کار و اهمیت آن در رشد اقتصاد اسلامی

ویژگی اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی از دو نوع احکام بر خودار است: احکام ثابت و احکام متغیر:

اول: احکام ثابت عبارت از احکامی است که با دلایل قاطع و یا مأخوذ از اصل قطعی در کتاب و یا سنت و اجماع گرفته شده باشد، مانند حرمت سود، اباحه‌ی بیع، چنان‌که در سوره‌ی بقره آمده است: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾[البقرة: ٢٧٥].

و یا در مسأله میراث که مرد دو برابر زن مستحق ارث می‌گردد، چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾[النساء: ١١] و یا حرمت خون و مال مسلمان، چنان‌که پیامبر  ج فرمودند: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»[٨]. و مثال‌های دیگری از این قبیل، مانند وجوب واجبات، تحریم محرمات، احکام حدود و مقررات شرعی.

امتیاز این دسته از احکام این است که با تغییر اوضاع، شرایط و زمان، هرگز دچار تبدیل و تغییر نمی‌شوند؛ همچنین این احکام به صورت عام وصف شده‌اند که با همه افراد جامعه سازگاری داشته و بدون هیچ مشقتی بر آن‌ها تطبیق می‌شوند و همواره در تصرفات مردم حاکم بوده و محکوم قرار نمی‌گیرند.

دوم احکام متغیر: این نوع احکام بر اساس دلایل ظنی در سند و یا در دلالت که ارتباط به مصالح و تغیرات آن دارد، ثابت گردیده‌اند. گاهی تغییر این احکام نظر به اختلاف احوال در مساله می‌باشد و این احکام تحت اجتهاد علما و دانشمندان بوده و نظر به تغییر شرایط و مصلحت‌های روز و اشخاص و زمان و اماکن، تغییر می‌کنند؛ و برای ولی امر مجتهد و علما جایز است تا از احکامی که مناسب حال پدیده‌های جدید زندگی بوده و موافق با مقاصد معتبر شریعت باشند، بهره گیرند.

و از مثال‌های این نوع: *تضمین کردن اجیر مشترک، آنگاه که دلیل و بینه‌ای بر عدم تعهد وی ثابت نشود؛ علی  س چنین کرد، در حالی‌که قبلا تضمین نمی‌شدند؛ علی  س در عهد خویش تضمین کردن را بخاطر اختلاف مردم و از بین رفتن امانت، لازم دانسته و فرمود: (لا يصلح للناس إلاّ ذلك) «جز این مصلحتی بر مردم نیست».[٩]

*توقف پرداخت سهم مؤلفة القلوب از زکات شرعی توسط عمر فاروق  س؛ چرا که پیامبر  ج بخاطر ضعف اسلام در آن شرایط، به مؤلفة القلوب سهم می‌دادند، تا نسبت به اسلام محبت و الفت پیدا کنند، اما عمر فاروق  س در عهد خلافت خویش فرمود: «امروز خداوند متعال دین اسلام را عزت بخشیده و نیازی به تألیف قلوب‌شان وجود ندارد و اصحاب کرام نیز این دیدگاه را تأیید کردند»[١٠].

[٨]- صحیح بخاری (ص/٣٤٤)، شماره حدیث (١٧٣٩)، امام أبوعبدالله محمد بن اسماعیل، ریاض، دارالسلام للنشر والتوزیع، سال ١٤١٧هـ ق،١٩٩٧م

[٩]- کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (۳/ ۹۲۴)، علامة علاءالدین علی المتقی بن حسام الدین الهندی، بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩. و مکتبة الشاملة.

[١٠]- فقه السنة (۱/ ۲۹۱ـ ۲۹۲) محمد سید السابق، مکتبة العبیکان، القاهرة مصر، دار الفتح للعلام العربی، نشر ١٤٢٢هـ ٢٠٠١ م