رکن اول: ملکیت مزدوج
مراد از آن ملکیت خاصی است که انسان تصرف در شیء و تملک آن‌را از آن خود می‌نماید، یا ملکیت عامه و مشاع برای افراد جامعه.
اقتصاد اسلامی همزمان بر هر دو رکن استوار می‌باشد. و میان مصلحت فرد و اجتماع، در صورتی که با یکدیگر در تعارض نباشند، یا با یکدیگر هماهنگ باشند، ایجاد توازن می‌کند، ولی در صورت تعارض میان مصلحت فرد و مصلحت اجتماع، مصلحت عامه را بر مصلحت فردی مقدم می‌دارد.
دلایل این مطلب:
١. حدیث پیامبر ج آنجا که فرمودند: «لا يبيع حاضر لباد»[١١].
یعنی در فروش جنس سمسار "دلال " نباشد که به قیمت بالا برایش بفروشد بلکه بگذارد که خودش بفروشد.
٢. قول پیامبر ج: «لا تلقوا الركبان»[١٢].
یعنی پیش از اینکه رکبان (کاروان تجاری) به بازار برسند، از ایشان خریداری نکنید، زیرا اگر چنین کنند، طبیعتا به قیمت نازل می‌خرند، سپس آن‌را به قیمت بالا می‌فروشند، چنین عملکردی مردم را از خریدن از خود رکبان محروم می‌کند.
٣. برخی از فقها می‌گویند: گرفتن جبریِ طعام از دست محتکر و فروش آن جایز است.[١٣]
[١١]- صحیح بخاری (ص/ ۴۲۲) شماره حدیث (۲۱۴۰).
[١٢]- مرجع قبلی (ص/ ۴۲۴) شماره حدیث (۲۱۵۰).
[١٣]- الطرق الحکمیة في السیاسة الشرعیة (ص: ٢٠٦)، امام شمس الدین أبي عبدالله محمد بن أبي بکر الجوزیة، قاهرة، دار الحدیث للطبع والنشر والتوزیع، نشر: ١٤٢٣ هـ.