تتمة الملاحظات على أعمال الجمهورية الإسلامية
الملاحظة الخامسة[231]: يقول الله في القرآن: ﴿ فَبَشِّرۡ عِبَادِ ١٧ ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٨﴾ [الزمر:17-18].
هذا كلام الله ودستوره جل وعلا، ولكن هؤلاء المتصدرين للجمهورية الإسلامية عملهم كله يناقض هذه الآية، فكل مكتبة يجدون فيها كتاباً لا يوافق عاداتهم التي ذكرت يحرقونها أو يخربونها أو يسجنون صاحبها، والآن وفي هذه المدة خلال سنتين أحرقوا مئات المكتبات أو خربوها، وقد رأيت بنفسي عدة مكتبات محروقة.
كما أنهم یدّعون إعطاء الناس حريّة الكتابة والطباعة، وقد كان عندي كتاب اسمه «بزرگراه اتحاد» أي: طريق الاتحاد، يدعو المسلمين إلى الوحدة، وحل إشكالية الخلاف، فاشتريت أوراق الطباعة بـ (أربعة عشر ألف تومان) وأعطيت المطبعة أربعة عشر ألف أخرى للطباعة، فهجم المسئولون من إدارة المطبوعات على المطبعة فجأة وأخذوا الأوراق المتعلقة بالكتاب، مع أن الكتاب لا يتكلم عن حكومتهم أصلاً؛ فلماذا أوقفوه وصادروه؟!
وهكذا جميع المطابع تحت سيطرتهم، يقفون أمام الأقلام ونشر الحقائق، وأظن أن هذه الحالة التي نحن فيها لا توجد في الدنيا إلا في الدولة الشيوعية، وكلما كتبت شيئاً لإصلاح الناس وهدايتهم لم يأذنوا بطباعته.. وقد كتبت كتاباً بعنوان: «الخرافات الكثيرة في زيارات القبور» قصدت من خلاله أن أنبه الناس على هذه الخرافات، ودفعت مصاريف الطباعة (عشرين ألف تومان) أو أكثر ولم يبق إلا التجليد، فعلمت الحكومة فقامت بمصادرة جميع الأوراق ولم يعطوني منها شيئاً، ثم عمَّموا على جميع المطابع ودور النشر بألا يطبعوا أي كتاب للبرقعي، وهددوا كل من يطبع شيئاً منها بإغلاق مطبعته أو مكتبته.
كما أنني عندما أردت أن أجدد طباعة «قبس من القرآن» لم يأذنوا لي، وبعد مضي أربعة أشهر راجعت المسؤولين في وزارة الإرشاد، وقلت لهم: إن كان من إشكال في هذا الكتاب فبينوه حتى أحذفه أو أصلحه، وما سبب عدم إذنكم بطباعته؟ فأجاب الموظف الجالس خلف الطاولة: نحن لم نقم بالثورة لكي نجيبك!
فالحاصل: أنه منعت جميع كتبنا من الطباعة؛ لكي لا يطلع الناس على خرافاتهم.
الملاحظة السادسة: في هذه الجمهورية الإسلامية لا يأمن أحد على نفسه، فمن الممكن أن يهجم عليه في بيته بعض حملة العصي الغليظة المُتَسَمِّين بالحزب اللهية، مع أن الله تعالى قال: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ﴾ [البقرة: 256] فهل هذه الأعمال المشينة المؤذية محرمة في دين الله وحلال لحزب الله؟!
هل يسوغ لهم ضرب طلاب الجامعات وقتلهم وإغلاق الجامعات وتعطيلها؟! كيف يحدث هذا في الدولة الإسلامية وجميع الناس فيها من المسلمين؟!
ما تفسير تسلط الجمهورية الإسلامية والحزب الحاكم على جميع الناس، وجعل جميع القرارات بأيدي مجموعة من الجهلة الذين يُقال عنهم قادة الجمهورية الإسلامية، مع أن أعمال هذا الحزب ليست بإسلامية؟!
وقد رفع الله تعالى مقام العلم والعلماء في سورة المجادلة آية (11)، ولكن هؤلاء يغلقون الجامعات، قال رسول الله ص: «اطلبوا العلم ولو بالصين» ومن المعلوم أن علم الفقه لم يكن في الصين، وإنما المقصود حث الناس على تعلم سائر العلوم، وبهذا نعرف أهمية رفع شأن الجامعات والحفاظ عليها، لا أن تعطل ويُضرب طلابها بالعصي والهراوات وغير ذلك، ولو كان مرادهم من ذلك صيانة الجامعات وإصلاحها لانتظروا العطلة الصيفية التي ستبدأ بعد شهر وتغلق فيها الجامعات بالطبع، ليقوموا بتلك الإصلاحات والصيانة في فترة العطلة.
