شورا در اسلام

۳- تمثیل نظارت همگانی (نظارت بر اعمال حكومت و دولت)

دین مقدس اسلام، مسلمانان را به "امر بالمعروف و نهی عن المنكر" امر فرموده است. تمامی افراد جامعه اسلامی باید برای انجام این وظیفه مهم تلاش نمایند، یا حداقل یک گروهی از مسلمانان وظیفه امر به معروف و نهی از منكر را به عهده داشته باشند. چون الله متعالأ در قرآنكریم می‌فرماید:

﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ١٠٤﴾[آل عمران: ۱۰۴]

ترجمه: «و باید از میان شما، گروهی باشند که (مردم را) به نیکی دعوت کنند، و به کار شایسته و ا دارند و از زشتی باز دارند، و آنانند که رستگارند».

دین مقدس اسلام، امر به نیكی و نهی از بدی را فرض كفایی می‌داند. اگر گروهی یا نهادی آن را اجرا نماید، از دوش دیگران ساقط می‌گردد. اما اگر این چنین گروهی وجود نداشته باشد، فرض كفایی به فرض عین تبدیل گردیده و مسئولیت اجرای امر به نیكویی و منع از بدی، متوجه همه مسلمین می‌گردد و باید آن را اجرا نمایند و گرنه همه گنهكار می‌شوند.

از نظر دین مقدس اسلام، تمامی افراد جامعه در مقابل یكدیگر و همچنان فرد در برابر جامعه، جامعه در برابر فرد، دولت در برابر امت (ملت) و امت در برابر دولت مسئولیت دارند؛ و باید بر اعمال و رفتار یكدیگر نظارت داشته و برای اصلاح یكدیگر تلاش نمایند.

با توجه به آنچه که گفته شد، لازم است تا از یک طرف حكومت بر اعمال امت نظارت داشته باشد؛ و از جانب دیگر ملت (امت) نیز باید بر اعمال حكومت نظارت داشته باشد، اعمال و رفتار آن را مورد ارزیابی، محاسبه، نقد و بررسی قرار دهد، آنگاه به دولت توصیه و پیشنهادات مفید ارایه نماید. این کار، باعث اصلاح حكومت شده و بدین ترتیب رفاه، آسایش، امنیت و ترقی را برای جامعه اسلامی به ارمغان می‌آورد.

از آنجایی كه هر فرد امت نمی‌تواند بر اعمال دولت (حكومت) نظارت داشته و مسئولیت نظارتی خویش را ادا کند، بنابراین، بهتر است مجلس شورا به نمایندگی از امت این امر مهم (نظارت بر عملكرد حكومت) را بدوش داشته باشد؛ تا از یک طرف از عملكرد دولت به گونه درست نظارت صورت گیرد؛ و از جانب دیگر در راستای انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منكر، مسئولیت امت نیز مرفوع گردد.

علاوه بر وظایف و صلاحیت‌های ذكر شده فوق، علما و دانشمندان مسلمان مسایل و موضوعات دیگری چون:

- دادن مشوره به رییس دولت.

- تعیین نامزد‌های مقام ریاست دولت.

- عزل رئیس دولت در موقع ارتداد، خیانت و...

- همكاری با رئیس دولت در اداره و پیشبرد امور كشور.

- عزل وزرا، والی‌ها و حكام.

- دادن مشوره به امام در مورد اعلان جنگ و آتش بس .

- تصویب خط مشی‌ها و برنامه‌های كاری دولت (راهبرد‌ها و راهكارها) در عرصه‌های مختلف و در حدود صلاحیت‌های قانونی؛

را از جمله وظایف و صلاحیت‌های شورای اسلامی دانسته‌اند.

به هر حال، این از صلاحیت مسلمین (امت مسلمه) است كه همه وظایف و صلاحیت‌های مذكور را به شورای اسلامی بسپارد، یا بعضی از آن‌ها را. همچنان امت اسلامی می‌تواند وظایف و صلاحیت‌های دیگری را به شورای اسلامی بسپارد، یا این كه نهادها و ارگان‌های دیگری را بجای شورا، برای پیشبرد برخی از وظایف، صلاحیت بدهد، مثل ایجاد نهاد خاص برای تعیین نامزدهای ریاست دولت و... .

پس می‌توان چنین نتیجه گرفت كه: تصمیم گیرندگان اصلی در مورد وظایف و صلاحیت‌های شورا، همه مسلمین هستند و این امت مسلمه است كه در مورد افزودن یا کم کردن وظایف و صلاحیت‌های شورا و همچنان در تغییر و انتقال آن، نقش عمده و تعیین كننده دارند.