٦- آزادی (حریت)
اعضای مجلس شورای اسلامی باید آزاد بوده و از جمله بردگان و غلامان نباشند، زیرا، غلامان و بردگان بر نفس خود ولایت ندارند. اشخاصی كه بر نفس خویش ولایت نداشته باشند، نمیتوانند بر امور دیگران ولایت داشته باشند. همچنان غلام به مالک خویش تعلق داشته، پس باید خدمت ارباب خود را بنماید و در تمام عمر در خدمت به وی مشغول باشد. این چنین شخصی نمیتواند علاوه این مسئولیت (خدمت شبانه روزی به اربابش)، مسئولیت نمایندگی از امت را به عهده گرفته و آن را به وجه احسن ایفا نماید.
بالفرض اگر غلامی عضویت مجلس شورا را با اجازه ارباب خود احراز نماید، آیا وی میتواند مستقلانه تصمیم بگیرد؟
بدون شک پاسخ منفی است، زیرا غلام تابع امر ارباب خود بوده و همان نظری را میدهد كه به نفع اربابش باشد؛ و همان تصمیمی را میگیرد كه اربابش به او میگوید. پس این امر باعث میشود تا منافع و مصالح اسلام و جامعه اسلامی فدای خواستها و منافع افراد معین گردد؛ و این گروه افراد بتوانند به وسیله غلامانشان، آزادگان (امت اسلامی) را به اسارت بكشند.
قابل ذكر است كه عضویت غلامان عصر جدید و مدرن [ مزدوران کشورهای بیگانه] در مجلس شورای اسلامی خطرناكتر و مصیبت بارتر از غلامان دوره برده داری (قدیم) میباشد. دولت اسلامی باید از عضویت این نوع بردهها در مجلس شورای اسلامی، كه جای آزادگان و نخبگان است، جلوگیری نماید.
در رابطه به شرایط لازم برای اعضای شورا، شایان ذكر است كه اعضای این مجلس باید حریص، ترسو و بخیل نباشند، بلكه از قناعت، شجاعت و سعه صدر برخوردار باشند. چنانکه در عهدنامه حضرت علیس خطاب به مالک اشتر آمده است:
«وَلا تُدْخِلَنَّ فِی مَشْوَرَتِكَ بَخِیلاً یعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَیعِدُكَ الْفَقْرَ وَلا جَباناً یُضْعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ وَلا حَرِیصاً یُزَیِّنُ لَكَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ فَاِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرائِزُ شَتی یجْمَعُها سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ»؛
یعنی: «بخيل را در مشورت خود دخالت مده، زيرا که تو را از احسان منصرف و از تهی دستی و فقر میترساند. و همچنین با افراد ترسو مشورت مکن، زيرا در کارها روحيه ات را تضعيف مینمايند . همچنين با حريص نیز مشوره نکن، زیرا حرص خود را با ستمگری در نظرت زينت میدهد. [همه آنچه درباره اين افراد گفتم] به خاطر اين است که بخل و ترس و حرص و غرائز و تمايلات متعددی هستند که جامع آنها سوءظن به خدای بزرگ است» [۶۹].
[۶۹] محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن: ص ۳٠۲.