شورا در اسلام

موارد، موضوعات و قلمرو شورا

بحث در مورد قلمرو شورا و این كه كدام موارد قابلیت شورا را دارد؟ آیا در همه امور باید مشورت صورت گیرد؟ یا در پاره‌ای از آن‌ها؟ از گذشته تا حال میان علما و ‌اندیشمندان مسلمان وجود دارد.

علت همه این مباحث، در این است كه نص صریحی در مورد قلمرو شورا وجود ندارد. آنگونه كه از آیات تشریع كننده شورا ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾ و ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ...﴾ بر می‌آید، موارد مشورت (شورا) مشخص نگردیده و تنها از واژه "امر" در هر دو آیت، تذكر رفته است.

واژه امر در قرآن كریم به معنای "نظام سیاسی"، "حكومت" و یا "قدرت" آمده است. این معنی، همان تعبیری است كه عرب معاصر نزول قرآن از خلافت، حكومت و قدرت داشتند. چنانکه مردی از بنی عامر بن صعصعه قبل از این كه رسول اكرم ج به مدینه منوره هجرت نماید، خطاب به ایشان گفت:

«أرَأَیتَ إنْ نَحْنُ بَایعْنَاكَ عَلَی أمْرِكَ، ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللهُ عَلی مَنْ خَالَفَكَ، أَیكُونُ لَنَا الأمْرُ مِنْ بَعْدِكَ؟

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله: اَلأمْرُ إلی الله یَضِعُهُ حَیثُ یشَاء.

فَقَالَ الرَجُلُ: أَفَتَهْدِفُ نُحُورَنَا لِلْعَرَبِ دُونَكَ، فَإذا اَظْهَرَكَ اللهُ، كانَ الأَمْرُ لِغَیرِنَا» [۶۲].

یعنی: «اگر ما بر (امر) تو، با تو بیعت كنیم و سپس خداوند تو را بر مخالفین غالب گرداند، آیا بعد از تو (امر) از آنِ ما خواهد بود؟

رسول الله ج فرمود: (امر) از آن خدا است، در هرجا كه بخواهد قرار می‌دهد.

آن مرد گفت: آیا ما برای تو خود را قربانی كنیم و بعد كه خدا تو را پیروز ساخت (امر) از آنِ غیر ما باشد؟»

واژه امر به همین معنی، آنگونه كه در تواریخ اسلامی وجود دارد، در ثقیفه بنی ساعده زمانی كه مسلمین به منظور تعیین جانشین پیامبر اكرمج با هم گرد آمده بودند، بكار برده شده است. چنانکه در ثقیفه بنی ساعده سعد بن عبادهس می‌گوید: «(امر) را از ما غصب می‌كنند».

و ابوبكر صدیقش می‌گوید: «عرب این (امر) را جز برای قریش نمی‌شناسد».

پس آیات ﴿...وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ...﴾ و ﴿...وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ...﴾ اشاره به شورا و مشورت در امور مختلف مربوط به دولت، حكومت و نظام سیاسی دارد.

آنچه كه همه علمای مسلمان بر آن اتفاق نظر دارند، این است كه شورا به جز مواردی كه نص و حكم شرعی در آن زمینه موجود است، در سایر موارد (امور مباح و اجتهادی) جواز دارد. یا به عبارت دیگر، در صورتی كه نص و حكم صریحی در مورد چیزی موجود باشد، جایی برای شورا باقی نمی‌ماند و در آن زمینه شورا جواز ندارد، به استثنای چگونگی تطبیق و اجرای احكام منصوصه. اما در مواردی كه نصی موجود نباشد، شورا جایز است. چنانکه عبدالكریم زیدان می‌نویسد: «مشوره با امت در امور مختلف دولت داری و در امور شرعی و اجتهادی كه در آن نص وجود ندارد، جاری می‌باشد. به این معنی كه رییس دولت در امور دین و دنیا آن چنان كه فقهاء گفته‌اند، مشوره می‌خواهد و رایزنی می‌کند...

... مشوره در هر خرد و ریز و امور جزئی امور دولتی وجود ندارد. چون این كار غیر ممكن و نامطلوب است. در آن هیچ ضرورت و منفعتی نیست، علاوه بر آن، در این باره هیچ دلیلی وجود ندارد» [۶۳].

همچنان عبدالقادر عوده در كتاب (الإسلام وأوضاعنا السیاسية) می‌نویسد:

«شورا مطلق نیست، بلكه مقید به نصوص قانونگذاری اسلامی می‌باشد. پس آنچه در مورد آن نصی وارد شده باشد، از صلاحیت و اختیار بشر خارج است و در آن باره شورا صورت نمی‌گیرد؛ مگر اینكه منظور از شورا فقط اجرای احكام باشد؛ در این صورت شورا جایز خواهد بود، البته مشروط بر اینكه: اجرا هم از معنای نص و روح قانونگذاری خارج نباشد. اما آنچه در مورد آن نصی وارد نشده است، درباره همه آن موارد می‌توان شورا نمود» [۶۴].

