«تذکری مهمّ درباره‌ی دعاهایی که متن نامعیوب دارند»

یکی از برادران ایمانی که تحریر قبلی کتاب حاضر را خوانده بود از نگارنده پرسید: مثلاً دعای روز یکشنبه یا دعای جوشن کبیر که در مفاتیح آمده و دارای مضامین بسیار خوب و فاقد جملات شرک‌آمیز است چه ایرادی دارد و چرا آن را نخوانیم؟ در جواب گفتم: من نمی‌گویم که این دعا را نخوانید بلکه می‌گویم این دعا را وارد از شرع ندانید.

در این‌جا ضروری دانستم در مورد ادعیه و کلاّ اخبار مذهبی مطالبی را در تحریر دوّم کتاب، به عرض خوانندگان برسانم:

خداوند علیم قدیر گواه است که نگارنده با دعاهایی که جملات آن خلاف عقل و قرآن نیست مخالفتی ندارم اما تذّکر یک نکته‌ی مهمّ را که علماء غالباً درباره‌ی آن سکوت می‌کنند لازم و ضروری می‌دانم: چنان‌که در کتاب «عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول» (ص ۲۷۷) اشاره شده، اگر متن خبر یا دعایی فاقد ایراد باشد به صِرف فقدان ایراد، نمی‌توان آن را به شارع نسبت داد در حالی‌که فقهای ما اغلب درباره‌ی اخبار مذهبی می‌گویند: دلیلی بر مخالفت فلان خبر با کتاب و سنّت نداریم. یا می‌گویند: می‌توان این خبر را به نحوی که موافق سایر أدلّه باشد توجیه کرد. یا می‌گویند: با سایر روایات قابل جمع است. هکذا.... و بدین ترتیب اخبار مذهبی را می‌پذیرند در حالی‌که چنین کاری موجّه نیست بلکه باید أدلّه‌ی متقن برای إسناد خبر به شارع در دست باشد یعنی نباید پنداشت که می‌توان هر سخنی را که نادرست نباشد، به شارع منتسب ساخت، به عبارت دیگر برای إسناد چیزی به شرع کافی نیست که متن روایتی معیوب و مخالف قرآن نباشد بلکه لازم است پس از حصول علم و اطمینان نسبت به نامعیوب بودن متن خبر، أدلّه‌ی کافی و متقن برای إسناد و إنتساب خبر به شارع، در دست باشد. یعنی چنانکه در مبحث «تسامح در أدلّه‌ی سُنَن» نیز گفتیم، بیش از آنکه احتیاط می‌کنیم مبادا سخنی از شرع باشد و ما آن را از شارع نشماریم باید احتیاط کنیم که مبادا سخنی از شارع نباشد و ما آن را به شارع اسناد دهیم زیرا در صورت اوّل ما تکلیف نداریم خبری را که تمام لوازم و جوازات و مقتضیات را برای انتساب به شارع دارا نیست، از شرع بدانیم و نام این کار را احتیاط بگذاریم (اِتمام حجّت و ابلاغ کامل بر عهده‌ی شارع است) اما قطعاً وظیفه داریم که احتیاط کنیم و قبل از حصول کلّیه‌ی لوازم و شروط انتساب خبر به شرع، از إسناد آن به دین، اجتناب کنیم. (فتأمّل جدّاً)

از این رو به کسی که می‌گوید عقلاً محال نیست که رُوات کذّاب نیز در مواردی راست بگویند، فلذا این احتمال منتفی نیست که خبری که متن آن نامعیوب است لیکن راوی آن موثوق نیست واقعاً از شرع باشد، می‌گوییم: آری این احتمال منتفی نیست امّا این احتمال برای ما ایجاد تکلیف نمی‌کند و تکلیف ما همان است که بود یعنی تا قبل از حصول جمیع شروط و لوازم، مأذون نیستیم که خبری را به شارع نسبت دهیم. به عبارت دیگر درست است که قول شارع هیچ‌گاه نادرست نیست ولی این نه بدان معنی است که هر سخنی که نادرست نباشد قابل انتساب به شارع است. (فتأمّل)

۲۱بنابراین اگر کسی این اذکار و ادعیه را که متن نامعیوب دارند نه به عنوان ورود بخصوص از شرع بلکه از آن رو که مشمول عمومات اوامر و جوازات شرعی است، بخواند، اشکالی ندارد زیرا آن دعا را به شرع منتسب نساخته و در عین حال می‌دانیم که شرع به صورت عامّ، اذن ذکر و دعا داده بلکه به ذکر خدا و دعا به درگاه إلهی امر فرموده و اذکار و ادعیه‌ای که جملاتشان مخالف عقل و شرع نیست از مصادیق ذکر و دعا می‌باشند و به همین سبب ما از إذن عامّ شرع به دعا، استفاده کرده و دعاهای نامعیوب را می‌خوانیم.

پس اگر احتمالاً ائمّه این دعاها را خوانده باشند در صورتی‌که منقول از رسول خداصنباشند ـ چنانکه أغلب أدعیه‌ی مذکور در مفاتیح و کتب مشابه آن، مأثور از پیامبر نیست ـ خواندن دعا توّسط آن بزرگواران به معنای ورود از شرع نیست [۱۱۲]بلکه از مصادیق استفاده‌ی آنان از إذن عامّ شرع، به دعاست و تا زمانی‌که أدلّه‌ی کافی و متقن بر انتساب آن‌ها در اختیار نباشد، مجاز نیستیم که آن‌ها را به شرع نسبت دهیم.

دیگر آن‌که تعداد زیادی از دعاهای مذکور در مفاتیح و نظایر آن، بسیار طولانی و بالغ بر چندین صفحه است در حالیکه در سنّت پیامبر دعاهای بسیار طولانی، دیده نمی‌شود. علاوه بر این ضمن تعدادی از اخباری که دعاهای نامعیوب ذکر کرده‌اند آثار و ثواب‌های عجیب و غریب قائل شده‌اند که از واضح ترین نشانه‌‌های جعل حدیث است و بنابه موازین علم درایة الحدیث قابل قبول نیستند. بنابراین إسناد این‌گونه دعاها به شرع، قطعاً خلاف احتیاط است.

[۱۱۲] چنانکه از قول علی÷آوردیم (ص ۲۸): «سنّت آن است که رسول خداصآورده و بدعت آن است که پس از آن حضرت ایجاد شده است».