علماً بأن هذا الوضع أو قريب منه لم تخل منه سائر الجامعات في كل المدن.
الملاحظة السابعة: قرر جميع علماء الشيعة قبل أكثر من ألف عام أن أخذ (الضرائب) من الناس حرام سواء كانت قليلة أم كثيرة، وكذلك أفتوا من القديم بحرمة أخذ الضرائب على الجمارك.
والآن نرى الجمهورية الإسلامية لا يأذنون لأحد بالحج إلا بعد أن يدفع ثلاثين ألف تومان، مع أنه يذهب بعشرة آلاف فقط، ولكنهم يطلبون منه ثلاثين ألف تومان ضريبة، والواجب ألا يأخذوا ضريبة ممن يريد العبادة، وأخذ ذلك بالقوة ممن يريد الحج حرب لِـلَّهِ ورسوله، وهذه الضريبة هي نفس الضريبة التي كان الطاغوت يفرضها على الناس، وكان الجميع يعترضون عليه في ذلك! وللأسف فإن الجمهورية الإسلامية تطبق نفس العمل، بل بصورة أشد ولكن لا يستطيع أحد الاعتراض.
كما أنه في عهد تلك الدولة الطاغوتية (أيام الشاه) لم يكُن علماء الدين يُعْطَون من أموال الضرائب تلك لأن العلماء يرون حرمتها، لكن في هذا العهد أصبحوا يعطون من يتسمون بعلماء الدين من هذه الأموال، فيبدو أن تلك الأموال التي كان حراماً أصبحت اليوم بالنسبة إلى علماء الدين الحكوميين حلالاً!
هؤلاء عملوا أعمالاً جعلت العوام ينفرون من الإسلام، وقد قال بعضهم: إن كان هذا هو الإسلام فإننا نطلقه ثلاثاً، وقد رأيت بنفسي أناساً بلغت بهم ردة الفعل-لما رأوه من هذه الدولة-أن تركوا الصلاة، نعوذ بالله من مضلات الفتن!
الملاحظة الثامنة: يسعى قادة الجمهورية الإسلامية إلى إبعاد الناس عن كتاب الله تعالى، ولذلك يقولون في محاضراتهم: إن الناس لا يفهمون القرآن، وينبغي لهم ألا يستدلوا بالقرآن، ويقولون: لا يصلح لهذا الأمر إلا من درس في الحوزة العلمية خمسين سنة؛ لأن فيه عامّاً وخاصاً، ومطلقاً ومقيداً، و.. إلى آخر ما يقولون.
ولا بد أن نسألهم: هل كان أبو ذر وعمار والآلاف من أصحاب رسول الله ص ممن درس خمسين سنة؟ وإن كانوا درسوا فعند من؟ وفي أي حوزة علمية؟ أليست هذه المصطلحات (المطلق والمقيد والعام والخاص) وأمثالها من المفاهيم العرفية في خطابهم، ثم جمعت ورتبت تحت عناوين وضوابط وسميت «علم أصول الفقه» وأنتم تبذلون من أعماركم خمسين سنة في تعلمها؟!
أذكر أن أحد الإخوة سألني يوماً هذا السؤال، فأجبته باختصار في خطبة صلاة الجمعة هكذا:
هذه المطالب من العام والخاص والمطلق والمقيد أصلها مأخوذ من عرف الخطاب اللغوي، والناس لم يتعلموها تعليماً منظماً، وإنما فهموها من خلال عرفهم، فمثلاً: الكل يعرف معنى كلمة (الماء)، وإن لم يعلم أن كلمة (الماء) من المطلق.
والكل يفهم معنى (ماء البطيخ) وإن لم يعلم أن قولنا (ماء بطيخ) في اصطلاح علم أصول الفقه من المقيد.
ولو قال أحد: أدعوكم جميعاً اليوم إلى منزلي، فالجميع يعرف مراد القائل من كلمة (جميعاً) ولو لم يعلم أكثر الناس أن كلمة (جميعاً) يطلق عليه في أصول الفقه (لفظ عام). وكذلك لو قال أحد ما: أدعوك إلى منزلي، فمراده معلوم لكل أحد وإن لم يعلموا أن الأصوليون يسمون ذلك بـ(الخاص).
فمصطلحات العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرها كلها أخذت من عُرف اللغة، وبناءً على هذا فالناس إن لم يعلموا أسماء هذه المصطلحات فهم يفهمون مقصود المتكلم غالباً، وهكذا حال الصيغ التي وردت في القرآن، جميع المسلمين في صدر الإسلام كانوا يفهمون معاني القرآن وإن لم يكونوا يعلموا اصطلاحات ومسميات ذلك في علم الأصول (الذي وضع فيما بعد)؛ لأن الله تعالى أنزل القرآن باللغة التي جرت على ألسنة عامة الناس، لا بلغة خاصة لا يعرفها إلا بعضهم، والعلماء أخذوا أصول الفقه من العرف اللغوي للناس، ثم تَكَوّن علم الأصول تدريجياً، هذا ما قرره آية الله رحيم أرباب.