بدون شک، در مواردی كه نص قاطع و صریحی از قرآن و سنت وجود داشته باشد، شورا جواز ندارد. زیرا، اساس ایمان و اسلام مسلمین را متابعت و اطاعت الله متعالأ و پیامبرش ج تشكیل می‌دهد؛ و در صورتی كه حكمی از جانب اللهأ و یا رسول وی ج وجود داشته باشد، بر مسلمانان لازم است که بدون چون و چرا تسلیم آن شوند. چنانکه خداوند متعالأ در قرآن كریم می‌فرماید:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا٣٦﴾[الأحزاب: ۳۶]

ترجمه: «و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نسزد؛ هنگامی‌که الله و پیامبرش کاری را حکم کند، آنکه آن‌ها در کارشان اختیاری باشد، و هرکس الله و پیامبرش را نافرمانی کند، به راستی‌که در گمراهی آشکاری گرفتار شده است».

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ٧﴾[الحشر: ۷]

ترجمه: «و آنچه که رسول الله به شما بدهد آن را بگیرید، و از آنچه که شما را از آن نهی کرده است پس خودداری کنید، و از الله بترسید، بی‌گمان الله سخت‌کیفر است».

و همچنان می‌فرماید: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا﴾[النساء: ۶۵]

ترجمه: «نه، سوگند به پروردگارت که آن‌ها ایمان نمی‌آورند، مگر اینکه در اختلافات خویش تو را داور قرار دهند، و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند».

مثلا ً آنچه را كه اللهأ و رسول او ج حرام دانسته‌اند (مانند شراب، قمار، زنا، سود، رشوت و ...)، هیچ گاهی به شورا گذاشته نمی‌شود و نظر خواهی نمی‌گردد که: آیا نوشیدن شراب حلال است یا خیر؟ آیا رشوت جواز دارد یا نه؟ و آیا زنا حلال است و یا نه؟. زیرا در مورد حرمت ‌آن‌ها، نصوص قاطعی از قرآن و سنت وجود دارد.

اصحاب كرامش بنا بر همین دلیل، زمانی كه آن حضرت ج چیزی می‌گفتند و بالخصوص وقتی كه می‌خواستند تصمیمی بگیرند، از ایشان سوال می‌نمودند كه آیا وحی و حكم الهی است كه نمی‌شود آن‌ را تغییر داد؟ یا این كه رأی و اجتهاد شخصی است و می‌توان در آن تغییر آورد؟

چنانکه حباب ابن منذرس در غزوه بدر (چنانكه قبلا ذكر شد)، در مورد محل استقرار سپاه اسلام سوال نمودند كه: آیا تعیین این محل (محل استقرار سپاه اسلام) بنا به حكم الهی است و یا رأی شخصی شما است؟ و چون فهمید كه در زمینه حكم الهی موجود نیست و رأی شخصی پیامبر ج است، پیشنهاد نمود كه محل استقرار سپاه را تغییر دهند، چون این محل برای استقرار سپاه مناسب نیست؛ و بهتر این است سپاه را در محل دیگری كه مناسب‌تر است جای بدهند.

همچنان در صلح حدیبیه زمانی كه پیامبر اكرم ج با قریشیان صلح نمود و شرایط آن‌ها را كه مسلمین آن را یک طرفه و مخالف ‌شأن خود می‌دانستند، پذیرفتند؛ مسلمانان دچار اضطراب و هیجان شده و صحابی جلیل القدر، حضرت عمر فاروقس از سر خشم و هیجانی كه داشت، به آن حضرت ج گفت: مگر تو پیغمبر خدا نیستی؟ پیغمبر گفت: بلی هستم.

عمر گفت: مگر ما مسلمان نیستیم؟ پیغمبر گفت: بلی هستیم.

عمر گفت: مگر آن‌ها مشرک نیستند؟ پیغمبر گفت: چرا (بلی هستند).

عمر گفت: پس چرا در كار دین خود این خفت را تحمل كنیم و این ذلت را بپذیریم؟

پیامبر اكرم ج فرمودند: من رسول خدا هستم و حق ندارم نافرمانی او را بکنم، او نيز ياور من است و هرگز مرا ترک نخواهد گفت! [۶۵].

حضرت عمرس با شنیدن این كه پیامبر ج بر اساس وحی و فرمان الهی این تصمیم را اتخاذ نموده است، سكوت نموده و به آن تسلیم شد.

با در نظرداشت آنچه گفته شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت كه به جز از امور منصوصه یعنی اموری كه نص صریح و قاطع در مورد‌شان وجود دارد، شورا در همه‌‌ی موضوعات دیگر و امور مباح جواز داشته و می‌توان درباره تمام آن‌ها شورا تشکیل داد.

قابل ذكر است كه نتیجه و رأی حاصل از شورا، نباید با احكام ثابت در شریعت اسلام، تعارض داشته باشد. در صورت تعارض آن با احكام ثابت شرعی، (چنین رأیی) باطل و مردود است.

[۶۲] محمد مهدی آصفی، منبع پیشین: ص ٣٤٦. [۶۳] عبدالكریم زیدان، منبع پیشین: ص ٣٢٦. [۶۴] محمد مهدی آصفی، منبع پیشین: ص ٣٤٨. [۶۵] حسن ابراهیم حسن، منبع پیشین: ج ١، ص ١٤٦.