أ می‌فرماید:
﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِ﴾ [الأعراف: ٢٨].
«خداوند به کار زشت دستور نمی‌دهد».
و خداوند به اعمال حرام امر نمی‌کند و حتی از آن‌ها نهی هم کرده است، پس چرا شما در نذور حرام قائل به وجوب کفاره می‌باشید؟
ما در جواب می‌گویییم: بله، خداوند به امور حرام دستور نمی‌دهد، و از آن نهی هم کرده است و لذا اگر این حدیث صحیح در مورد وجوب کفاره در نذور حرام نمی‌بود که:
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قال ثنا خَطَّابٌ، قال ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «النَّذْرَ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ فِیهِ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».[٤٠٨]
پیامبر ج فرمودند: «نذر دو نوع است: نوعی که برای خداوند أ منعقد شده، پس کفارۀ آن این است که به آن وفا شود، و نوعی که برای شیطان (در امور حرام) انجام شده پس نباید به آن وفا شود و باید به عنوان کفاره‌اش، کفاره یمین بدهد».
ما هم قائل به این می‌شدیم که در امور حرام هیچ کفاره‌ای واجب نمی‌باشد، چرا که از نظر شرعی، انسان مسلمان قادر به انجام عمل گناه نمی‌باشد و مقدور وی نیست، لیکن در مقابل نص صریح و صحیح اجتهاد جایز نمی‌باشد و ما جز اینکه بگوییم:
﴿سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ﴾[البقرة: ٢٨٥].
«و مؤمنان می‌گویند: (اوامر و نواهی ربّانی را توسط محمد) شنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگارا! آمرزش تو را خواهانیم، و بازگشت به سوی تو است».
حرفی برای گفتن نداریم و چون این نص برخلاف اصل می‌باشد، حتی قائلان به قیاس هم نمی‌توانند چیزی بر آن قیاس نمایند، چرا که در قیاس قاعده بر این می‌باشد بر چیزی که خود مخالف اصل است حق قیاس نداریم.
البته باید در اینجا به نکته‌ای اشاره کنیم و آن این است که مراد ما از اینکه گفتیم نذر در مالایطاق منعقد نمی‌گردد، زمان گفتن و تلفظ نذر می‌باشد و نه زمان ادای آن؛ مثلاً اگر فردی نذر کند که امشب را تا صبح نماز بخواند و وی مریض می‌باشد، این نذر وی منعقد نمی‌گردد، چراکه در لحظۀ تلفظ نذر، وی توانایی انجام آن را ندارد؛ اما اگر فرد نذر کند که برده‌ای را در راه خدا آزاد کند و بعد از چند مدت وی مفلس گردید، این نذر وی منعقد گردیده و باید هر وقت که توانست به نذر خود عمل کند، چرا که در لحظه انعقاد نذر، وی توانایی انجام آن را داشته است و افلاس بعداً به وی رو کرده است.
[٣٩٦]- الموسوعة الکویتیة (ج ٤٠ ص ١٥٧) / مرداوی، الإنصاف (ج ١١ ص ١١٨) / ابن قدامة، المغني (ج ١١ ص ٣٣٢) / ابن قدامة، الکافي (ج ٤ ص ٤٢١) / فتاوی الهندیه (ج ١ ص ٢٠٨) / جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعة (ج ٢ ص ١٢٠) / کاسانی، بدائع الصنایع (ج ٥ ص ٨٢) / فتاوی الهندیه (ج ١ ص ٢٠٨).
[٣٩٧]- الموسوعة الکویتیة (ج ٤٠ ص ١٥٨) / زیدان، المفصل (ج ٢ ص ٤٣٧) / بهوتی، کشاف القناع (ج ٦ ص ٢٧٤) / ابن قدامة، الکافي (ج ٤ ص ٤٢١).
[٣٩٨]- الموسوعة الکویتیة (ج ٤٠ ص ٢٠٨).
[٣٩٩]- الموسوعة الکویتیة (ج ٤٠ ص ٢٠٩).
[٤٠٠]- فتاوی الهندیه (ج ١ ص ٢٠٨).
[٤٠١]- الموسوعة الکویتیة (ج ٤٠ ص ٢٠٩).
[٤٠٢]- حلّی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام (ج ٣ ص ٧٣١) / جزیری و غروی و مازح، الفقه علی المذاهب الأربعة ومذهب أهل البیت (ج ٢ ص ١٨١) / نجفی، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام (ج ٣٥ ص ٣٧٧).
[٤٠٣]- ابن المرتضی، البحر الزخار (ج ٥ ص ٤١١).
[٤٠٤]- الموسوعة الکویتیة (ج ٤٠ ص ١٥٧-١٥٨) / ابن حزم، المحلى (ج ٨ ص ٢٥).
[٤٠٥]- الموسوعة الکویتیة (ج ٤٠ ص ٢٠٩).
[٤٠٦]- دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ٢ ص ٤٠٦) / ابن شهاب رملی (ج ٨ ص ٢١٩).
[٤٠٧]- ابن ابي شیبة (ج ٣ ص ٤٧٢).
[٤٠٨]- ابن الجارود، المنتقي (ش: ٩٣٥) / بیهقی، سنن کبری (ش: ٢٠٥٧١-٢٠٥٦٦) / نسایی (ش: ٣٨٤٥) / دارقطنی (ج ٤ ص ١٥٨) / ابن عدی، الکامل (ج ٦ ص ٢٠٣).