اندیشه نو - پیرامون اختلافات مذهبی

فهرست کتاب

تحريم صيغه

تحريم صيغه

واقعیت این است که صیغه در عصر جاهلیت مباح بوده است وقتی که اسلام آمد تا مدتی آنرا بر حکم اباحتش باقی گذاشت و آنگاه در غزوه خیبر برای همیشه حرام گردید، اما آنچه در نزد شیعیان اعم از عوام و فقهاء معروف است این است که صیغه را خلیفه دوم، عمر بن خطاب سحرام کرده است، در حالی که خود حضرت رسول صدر غزوه خیبر حرام بودن آنرا اعلان فرموده اند، در اینجا به چند روایت در تحریم صیغه اشاره می‌کنیم.

۱- امیرالمؤمنین ÷می‌فرمایند: «حرم رسول الله جيوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح الـمتعة». «حضرت علی روایت می‌کنند که پیامبر خدا در روز جنگ خیبر گوشت خر اهلی و نکاح متعه را حرام اعلام کردند». [تهذیب: ۲/۱۸۶، استبصار: ۳/۱۴۲ وسائل الشيعة: ۱۴/۴۴۱].

۲- از امام صادق ÷پرسیده شد: «آیا مسلمانان در زمان رسول خدا صبدون شاهد ازدواج می‌کردند؟ فرمودند نخیر». [تهذیب: ۲/۱۸۹].

طوسی در توضیح این روایت می‌فرماید: منظور از سؤال نکاح دائم نیست بلکه ازدواج موقت است، لذا این روایت را در باب متعه آورده است. بدون شک این دو روایت برای نسخ حکم متعه و ابطال آن حجت قاطع بشمار می‌آید، و امیر المؤمنین ÷حکم تحریم آنرا از خود نبی اکرم صنقل فرموده است، پس امیر المؤمنین نیز از روز خیبر حکم حرام بودن صیغه را دانسته و ابلاغ فرموده است، و بقیه ائمه نیز بعد از ایشان این حکم را دانسته ونقل کرده‌اند، اینجاست که مابین دو امر متضاد قرار می‌گیریم از یک سو روایات صریح و روشن که حرمت متعه را ثابت می‌کند و از سوی دیگر روایاتی که باز هم به ائمه منسوب است و عمل و بلکه ترغیب به آن را ثابت می‌کند، پس مسلمان باید چه کند !؟ حقیقت این است که متعه حرام است چنانکه نقل صریح امیرالمؤمنین آنرا حرام ثابت می‌کند واما روایات متناقضی که به أئمه منسوب است درست نیست بلکه همه اینها روایایتی است که به نام آنان جعل شده است، چگونه ممکن است چیزی که رسول خدا صآنرا حرام فرموده و امیرالمؤمنین این حکم را نقل کرده آنها با او مخالفت کنند، در حالی که أئمه علم خود‌شان را از همین منبع گرفته اند، نسل در نسل این علم به آنها منتقل شده است پس ممکن نیست أئمه به چیزی امر کنند که رسول خدا صاز آن منع فرموده است، اگر امام صادق ÷ حکم حرام بودن متعه را نمی‌دانست نمی‌فرمودند: نکاح بدون شاهد درست نیست.بویژه اینکه سؤال اختصاصا درباره متعه است، و ابو جعفر طوسی چنانکه ذکر کردیم آنرا در باب متعه آورده است.