١- تعیین رئیس دولت (حاكم و زمامدار)
در زمینه تعیین حاكم و رئیس دولت این بحث مطرح میشود كه آیا تعیین همه حكام و حتی پیامبر گرامی اسلام ج باید توسط شورا باشد، یا رأی شورا فقط در تعیین سایر حاكمان، غیر از رسول اكرم ج اعتبار دارد.
درباره این مسأله باید گفت: از ضروریات دین مبین اسلام است كه خدای متعال شخص رسول اكرم ج را به مقام حاكمیت بر مسلمین منصوب فرموده است؛ و هیچ كس دیگری در تعیین وی و اعتبار بخشیدن به حكومت او تأثیر نداشته است [۷۳]. موضوع الهی و غیر شورایی بودن حكومت رسول اكرم ج در مذهب تشیع با توجه به اعتقاد پیروان آن به انتقال امامت فقط و فقط از طریق "نص"، امریست اتفاقی كه جای بحث ندارد. اما اهل سنت شیوه مشروع در تعیین رئیس دولت اسلامی را چنین میدانند که باید وی یا بطور مستقیم از سوی ملت برگزیده شود، یا اینکه به صورت غیر مستقیم توسط "اهل حل و عقد" یا "اهل شورا" انتخاب گردد؛ همچنین آنان نظر (رأی) امت را در تعیین حاكم ضروری میدانند، با این وجود، در مورد پیامبر اكرم ج بالاتفاق به این باور هستند كه حكومت آن حضرت ج الهی و غیر شورایی بوده و اعتبار آن ناشی از رأی مردم نبوده است. بنابراین، الهی بودن حكومت شخص رسول اكرم ج و نه مردمی بودن آن- مورد اجماع مسلمین بوده و جای گفتگو نیست [۷۴]. اما در مورد جانشینان آن حضرت ج در بین اهل سنت والجماعه و اهل تشیع اختلاف نظر وجود دارد.
اهل تشیع معتقدند كه امامت و زعامت بر اساس "نص" صورت میگیرد و امامت بدون نص به كسی نمیرسد. مراد از نص از نظر ایشان، بیان و توصیه صریح امام و زعیم قبلی نسبت به جانشینی امام بعدی است. به عبارت دیگر، به نظر ایشان همانگونه كه مشروعیت و اعتبار حكومت آن حضرت ج از جانب خداوندأ بود، حكومت ائمه دوازدگانه (اثنی عشر) نیز مانند آن است. یعنی الله متعال و پیامبر وی ج دوازده امام را (كه از حضرت علیس آغاز و به مهدی آخر زمان ختم میشود) به عنوان اولی الامر و امام مسلمانان تعیین نمودهاند. این امامان معصوم بوده و چون انتخابشان بر اساس نصوص صریحی از قرآن و سنت صورت گرفته است، بنابراین، مسلمانان نه در تعیین و انتخاب آنها نقش دارند و نه هم در مورد حكومت و زمامداریشان میتوانند چون و چرا کنند. تشیع با استناد به آیاتی چون:
﴿وَإِذِ ٱبۡتَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٖ فَأَتَمَّهُنَّۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ۱۲۴﴾[البقرة: ۱۲۴]
ترجمه: «و (به یاد آورید) هنگامیکه الله، ابراهیم را با سخنانی (مشتمل بر اوامر و نواهی و تکالیف) آزمود، پس او همه را بخوبی به انجام رسانید. (الله به او) فرمود: بدرستی که من تو را پیشوای مردم قرار میدهم. (ابراهیم) گفت: و از فرزندانم (نیز پیشوایانی قرار بده). (الله) فرمود: پیمان و عهد من به ستمکاران نمیرسد».
و: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا۳۶﴾[الأحزاب: ۳۶]
ترجمه: «و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نسزد؛ هنگامیکه الله و پیامبرش کاری را حکم کند، آنکه آنها در کارشان اختیاری باشد، و هرکس الله و پیامبرش را نافرمانی کند، به راستیکه در گمراهی آشکاری گرفتار شده است».
تنها راه تعیین امام را وجود نص از جانب خدا و رسولش ج دانسته و معتقدند: هیچ كسی نمیتواند بدون نص زعامت امت را به عهده بگیرد. ایشان با تأكید بر (روایت یوم الدار) و (روایت غدیر) [۷۵]، حضرت علیس را خلیفه و وصی آن حضرت ج دانسته و امامت و ولایت را مختص به حضرت علیس و اولاد وی میدانند. اما چون آخرین امام (امام دوازدهم) یا حضرت مهدی)امام زمان) غایب اما زنده است، بنابراین، تا هنگام حضور ایشان به نیابت از وی امام منتظر (به فتح ظا) امور مسلمین را به پیش میبرد [۷۶].
اهل سنت ادعای صدور نص از جانب پیامبر گرامی اسلام ج مبنی بر جانشین ساختن و تعیین وصی (امام) را قبول نداشته، بلكه "انتخاب" را بهترین و یگانه طریق برای تعیین امام (خلیفه) میدانند.
