۳) اعتقاد شیعه در باره حلال بودن خون و اموال اهل سنت و نجس بودن آنها:
خونریزی و قتل نفس از مهمترین مسایلی است که شریعت اسلامی با حکمت و شمولیت، آن را علاج نموده و حرمت خون را بیان نموده است خصوصاً وقتی که این خون از راه نیرنگ و پیمان شکنی و خیانت ریخته شود حتی اگر این خون، خونِ یک کافر باشد، رسول اللهجمیفرماید: «من أمن كافرًا على دمه ثم غدر به فأنا من القاتل بريء ولو كان مسلما»(هرکس کافری را امان داد که خونش را نریزد و سپس به او خیانت کرد، من از قاتل بیزار هستم حتی اگر مسلمان باشد) [۱۲].
اما بر خلاف این، شیعه خون و مال اهل سنت را حلال میداند و علمایشان چنین فتوا میدهند، شیخشان محمد بن علی بن بابویه القمی که نزدشان به صدوق و رئیس المحدثین مشهور است در کتاب "علل الشرائع" (ص۶۰۱ چاپ نجف) از داود بن فرقد روایت میکند که گفت: به ابو عبدالله÷گفتم: نظرت در باره قتل ناصبی-یعنی سنی-چیست؟ فرمود: "خونش حلال است اما من برایت میترسم، اگر توانستی دیواری را بر سرش خراب کن یا در آب غرقش کن تا شاهدی علیه تو وجود نداشته باشد چنین بکن"، پرسیدم: در باره اموالش چه میگویی؟ فرمود: تا میتوانی از آن بردار».
این روایت خبیث را شیخشان حر عاملی در وسائل الشیعة (۱۸/۴۶۳) و السید نعمة الله الجزائری در الأنوار النعمانیة (۲/۳۰٧) را ذکر کرده است آنجا که میگوید: «جواز قتل آنها-یعنی نواصب- و حلال بودن اموالشان» [۱۳].
درباره مباح بودن اموال اهل سنت، محدثان شیعه و شیوخشان از ابی عبد الله÷روایت میکنند که گفت: «خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس»(اموال ناصبی را هرجا که یافتی بردار و خمسش را به ما بده). این روایت را شیخ طایفهشان ابوجعفر طوسی در تهذیب الاحکام (۴/۱۲۲) و فیض کاشانی در الوافی (۶/۴۳ چاپ دار الکتب الاسلامیه در تهران) تخریج کرده و شیخشان الدرازی البحرانی در المحاسن النفسانیة (ص۱۶٧) این روایت را نقل کرده و آن را "مستفیض" توصیف نموده است و طبق مضمون همین روایت مرجع کبیرشان روح الله خمینی در تحریر الوسیلة (۱/۳۵۲) چنین فتوا میدهد:
«قویترین قول این است که نواصب در اباحت غنیمتی که از آنان گرفته میشود و تعلق خمس به آنچه از ایشان به غنیمت گرفته شده، به اهلحرب ملحق میشوند. بلکه ظاهر، جواز گرفتن مال ناصبی است هر جا که باشد و به هر طریق که بشود و پرداخت خمس آن واجب است» [۱۴].
و این روایت را محسن المعلم نیز در کتاب "النصب و النواصب" (چاپ دار الهادی-بیروت ص۶۱۵) نقل کرده و از آن بر جواز گرفتن اموال اهل سنت استدلال میکند چون اهل سنت در نظر او همان نواصب هستند [۱۵].
فقیهشان شیخ یوسف بحرانی در کتابش به اسم الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة (۱۲/۳۲۳، ۳۲۴) چنین میگوید: «اطلاق لفظ مسلمان بر ناصبی و ادعای اینکه گرفتن مال او از نظر اسلام جایز نیست برخلاف نظر سلف و خلف طایفه محقّ است که حکم بر کفر ناصبی و نجاست او و جواز غصب مال و بلکه قتل او کردهاند».
همچنین بحرانی در جایی دیگر (۱۰/۳۶۰) میگوید: «ابو صلاح و ابن ادریس و سلار نیز بر همین نظر هستند و همچنین بنا بر کثرت و استفاضه اخبار و روایاتی که در باره کفر و شرک مخالف و ناصبی بودن او و حلال بودن مال و خونش وجود دارند حق و ظاهر است، همانطور که در باره آن به اندازه کافی در کتاب "الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب و ما یترتب علیه من المطالب" شرح و بسط دادیم به طوریکه هیچ شبههای در مورد آن نمیتواند مطرح شود» [۱۶].
در باره نجاست اهل سنت در اعتقاد شیعه، مرجعشان میرزا حسم حائری احقاقی در کتابش به اسم أحکام الشیعة (۱/۱۳٧مکتبة جعفرالصادق-کویت) میگوید: «نجاسات: که دوازده تا هستند و کفار از از جمله آنها برشمرده و نواصب را نیز از اقسام کفار دانسته است».
شیخ شان نعمة الله الجزائری در کتاب الأنوار النعمانیة (۲/۳۰۶ چاپ الأعلمی-بیروت) میگوید: «درباره ناصبی و احوال او، که با بیان دو امر صورت میگیرد: اول: در بیان معنای ناصبی که در روایات وارد شده که نجس است و بدتر از یهودی و نصرانی و مجوسی میباشد و به اجماع علمای امامیه رضوان الله علیهم نجس هستند» [۱٧].
بنابر این، روایات خبیثه که اعتقاد شیعه را در باره کفر اهل سنت و اباحت خون و مالشان و حکم بر نجاستشان را تشکیل داده است –در ادامه کتاب- حیران خواهی شد وقتی که برگههای تاریخ را ورق بزنیم و به دنبال خیانتهای شیعه جستجو کنیم، یک شیعه که در اعتقادات و احکامش میخواند که او مأمور به کشتن سنی است اما بهتر است که او را در آب غرق کند و یا دیواری را بر سرش خراب کند تا دلیلی علیه خود باقی نگذارد-همانطور که فقهایشان میگویند- هرگاه فرصتی را یافت برای کشتن نواصب (اهل سنت) حتی با شیطان نیز هم پیمان خواهد شد چرا که او آن را فرصتی طلایی خواهد یافت و در استفاده از آن سستی نخواهد کرد، برای همین در نظر او هیچ اشکالی ندارد که همراه شیاطین مغول یا شیاطین صلیبی یا شیاطین آمریکا و انگلیس همپیمان شود.
[۱۲. -[ ]حدیث. [۱۳. [ ] حقیقة الشیعة ص۵۳. [۱۴] جالب اینکه اين جمله، از ترجمهی فارسی کتاب تحریر الوسیله حذف شده است، اما در نسخهی عربی آن موجود است. و این هم عبارت عربی آن: «والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق بخمسه، بل الظاهر جواز أخذ ما له أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه».(مُصحح) [۱۵] حقیقة الشیعة ص۵٩. [۱۶] همان ص۶۰. [۱٧] حقیقة الشیعة (ص۶۴-۵۶) با تصرف اندک.