پاسخ به خاطرات واهی همفر، جاسوس بریتانیایی

فهرست کتاب

مثال دوم: دروغ سیاسی: کتاب «لمع الشهاب في سیرة الشیخ محمد بن عبدالوهاب»

مثال دوم: دروغ سیاسی: کتاب «لمع الشهاب في سیرة الشیخ محمد بن عبدالوهاب»

شیخ عبدالرحمان بن عبداللطیف آل شیخ  /، در مقدمه تحقیقش بر این کتاب می‌گوید: الحمد لله وکفی، والصلاة والسلام علی نبیه المصطفی و علی آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. کتاب (لمع الشهاب في سیرة الشیخ محمد بن عبدالوهاب) را شخصی ناشناس در حدود سال ١٢٣٣هـ نوشته است، با توجه به آنچه در پایان کتاب آمده، چنین به دست می‌آید که این کتاب با خط شخصی که حسن بن جمال بن احمد ریکی نامیده می‌شود، نوشته شده است. این نویسنده، می‌تواند همان مولف باشد؛ و مقصد وی از اینکه ناشناس و مجهول بماند، همان است که شاعر می‌گوید:

سألنا عم ثُمالة کلَ حی
فقال القائلون ومَن ثُمالة؟
فقلنا محمد بن یزید منهم
فقالو الآن زدت بِه جَهالة!

«از هر قبیله‌ای در مورد ثماله پرسیدیم، آن‌ها پاسخ دادند که ثماله کیست؟ گفتیم ثماله محمد بن یزید، گفتند اینک او را ناشناس‌تر کردی!»

این کتاب به صورت نسخه خطی، در سال ١٨٦٠م، به موزه بریتانیا در لندن رسیده است، با گذشت روزها و سال‌ها، هنوز در این موزه باقی مانده است. سپس دار الثقافه بیروت با دستگاه‌های چاپ جدید (بیبلوس) در ماه می سال ١٩٦٧م آن را منتشر کرده و به انتشارات جهان فرستاده است. هنگامی که مسؤولان انتشارات ملک عبدالعزیز و در رأس آنان، جناب شیخ حسن ابن الشیخ عبدالله آل الشیخ، بر آن دست یافتند و از اتهامات واهی و دروغ‌هایی که در آن بر شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب زده شده بود، آگاه شدند؛ اینگونه پنداشتند که وظیفه دینی و تاریخی ایجاب می‌کند که دوباره به چاپ برسد و توضیحاتی در آن داده شود تا دروغ مولفش آشکار شود؛ و به سخنان باطل آن با دلیل و برهان پاسخ داده شود. بدین منظور، انتشارات ملک عبدالعزیز با نمایندگی شخص جناب شیخ حسن ابن شیخ عبدالله، به من دستور داد تا مطالب آن را توضیح داده و به افترائات و دروغ‌هایش پاسخ دهم. من نیز با سپاس از جناب ایشان به خاطر این اعتماد علمی، این امر را اطاعت کردم؛ با این امید که به یاری و توفیق الله  أ حقیقت را آشکار سازم.

این کار را شروع کردم و کتاب مذکور را از ابتدا تا پایان خواندم، آن را سراسر دروغ و سرشار از بهتان و شامل یاوه‌گویی‌هایی مانند یاوه‌گویی‌های دیوانگان و کودکان یافتم. تمام آنچه را که مولف در مورد شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب بیان کرده بود، خیال‌بافی و افترای آشکار بود. مولف منحرف، آن را در قالب اخبار ریخته و رنگ تاریخی بدان داده است، گاهی نکوهشی را که در ظاهر شبیه به مدح است آورده تا گمراهی و انتشار آن را بر خلاف واقعیت، جلوه دهد!. آنگاه از خدا  أ یاری خواستم و بر آن تعلیق نوشتم، تا جهلش آشکار و باطلش با دلیل و برهان رد شود. الله می‌داند که این مولف در انواع بهتان، شور و هیجان در یاوه‌گویی بدون ضابطه، دریایی است بی ساحل، لذا تلاش و رنج زیادی را متحمل شدم، چرا که دنبال‌کردن هر هذیان و کم‌خردی صاحبش بر من دشوار بود؛ بنابراین، تلاشم را در پاسخ به دروغ‌هایش که بر شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب بسته بود، متمرکز کردم؛ غیر از این، به دیگر اشتباهات وحشتناک و سخنان ناپسندش، جز به ندرت، نپرداختم»[٣٠].

برای احاطه کلی بر محتویات این کتاب، مولف آن (ریکی) در مقدمه کتاب[٣١] چنین بیان کرده است: «در پنج باب و یک خاتمه مرتب شده است:

باب اول: آغاز کار شیخ نجدی، بیان احوالش و آنچه که قبل از ابتداع[٣٢] بر آن بوده و اظهار نسب و جایگاهش.

باب دوم: بیان بدعت او و سبب گسترش آن در سرزمین نجد و موافقت محمد بن سعود با او در ابتدای کار.

باب سوم: نسب و جایگاه محمد بن سعود و آیین او قبل از پیروی از محمد بن عبدالوهاب.

باب چهارم: حکومت محمد بن سعود و پسرش عبدالعزیز و دو پسر وی: سعود و عبدالله بن سعود بعد از او؛ و ابتدای حکومتشان در نجد و نواحی بادیه‌نشین و شهرنشین آن، اسامی قبایلی که در آنجا بودند، بیان تسخیر سرزمین‌های بنی خالد، أحساء، قطیف، بحرین، قطر و عُمان الصیر و بعضی شهرهای معروف و غیر معروف عمان، جنگ‌ها و حملات آنان به اطراف عراق و شام و حلب.

