٢- اختیار و صلاحیت شورا
صلاحیت شورا در اسلام محدود به حدودی است كه اسلام آن را تعیین كرده است. شورای اسلامی این چهارچوب وضع شده را باید در همه حال، چه در هنگام وضع قوانین (جزئی) و چه در هنگام اتخاذ هرنوع تصمیم، در نظر داشته و رعایت كند.
شورای اسلامی نمی‌تواند در مخالفت با دین و شریعت اسلام تصمیم بگیرد، یا از محدوده خود پا فراتر بگذارد؛ در غیر آن، تصمیم شورا باطل و غیر قابل قبول خواهد بود.
قابل یاد آوری است كه اگر اهل شورا مسلمان و پایبند به شریعت اسلام باشند، هرگز به خود اجازه نخواهند داد كه از محدوده تعیین شده، پا فراتر گذارند و در تعارض با دین الهی تصمیمی اتخاذ كنند.
اما در دموكراسی شورا از صلاحیت مطلق برخوردار است و حدود و ثغوری برای خود نمی‌شناسد، مگر قانون و مقرراتی كه خودش (شورا) آن را ایجاد كرده و هر وقتِ كه بخواهد آن را تغییر می‌دهد.
در دموكراسی شورا با استناد به اصل دموكراسی (تعلق حاكمیت به ملت- یا "حاكمیت از آن ملت است") و با اتكاء بر این كه اعضای شورا (پارلمان) نمایندگان ملت هستند، خود را فاعل مختار در تصمیم گیری‌ها می‌داند. ما امروزه در اكثر جوامع غربی شاهد آن هستیم كه شورا (پارلمان) با وضع قانون، شراب نوشی، زنا و ... را مجاز دانسته‌اند. مثلا در انگلستان و برخی از ایالت‌های امریكا، همجنس بازی از سوی شورا‌ها، امری قانونی و جایز شناخته شده و حتی افرادی به اتهام مزاحمت برای همجنس بازان، مورد پیگرد و مجازات قرار گرفته‌اند [۸۶].
[۸۶] همین چندی پیش، دو دانش آموز (پسر) امریكایی با هم عمل شنیع لواط انجام دادند و یكی دیگر از دانش آموزان از آن‌ها به صورت پنهانی تصویر برداری كرد. زمانی كه فاعل عمل آگاه شد، دست به خودكشی زد. در قبال این قضیه، چون فاعل و مفعول رضایت به انجام عمل (لواط) داشتند و عمل زشت بر اساس موافقت دو طرف صورت گرفته بود، بنابراین، حق به جانب خوانده شدند و با آن‌ها همدردی نشان داده شد؛ اما تصویر بردار این صحنه به جرم مزاحمت و تجاوز به حریم شخصی دیگران، مورد پیگرد قرار گرفت و محكوم به مجازات حبس شد.