۱- اسلام
اعضای مجلس شورا (اهل حل و عقد) باید مسلمان و مزین به زیور ایمان باشند، زیرا آنها از یک طرف نمایندگان و وكلای امت مسلمه بوده و ممثل اراده عموم مسلمین میباشند. حال آنكه اشخاص غیر مسلمان و كافر نمیتوانند ممثل و نماینده مسلمین شوند؛ از جانب دیگر، طرح و تصویب قوانین لازم الاجرا بر جامعه اسلامی، دریافت راههای مناسب برای انفاذ و تطبیق شریعت الهی و نظارت بر عملكرد قوه مجریه، از وظایف مجلس شورا است. موارد مذكور را به جز از نمایندگانی كه مسلمان باشند، اشخاص غیر مسلمان نخواهند خواست و یا نمیتوانند انجام دهند.
بالفرض اگر اشخاص كافر و غیر مسلمان به عضویت مجلس شورای اسلامی پذیرفته شوند، آیا آنها قوانین اسلامی را وضع مینمایند؟ آیا برای انفاذ شریعت الهی تلاش میكنند؟ و آیا ...؟.
بدون شک پاسخ همه این سوالات منفی است، زیرا نه تنها كفار برای مسلمین قوانین اسلامی را وضع نمیكنند و برای انفاذ شریعت الهی تلاش نمینمایند، بلكه مانع از وضع و اجرای قوانین اسلامی و انفاذ شریعت الهی شده و برای از میان برداشتن آن، تلاش مینمایند.
دین مقدس اسلام هر نوع مداخله و دست داشتن كفار را در امور مسلمین منع نموده و به آنها اجازه نمیدهد بر مسلمانان تسلط داشته باشند. چنانکه الله أ میفرماید:
﴿وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا﴾[النساء: ۱۴۱]
ترجمه: «و الله هرگز برای کافران راهی به (زیان) مؤمنان قرار ندادهاست».
با این حكم آئین الهی (اسلام) مسلمانان پیشرو هستند نه پیرو. این مسلمانان هستند كه با اعتصام به حبل الله و كمک الهی، باید سرنوشت نه تنها خود، بلكه تمام بشریت را رقم بزنند:
﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾[آل عمران: ۱۱۰]
ترجمه: «شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شدهاید: امر به معروف میکنید و نهی از منکر مینمائید».
قابل ذكر است كه برخی از اقلیتهای دینی در سرزمینهای اسلامی زندگی مینمایند. دین مقدس اسلام برای این اقلیتها به عنوان اهل ذمه، حقوق و وظایفی را در نظر گرفته است. در صورتی كه این اقلیتهای دینی نماینده و یا نمایندگانی در مجلس شورا نداشته باشند (با توجه به در نظرداشت شرط مسلمان بودن برای اعضای شورا)، چگونه میتوان از حقوق آنها حمایت نمود، یا از اتلاف حقوق آنان جلوگیری كرد؟
در پاسخ به این مسأله، علما و اندیشمندان عالم اسلام اختلاف نظر داشته و آرا و نظریات مختلفی را ارائه نمودهاند. بعضی از آنها، شرط اسلام و مسلمان بودن را برای اعضای شورا لازمی دانسته و با استناد به اصل "مسلمان بودن اعضای شورا" معتقد هستند كه: این اقلیتهای دینی حق ندارند نماینده و یا نمایندگانی در مجلس شورای اسلامی داشته باشند. اما دولت اسلامی مكلف است از حقوق آنها حمایت نموده؛ و رضایت خاطر آنها را از طریق بكار گیری شیوههای دیگر، مانند پرسش از احوال و اوضاع زندگی آنها و این كه آیا از عملكرد دولت و یا اجرای قوانین راضی هستند یا خیر و...، بدست آورد. همچنان این علما استدلال مینمایند که: در صورتی كه شریعت الهی و احكام دین مقدس اسلام به گونه درست آن تطبیق شود، چون این دین، آئین رحمت و عدالت است، بنابراین، هیچگاهی حقوق افراد ساكن در سرزمینهای اسلامی و بالخصوص اقلیتهای دینی دیگر پایمال نشده و نادیده گرفته نمیشود، لهذا ضرورت به حضور نمایندگان این اقلیتها در مجلس شورا احساس نمیشود.
برخی دیگر معتقد هستند که: برای حمایت از حقوق اقلیتهای دینی و این كه آنها از مزایای انفاذ شریعت الهی به وجه احسن برخوردار گردند، باید در چهارچوب قانون و تحت شرایط معین، به آنها حق داده شود یک و یا چند نماینده خویش را صرفاً برای ابراز نظر در موضوعات مربوط به اقلیتهای دینی، نه سایر موارد، به گونه ناظر به مجلس شورا بفرستند، تا از یک طرف عدالت اسلامی به وجه احسن آن تطبیق گردد؛ و از جانب دیگر، حقوق این اقلیتها پایمال نشده و رضایتشان جلب شود.
به نظر ما، با آن كه هر دو نظریه موجه و قابل احترام است، اما بهتر است در اجرای آنها اوضاع و حالات و همچنان تعداد (كمیت) جمعیت این اقلیتها در نظر گرفته شود؛ و با در توجه به آن تصمیم گرفته شود كه كدام نظریه قابل اجرا است و باید اجرا شود. در صورتی كه تعداد جمعیت اقلیتهای مذكور كم باشد و به سادگی بتوان جویای اوضاع و احوال آنها شد، بهتر است نظریه اول اجرا و تطبیق گردد، زیرا نیازی به حضور نمایندگان آنها در مجلس شورا احساس نمیشود. اما در صورتی كه تعداد جمعیت آنها زیاد باشد و ضرورت به حضور نماینده و یا نمایندههای آنها (البته نه به عنوان عضو) در مجلس برای دادن گزارش از اوضاع و حالاتشان، یا هم اظهار نظر در امور مربوط به خودشان احساس شود، نظریه دوم را با تأكید بر "عضو نبودن"و "موقت بودن" و "ناظر بودن" نماینده یا نمایندگان اقلیتهای مذكور، ترجیح میدهیم.