باب پنجم: حکومت آنان بر حجاز و تهامه و سرزمین‌های یمن، مرزهای سرزمین نجد، حجاز، تهامه، یمن، سرزمین بنی خالد، قطر و عمان، و موارد مربوط به آن از اسامی قبایل حجاز، تهامه، یمن و عمان، و اسامی ایل‌های بنی‌خالد و ریاستی که قبل از ظهور محمد بن سعود بر آن بودند.

خاتمه[٣٣]: بیان تعدادی از فروع و بعضی اصول مذهب محمد بن عبدالوهاب».

شیخ عبدالرحمن آل شیخ  / از طریق توضیحات علمی، به خوبی به افترائات این کتاب پاسخ داده است. پس از او، دکتر عبدالله عثیمین که به تازگی در باره این کتاب تحقیق کرده است، پاسخ‌هایی کوبنده بدان داده است[٣٤]. اینک بخشی از افترائات ریکی را همراه پاسخ دکتر محمد سکاسر در ضمن کتاب «الإمام محمد بن عبدالوهاب-حیاته- آثاره- دعوته السلفیة»[٣٥] نقل می‌کنیم. دکتر سکاسر-وفقه الله- می‌گوید:

«افترائات مؤلف کتاب «لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب» و پاسخ آن»:

ـ مولف این کتاب، به صورت یقینی تاکنون شناخته نشده است.

ـ نهایت چیزی که وجود دارد این است که در صفحه پایانی کتاب به صورت دست‌خط، متن زیر نوشته شده است:

«نوشتن این کتاب در روز شنبه، بیست و ششم ماه محرم الحرام سال ١٢٣٣ به پایان رسید، گناهکار حسن بن جمال بن احمد ریکی آن را نوشت»[٣٦].

بنابراین، مشخص نیست که آیا این نویسنده، همان مولف است یا اینکه کاتب نسخه‌های خطی بوده است، چنان‌که کاتبان نسخ خطی عادت دارند که اسم خود را در زیر نوشته‌هایشان می‌نویسند؟

این کتاب، دو بار تحقیق شده است؛ یک مرتبه توسط دکتر احمد مصطفی ابوحاکمه، استاد دانشکده ادبیات دانشگاه اردن، که توسط دارالثقافه بیروت در سال ١٩٦٧ به چاپ رسیده است.

تحقیق دیگر، توسط شیخ عبدالرحمن بن عبداللطیف بن عبدالله آل شیخ صورت گرفته که انتشارات الملک عبدالعزیز در ریاض، در سال ١٣٩٤ آن را به چاپ رسانده است.

اما ابوحاکمه چیزی در مورد شخصیت مولف کتاب ذکر نکرده است، شاید چیزی بر او آشکار نشده است که بر این امر دلالت کند؛ از این رو، از آن صرف نظر کرده و به خود کتاب، یعنی به اصل و اساس، پرداخته است.

اما محقق دوم یعنی شیخ عبدالرحمن بن عبداللطیف، عبارت «مولف ناشناخته است» را بسیار تکرار کرده است. در مقدمه تحقیق وی، چنین آمده است:

«این کتاب (لمع الشهاب في سیرة محمد بن عبدالوهاب) را شخص ناشناسی در حدود سال ١٢٣٣هـ تألیف کرده است. مطلب پایانی کتاب، این امر را می‌رساند که با خط شخصی که حسن بن جمال بن احمد ریکی نامیده می‌شود، نوشته شده است. این نویسنده، می‌تواند همان مولف باشد و به نظر، ناشناس و مجهول است»[٣٧].

اما به نظر شیخ حمد الجاسر، حسن جمال ریکی، همان مولف است. وی می‌گوید:

«این کتاب در حدود سال ١٢٣٣ هـ تألیف شده است و شخصی که حسن بن جمال بن احمد ریکی منسوب به ریک یا ریق یا ریج، آن را نوشته است». به نظر شیخ حمد الجاسر، ریکی این کتاب را به درخواست یکی از کارمندان انگلیس در خلیج نوشته است؛ استدلال وی این است که در این کتاب، حضور انگلیس در خلیج ستایش شده و دشمنان عرب آنان در شارجه و غیر آن، با اوصافی که کارمندان انگلیس در آن دوران از آنان می‌نمودند توصیف شده است، در حالی که این امر، صحیح نیست»[٣٨].

این کتاب، آنگونه که در عنوانش آمده است، فقط در مورد شیخ محمد بن عبدالوهاب صحبت نمی‌کند، بلکه به بعضی اوضاع دولت سعودی اول و جنگ‌هایش و بیان گوشه‌ای از زندگی شیخ محمد بن عبدالوهاب پرداخته است، اما اکثر مطالبش، ناصحیح است.

همچنان این کتاب، شامل مرزها و قبایل نجد و خلق و خوی و نحوه زندگی مردم آنجاست، همچنین در مورد حجاز، یمن و بادیه‌نشینان آن‌ها و انساب‌شان و در مورد سرزمین‌های خلیج عربی و قبایلشان سخن می‌گوید.

بنابراین، این کتاب به طور کلی تاریخ و مردمان جزیرة العرب را بیان می‌کند، نه سیرت شیخ محمد بن عبدالوهاب را.

