٢- نظریه الزامی بودن نتایج شورا (نظریه مُلْزِمْ بودن شورا)
تعدادی از علماء، اندیشمندان و صاحبنظران در فقه سیاسی اسلام، به خصوص دانشمندان معاصر، نتایج و آرای حاصله از شورا را الزامی دانسته و زمامدار مسلمین را ملزم به اطاعت از آن می‌دانند.
از جمله طرفداران این نظریه میتوان از: محمود شلتوت، محمد غزالی، محمد عبده، محمد رشيد رضا، عبدالقادر عوده، محمد باقر صدر، زكريا البری و محمد طاهر بن عاشور نام برد.
به عقیده طرفداران این نظریه، شورایی كه برای مجریان خود الزامی بوجود نیاورد، هیچ ارزشی نداشته و در حقیقت عملی است بیهوده و غیر قابل قبول. چنانکه محمد غزالی در این مورد می‌گوید: «این امر (شورا) یک كار بیهوده و كودكانه نیست كه با مردم به مشورت بپردازی و بعد بی‌التفات به آرای مردم، به رأی دیگری عمل كنی! شورایی كه مجریان خود را ملزم نگرداند، هیچ ارزشی نداشته و یک عمل بیهوده و یا یک نوع بازی خواهد بود. پس شورایی ناقص و یک شورایی تقلبی و مردود و غیر قابل قبول می‌باشد» [۵۶].
محمد رشید رضا در تفسیر المنار تأكید می‌كند كه: امام باید مطابق رأی اكثریت عمل نماید، هرچند مخالف آن رأی بوده و نظرش بهتر و درست‌تر از رأی جمع باشد، زیرا در پیروی از اكثریت، نفع آینده مسلمانان نهفته است.
همچنین اضافه می‌كند كه: جمهور مردم بیشتر اوقات كمتر از یک فرد دچار خطا می‌شوند، لذا خطر واگذاری امور امت به یک شخص، شدیدتر و بزرگتر از واگذای امور به شورا است [۵۷].
همچنان محمد سلیم العواء می‌نویسد: «واقعیت این است كه شورا بدون توجه به رأی اكثریت بی‌معنا خواهد بود؛ و وجوب شورا بر امت اسلامی، مقتضی التزام به رأی اكثریت و لزوم عمل مطابق (رأی) اكثریت است» [۵۸].
اهم دلایلی كه این گروه از علماء برای اثبات نظریات‌شان ارائه نموده‌اند، قرار ذیل است:
اول: صراحت آیات قرآنی این امر را ثابت می‌سازد كه نتایج شورا الزامی است. چنانکه از شورا در آیه "١٥٩ سوره عمران [۵۹]" به صیغه امر یاد شده است؛ و در آیه "۳۸ سوره شورا [۶۰]"، هر چند از آن به گونه اخبار یاد شده است، اما بیان آن به گونه‌ای است كه امر را می‌رساند، بنابراین، شورا واجب می‌باشد.
زمانی كه شورا واجب باشد، التزام و عمل به نتایج آن نیز واجب است؛ زیرا وجوب شورا به اعتبار مزایا و مصالحی است كه در نتایج آن وجود دارد. اگر نتایج شورا را الزامی ندانیم، حكمتی كه در تشریع شورا وجود دارد، ضایع می‌گردد.
دوم: پیامبر اكرم ج با وجود این كه از عظمت و منزلت رفیعی برخوردار بودند، با یاران خویش به مشورت پرداخته و خود را به نتایج شورا ملزم دانسته و به آن عمل نموده‌اند. چنانکه نمونه‌های آن را میتوان در غزوه بدر، احد، احزاب (خندق)، ... و سایر موارد مشاهده كرد.
همچنان خلفای راشدینش با پیروی از پیامبر بزرگ اسلام ج در امور مشورت نموده و به نتایج آن خود را ملزم دانسته‌اند.
سوم: رأی حاصل از شورا و یا نتایج كه از شورا به دست می‌آید، در حقیقت فشرده و خلاصه مشتركی از تجربیات، تفكرات و تخصص اعضای شورا بوده؛ و بیانگر عصاره پندارها و عقول آن‌ها می‌باشد. بنابراین، رأی آن‌ها به صواب و حقیقت نزدیكتر است. در صورتی كه چنین رأیی الزام آور باشد، تا حد زیادی می‌تواند از وقوع اشتباه و خطا جلوگیری نماید، در حالی كه در رأی انفرادی (زمامدار)، این مزیت وجود نخواهد داشت و یا نمی‌تواند وجود داشته باشد.
