اول: زمینه‌های تملک ملکیت عام و منابع آن
١- اوقاف خیری: مراد از وقف " حبس کردن اصل و رایگان کردن منفعت آن در راه خداوند است." [٥١]و این منفعت حاصله از اصل، مخصوص فرد نبوده و حق تملک آن را ندارد، بلکه از آنِ عموم مردم مستحق است. علما می‌گویند: بهتر است در کارهای خیری همچون: آبادانی مساجد، کفالت اهل علم، بنای مراکز درمانی، انفاق بر اشخاص بی‌بضاعت و اموری که به نفع مردم تمام می‌شود، مصرف شود.
٢- حمی امام: عبارت از منع کردن احیای قطعه زمین لامزروع است که ولی امر مسلمانان برای مصلحت عامه وبخاطر استفاده از نباتات و چراگا‌ها مشخص کرده باشد.[٥٢] پس حمی، زمین موات است كه به ملکیت عموم مسلمانان و برای تامین خدمات آنها قرار داده مى شود. دلیل این عمل حمی کردن پیامبر ج است: «حِمَى النَّبِيِّ ج، الرَّبَذَةَ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ.»[٥٣]
وهمچنان دلیل دیگر از ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ: «حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ»[٥٤].
٣- نیازمندی‌های اساسی؛ آب، علف و آتش: این موارد در ملکیت عموم مردم قرار داشته و شرعا مالک خصوصی ندارد، زیرا از جمله حاجات ضروریِ مشترک المنافع بوده که بدون تلاش شخصی فرد به میان می‌آید؛ و در مورد آن هیچ کسی نمی‌تواند خود را اولی از دیگران بداند، مگر در حالاتی که شرایط روز آن‌را ایجاب کند.
وقتی مسلمانان در سرزمینی اقامت گزینند، حق دارند که در صحرای آن بدون هیچ‌گونه مانعی چهار پایان خود را بچرانند و از آب آن استفاده کنند؛ چرا که هیچ انسانی در بیرون آوردن گیاه و آب آن نقشی ندارد.
٤- معادن:معادن عبارت از مواد و ذخایر خشکی و آبی می‌باشند که خداوند متعال در درون زمین قرار داده است تا مردم از آن منفعت بجویند، مانند آهن، مس، مواد سوختی، نمک، طلا، نقره و غیره.
فقها اتفاق نظر دارند که وقتی معدنی در سرزمینی کشف شود، نمی‌تواند در ملکیت خصوصی هیچ فردی درآید، بلکه تحت ملکیت دولت است، به این معنا که ملکیت عموم مردم می‌باشد.
گاهی برخی از علما بر خلاف نظر جمهور فتوا می‌دهند و آن زمانی است که معادن در ملکیت خصوصی شخصی کشف شوند، ولی قول راجح که نظر امام مالک / نیز می‌باشد، این است که این‌گونه معادن در ملکیت بیت المال دولت قرار می‌گیرند و باید به مصالح عموم مسلمانان به مصرف برسند، زیرا مانند عموم منافع عامه می‌باشند و مردم به آن نیاز دارند.[٥٥]
٥- زکات:عبارت است از حق مالی واجب بر طایفه مخصوص در زمان مخصوص.[٥٦]
زکات از جمله مصادر اساسی ملکیت‌های عامه بشمار می‌رود، چنان‌که پیامبر ج بر آن امر نمودند - «تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم»[٥٧] شامل عموم ملکیت‌های عامه می‌شود، مخصوصا بیرون کردن آن برای مستحقینی که قرآن از آنها ذکر نموده است: ﴿۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ﴾[التوبة: ٦٠]
«زکات مخصوص مستمندان، بیچارگان، گردآورندگان آن، کسانی که جلب محبّتشان (برای پذیرش اسلام و سودگرفتن از خدمت و یاریشان به اسلام چشم داشته) می‌شود، (آزادی) بندگان، (پرداخت بدهی) بدهکاران، (صرف) در راه (تقویت آئین) خدا، و واماندگان در راه (و مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و کاشانه) می‌باشد».
