ملکیت در نظام اقتصاد اسلامی
اسلام همواره سعی دارد که در اذهان و افکار اتباع خود، مفهوم تملک و ملکیت بلا قید و شرط جهان و ما فیها را صرفا به الله تعالی اختصاص دهد که شامل زمین، آسمان، آفتاب، مهتاب ستاره‌ها، کوه‌ها، دره‌ها، حیوانات، گیاهان و همه چیز می‌باشد، بلکه حتی خود انسان و ما یملک او در ملکیت و تصرف الله متعال می‌باشد. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿لِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا فِيهِنَّۚ﴾[المائدة: ١٢٠]
«ملکیت و حکومت آسمان‌ها و زمین و آنچه در آن‌ها است، از آن خدا است»
و برای بشر اجازه تملک نسبی داده است که می‌توان آن‌را ملکیت موقت یا عاریه‌ای نامید، چنان‌که می‌فرماید: ﴿وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ﴾[الحديد: ٧]
«و از چیزهایی ببخشید که شما را در آن‌ها نماینده (خود در تصرف، و جانشین دیگران در بدست گرفتن اموال) کرده است».
هر انسان در حیات خود ملکیتی دارد که خواه ناخواه آن‌را بعد از مرگ بر جای می‌گذارد. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ٢٦ وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ٢٧﴾[الرحمن: ٢٦-٢٧]
«همه‌ی چیزها و همه‌ی کسانی که بر روی زمین هستند، دستخوش فنا می‌گردند. و تنها روی ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو می‌ماند و بس».
لذا ملکیت انسان‌ها یک عاریت محض است و مسترد شدنی هست، اما ملکیت حقیقی که اعتبار شرعی دارد، اشیایی است که به انسان نسبت داده می‌شود، چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم﴾[التوبة: ١٠٣]
«(ای پیغمبر!) از اموال آنان (که به گناه خود اعتراف دارند و در صدد کاهش بدی‌ها و افزایش نیکی‌های خویش می‌باشند) زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را (از رذائل اخلاقی، گناهان و تنگ‌چشمی) پاک داری و (در دل آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد دهی و درجات) ایشان را بالا بری».
و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ٢٤﴾[المعارج: ٢٤]
«همان کسانی که در دارایی ایشان سهم مشخّصی است».
خداوند متعال در دو آیه‌ی فوق همان اموالی را به انسان نسبت داده که تضمین کننده سعادت اخروی او می‌باشند. اسلام تملک و ملکیت را در اشیای استهلاکی مباح غیر مقید دانسته است و هر قیدی را که وضع می‌کند بر وسایلی مقید است که ملکیت‌ها بر مبنای آن حاصل می‌شود، و راه غیر مشروع در حصول ملکیت‌ها را محدود و مشخص کرده است، از جمله دست‌یابی به مال و ملکیت از طریق سود، تجارت شراب ومخدرات، تعاملات مبنی بر قمار و یا اجرت گرفتن بر ارتکاب جرایم، مانند سرقت، رشوه، تقلب و اعمالی از این قبیل که شریعت احکام آن‌را به روشنی بیان نموده است.
راه‌های مشروع برای دسترسی به ملکیت‌ها نتیجه تلاش شخصی انسان است که از راه خرید و فروش، زراعت، صنعت‌کاری و یا تصاحب اشیای مباح و گاهی هم تملک بدون تلاش و زحمت بدست می‌آورد، مانند نفقه که خانم و اولاد‌ها حاصل می‌کنند، و نیز آنچه از طریق هبه و وصیت، تحفه و میراث به ملکیت انسان درمی‌آید. بحث بیشتر این موضوع را در ملکیت‌های عام و خاص بیان خواهم کرد.
وقتی اسلام تملک ملکیت را مباح می‌داند، در جانب دیگر حقوقی را بر کسانی‌که مالک نصاب و توانایی مالی هستند واجب گردانده است، همچنان حقی را که فرزندان، پدران، همسران، فقرا و مساکین بر آن‌ها دارند، ادا نمایند و یا زکات را برای مستحقین آن ادا نمایند، بنابرآن زکات در اسلام مشروعیت پیدا کرده است.
از دیگر خوبی‌های نظام اقتصادی، حفظ توازن و تراحم بین افراد جامعه است، بطوری که بر برخی نافرمانی‌ها و مخالفت‌های شرعی، پرداخت مقدار معینی از مال را بنام کفاره لازم گردانده است تا در وجوه خیر به مصرف برسد، مثلا مجامعت با خانم در روز رمضان، شکستن قسم، ظهار و موارد دیگری که در فقه اسلامی به تفصیل بیان شده‌اند. در مجموع شریعت اسلامی به سهمگیری در وجوه خیر تشویق نموده تا بندگان مسلمان از مرحمت بیشتر الله تعالی در آخرت هم بهرمند شوند. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ٧﴾[الزلزلة: ٧]
«پس هرکس به اندازه ذرّه غباری کار نیکو کرده باشد، آن را خواهد دید (و پاداشش را خواهد گرفت»
ونیز می‌فرماید: ﴿قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَيۡرٖ فَلِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ٢١٥﴾[البقرة: ٢١٥]
«بگو: آنچه از (مال و دارایی پاکیزه و) پسندیده صدقه و انفاق می‌کنند از آن پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان و واماندگان در راه (و بریده از مال و دارایی خویش) است. و هر کار نیکی که می‌کنید خداوند از آن آگاه است».
از سویی دیگر اسلام از تجاوز در انفاق و اسراف و تبذیر نهی نموده و همزمان از بخل و سختی در انفاق نیز منع نموده است.
موضوع تملک و ملکیت و مشروعیت و تشویق شریعت به آن‌را بیان داشتم، حال تقسیمات عام و خاص آن‌را بر مبنای مصادر آن توضیح می‌دهم که از وسایل مهم در رشد اقتصاد اسلامی شناخته شده است.