آنچه که در این کتاب، توجه ما را به خود جلب کرد، شبهات و افترائاتی بود که مولف در پایان کتاب بر شیخ محمد بسته بود؛ زیرا در خاتمه کتاب، مجموعه‌ای از انتقادات آمده و ادعا کرده است که: شیخ محمد آن‌ها را نو آورده و در آن‌ها با علمای مسلمانان مخالفت کرده است!. وی این انتقادات را به دو بخش تقسیم نموده است:

بخش اول: انتقادات مربوط به اصول عقیده که هشت مسأله را در آن مطرح کرده و هر مسأله را به طور جداگانه مورد مناقشه قرار داده است.

سخن وی در مورد تمام مسائل، سفسطه‌گری و استدلال غلط است؛ انعکاس‌دهنده عدم شناخت وی از اصول دین اسلام و کلام سلف و خلف این امت است. توهُّم و تصور اشتباه وی در این مورد، آشکار و واضح است.

شیخ عبدالرحمن بن عبداللطیف آل الشیخ، محقق این کتاب، به این مسائل به خوبی پاسخ داده است.

بخش دوم: انتقاداتی است که مولف ادعا کرده مربوط به فروعی است که شیخ محمد بن عبدالوهاب بر غیر مذهب امام احمد بن حنبل، بر اساس آن حرکت کرده است؛ و این بخش را در چهار مسأله قرار داده است.

با وجود اینکه شیخ عبدالرحمن در ضمن تحقیق کتاب، به بیشتر این مسائل، توضیح و پاسخ داده است؛ در اینجا نیز برای تکمیل فایده، با کمی تفصیل بدان اشاره می‌کنیم، تا اگر کسی بدان کتاب دست یافت، فریب آن را نخورد؛ زیرا، آن کتاب را کسی نقل می‌کند که حقیقت دعوت سلفیت را نمی‌شناسد، گمان می‌کند که مطالبش صحیح است، در حالی که خطایی محض و دروغی آشکار است.

در مورد مسأله اول می‌گوید: از جمله مواردی که محمد بن عبدالوهاب آن را بر مردم، فرض عین می‌داند، نماز جماعت است، در حالی که این حکم نه از مذهب امام احمد نقل شده است و نه از دیگران.

مورد دیگر که به آن فتوا داده، تحریم توتون است و برای آن حدی در شرع، به مقدار چهل ضربه شلاق یا کمتر از آن؛ یا تراشیدن ریش یا سرزنش کردن او، بر اساس صلاحدید قاضی، وضع کرده است.

در پاسخ به این دو مسأله می‌گوییم:

وجوب نماز جماعت، رأی مخصوص شیخ محمد بن عبدالوهاب نیست، بلکه رای جمهور علماست؛ فراتر از آن، برخی علما جماعت را در صورت توانایی، شرط صحت نماز می‌دانند و در این حکم، به نصوص صریحی از کتاب الله  أ و سنت رسولش  ج استدلال کرده‌اند. الله متعال می‌فرماید:

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ [النساء: ١٠٢].

«و چون (وقت خوف) در میان آنان باشی، و برای آنان نماز بر پا کردی، باید دسته‌ای از آنان با تو (به نماز) بایستند».

مسلمانان هنگام رویارویی با دشمن که در شدیدترین حالت ترس قرار دارند، مامور به برپایی نماز جماعت شده‌اند؛ پس در حالت امنیت و استقرار، به طریق اولی بر انجام این کار مأمور خواهند بود؛ بنابراین، نماز جماعت، از مؤکدترین واجبات و بزرگترین طاعات است.

حافظ ابن کثیر می‌گوید: «برای وجوب نماز جماعت به درستی به این آیه استدلال شده است، زیرا افعال زیادی به خاطر جماعت بخشیده می‌شود؛ پس اگر جماعت واجب نبود، این امر هم جایز نبود...»[٣٩].

رسول الله  ج می‌فرماید: «والذي نفسي بيده، لقد هممتُ أن آمرَ بحَطَب فيحْطبَ، ثم آمرَ بالصلاة فيؤذَّنَ لها، ثم آمرَ رجلاً فيؤمَّ الناس، ثم أُخالِف إلى رجال لايشهدون الصلاة، فأحرِّقَ عليهم بُيوتَهم بالنّار».[٤٠]

«سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست تصمیم گرفتم دستور دهم تا هیزم آماده کنند؛ و پس از اذان، کسی را برای امامت مردم بگمارم و خود، نزد کسانی بروم که در خانه‌ها نشسته و در نماز جماعت شرکت نمی‌کنند، پس آنان را با خانه‌هایشان آتش بزنم».

ابن ام مکتوم که نابینا بود نزد رسول الله آمد و گفت: ای رسول خدا! من نابینا هستم و خانه‌ام دور است، کسی هم ندارم که مرا به مسجد برساند؛ آیا اجازه می‌دهی در خانه‌ام نماز بگزارم؟ رسول الله به او اجازه داد. اما وقتی ابن مکتوم پشت کرد که برود، او را صدا زد و فرمود: «هَل تسمعُ النِّداءَ بِالصَّلاةِ؟»؛ «آیا صدای اذان را می‌شنوی؟» عرض کرد: آری. آنگاه فرمود: «فَأجِب»؛ «پس پاسخ اذان را بده [نماز را با جماعت ادا کن]. در روایتی چنین آمده است: «فإنی لا أجد لک رخصة»؛ «بنابراین دلیلی نمی‌یابم که برایت اجازه دهم»[٤١].

از ابن عباس در مورد مردی سوال شد که شب را نماز می‌گزارد و روز را روزه می‌گیرد، اما در نماز جماعت شرکت نمی‌کند. در پاسخ گفت: «او در آتش است»[٤٢].

شیخ الاسلام ابن تیمیه  / می‌گوید: «هرکس با دقت در قرآن و سنت و دیدگاه سلف، تأمل کند، درمی‌یابد که گزاردن نماز در مسجد، جز در صورت وجود عذر، فرض عین است»[٤٣].