چهارم: دین مقدس اسلام ظلم و استبداد را ممنوع قرار داده؛ و مبارزه با این فساد و وسایل آن را واجب شرعی می‌داند. از آنجایی كه یگانه راه برای جلوگیری از استبداد و مطلقیت زمامداران، ملزم ساختن آن‌ها به نتایج و فیصله‌های شورا است، بنابراین، التزام به نتایج شورا امری واجب و ضروری می‌باشد. بدون شک قدرت فریبنده است، اگر با عوامل و منافع دیگری توأم شود، حكومت را به سوی استبداد و مطلقیت سوق می‌دهد؛ اما وجود شورا و التزام به نتایج آن، از گرایش به سوی انحراف و استبداد كاسته و حتی از آن جلوگیری می‌نماید.
پنجم: خلافت عمومی از آن امت بوده و مشاركت عمومی از مظاهر و مصادیق بارز جانشینی امت می‌باشد. مشاركت عمومی در اتخاذ تصامیم و تعیین سرنوشت عمومی، زمانی می‌تواند عملی گردد كه مشاركت امت به صورت مستقیم (مراجعه به آرای عمومی) و یا غیر مستقیم (از طریق نمایندگان و مجالس منتخب) تأمین گردد؛ و نتایج آرای آن‌ها الزام آور و لازم الاجرا باشد.
ششم: شورا زمانی می‌تواند یک عمل با ارزش و مفید باشد كه: نتایج آن ایجاد الزام نماید. در صورتی كه نتایج شورا الزام آور نباشد، عملی است بیهوده و چیزی جز تضییع وقت نخواهد بود.
همچنان توجیه غیر الزامی بودن شورا با اتكاء بر این كه "چون شورا باعث خشنودی، دلگرمی و رضایت امت می‌شود، به همین سبب به پیامبرج دستور داده شده است كه با یاران خویش مشورت نماید و گرنه هیچ الزامی در نتایج آن وجود ندارد"، معقول نیست. زیرا رضایت و خشنودی زمانی حاصل می‌شود و بدست می‌آید كه به رأی اهل شورا كه بعد از تلاش زیادی حاصل گردیده است عمل شود، نه به رأیی غیز از آرای آنان.
هفتم: در صورتی كه نتایج شورا الزامی نباشد، اهل شورا (امت و نخبگان امت) به این اعتقاد كه آراء و نظریات آن‌ها ارزش و اهمیت ندارد و به آن عمل نمی‌شود، بر اساس قاعده «لا رأی لمن لا یطاع» [۶۱]، از اظهار رأی و نظر در امور مختلف سیاسی- اجتماعی پرهیز نموده و به تصامیم حكومت تسلیم خواهند شد. این امر باعث بی‌میلی، انزوا طلبی، منفی گرایی و عدم تحرک امت شده و آنان را از اظهار نظر و دخالت در شئون عمومی دلسرد می‌سازد.
در مورد التزام به نتایج شورا، مطلب دیگری كه روی آن اختلاف نظر وجود دارد این است كه: در صورت بروز اختلاف نظر میان اعضای شورا و این كه در موضوع واحد، دو یا چند رأی مختلف وجود داشته باشد، به كدام رأی عمل شود و كدام رأی راجح است؟
طرفداران غیر الزامی بودن نتایج شورا معتقد هستند كه در این حالت، زعیم مسلمین آزاد است از میان آرای موجود، آنچه را مناسب و قریب به صواب می‌بیند، انتخاب و به آن عمل نماید. اما طرفداران الزامی بودن شورا از رأی (تصمیم) اكثریت پشتیبانی نموده و عمل به آن را الزامی دانسته‌اند.
[۵۶] محمد مهدی آصفی، منبع پیشین: ص ٣٤٠. [۵۷] داود فیرحی، منبع پیشین: ص ٨٦. [۵۸] داود فيرحی، منبع پيشين: ص ٨٦. [۵۹] ﴿...وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ...﴾ [۶۰] ﴿...وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ...﴾ [۶۱] نیست رأی (نظر) از كسی (از سوی كسی) كه از آن اطاعت نشود.