الف- حكم شورا
در مورد این كه شورا الزامی است و یا اختیاری؛ اتفاق نظر وجود ندارد.
علمای مسلمان اعم از متقدمین و معاصرین در مورد الزامی بودن و یا مستحب بودن (غیر الزامی بودن) شورا، نظریات متفاوتی ارائه نموده‌اند كه به صورت عموم، می‌توان آن را به دو دسته بزرگ (دسته‌ای كه شورا را واجب می‌دانند و دسته‌ای كه شورا را غیر واجب یا مستحب می‌دانند) تقسیم نمود.
از جمله طرفداران نظریه وجوب شورا می‌توان از رازی، ابن تیمیه، ابوبكر جصاص، ابن عطیه، شیخ شلتوت، محمد عبده، محمد رشید رضا، ابوالاعلی مودودی، سید قطب، عبدالقادر عوده و عبدالكریم زیدان نام برد.
ابن عطیه در تفسیر خود با تاكید بر وجوب شورا می‌نویسد: «شورا از قواعد شریعت و ستون‌های محكم احكام اسلامی است. كسی كه با اهل علم و دین مشورت نكند، عزلش واجب است. این چیزی است كه احدی در آن اختلاف ندارد» [۴۴].
ابوالاعلی مودودی می‌گوید: «بر امیر یا رئیس دولت، مشاوره امری حتمی و واجب است» [۴۵].
سید قطب در تفسیر خویش می‌نویسد: «همانگونه كه امكان ندارد مسلمان مومن نماز را ترک كند، همچنان امكان ندارد كه عمل به شورا را، مخصوصاً در امور مربوط به مصالح امت، ترک نماید» [۴۶].
همچنان عبدالكریم زیدان در كتاب خود (اصول دعوت) با استناد به قرآن و سنت و اقوال فقهاء و مفسرین، شورا را واجب و ترک آن را موجب بركناری رئیس دولت دانسته است. وی می‌نویسد: «زمانی كه مشوره حق امت و وظیفه رئیس دولت باشد، تفریط و كوتاهی تا حد متروک قرار گرفتن آن (متروک قرار دادن آن) موجب برطرفی آن (رئیس دولت) می‌شود» [۴۷].
اما از جمله طرفداران مستحب بودن (غیر الزامی بودن) شورا، می‌توان از امام محمد بن ادریس شافعی، غزالی، قتادة بن دعامه، ربیع بن انس حنفی، محمد بن اسحاق، ماوردی و دیگران نام برد.
از جمله پیروان این نظریه، محمد سعید رمضان بوطی است كه شورا را مشروع، اما غیر الزامی می‌داند. وی می‌نویسد: «شورا مشروع است ولی الزامی نیست. شورا فقط برای كسب بصیرت بیشتر تشریع شده نه برای التزام یا بر طبق آن رأی دادن» [۴۸].
محمد مهدی آصفی در این زمینه می‌گوید: «ما در ادله شورا از قرآن و سنت، نه تنها نص یا تصریح، بلكه اشاره‌ای هم به این نكته نمی‌بینیم كه شورا ارزش اجرائی داشته باشد. دو آیه قرآن درباره شورا ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾ [الشورى: ۳۸] ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ﴾ [آل عمران: ۱۵۹]، هیچ اشاره‌ای به صفت الزامی و اجرایی شورا و وجوب پیروی مسلمین از آن ندارد. بنابراین، جایز نیست برای ما كه به هیچ صورتی برای شورا ارزش الزامی و وجوب قایل شویم» [۴۹].
با توجه به آیات قرآنی، سنت نبوی ج، سنت خلفای راشدین، روش اصحاب كرام(رضی الله تعالی عنهم) و بالآخره ضرورت و نیازمندی جامعه اسلامی بالخصوص در عرصه سیاسی، ایجاب می‌نماید شورا را واجب و الزامی بدانیم تا از یک طرف نقش امت مسلمه در امور سیاسی و تصمیم گیری‌های كشوری نادیده گرفته نشود؛ و از سوی دیگر، از آن می‌توان به عنوان تضمینی برای جلوگیری از استبداد و مطلق العنانی زمامداران استفاده نمود.
آنگونه كه تاریخ اسلام گواه است، اعتقاد به عدم الزامی بودن شورا، یكی از عواملی بوده كه راه را برای ظهور نظام‌ها و رژیم‌های مطلق العنان و مستبد بعد از خلفای راشدین باز نموده است.
البته نباید چنین تصور شود كه منظور ما (نویسنده) از وجوب شورا، واجب بودن آن در همه امور اجتماعی و شئون عمومی بدون قید و شرط است. بلكه منظور ما از وجوب شورا، الزامی بودن شورا در موارد و اموری است كه شورا و مشورت در آن زمینه ضروری و مفید است؛ و شورا یگانه و یا بهترین شیوه برای دریافت راه حل و رسیدن به مصلحت مطلوب می‌باشد. اعتقاد به وجوب شورا در همه امور و بدون قید و شرط، ممكن است مشكلاتی (معضلاتی) مانند تأخیر در تصمیم گیری، اختلال در اجراءات، بی‌نظمی و غیره را ببار آورد كه برای جلوگیری از آن، امت مسلمه باید با وضع قوانین و مقررات، شرایط، حدود و موارد آن (شورا) را تعیین نمایند.
[۴۴] داود فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام: ص ٨٥. [۴۵] محمد مهدی آصفی، منبع پیشین: ص ٣٣٢. [۴۶] سید قطب، فی ظلال القرآن: ج ٥، ص ٢٢٩. [۴۷] عبدالكریم زیدان، منبع پیشین: ص ٣٢٥. [۴۸] محمد مهدی آصفی، منبع پیشین: ص ٣٣٢. [۴۹] همچنان: ص ٣٣٢- ٣٣٣.