٦- جزیه:جزیه عبارت از اموالی است که دولت اسلامی آن‌را از افراد بالغ اهل ذمه و مجوس در مقابل اقامت گزیدن‌شان در زیر چتر دولت اسلامی و دسترسی‌شان به حقوق، می‌گیرد؛ زیرا این گروه زکات مال خود را نیز نمی‌پردازند. این استحقاق باید در سالی یک‌بار و با رعایت عدالت اسلامی و ترحم و بی آن‌که بیش از توان‌شان مکلف شوند، گرفته شود.[٥٨]
٧- خراج:خراج عبارت از مالی است که بر اوقات معینی از زمین‌های کفار که تحت تصرف مسلمانان قرار گرفته است اخذ می‌گردد. و یا اینکه زمین را بعد از مصالحه بدست خودشان قرار می‌دهند. بر زمین‌های مملوک افراد غیر مسلمان زکات لازم نمی‌شود لذا بجای زکات، به خراج اکتفا می‌شود.[٥٩]
٨- خمس غنائم:مراد از خمس غنایم، اموالی است که از کفار به غنیمت گرفته می‌شود که این اموال به پنج قسمت تقسیم می‌شود و از این پنج قسمت، یک قسمت آن به کسانی داده می‌شود که در قرآن ذکرشان شدآمده است، چنان‌که در آیه مبارکه آمده است: ﴿۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾[الأنفال: ٤١]
«(ای مسلمانان!) بدانید که همه غنائمی را که فراچنگ می‌آورید، یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه است».
سهم خدا و رسول به مصالح عامّه‌ای اختصاص دارد که پیامبر ج در زمان حیات خود و یا پیشوای مؤمنان بعد از ایشان معیّن نموده است. این مراد از خمس غنایم است.[٦٠]
از جمله دلایل این مسأاله حدیث پیامبر ج است، بعد از اینکه موی را از بغل شتر گرفتند، فرمودند: «أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس. والخمس مردود عليكم»[٦١].
«ای مردم از آن چیزی‌که به عنوان فئ، خداوند متعال در اختیارتان قرار داده به اندازه این قدر هم بر من حلال نیست مگر خمس آن که آن هم به شما بر می‌گردد».
٩- اموال بی‌صاحب:مراد از آن اموالی است که صاحب نداشته باشد، مثل ترکه کسی که وارث نداشته باشد. یا اینکه غیر از یکی از زوجین، وارثی نداشته باشد، که پس از پرداخت سهم شخص، هر چه باقی ماند، از آنِ بیت المال است. همچنین ودیعه‌ها و اموال سایبه که صاحب آن شناخته نشود. همچنین اموال رشوه که از ملکیت راشی خارج شده، به بیت المال تحویل می‌گردد و به مرتشی برگردانده نمی‌شود، طوریکه رسول الله ج با ابن لتبیه انجام دادند و تحفه‌ها را به دهندگان آن رد ننمودند. [٦٢]
١٠- حصول عشر از اموال حربی‌ها:هرگاه کافر حربی به عنوان پناهنده سیاسی وارد قلمرو اسلام شود، در ازای کل مال تجارتی، از او عشر گرفته می‌شود که مربوط به بیت المال می‌باشد.[٦٣]
دلیل آن اثر عمر فاروق س است، آنگاه که یکی از والیانش برایش نوشت که: مردمانی از اهل حرب وارد قلمرو اسلام می‌شوند و اقامت می‌گزینند. در جواب برایشان نوشت: اگر شش ماه اقامت بکنند از آنها عشر بگیر و اگر یک سال اقامت بکنند نصف عشر بگیر. و همچنان به اهل منبج زمانی‌که خواستند برای تجارت وارد سرزمین عرب شوند به عمر س نوشته پیشنهاد دخول شدن کردند، سپس عمر س با اصحاب مشوره کرد و به اتفاق به پرداخت عشر نظر دادند.[٦٤]
از اهداف ملکیت عامه:
١- دست یافتن کافه مردم به ثروت عامۀ مفیدِ مشترک که شامل ضروریات و دیگر اشیاء است، مانند آب، علف، آتش و نمک که زندگی عامه مردم به آن مرتبط است؛ و وقتی کسی این اشیاء را احتکار بکند، به مثابه تحکم در آینده‌ی مردم بوده و مورد بازپرس قرار می‌گیرد.
