٣- نقش شورا در قانونگذاری
اسلام دینی است فرا زمان و فرا مكان؛ و شریعتی است جهانی و خاتم و برنامه‌ای است پاسخگو برای همه نیازمندی‌های بشر.
جهانی بودن و خاتم بودن شریعت اسلام، مستلزم آن است تا این شریعت و قانون، همه ابعاد و شئون زندگی انسان‌ها را تحت پوشش قرار داده و عدالت و نظم را برای بشریت به ارمغان آورد. از آنجایی كه همه شئون و امور زندگی انسان‌ها جنبه دایم و ثابت ندارد و با گذشت زمان و پیشرفت جامعه بشری، نیاز به مقررات و قواعد جدید احساس می‌گردد، بنابراین، خدای متعالأ با در نظر داشت این ملحوظ، امور ثابت و شئون تغییر ناپذیر زندگی انسان‌ها را بلاواسطه و مستقیماً، با وضع قواعد و مقررات تغییر ناپذیر، دایمی و ثابت تنظیم نموده و تنظیم امور غیر ثابت و متغییر زندگی انسان‌ها را به خودشان گذاشته است، تا با در نظرداشت اوضاع و احوال، توسط قوانین موضوعی (وضعی) تنظیم نمایند؛ البته مشروط بر این كه قوانین و مقررات مزبور در متابعت و مطابقت با شریعت الهی باشد و در مخالفت و تعارض با آن نباشد. در صورت عكس آن، قوانین مذكور باطل بوده و بر اساس اصل (لا طاعة لمخلوقٍ في معصیت الخالق) [۴۳]، اطاعت از آن جواز ندارد.
با در نظرداشت آنچه گفته شد، ثابت می‌گردد كه شارع اصلی، الله متعالأ بوده و امت تنها صلاحیت وضع قوانین و مقررات جزئی و موقتی را كه بنام احكام سلطانیه یاد می‌شود، دارا بوده و تنها در مورد وضع، اجراء و تطبیق این نوع قوانین، می‌تواند شورا و رایزنی نماید.
در مورد این كه: آیا در وضع این نوع قوانین مشورت با امت به صورت مستقیم صورت گیرد، یا این كه با نمایندگان‌شان؟، اتفاق نظر وجود ندارد.
عده‌ای طرفدار نظرخواهی امت به صورت مستقیم می‌باشند؛ اما تعدادی دیگر، رأی نمایندگان امت را در زمینه راجح دانسته و عده‌ای هم به تلفیقی از هر دو روش تأكید دارند.
[۴۳] ترجمه: اطاعت از مخلوق در نافرمانی از خالق جواز ندارد.