به نظر اهل سنت، انعقاد خلافت در اسلام فقط یک طریقه شرعی دارد و آن عبارت از انتخاب خلیفه از جانب اهل حل و عقد؛ و قبول منصب خلافت از جانب شخص منتخب و به دنبال آن بیعت عمومی مسلمانان میباشد. پس، خلافت عقدی است كه بین طرفین (نامزد خلافت از یک طرف) و (اهل حل و عقد از جانب دیگر) انعقاد مییابد. پس مانند هر عقد دیگری از دو ركن اساسی (ایجاب و قبول) تشكیل میشود. به شكلی كه از جانب اهل رأی و یا اهل شورای مسلمانان، ایجاب صورت میگیرد، یعنی فردی به عنوان خلیفه نامزد میگردد و این فرد به عنوان خلیفه این منصب را قبول میكند [۷۷] و بعد هم عموم مسلمین با وی بیعت مینمایند.
طریقه مذكور نزد شیعه نیز در حالت خاص (غیابت امام زمان)، برای تعیین امام (حاكم) مسلمین پذیرفته شده است. حاكم (به عقیده شیعه در زمان غیبت امام...) جز از یک راه به مقام خاص خود نمیرسد؛ و آن رغبت و تمایل مطلق توده ملت و اختیارات آزادانه مردم میباشد [۷۸].
به نظر اهل سنت، انتخاب كه عبارت از گزینش یک نفر از میان چندین نفر نامزد واجد شرایط است، بهترین شیوه برای انتخاب رییس دولت اسلامی است. اهل سنت برای اثبات این ادعای خویش به روح تعالیم اسلام و شریعت الهی در امور مربوط به خلافت و امامت و همچنان سنت رسول الله ج و خلفای راشدینش استناد مینمایند. به نظر اهل سنت، خداوندأ به مسلمانان حق داده است تا در یک چهارچوب معین، در مورد سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش تصمیم بگیرند. بنابراین، پیامبر ج هیچ كسی را به عنوان جانشین خود تعیین نكرده و آن را به امت واگذار نمودهاند تا خودشان در آن مورد تصمیم بگیرند. اما ایشان علاوه میكنند كه از برخی اعمال و سخنان آن حضرت ج میتوان چنین برداشت كرد كه: ایشان به خلافت حضرت ابوبكرس بعد از خویشتن رضایت داشتند. چنانکه آن حضرت ج در هنگام بیماری، حضرت ابوبكر صدیق را به نیابت از خویش به امامت نماز تعیین نمودند. لذا بعضی از اصحاب بعد از رحلت آن حضرت ج، از این عملکرد رسول خدا ج نتیجه گرفته و گفتند: وقتی پیامبر خدا ج ابوبكر صدیقس را برای امامت دین ما برگزیدند، پس چرا ما وی را به امامت دنیای خویش نگزینیم؟!
[۷۳] محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن: ص ۲٨٦. [۷۴] همچنان: ص ۲٨٦. [۷۵] روایت یوم الدار و روایت غدیر، روایاتی هستند كه تشیع با استناد بر آنها، ادعای وصی بودن حضرت علیس را مینمایند. به نظر ایشان، در حدیث اولی كه در نخستین سالهای بعثت و در اولین روزهای اعلان دعوت در مكه نقل شده، از قول آنحضرت ج در مورد حضرت علیس آمده است: «این برادر و وصی و جانشین من در میان شما میباشد، پس به سخنان او گوش دهید و از فرمان او اطاعت كنید». بر اساس روایت دومی (غدیر)، در هژده ذی الحجه در محلی بنام "غدیرخـم" آنحضرت ج در راه بازگشت به مدینه نزول كرد. پس از ادای نماز ظهر، به ایراد خطبه پرداخت و بعد از حمد الهی از دست علیس گرفت و تا آنجا بالا برد كه سفیدی زیر بغلش نمایان شد و همه مردم وی را درست شناختند. سپس فرمود: «ای مردم! آیا من برای شما بهتر از خود شما نیستم؟» گفتند بلی. پس آنحضرت ج فرمود: «هركسی كه من مولای او هستم، علی نیز مولای اوست». برای معلومات بیشتر و مطالعهی متن كامل این روایات به كتاب محمد مهدی فضل الله (اندیشه سیاسی اسلام) صفحات ١١٦- ١۲٠مراجعه نمائید. [۷۶] علامه حیدر علی قلمداران / در کتاب شاهراه اتحاد، نصوصی را که علمای شیعه اثناعشری در اثبات امامت منصوصه به آن استشهاد میکنند مورد بررسی قرار داده است. و همچنان در این زمینه، کتاب تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه، نوشتۀ احمد الکاتب یکی از بهترین کتابهاست. خوانندگان محترم برای درک و شناخت بهتر این قضیه، به این دو کتاب مهم مراجعه نمایند. قابل ذکر است که این دو کتاب، در سایت کتابخانه عقیده (www.aqeedeh.com) در دسترس عموم قرار دارد. (مُصحح). [۷۷] سعید حوی، اسلام دین فطرت: ج ۲، ص ٧٨. [۷۸] سید قطب، اسلام و صلح جهانی: ص ١٤٩- ١٥٠.