کار مندوب «مستحب»
ندب در لغت معانی متعددی دارد؛ از جمله: ندب از ندبا گرفته شده، به این معنی که به آن فرا خوانده شد و اجابت کرد.[١٠٤]
مندوب در نزد اصولیها تعاریف زیادی دارد که مناسبترین آن عبارت است از کاری که انجام آن مستوجب ثواب است و ترک آن عذابی را در پی ندارد.[١٠٥]
و تعریف دیگرشان این است: «مندوب عبارت است از فعلی که اقتضای شرعی داشته و به ترک آن ملامتی نباشد».[١٠٦]
کار مندوب که در سدد بیان آن هستیم فرصتی است بزرگ و گسترده که امکان حصر و یا تحدید آن به نظر نمیرسد، لیکن گذاشتن قواعد و ضوابطی عمومی برای برخی از مندوبات امکان دارد؛ به عنوان مثال:
هر کار مشروعی که مربوط به یکی از بخشهای زندگی باشد و مسلمانان از آن بهرمند گردند و از جمله کارهای واجب نباشد، مندوب پنداشته میشود. پس گسترش و توسعه زمینههای زراعتی یا انکشاف وسایل و آلات سودمند که مردم شدیدا به آن نیاز و ضرورت نداشته باشند، مندوب است.
افزایش در درستی تولید و مقبولیت آن که باعث رغبت مردم شود و رشد روز افزون در ترویج، و ازدیاد در منافع، همگی مندوب الیه میباشند.
هر کاری که در کل واجب باشد، پس جزئیات آن کار مندوب است. [١٠٧]
مثل زراعت، صنعت، افزایش ثروت حیوانی، تجارت و سایر حرفههایی که بدون آنها زندگی امت اسلام به طور عادی پیش نمیرود، در کل واجب است، اما در جزء مندوب الیه میباشد. یعنی زراعت و صنعت و امثال آن که عموما موجب استقامت ضروریات و احتیاجات جامعه میگردد، کار کردن برای برپایی و اقامه آنها واجب است، و اگر اعتماد و تکیۀ کل بر اقامه جزء آن نباشد، مندوب است.
هرکاری که تکمیل کننده کار واجب باشد و خود تکمیل کننده امر لازمی نباشد، پس مندوب الیه است. همچنان هر کاری که موجب زیبایی کار واجب باشد مندوب است.
هر کاری که مندوب الیه بدون آن تحقق نیابد، آن کار مندوب الیه است.
هر کاری که کمک و معاونت برای فردی از مسلمانان باشد، بدون اینکه ضررش بر دیگران عاید گردد، مندوب الیه است.
هر کاری که در آن رفع حرج از برخی مسلمانان باشد، پس آن کار مندوب الیه است.
هر کاری که در آن مصلحتی برای خویشاوندان باشد، مندوب الیه است.
[١٠٤]- مختار الصحاح، رازی (ص: ۵۶۱)، زین الدین محمد بن أبي بکر بن عبدالقادر، بیروت لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، چاپ: یازدهم، نشر ١٤٢٦ هـ ٢٠٠٥ م.
[١٠٥]- روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامه (ص: ۳۶)، شيخ الإسلام موفق الدین أبي محمد عبدالله بن احمد بن محمد المقدسی الحنبلی، بیروت، دارالزاحم للنشر والتوزیع، ١٤٢٤ـ١٤٢٥.
[١٠٦]- البرهان في أصول الفقه، جوینی (۱/ ۲۱۴) أبو المعالی عبدالملک بن عبدالله الجویني، المنصورة مصر، دار الوفاء للنشر، نشر ١٤١٨ هـ
[١٠٧]- الموافقات في أصول الشریعة (ص: ۷۶).