٢- تأمین نفقات دولت: دولت مسؤول رعایت حقوق مردم است و ایجاب می‌کند بر ادای واجبات خود اقدام نماید، تا خلأها را پر نموده و نیازهای ارتش، فقرا، ایتام و مساکین را مرفوع ساخته و به مسأله امنیت، تعلیم، درمان و کافه خدمات عامه توجه جدی نماید؛ زیرا دولت هیچگاه بدون عواید عامه که ذکر شد، قادر به تأمین این امور نخواهد بود.
٣- تشویق به کارهای خیر، تا اینکه کمک به همه نیازمندان برسد. پس وقف و زکات روش‌های مبارکی هستند که بوسیله آن به رفع نیازهای اعمال خیری چون: مساجد، مدارس، کتاب‌خانه‌ها وشفاخانه‌ها و غیره پرداخته می‌شود.
٤- استفاده معقول از ثروت و دارایی به بهترین وجه که مصالح بشریت را تأمین کند، مخصوصا عملی ساختن پروژه‌های بزرگی که افراد و شرکت‌ها از آن عاجزاند، زیرا تحقق آنها نیازمند امکانات و هزینه‌های هنگفتی است، مثلا ساختن شهرک‌های بزرگ صنعتی و یا قابل زرع ساختن زمین‌های بکر و بایر، ساختن بند برق و امثال آن، پس اگر مصادری غنی برای بیت المال ایجاد شود، زمینه عملی سازی پروژه‌های بزرگ مهیا می‌شود که این خود از وسایل مهم و تأثیرگذار در رشد اقتصاد اسلامی است.
[٥١]- المغنی (۸/۱۸۴). شيخ الإسلام موفق الدین أبي محمد عبدالله بن احمد بن محمد المقدسی الحنبلی ابن قدامه؛ الریاض، دار عالم الکتب للطباعة والنشر والتوزیع، ١٤٢٦ـ ٢٠٠٥ م.
[٥٢]- الأحکام السلطانیة والولایات الدینیة، ماوردی (ص: ۲۸۵). أبو الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی، بیروت، المکتب الإسلامی للنشر، نشر ١٤١٦ هـ.
[٥٣]- معجم الکبیر، طبرانی (۱۲ /۳۷۰)، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمی الشامی، قاهره، مصر، مکتبة ابن تیمیة، چاپ: دوم، و(دار الصمیعی - الریاض / چاپ اول، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م).
[٥٤]- المصنف فی الأحادیث والآثار (۵/۶)، ابن أبي شیبه؛ أبو بکر عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستی العبسی، مکتبة الرشد – الریاض المملکة العربیة السعودیة، چاپ اول، ١٤٠٩هـ.
[٥٥]- الأحکام السلطانیة والولایات الدینیة، ماوردی (ص: ۳۰۴).
[٥٦]- المجموع شرح المهذب، نووی (۵/ ۳۲۵). «مع تکملة السبکی والمطیعی» دار الفکر.
[٥٧]- صحیح بخاری (٢/١٠٤)، شماره حدیث: ١٣٩٥.
[٥٨]- الأحکام السلطانیة والولایات الدینیة (ص: ۲۲۵).
[٥٩]- مرجع قبلی (ص: ۲۳۲).
[٦٠]- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، کاسانی (۷/۲۰۱ ـ ۲۰۴) الإمام علاء الدین أبي بکر بن مسعود الحنفی الملقب بملک العلماء، بیروت لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، نشر ١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠م.
[٦١]- سنن نسائی (۷/ ۱۳۱)، شماره حدیث (۴۱۳۸) أبو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینار، حلب سوریة، ناشر: مکتب المطبوعات الإسلامیة، چاپ سوم، بیروت لبنان، ١٤١٤ هـ.
[٦٢]- شرح مشکل الآثار، طحاوی (۱۱ / ۱۰۸) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملک بن سلمة الأزدی الحجری المصری المعروف بالطحاوی، بیروت لبنان، مؤسسة الرسالة، چاپ اول- ١٤١٥ هـ، ١٤٩٤ م.
[٦٣]- المغنی (۱۳ / ۲۳۵).
[٦٤]- المصنف، صنعانی (۶/۹۷)، أبوبکر عبدالرزاق بن همام صنعانی، بیروت، لبنان، المکتب الإسلامی، نشر ١٤٠٣ هـ، چاپ دوم.