این دلایل صحیح، بر وجوب نماز جماعت و اینکه نماز جماعت از بزرگ‌ترین شعائر آشکار اسلام است، صراحت دارند. پس آیا وجوب نماز جماعت رأیی مختص شیخ محمد بن عبدالوهاب  / بوده؟ یا مورد اعتقاد سلف و خلف امت اسلامی است؟

شیخ الاسلام ابن تیمیه  / می‌گوید: «علما بر این اتفاق دارند که نماز جماعت، از موکدترین عبادات و بزرگترین طاعات و بزرگترین شعائر اسلام است»[٤٤].

اما این قول معترض که می‌گوید: این حکم نه از مذهب امام احمد و نه از دیگران نقل نشده است؛ بهتان محض است؛ زیرا امیر محمد بن اسماعیل صنعانی، علامه یمن، اختلاف در این مسأله را نقل کرده و می‌گوید: «عطا، اوزاعی، احمد، ابوثور، ابن خزیمه و... برآنند که نماز جماعت فرض عین است...»[٤٥].

امام بخاری در صحیح خویش، بابی با عنوان «باب وجوب صلاة الجماعة»[٤٦] آورده است.

از یکی از ائمه دعوت سلفیت در مورد وجوب نماز جماعت سوال شد؛ ایشان چنین پاسخ داد: «علما در وجوب آن اختلاف دارند... مشهور از احمد و دیگر فقهای حدیث آن است که برای مردان مکلف، در محل اقامت و در سفر، واجب است»[٤٧].

از این نصوص صریح و صحیح، آشکار می‌شود که دلیل وجوب نماز جماعت نمازهای پنجگانه، قرآن و سنت و آثار منقول از بزرگان ائمه و عمل مسلمانان تا به امروز است، نه آنگونه که این معترض گمان برده است.

اگر بحث در باره این مورد آشکار از شعائر اسلام را بسط دهیم، تمام مطالبی را که در مورد آن و فضائلش وارد شده است بیان کنیم، زمان زیادی را می‌گیرد و کتاب بزرگی فراهم می‌آید.

اما در مورد مسأله دوم که می‌گوید:

«از جمله مواردی که به آن فتوا داده، تحریم توتون است و برای آن حدی در شرع، به مقدار چهل ضربه شلاق وضع کرده است....» تا پایان.

اینگونه پاسخ داده می‌شود که: هرگز فتوایی در مورد حکم استفاده از توتون به تفصیلی که این معترض بیان کرده، از شیخ محمد  / نقل نشده است، بلکه وقتی به او خبر رسید که برخی از دشمنان اسلام می‌گویند: او به سبب ارتکاب گناهان تکفیر می‌کند؛ اینگونه پاسخ داد: «برخی از دشمنان اسلام در مورد ما گفته‌اند که به سبب گناهانی مانند استفاده از توتون و شرب خمر و زنا و سایر گناهان کبیره، تکفیر می‌کنیم، از این سخن، به الله متعال پناه می‌بریم»[٤٨].

بنابراین، شیخ تکفیر به سبب این گناهان را نفی کرده است.

اما استفاده از توتون، چنان‌که مرتکبان به آن نیز اعتراف دارند، عادتی خبیث و کاری پست است و خسارات جسمی و مالی آشکاری دارد.

شارع از تمام آنچه که بر بدن و مال زیان برساند نهی فرموده است؛ الله متعال می‌فرماید:

﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا [النساء: ٢٩].

«و خودتان را نکشید، زیرا الله (نسبت) به شما مهربان است».

ضرر توتون بر بدن آشکار است؛ چنانکه پزشکان مورد اعتمادی تاکید کرده‌اند که استفاده از توتون، سبب ابتلا به سل ریوی و بیماری‌های تنفسی می‌شود.

اما ضرر توتون بر اموال، مصرف آن بدون هیچگونه فایده و منفعتی است؛ بنابراین تبذیر و اسراف است که از آن نهی شده است؛ الله متعال می‌فرماید:

﴿وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا [الإسراء: ٢٦].

«و هرگز اسراف (و تبذیر) نکن».

به علاوه، توتون سبب ضعف و سستی بدن نیز می‌شود، رسول الله  ج از هر ضعیف‌کننده‌ای نهی فرموده است. امام احمد از ام سلمه روایت کرده که گفته: «رسول الله از هر مست‌کننده و ضعیف‌کننده‌ای نهی کرد»[٤٩].

اگر از استفاده کننده از توتون سوال شود که توتون از پاکیزه‌هاست یا از پلیدی‌ها؟ در حالی‌که تو را تصدیق می‌کند، می‌گوید: پلید است. حال آنکه پلیدی‌ها، به نص قرآن حرام هستند:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ [الأعراف: ١٥٧].

«و پاکیزه‌ها را برایشان حلال می‌گرداند؛ و پلیدی‌ها را بر آنان حرام می‌کند».

بر اساس این ادله، علمای متأخر حکم توتون را مورد بحث و مناقشه قرار داده‌اند؛ چون در قرن شانزدهم میلادی در کشورهای غربی شیوع یافته و سپس به سرزمین‌های شرقی رسیده است.

استفاده از توتون، بدعتی سیئه است که تحریم آن از چهار وجه صحیح است:

١- به گزارش پزشکان معتبر، مضرّ سلامتی است.

٢- جزء مواد مخدر و ضعیف‌کننده است.

٣- بوی ناخوشایندی دارد که دیگران را می‌آزارد.

٤- سبب اسراف و تبذیر مال است.

