١- نظریه غیر الزامی بودن نتایج شورا (نظریه مُعْلِمْ بودن شورا)
تعدادی از علمای مسلمان، اعم از متقدمین و متأخرین بر این اعتقادند كه نتایج و رأی (آرای) حاصل از شورا الزام آور نیست، بلکه امیر (زمامدار) می‌تواند در چهار چوب دین مقدس اسلام و رعایت احكام شریعت اسلامی، مطابق با آنچه كه صواب میپندارد عمل نماید (ولو كه رأی اقلیت باشد و یا رأی خودش باشد كه مخالف رأی اكثریت است).
از جمله طرفداران این نظریه می‌توان از: رازی، طبری، قرطبی، نسفی، ابن تیمیه، ابن عطیه، شوكانی، زمخشری، حسن البنا و ابن جوزی نام برد.
ابن عطیه می‌نویسد: «شورا مبتنی بر اختلاف آراء است و مشورت كننده با نظر به آرای مختلف، سرانجام یكی را انتخاب می‌كند... و این نهایت اجتهاد مطلوب است» [۵۰].
محمد سعید رمضان بوطی، یكی دیگر از طرفداران این نظریه می‌نویسد: «آنچه كه صحیح و مورد اتفاق همه فقهاء است، این است كه: شورا مشروع است ولی الزام آور نیست. یعنی بر حاكم مسلمانان است كه در بحث و نظر خود از شورا الهام و خط مشی بگیرد؛ ولی بر او واجب نیست به آرای اكثریت، اگر مخالف نظر او باشند، عمل نماید» [۵۱].
وی همچنان تأكید می‌كند كه: «شورا بدان جهت تشریع شده كه بوسیله آن، انسان آگاهی و بصیرت پیدا كند، نه این كه بدان متعهد شود و یا بر اساس آن رأی بدهد... پس اگر حاكم در آرای مسلمین، آنچه را كه در پرتو دلایل و احكام شریعت اسلامی بدان اطمینان حاصل می‌شود، دریافت، باید به آن عمل كند؛ و گر نه طبق هر نظری كه خود داشته باشد عمل کند، مشروط بر اینكه مخالف نص صریح كتاب و سنت یا اجماع مسلمین نباشد» [۵۲].
از عبارت ابن تیمیه در كتاب السیاسة الشرعیه نیز چنین بر می‌آید كه: حاكم در شرایط اختلاف آراء مختار است بدون توجه به اكثریت یا اقلیت، آنچه را خود می‌پسندد انتخاب كند. به نظر این تیمیه، حاكم در هنگام مشوره با اهل رای، اگر آرای آنان مختلف باشد، ملزم به تبعیت از آنان نیست [۵۳].
همچنان عبدالكریم زیدان با اتكاء بر این كه اتخاذ رأی رییس دولت در صورت اختلاف با رأی شورا، حكم الهی و عملكرد خلفای راشده است. دلایل دیگری مانند: «درستی رأی و یا خطای آن از ذات و طبیعت رأی حاصل می‌شود نه از كثرت و قلت گویندگان» و «كثرت به ذات خود دلیل قاطع و یا راجح به درستی نخواهد بود». او می‌نویسد:
«آنچه رأی ما است و آن را ترجیح می‌دهیم، این است که باید رئیس دولت در اتخاذ تصمیم آزاد باشد، اگر خواست رأی اكثریت را اتخاذ می‌نماید {می‌پذیرد} و اگر خواست رأی اقلیت را، همچنین اگر خواست به رأی خود عمل می‌کند اگر چه مخالف با رأی اكثریت و اقلیت باشد» [۵۴].
طرفداران نظریه غیر الزامی بودن نتایج شورا، برای اثبات ادعای خویش به دلایلی متوسل گردیده‌اند كه اهم آن‌ها به قرار ذیل است:
اول: هیچ گونه نص و تصریحی از قرآن و سنت مبنی بر الزامی بودن نتایج شورا وجود ندارد؛ و هیچ نوع دلیلی را نمی‌توان یافت كه در آن از مسئولیت مشورت كننده سخن گفته باشد، یا شورا و مشورت را بر وی فرض و یا واجب بسازد.