فعلم أصول الفقه لم يكن بعيداً عن فهم عموم الناس والعقلاء وعرفهم في الكلام، والتفاصيل والتراتيب التي وضعها المؤلفون بعد ذلك كثير منها بلا حاصل، وهي معان واضحة تفهم بالسليقة وبسهولة.
وعلى هذا: فينبغي ألا يخوّف الناس من فهم الدين بأنفسهم بحجة جهلهم بعلم أصول الفقه، فلا يجرؤ أحد على قراءة وتدبر القرآن أو الحديث؛ فيصير حالنا مثل النصارى الذين حصروا فهم كتابهم بالعلماء فقط.
الملاحظة التاسعة: قضاة الجمهورية الإسلامية يعملون أعمالاً مخالفة للإسلام، فالإسلام يُلزم القاضي بألا يميل إلى طرف من الأطراف دون الآخر، والقاضي الذي كنّى أمير المؤمنين بقوله أمام خصمه: «يا أبا الحسن» قام أمير المؤمنين بلومه وعدّها مأخذاً عليه؛ لأنه لم يخاطب خصمه بنفس الطريقة، واليوم نجد بعض قضاة الجمهورية الإسلامية لا يفرقون بين «السين» و « الثاء»، ولا بين حرف «ض» و «ز» فنجد بعضهم يكتب « ثب » بدلاً من « سب »، وبدلاً من أن يكتب (ضارب) يكتب (زارب)، والحقيقة أنهم عينوا أطفالاً على القضاء لا يعرفون الكتابة، ثم سلطوهم على رقاب الناس وأموالهم، فهم أناس لا يتورعون عن الفتوى بقتل فلان؛ لأنه لا يحترم مقام المرجع الفلاني والإمام «ولي الفقيه»! وهذا مخالف لحكم الله ورسوله ص؛ لأن القرآن الكريم يقول: ﴿وَمَا يَأۡتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ ١١﴾ [الحجر:11]، هل قال الله تعالى: كل من استهزأ فاقتلوه؟! هل أهل مكة الذين كانوا يستهزئون بأعظم الناس ويسبونه بشكل مستمر، هل حكم عليهم بالإعدام؟!
ولو حكم عليهم بالإعدام فلماذا لم يُعدم الجميع بعد فتح مكة، ولماذا لم يطبق أمر الله فيهم؟!
كيف استقبل الإمام الحسن ÷ من أساء له بالقول؟! وكيف عفا الإمام الصادق ÷ عمن إساء القول عليه؟! والآن أي دعوى تقدم على فلان أنه أهان إمام الجمهورية يسجنونه ويقتلونه؟!
هؤلاء قد أعرضوا عن كتاب الله تعالى، ويعملون بأخبار الغلاة والكذابين الذين يروون في كتب الحديث: مَن أساء للإمام فاقتلوه، والحق أن العقاب الواجب هو ما بيّنه قوله تعالى: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ﴾ [الشورى: 40]، فهل عقوبة السب القتل والإعدام؟ لعل هؤلاء يظنون أنفسهم في مقام الرسول ص!! والأئمة مع علوّ مكانتهم ما كانوا يعتقدون أنهم أنفسهم في منزلة الرسول ص، ولا يحملون أحكام الرسول ص عليهم، ولا يعدون إساءة القول فيهم جريمة تستحق القتل، لكن السادة صاروا كما يقال: «القصعة أسخن من الغداء»، ويحكمون على الناس بالإعدام بدعوى عدم احترام الإمام أو الشيخ الفلاني!
هل يصلح أن يحكم على الناس بالقتل لأي سبب؟! ليتنا نعلم في أي كتاب من الكتب السماوية نجد هذه الأحكام!! وما دليلهم على ذلك غير روايات الغلاة.
السيد بهمن شكوري[232] كان مسلماً قارئاً للقرآن أعدموه في سجن (إيفين) بتهمة أنه لم يحترم الإمام أو القبة والضريح، وتعقيباً على هذه الحادثة نشر الأستاذ مفتي زاده رسالة موجهة إلى السيد الخميني، ولكن كأن الخميني لم يعلم أو يسمع.
كما أنني نشرت بياناً في نفس الموضوع، وقلت فيه: وردت روايات في وسائل الشيعة في باب الحدود والتعزيرات في قتل ساب رسول الله ص والأئمة عليهم السلام، وجميع رواتها من الغلاة والضعفاء، ولا توجد رواية صحيحة في هذا الشأن فلا يمكن يعوّل عليها في حكم جزئي، فكيف يعتمدون عليها في القتل وسفك الدماء؟! أكثر قضاتنا يجهلون مسائل القضاء وشروط القضاء، فكيف يترك لهم قتل الناس بكل سبب؟!