شیخ عبدالله بن شیخ محمد بن عبدالوهاب  / می‌گوید: «به سبب آنچه از کلام رسول الله  ج و کلام علما بیان کردیم؛ تحریم توتون که امروزه زیاد مصرف می‌شود، مشخص می‌گردد»[٥٠].

دکتر صالح بن عبدالعزیز کتابی[٥١] در مورد حکم استفاده از توتون دارد که در آن دلایل و کلام علما بر تحریم استفاده از توتون را آورده است.

از دیگر کسانی‌که بر تحریم استفاده از توتون تصریح کرده، مفتی وقت کشور سعودی، جناب شیخ محمد بن ابراهیم بن عبداللطیف آل شیخ است که در این مورد کتابی تألیف کرده، وی اقوال علما را در مورد آن آورده است.

آرای علمای اسلام در مورد حکم استفاده از توتون بیان شد و دانستیم که تمام آنان بر تحریم آن اتفاق داشتند؛ پس اگر امام دعوت، شیخ محمد بن عبدالوهاب  / به تحریم توتون فتوا دهد، چه ایرادی بر او وارد است؟ در حالی که، جز آنچه را که بیان شد، به زبان نیاورده است.

شیخ عبدالرحمن بن عبداللطیف بن عبدالله آل شیخ، محقق کتاب «لمع الشهاب» می‌گوید: «کوشیدم تا بر کلام شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب در مورد توتون یا مشابه آن دست یابم، اما در این مورد، چیزی از او نیافتم»[٥٢].

پس وقتی که از جانب شیخ محمد بن عبدالوهاب، فتوایی در مورد استفاده از توتون صادر نشده است، چگونه حدی در شرع برایش قرار می‌دهد؟ آنگونه که این معترض ادعا می‌کند!.

حتی اگر از باب جدل، فرض کنیم که شیخ محمد  /، برای استفاده کننده از توتون، چهل ضربه شلاق به عنوان حد قرار داده باشد، از باب قیاس بر حد استفاده کننده از خمر، فتوایی صحیح است؛ به دلیل وجود علت اسکار و سست‌گردانیدن، چون نصی شرعی در حکم استفاده کننده از توتون وجود ندارد، چون توتون در این اواخر پیدا شده و توسط بعضی‌ها استفاده می‌شود.

اما عقل سلیم خالی از هوی و هوس، تراشیدن ریش استفاده کننده از توتون را آنگونه که این تهمت‌زننده ادعا می‌کند، نمی‌پذیرد؛ زیرا چگونه از کار جدیدی نهی می‌شود و کاری که به نص کلام رسول الله  ج حرام و گناه است- تراشیدن ریش-، به عنوان مجازات آن تعیین می‌گردد؟!

رسول خدا  ج در حدیث شریف می‌فرماید: «احْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى»[٥٣]؛ «سبیل‌هایتان را کوتاه کنید و ریش‌هایتان را بگذارید».

بعلاوه، شریعت حکم کرده هر انسانی که بر ریش دیگری تجاوز کند، به گونه‌ای که آن را از بین ببرد و امید دوباره روییدنش نباشد، باید دیه کامل بپردازد. [٥٤]

اگر ریش، از نظر شریعت جایگاهی نداشت، دیه کامل را برایش تعیین نمی‌کرد و آن را در مقابل تمام بدن قرار نمی‌داد، پس چگونه شیخ محمد، استفاده کننده از توتون را با تراشیدن ریش مجازات می‌کند؟ این امر، کاملا بعید است، اما این افترا زننده همانند افراد تب‌دار، هذیان می‌بافد و نمی‌داند که چه می‌گوید!!.

مسأله سوم: مؤلف لمع الشهاب می‌گوید: «بر مردم واجب می‌کرد که زکات اموال باطنی‌شان مانند نقود و اموال تجارتی را به امام یا سلطان مسلمانان بپردازند، تا او آن را میان مستحقانش تقسیم کند. هم‌چنین در مورد اموال باطنی مردم امر به تجسس می‌کرد؛ تا امام زکاتش را به زور از آنان بگیرد، در حالی که این کار در مذهب احمد ناشناخته است...» تا پایان.

در پاسخ این مسأله می‌گوییم: همانا الله  أ در کتاب استوارش فرموده است:

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ١٠٣ [التوبة: ١٠٣]

«از اموال آنان صدقه (و زکات) بگیر، تا بوسیلۀ آن آنان را پاک سازی و تزکیه‌شان کنی، و برایشان دعا کن، یقیناً دعای تو مایۀ آرامش برایشان است، و الله شنوای داناست».

بنابراین، الله متعال در این آیه کریمه به رسولش  ج فرمان می‌دهد: زکات اموال ثروتمندان را بگیرد و آن را در مصارف هشتگانه‌ای که به صورت واضح بیان فرموده است، توزیع کند.

﴿۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ [التوبة: ٦٠].

«صدقات (و زکات‌ها) مخصوص فقراء و مساکین و کار گزاران (جمع آوری) آن، و دلجوئی شدگان (نو مسلمانان) و برای (آزاد کردن) بردگان، و (ادای وام) بدهکاران، و در راه الله، و به راه ماندگان، (است، این) فریضه‌ای (مقرر شده) از جانب الله است، و الله دانای حکیم است».

آیه اول با عبارت ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ بر این امر دلالت دارد که: رسول الله  ج در زمان حیات خویش و ائمه مسلمانان که بعد از وی می‌آیند، حق گرفتن زکات اموال را دارند، در این مورد، میان اموال ظاهری مانند حبوبات و میوه‌ها و چهارپایان و بین اموال باطنی مانند طلا و نقره و کالاهای تجارتی تفاوتی قائل نشده است.

