اهـل شورا
نتیجه توجه و دقت به آیات مباركه ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ﴾ و ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾ [۶۶] گویای این امر است كه در هردو آیه، لفظ (هُمْ) یعنی "ایشان" كه ضمیر جمع است، به كار رفته است. آیه اولی هرچند به مشورت با اصحابش اشاره دارد، اما حكم آن عام بوده و شامل تمام امت می‌شود. ولی آیه دومی هم شورا را از صفات "مومنین" یعنی "تمام مومنان و مسلمانان" دانسته و حكم آن نیز عام است.
بدین ترتیب ثابت می‌گردد كه: شورا حق تمام مسلمانان است، اما این مطلب كه آیا رییس دولت ملزم است با همه امت مشوره نماید؟ یا با گروهی از آنان و یا هم با چند فردی از امت؟ قابل بحث و تامل بیشتر می‌باشد.
آنگونه كه از سیرت رسول الله ج و عملكرد ایشان در مورد شورا بر می‌آید، اهل شورا گاه همه مسلمین و یا جمهور امت بوده (مانند غزوه حنین و احد) و گاهی هم اشخاص با رسوخ و زعیمان قوم (مانند مشورت پیامبر ج با سعد بن معاذ و سعد بن عباده رضی الله عنهم در غزوه خندق)، یا هم برخی از مسلمانان صاحب رأی و صاحبنظر (مانند غزوه بدر). آن جناب ج نظر به موضوع، در مورد چگونگی شورا و اهل آن تصمیم می‌گرفتند.
با در نظرداشت موارد فوق می‌توان گفت كه: رییس دولت و زعیم مسلمین، با توجه به موضوع باید تصمیم بگیرد كه با چه كسانی مشورت نماید. مثلا ً اگر موضوع تخنیكی و فنی باشد، با اهل فن و اگر موضوع علمی‌باشد باید با علما و دانشمندان مشورت نماید. معقول نیست كه رییس دولت در موضوعات فنی و مسلكی، از تمام مردم (عوام- عامه مردم) نظر خواهی كند، یا این كه از اشخاص نظامی در مورد موضوعات مربوط به دین و احكام آن مشورت نماید. چنانکه امام قرطبی گفته است:
«برای والیان و حكام واجب است در مورد آنچه نمی‌دانند و یا مشكلی كه در مورد دین واقع شده است، با علما مشوره نمایند؛ و درباره چیزی كه متعلق به جنگ است، با سران سپاه مشوره کند؛ و درباره آنچه متعلق به مصالح عمومی (امت) است، با نخبگان جامعه مشورت نماید؛ و درباره آنچه متعلق به مصلحت منطقه و آبادی آن است، با نویسندگان و وزراء و كارمندان سرشناس و خبره مشوره کند...» [۶۷].
بدون شک رییس دولت و امیر مسلمانان در موضوعاتی كه به سرنوشت همه امت اسلامی تعلق دارد؛ و در آن مورد نظریه و رأی امت ضروری باشد، باید به آرای عمومی مراجعه نماید و طی همه پرسی، نظریات همه افراد جامعه را بدست آورد. چون در همه موارد، مراجعه به آرای عمومی مقدور نیست و از جانب دیگر، بسیاری از موضوعات به گونه‌ای است كه از جنبه استمرار و تداوم برخوردار بوده و ضرورت به تصمیم گیری سریع و عاجل دارد، اگر به سرنوشت امت تعلق داشته و رأی امت در آن زمینه لازم باشد (مانند قانونگذاری در حدود احكام شریعت اسلام و...)، بنابراین، باید اشخاصی به نمایندگی از امت مسلمه در حدود احكام شریعت و قانون به عنوان اهل شورا انتخاب گردند، تا بدین ترتیب امت از یک طرف در مسایل كشوری و شئون عمومی سهیم شوند و رأی خویش را در این موارد اظهار نمایند؛ و از جانب دیگر، جلو هر نوع استبداد و تک روی كه مخالف دین مقدس اسلام است گرفته شود؛ و اصل شورا یعنی اساسی‌ترین اصلی كه امت اسلامی و مومنین بدان وصف گردیده‌اند، رعایت شود.
[۶۶] هرچند آیات زیادی در مورد شورا وجود دارد، اما استناد ما بر این دو آیه از آن جهت است كه تنها در همین دو آیه لفظ "شورا" صریحاً تذكر رفته و تشریع شورا نیز بر اساس همین دو آیه صورت گرفته است. در سایر آیات قرآن كریم اگرچه به شورا و مشورت اشاره شده اما صورت ضمنی را داشته و جنبۀ تشریعی ندارند. [۶۷] عبدالكریم زیدان، منبع پیشین: ص ٣٢٨.