دوم: این كه خداوندأ خطاب به پیغمبرش ج فرموده است كه ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ﴾ یعنی «در امور با ایشان مشورت نما» و دستور داده است كه با مسلمین در امور مشورت كن. این دستور بدین منظور بوده كه: از یک طرف با كسب رضایت آن‌ها دوستی و مؤدت ایشان به سوی پیامبر اكرم ج جلب شود؛ و از طرف دیگر، این امر باعث خشنودی آن‌ها گردد؛ پس شخصیت، ارزش و روحیه آن‌ها را بالا ببرد.
سوم: هیچ مفسری نمی‌تواند ثابت سازد كه نتایج شورا بر پیامبر اكرم ج الزامی بوده است، زیرا حضرت محمد مصطفی ج پیغمبر خداأ بود و تمام پیامبران الهی معصوم می‌باشند، در حالی كه سایر مسلمانان معصوم نبوده و در معرض اشتباه و خطاء قرار می‌گیرند. پس عقلاً و منطقاً قابل قبول نیست كه ادعا نماییم: آن حضرت ج با وجود این كه معصوم بوده‌اند، رأی اشخاص غیر معصوم را ولو كه با اكثریت نیز اتخاذ گردیده باشد، پذیرفته‌اند.
چهارم: در صلح حدیبیه [۵۵] (صلح با قریش) آن حضرت ج به رأی اصحاب وقعی نگذاشت. این، مبین این امر است كه زعیم مسلمانان ملزم به قبول نتیجه شورا نبوده و مختار است تا بر وفق مشورت و رأی اكثریت عمل نماید، یا این كه نظر به صلاح دید خویش، رأیی را به منصه اجراء بگذارد.
قابل یاد آوری است كه با مراجعه به تواریخ اسلامی، این امر ثابت می‌گردد كه: پیامبر خدا ج، پیمان صلح حدیبیه را بر اساس وحی (حكم) الهی انعقاد نموده‌اند. پس زمانی كه حكم الهی موجود باشد، محلی برای شورا نبوده و شورا جواز ندارد. چنانکه آن حضرت ج زمانی كه نا رضایتی اصحاب و رأی آن‌ها را در این زمینه دانستند، فرمودند: «من رسول خدا هستم و حق ندارم نافرمانی او را بکنم، او نيز ياور من است و هرگز مرا ترک نخواهد گفت!».
پنجم: تقسیم اراضی مفتوحه عراق توسط امیر المومنین حضرت عمر فاروقس در میان اهالی همان مناطق، با وجود این كه اكثریت اهل شورا طرفدار توزیع آن میان مجاهدین و رزمندگان جنگ بودند، دلیل واضحی بر عدم الزامی بودن نتایج شورا بر امیر مسلمانان است.
در مورد زمین‌های عراق آن گونه كه در مباحث قبلی متذكر گردیدیم، در اول هر چند كه اكثریت اهل شورا طرفدار تقسیم آن اراضی میان مجاهدین بودند، اما بعداً بنا بر دلایل مقنعی كه توسط خلیفه ثانی عمر فاروقس ارائه گردید، از رأی خویش منصرف گردیده و به رأی حضرت عمرس برگشتند.
[۵۰] داود فیرحی، منبع پیشین: ص ٨٤. [۵۱] محمد مهدی آصفی، منبع پیشین: ص ٣٣٥. [۵۲] همچنان: ص ٣٣٥. [۵۳] داود فیرحی، منبع پیشین: ص ٨٤. [۵۴] عبدالكریم زیدان، منبع پیشین: ص ٣٢٨- ٣٣١. [۵۵] صلحی كه میان رسول اكرم ج و نمایندگان قریش در سال ششم هجرت صورت گرفت، در تاریخ اسلام به نام صلح حدیبیه مسمی است. شرایط مندرج در پیمان این صلح را مسلمانان مخالف شأن خود دانسته و از قبول آن عار داشتند. بالخصوص این شرط را كه در آن آمده بود: (هر كس از قریش به نزد مسلمانان برود، مسلمین باید وی را دوباره تسلیم قریش سازند، اما كسی كه از مسلمانان به نزد قریشیان برود، قریشیان وی را به مسلمین تسلیم نكنند)، مسلمانان یک طرفه و مایه ننگ می‌دانستند، اما آنگونه كه بعداً معلوم گردید، در این صلح حكمت بزرگ (فتح مكه) نهفته بود.