از این رو، حافظ ابن کثیر در تفسیر این آیه می‌گوید: «برخی قبایل عرب، مانعین زکات، بر این باور بودند که زکات به امام پرداخت نمی‌شود، بلکه این حق مخصوص رسول است و برای اثبات این سخن به عبارت ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ؛ «از اموال آنان صدقه (و زکات) بگیر». استدلال کرده‌اند. اما ابوبکر صدیق و سایر صحابه  ش این تأویل و فهم فاسد را مردود دانستند، با آنان جنگیدند تا اینکه زکات را به خلیفه پرداختند، همانگونه که آن را به رسول می‌پرداختند، تا جایی که صدیق گفت: به خدا سوگند! اگر بزغاله ماده- و در روایتی شتر ماده نوجوانی- را که به رسول می‌دادند از من منع کنند، با آنان خواهم جنگید...»[٥٥].

روایت است که شخصی نزد رسول  ج آمد و عرض کرد: اگر زکات را به فرستاده‌ات بپردازم، آیا نزد الله  أ و رسولش  ج از آن بری شده‌ام؟ رسول الله  ج فرمود: «نَعَمْ إِذَا أَدَّيْتِهَا إِلَى رَسُولِى فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا ولَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا»؛[٥٦] «آری، اگر آن را به فرستاده‌ام بپردازی، نزد الله و رسولش  ج بری شده‌ای؛ در این صورت، مزدش برای توست و گناهش بر عهده کسی است که آن را تغییر دهد».

صحابه  ش از این ادله، مشروعیت پرداخت زکات به ولی امر را برای اینکه آن را در بین فقرا و در مصالح مسلمانان توزیع کند، فهمیده‌اند؛ و در بین اموال ظاهری و باطنی تفاوتی قائل نشده‌اند.

روایت شده که ابن أبی شیبه گفته: به ابن عمر گفتم: من مالی دارم، زکاتش را به چه کسی بپردازم؟ گفت: آن را به این قوم- یعنی امرا- بپرداز... گفتم: در این صورت، با آن لباس و عطر می‌خرند. گفت: اگر چه این کار را بکنند[٥٧].

از سعد بن ابی وقاص و ابوهریره  ب در مورد پرداخت زکات به سلطان سوال شد، گفتند: آن را به سلطان بپرداز، سوال‌کننده گفت: این سلطان کارهایی انجام می‌دهد که می‌بینید، آیا زکاتم را به او بپردازم؟ گفتند: آری[٥٨].

با درک این مطلب که این مسأله محل مناقشه بین علمای سلف و خلف است، چرا در این مورد بر شیخ محمد اعتراض وارد می‌شود؟!

برای دستیابی بر کلام شیخ محمد بن عبدالوهاب  / در این مسأله تلاش کردم، اما سخنی از وی در این مورد ندیدم، جز اینکه بر کلام دو پسرش عبدالله و حسین - رحمهما الله- دست یافتم.

این دو در پاسخ به این سؤال که: آیا امام می‌تواند زکات را از اموال باطنی طلب کند؟ اینگونه پاسخ داده‌اند: «علما در مورد این مسأله با هم اختلاف دارند، برخی از آنان می‌گویند: امام می‌تواند زکات را از اموال باطنی همانند اموال ظاهری بگیرد؛ و پرداخت آن به امام واجب است، این قول مالک و قولی در مذهب احمد است....و اتفاق دارند- یعنی ائمه چهارگانه- بر اینکه امام می‌تواند زکات اموال ظاهری و باطنی را طلب کند، اختلاف فقط در وجوب پرداخت به اوست، همچنین در این است که آیا از جانب صاحبش کفایت می‌کند که آن را به امام بپردازد یا نه؟»[٥٩].

پس چگونه این معترض ادعا می‌کند که شیخ مردم را به پرداخت زکات اموال باطنی‌شان به امام ملزم می‌کرد؟ اگر چنین مطلبی از ایشان وجود می‌داشت، به طور قطع شناخته و نوشته می‌شد؛ زیرا آثار و فتاوایش منتشر شده و شامل امور فقهی زیادی است؛ بنابراین، اگر سخنی در مورد این مسأله از ایشان وجود داشت، به طور قطع مشهور و شناخته می‌شد، اما چنین چیزی هرگز وجود ندارد.

حتی اگر از باب جدل، فرض کنیم که شیخ محمد چنین سخنی گفته است، او تنها کسی نخواهد بود که چنین فتوایی داده است؛ بلکه قبل از او، صحابه بزرگوار  ش و علمایی که بر منهج آنان حرکت کردند، این فتوا را داده‌اند که روایات و اقوال‌شان در مورد این مسأله بیان شد.

اما این ادعای وی که شیخ به تجسس در اموال باطنی مردم امر می‌کرد تا امام زکات آن اموال را به زور از آنان بگیرد؛ افترای محض و بستن دروغ بر شیخ محمد  / است؛ زیرا این مطلب با دلیل صحیحی هرگز ثابت نشده است، هیچ یک از مورخان و ائمه دعوت و علمای نجد که بعد از او آمدند و بحمدالله زیاد هم هستند، چنین چیزی نگفته‌اند.

شیخ محمد، دارای اخلاق والا و عزت نفس بود؛ مردم را به نیکی و تقوا فرامی‌خواند، به تمسک به کتاب الله  أ و سنت رسولش  ج تشویق می‌کرد. نهی شدیدی از تجسس و غیبت آمده است؛ الله متعال می‌فرماید:

﴿وَ لَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ [الحجرات: ١٢].

