پاسخ به خاطرات واهی همفر، جاسوس بریتانیایی

دلیل هجدهم: ادعای نارضایتی شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله از حکومت عثمانی

همفر می‌گوید شیخ محمد بن عبدالوهاب و عبدالرضا شیعی، هر دو از حکومت عثمانی ناراضی بودند[٢٠٢].

از چند وجه می‌توان به این ادعا پاسخ داد:

١- شیخ قائل به وجوب شنیدن و اطاعت از ائمه مسلمانان است؛ به عنوان نمونه، می‌گوید: «قائل به وجوب سمع و طاعت از ائمه نیکوکار و فاسق مسلمانان هستم، تا زمانی که به معصیت الله فرمان ندهند، کسی‌که خلافت به او سپرده شد، مردم بر او اجتماع کردند و راضی شدند، یا با شمشیرش بر آنان غلبه نمود تا اینکه خلیفه شد، اطاعت وی واجب و خروج بر او حرام است»[٢٠٣]. هم‌چنین می‌گوید: «اصل سوم این است که: شنیدن و فرمانبرداری از کسی‌که امارت ما را به دست دارد، هرچند برده‌ای حبشی باشد، مورد اجماع است. الله این حق را آشکارا و به اندازه کافی بیان فرمود. بسیاری از مدعیان علم، از این اصل آگاهی ندارند، پس چگونه به آن عمل خواهد کرد؟!»[٢٠٤].

٢- شیخ  / کوچک‌ترین شکی نداشت که محل دعوتش، تابع حکومت خلافت نیست؛ به عنوان نمونه می‌گوید: «اگر در مورد این امری که به خاطر آن بر من اعتراض و انتقاد و دشمنی می‌کنند، از هر عالمی در شام یا یمن یا دیگر سرزمین‌ها بپرسند، خواهد گفت: حقیقت دین الله  أ و رسولش  ج است، اما در سرزمین خودم نمی‌توانم آن را آشکار کنم، چون حکومت راضی نیست؛ اما ابن عبدالوهاب آن را آشکار کرد؛ چون حاکم کشور او، سخنش را رد نکرد، بلکه وقتی حقیقت را شناخت، از او پیروی کرد»[٢٠٥].

٣- کتاب‌های شیخ  / در دست ما قرار دارد و چیزی در آن‌ها یافت نمی‌شود که بر نوعی موضع خصمانه ضد حکومت عثمانی دلالت کند، هیچ فتوایی از او که آن حکومت را تکفیر کند وجود ندارد. سیاست و موضع‌گیری شیخ  / در برابر حکومت عثمانی به گونه‌ای بود که- در طول حیاتش- تحریک یا شوراندن یا دعوتی برای جنگ با حکومت یا استیلای بر آن نداشت؛ زیرا می‌دانست که این کار، به معنای خروج بر حکومت است. حکومت عثمانی نیز هیچ ساکنی را تحریک نکرد و اقدامی هم از آن سر نزد که باعث رنجش و خشم شود، یا خلافی که قابل ذکر باشد، با وجود آنکه در اثنای حیات شیخ  /، چهار پادشاه آل عثمان حکومت کردند[٢٠٦].

٤- دولت عثمانی، بر نجد مسلط نبود؛ پس- به طور عموم- نفوذی بر نجد نداشت و حکومتش تا آنجا ادامه نیافته بود. پیش از ظهور دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب  /، ترک‌ها در نجد ریاست و امارتی نداشتند، والیان عثمانی به آنجا نرفته و لشکریان ترک در آنجا مستقر نشده بودند؛ بلکه نجد از امارات کوچک و آبادی‌های پراکنده‌ای تشکیل شده بود، هر شهر یا آبادی- هرچند کوچک-، امیر مستقلی داشت و این امارات در جنگ و قتال و مشاجره با یکدیگر بودند[٢٠٧].

آنچه که بر این حقیقت تاریخی دلالت دارد، استقراء انشعابات اداری حکومت عثمانی است، از طریق رساله ترکیه‌ای با عنوان «قوانین آل عثمان در مضامین دفتر دیوان» از یمین علی أفندی که در سال ١٠١٨هـ، مصادف با سال ١٦٩٠م، امانتدار دفتر خاقانی بود، ساطع الحصری آن را به عنوان یکی از ضمیمه‌های کتاب «البلاد العربیة والدولة العثمانیة»[٢٠٨] منتشر کرد. از طریق این رساله مشخص می‌شود که از اوایل قرن یازدهم هجری، حکومت آل عثمان به ٣٢ ایالت، از جمله ١٤ ایالت عربی تقسیم می‌شد که سرزمین نجد جزء آن‌ها نبوده است، جز أحساء، اگر آن را از نجد به شمار آوریم.

دیری نپایید که نفوذ عثمانی‌ها در جزیرة العرب، به سبب مبارزات داخلی و خارجی ضعیف شد، به سبب انقلاب ائمه صنعاء بر ضد آنان، در نهایت امر، مجبور به ترک یمن شدند؛ چنان‌که به سبب انقلاب رهبر بنی خالد براک بن غریر و پیروانش در سال ١٠٨٠هـ، مجبور به ترک أحساء نیز شدند[٢٠٩].

٥- منطقه نجد هرگز به وجود اشیای سودمند و ثروت‌اندوزی شناخته نشده است تا آنجا را محل طمع حکومت عثمانی یا هر حکومت دیگری قرار دهد.

[٢٠٢]- همان.

[٢٠٣]- مؤلفات الشیخ، قسمت پنجم، الرسائل الشخصیة، ص١١.

[٢٠٤]- همان، قسمت اول، العقیدة، ص ٣٩٤.

[٢٠٥]- همان، قسمت پنجم، الرسائل الشخصیة، ص٣٢.

[٢٠٦]- برای جزئیات بیشتر در مورد موضع‌گیری شیخ در برابر حکومت عثمانی؛ نک: سلسله مقالات «إعادة ترتیب أوراق الخلافة»، دکتر عجیل النشمی، مجلۀ المجتمع الکویتیة، شروع از شماره ٤٦٢، مقالۀ «دولة الخلافة والحرکة الوهابیة»، شماره‌های ٥٠٥ تا ٥٢٧. می‌گوید: «با اطمینان می‌توانیم بگوییم: در نوشته‌های شیخ محمد بن عبدالوهاب، تصریحی به موضع خصمانه ضد حکومت خلافت وجود ندارد...».

[٢٠٧]- برای جزئیات بیشتر؛ نک: تاریخ المملکة العربیة السعودیة، دکتر عبدالله العثیمین، ص٣٦- ٣٧.

[٢٠٨]- ص٢٣٠- ٢٤٠.

[٢٠٩]- نک: عقیدة الشیخ محمد بن عبدالوهاب السلفیة وأثرها في العالم الإسلامی، شیخ صالح العبود، ١/٤٠-٤١؛ انتشار دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزیرة العربیة، محمد کمال جمعة، ص١٣؛ تاریخ البلاد العربیة السعودیة، دکتر عجلانی، ص ٤٧.