والسؤال: أي شرع أذن أن يُقتل أتباع المذاهب الإسلامية من غير الشيعة بأيدي جنود الشيعة؟!
أي شرع أذن أن يوضع الناس في السجن قبل ثبوت الحكم عليهم ويتركوا شهوراً بل سنوات؟! والمحاكمات السرية التي تحت الأرض هل يقررها دين من الأديان؟! وحتى نمرود لم يحاكم إبراهيم ÷ هكذا.
الملاحظة العاشرة: من أخطاء هذه الجمهورية أنهم يلزمون كل طالب علم شرعي بأن يعترف بالفقاهة لرجالهم مثل خامنئي ورفسنجاني و.. و.. ويتسلطون على رقبة كل من ينكر كونهم فقهاء، ويعرضونه للعقاب الأليم.
أذكر أني كنت واقفاً يوماً من الأيام في ميدان التوحيد عند موقف ركوب الأوتوبيس (الباص)، فسألني رجل: هل تقبل الفقيه الفلاني؟ فقلت: لا. فرأيتُ رجلين قد أخرجا بطاقات من جيوبهما وقالوا: يا سيد! تفضل معنا، أنت متهم بأنك لا تقدر الفقهاء.
قلت: أيها السيد الكريم! هل الفقيه يفرض نفسه بالقوة؟! فاحتشد الناس في هذه الحالة وتكلموا مع هذين المسؤولين وأشاروا إليّ بأن أذهب، فركبت التاكسي وانسحبت من هناك.
في هذه الحكومة بدلاً من أن ينشروا أصول الإسلام وأحكامه ويعرفوا الناس بالمعارف الأصيلة، اشتغلوا بنشر الخرافات وتقديس القبور والقبب والأضرحة، وجعلوا يطبعون على أوراق العملة صوراً لقبة هنا أو ضريح هناك، أو بعض صور المعممين، مع أن الناس في حالة يرثى لها، قد شحت عليهم لوازم الحياة الأولية.
والطامة أنني علمت من خلال صحيفة «الجمهورية الإسلامية» أنهم يريدون أن يضعوا في قبة الإمام الرضا ÷ أربعمائة كيلو ذهباً، مع أن كثيراً من الرعية ليس لديهم ماء ولا كهرباء ولا لوازم أولية للحياة، والأمور السيئة التي تقوم بها الدولة من هذا القبيل كثيرة جداً، فقد صرفوا أموالاً طائلة وبشكل جنوني على المقابر ومنها مقبرة «محتشم الكاشاني»، وقبور أبناء الأئمة، وقبر السيد الخميني، كل هذا من بيت المال، وهذا مما يبرأ منه كل مسلم منصف، بل كل إنسان عاقل.
كيف ارتضوا لأنفسهم فعل هذا في الوقت الذي يعاني فيه الناس نقصاً في العلاج والمعيشة، ونقصاً في المدارس وغيرها من الحاجات؟ فكيف يفعلون ذلك؟ وكيف يعدون أنفسهم على هدي الرسول ص مع أن «الشهيد الأول» يقول في كتاب «الذكرى» في مسألة وضع قطيفة في المرقد المبارك للرسول:
أولاً: هذا الخبر نُقل عن أهل السنة.
ثانياً: لو صح نقله فهو معدود في الإسراف ومن إضاعة المال الذي لا يرضاه الشارع؟!
وقد نقل الأستاذ قلمداران هذا المبحث في مبحث الزيارة في كتابه القيم: «طريق النجاة من شر الغلاة» ولهذا السبب لا يستطيع أن ينشر كتبه التي ملأها بهذه الحقائق؛ لأن الناس لو عرفوا هذه الحقائق فلن يستطيع السادة أن یرکبوهم وسيحرم المشایخ من فعل ما يشاءون.
بعد ما نشر خبر وضع أربعمائة كيلو ذهباً في بناء القبة في صحيفة «الجمهورية الإسلامية» كتب أصحابي تعليقاً على ذلك في بيان - ووافقت على هذا البیان-وطبعوه ووزعوه.. وأنا كتبت هذا المقال:
[231] كتب المؤلف في الأصل "رابعاً" وهو خطأ في تسلسل الترقيم، فتم إصلاح ذلك وفيما بعده. [232] بهمن شكوري: قاضي من أهل السنة في إيران من أهل مدينة طالش (في محافظة خراسان)، كان معلماً، وقد سجن في عهد الشاه ومنع من التدريس عشر سنوات تقريباً، ثم أُعدم في سجن إيفين عام 1986م بتهمة الدعوة للوهابية.