«و (در امور دیگران) تجسس (و کنجکاوی) نکنید، و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکنند».

با ورود این نهی شدید، آیا هرگز عاقلانه است که شیخ  / چنین کاری کرده باشد.

شاعر[٦٠] می‌گوید:

لا تنه عن خلق، وتأتی مثله
عارٌ علیك إذا فعلتَ عظیم

«دیگران را از آنچه خود مانند آن را انجام می‌دهی نهی مکن، که اگر چنین کنی، ننگی بزرگ بر خویش نهاده‌ای».

هم‌چنین، این ادعای معترض، مبنی بر اینکه گرفتن زکات اموال باطنی و پرداخت آن به سلطان، در مذهب امام احمد  / شناخته‌شده نیست، سخنی ناصحیح است؛ زیرا مشهور در مذهب امام احمد، جواز این کار است. شیخ منصور بهوتی در کتاب «شرح منتهی الإرادات» می‌گوید: «ائمه مذهب در این امر اختلاف ندارند که پرداخت زکات به امام جایز است، چه عادل باشد یا غیر عادل، و چه از اموال ظاهری باشد یا باطنی»[٦١].

مسألۀ چهارم: صاحب لمع الشهاب می‌گوید: «- شیخ محمد بن عبدالوهاب  /- به تحریم ذبیحه کسی‌که لا إله إلا الله بگوید، حکم کرده است؛ در حالی که احمد بن حنبل  / آن را به سبب اکتفا بر ظاهر اسلام، حلال دانسته است...»[٦٢].

پاسخ این اعتراض چنین است: شیخ محمد  / به تحریم ذبیحه کسی‌که لا إله إلا الله محمد رسول الله بگوید و به مقتضای این شهادت عمل کند، حکم نکرده است؛ اما ذبیحه کسانی را حرام دانسته که با وجود گواهی بر کلمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعمال شرکی انجام می‌دهند، مردگان را فه فریاد می‌خوانند و قبرهایشان را جهت تبرک زیارت می‌کنند، قضای حاجات و دفع مضرات را از آنان می‌طلبند؛ چنان‌که قبل از دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب، برخی این کار را انجام می‌دادند؛ زیرا اینان توحید را خالص نکرده و عبادت را فقط برای الله  أ قرار نداده‌اند.

مشهور نزد علما این است که ذبح‌کنندگان سه گروه هستند:

گروهی که علما بر صحت ذبح آنان اتفاق دارند؛ یعنی کسانی‌که پنج شرط زیر در آن‌ها وجود داشته باشد:

اسلام، مردبودن، بلوغ، عقل و مراقبت بر شعائر اسلام مانند نماز، زکات، روزه و مانند آن.

گروهی که علما بر عدم صحت ذبح آنان اتفاق دارند؛ یعنی مشرکان که بت‌ها را عبادت می‌کنند؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ؛ «و آنچه برای بت‌ها ذبح شده». ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ [المائدة: ٣]؛ «و آنچه (هنگام ذبح) نام غیر الله بر آن برده شود».

اما در جواز ذبح گروه سوم اختلاف است؛ یعنی اهل کتاب اگر در هنگام ذبح اسم الله را بر زبان آورند.

از شیخ محمد بن عبدالوهاب  / در مورد حکم کسی‌که برای دفع شر جن ذبح کند، سوال شده است. ایشان چنین پاسخ داده است: «هنگامی که این را دانستی، بدان که - علما- بر این تصریح کرده‌اند که ذبح برای [دفع شر] جن، ارتدادی است که سبب خروج از اسلام می‌شود و گفته‌اند: این ذبیحه حرام است، حتی اگر اسم الله بر آن برده شود؛ زیرا دو مانع در آن جمع است: مانع اول اینکه از جمله مواردی است که به غیر نام الله ذبح شده است، دوم اینکه ذبیحه مرتدی است که ذبیحه‌اش حلال نیست، هرچند آن را برای خوردن ذبح کند و نام الله را در هنگام ذبح گفته باشد»[٦٣].

چنانکه از شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن بن آل شیخ  /، در مورد حکم ذبیحه بت‌پرست و مرتد سوال شد، اینگونه پاسخ داد:

«کسی که بر ذبیحه بت‌پرست و مرتد به آیه ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ [الأنعام: ١١٨]؛ «پس از (گوشت) آنچه نام الله (هنگام ذبح) بر آن برده شده، بخورید» استدلال کرده است، از جاهل‌ترین مردم به کتاب الله  أ و سنت رسولش  ج و اجماع امت است... اما آنچه را که برای تقرب به غیر الله ذبح می‌کنند؛ حرام است، هرچند هنگام ذبح، نام الله بر آن برده شده باشد»[٦٤].

آنچه بیان شد، گوشه‌ای از اقوال برخی ائمه دعوت در مورد این مسأله است؛ بنابراین، دانستیم که شیخ محمد  / هرگز ذبیحه کسی را که به کلمه لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادت دهد و به مقتضای این شهادت عمل کند، غیر خدا  أ را نخواند و جز به الله متوسل نشود و جز به نام الله ذبح نکند، تحریم نکرده است.

اما شیخ، ذبیحه کسانی را تحریم کرده که به مردگان توسل می‌جویند و قضای حاجات و برطرف‌کردن اندوه‌ها را از آنان می‌خواهند، با ذبح و نذر برایشان، به آنان تقرب می‌جویند؛ زیرا به غیر نام خدا  أ ذبح کرده‌اند. این حکم را فقط شیخ نداده است، بلکه عقیده اهل سنت و جماعت و در رأس آنان، امام احمد بن حنبل  / و سایر ائمه سلف و خلف است».

