رکن دوم: آزادی اقتصادی مقید به شروط
مراد از وضع قید و بندها در آزادی اقتصادی اسلام، ایجاد ضوابط شرعی در کسب مال و انفاق آن است، تا اینکه تحقق کسب حلال و نفع عام شامل حال افراد و جامعه شود. مخالفت نظام اقتصادی اسلام با نظام سرمایه‌داری در این است که نظام سرمایه‌داری مردم را در کسب مال آزاد گذاشته و قید و بندی را برای‌شان تعریف نکرده است. همچنین نظام اقتصادی اسلام با نظام اشتراکی در تضاد قرار دارد، زیرا نظام اشتراکی آزادی تملک را از فرد سلب نموده است.
اما نظام اقتصادی اسلام، آزادی کسب مال را تحت ضوابط و شروط ذیل قرار داده است:
١. فعالیت‌های اقتصادی مشروع‌اند. قاعده شرعی چنین است که اصل در اشیاء اباحه است، مگر اینکه نصی وجود داشته باشد و بر حرمت آن دلالت نماید، پس میدان حلال در اقتصاد وسیع است، به شرط اینکه نصی مبنی بر حرمت آن فعالیت اقتصادی وجود نداشته باشد که در این صورت حرمت آن فعالیت اقتصادی ثابت می‌گردد.
٢. دولت می‌تواند برای حمایت از حقوق و مصالح عموم، مداخله نموده و در برابر آزادی‌های افراد، حد و حدودی قرار دهد تا اینکه تصرفات فردی ضرری به دیگران و جامعه وارد نیاورد.
مثال‌هایی در این رابطه: تصمیم پیامبر ج در رابطه با باغ‌های بنی نضیر؛ آنگاه که آن‌را تنها میان مهاجرین توزیع کردند و جز دو نفر از انصار که بسیار نادار بودند، به دیگر انصار چیزی ندادند[١٤] و این تصمیم بخاطر برقراری توازن در میان آن‌ها بود.
- فقها بر این باورند که در صورت ضرر عامه، می‌توان اجناس احتکار شده را بزور از صاحبان آن گرفت و به بیع مثل به فروش رساند.[١٥]
- تعیین قیمت، به این خاطر که جلوی فرصت‌طلبان گرفته شود تا از طریق گران‌فروشی ضرری به جامعه وارد نیاورند.
- خارج نمودن ملکیت خاصه از نزد افراد برای تأمین مصالح عامه. [١٦]
٣. تربیت مسلمانان بر مقدم دانستن مصالح عامه بر مصالح شخصی، تا از هر مفاد و کاری که برای خودشان مفید و به ضرر دیگران تمام شود دست بکشند، به دلیل حدیث رسول الله ج: «لا ضرر ولا ضرار»[١٧] «در اسلام ضرر و ضراری وجود ندارد».
[١٤]- سیره ابن هشام (٢/١٩٢) الکتاب مشکول وترقیمه موافق للمطبوع. إبن هشام بن أیوب الحمیری المعافری أبو محمد سال تولد / سال وفات ٢١٣، تحقیق طه عبد الرؤوف سعد، ناشر: دار الجیل، سال نشر: ١٤١١، مکان نشر: بیروت
[١٥]- الحسبة، ابن تیمیه: (ص ٢٩، ٤١) و الطرق الحکمیة: (ص ٣٥٤).
[١٦]- النظام الاقتصادی في الإسلام (ص / ۹۲ ـ ۹۷) و (۵۲: (۱ / ۵۰). دکتور فتحی عبد الکریم واحمد العسّال؛ النظام الإقتصادی في الإسلام، تارنما، لینک: www.kantakji.com/media/٣٨٢٥/٦٠١.doc (۵۱:
[١٧]- سلسلة الأحادیث الصحیحة (٢٥٠/٤٩٨). أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم الأشقودی الألبانی؛ سلسلة الأحادیث الصحیحة، ریاض، المملکة العربیة السعودیة، مکتبة المعارف، نشر ١٤١٥ هـ ١٩٥٥م.