[٣٠]- مقدمۀ «لمع الشهاب»، (هـ- و).

[٣١]- ص٣-٤.

[٣٢]- شیخ عبدالرحمن آل الشیخ می‌گوید: این مولف منحرف با بیان عبارت (ابتداع) و نیز عبارت (در بیان بدعتش)، قصد تحریف حقایق و بدنام‌ کردن دعوت اسلام صحیح را که شیخ محمد بن عبدالوهاب آن را احیا کرد، دارد؛ و گرنه شیخ محمد پیرو است نه بدعت‌گزار، در زمان خویش مردم را به همان چیزی فرامی‌خواند که پیامبر محمد  ج بدان فرامی‌خواند. یعنی اخلاص عبادت برای الله و ترک شرک و بدعت‌ها و سایر محرمات. افراد منصف در روی زمین دانستند که دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب، همان حقیقتی است که هیچ شکی در آن راه ندارد، عین همان چیزی است که رسولان بدان فراخواندند و کتاب‌ها بدان نازل شدند؛ بنابراین، یاوه‌گویی‌های این مولف منحرف ارزشی ندارد، خدا با عدالتش با او معامله کند، به شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمت فرستد و به خاطر اظهار حق و ارشاد مردم، بهترین پاداش را نصیبش گرداند؛ که او بسیار شنوا و استجابت‌کننده است.

[٣٣]- شیخ عبدالرحمن آل شیخ می‌گوید: اینکه می‌گوید: (خاتمه در بیان تعدادی از فروع و بعضی اصول مذهب محمد بن عبدالوهاب است)، خیانت و کتمان حقیقت و عوام‌فریبی است؛ زیرا شیخ محمد بن عبدالوهاب  /، هرگز به مذهبی دعوت نداد، بلکه فقط به سوی عمل به کتاب الله  أ و سنت رسولش  ج و آنچه که نسل اول صحابه و تابعان رضوان الله علیهم اجمعین بر آن بودند، فراخواند. شیخ محمد در فروع احکام اجتهادی بر مذهب امام گرامی، احمد بن حنبل  / بود، بدون اینکه تعصبی به او داشته باشد؛ او قول امام احمد را بر قول تقویت‌ شده با دلیل، مقدم نمی‌کرد. در باب اسما و صفات و القاب الله نیز بر آن چیزی بود که سلف صالح مانند امام احمد بن حنبل و سایر علمای سلف بر آن بودند؛ چنانکه الله خویش را در کتابش و بر زبان رسولش محمد توصیف کرده است، بدون تحریف و تکییف و تشبیه و تعطیل و تأویل و تمثیل؛ ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ [الشورى: ١١]؛ «هیچ چیز همانند او نیست، و او شنوای بیناست».

[٣٤]- شیخ عبدالله بن خمیس در مورد کتاب ریکی می‌گوید: «مجموعه‌ای از تخیلات است». نک: جهاد قلم، ص٣٥-٤٤.

[٣٥]- ص١٨٥-٢٠١.

[٣٦]- لمع الشهاب، تحقیق: احمد ابوحاکمه، ص١٩٩.

[٣٧]- لمع الشهاب، تحقیق: شیخ عبدالرحمن بن عبداللطیف، ص هـ.

[٣٨]- مجلة العرب، ج١٠، ص٩٤٠، ١٣٩٠هـ.

[٣٩]- تفسیر ابن کثیر، ١/ ٥٧٤.

[٤٠]- بخاری، ش٦٤٤.

[٤١]- مسلم، ش٦٥٣.

[٤٢]- تنبیه الغافلین، سمرقندی، ص١٠٢.

[٤٣]- مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه، ٢٣/ ٢٢٥.

[٤٤]- همان، ٢٣/ ٢٢.

[٤٥]- سبل السلام، ٢/ ١٩.

[٤٦]- فتح الباری، ٢/ ٢٦٦.

[٤٧]- الدرر السنیة، ٤/ ١٩٠.

[٤٨]- همان، ٨/ ٢٠٧.

[٤٩]- المسند امام احمد، ٢٦٦٧٦؛ أبوداود، ٣٦٨٦. آلبانی این روایت را ضعیف دانسته است.

[٥٠]- الدرر السنیة، ٦/ ٤٥٣.

[٥١]- با عنوان: الدخان في نظر الإسلام.

[٥٢]- لمع الشهاب، تحقیق شیخ عبدالرحمن بن عبداللطیف آل الشیخ، ص ٢١٥.

[٥٣]- مسلم، ٢٥٩.

[٥٤]- نک: المغنی، ابن قدامه، ١٢/ ١١٨؛ الفتاوی السعدیة، شیخ عبدالرحمن سعدی، ١/ ١٢٥.

[٥٥]- تفسیرابن کثیر، ٢/ ٣٨٥-٣٨٦.

[٥٦]- المسند، امام احمد، ١٢٤١٧. آلبانی در تخریج مشکلة الفقر، ص٧١ این حدیث را ضعیف دانسته است.

[٥٧]- همان، ٤/ ١٧٥.

[٥٨]- همان، ٤/ ١٧٤.

[٥٩]- الدرر السنیة، ٢/ ٣٢٤-٣٢٥.

[٦٠]- أبو ذؤیب الهذلی.

[٦١]- شرح منتهی الإرادات، ص٤١٨.

[٦٢]- لمع الشهاب، تحقیق: شیخ عبدالرحمن بن عبداللطیف، ص ٢١٦.

[٦٣]- الدرر السنیة، ٦/٤٦٧.

[٦٤]- همان، ٦/ ٦٨.