«پاره‌ای از شرایط اجاره؛ و اختلاف میان مستأجر [۸۰]و اجیر»
س: اگر چنانچه مستأجر بر تولید‌کننده و سازنده شرط گذارد که تنها خودش فلان شیء را بسازد؛ آیا وی می‌تواند برای ساختن آن شیء، از دیگری کار بگیرد؟
ج: در این صورت فرد تولید‌کننده چنین حقی را ندارد.
س: اگر چنانچه مستأجِر تولید آن شیء را مقیّد به عمل تولید‌کننده نکند و تولید آن را مطلق و عام بگذارد، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت برای تولید‌کننده و سازنده درست است که برای ساختن آن شیء از دیگری کار بگیرد.
س: اگر فردی به خیّاط چنین گفت: «اگر این لباس را به شیوه‌ی لباس‌های فارسی دوختی، مزدت یک درهم می‌باشد؛ و چنانچه آن را به شیوه‌ی جامه‌های رومی دوختی، مزدت دو درهم خواهد بود»؛ در این صورت حکم چنین اجاره‌ای چیست؟
ج: چنین قرارداد اجاره‌ای درست است؛ و فرد خیاط هر کدام از آن دو کار را انجام داد، مستحق مزد آن می‌گردد. (یعنی اگر لباس را به شیوه‌ی لباس‌های فارسی دوخت، مستحق یک درهم؛ و اگر آن را به هیأت لباس‌های رومی دوخت، مستحق دو درهم می‌گردد).
س: اگر فردی به خیاط چنین گفت: «اگر چنانچه این لباس را امروز بدوزی، در مقابل آن یک درهم می‌گیری، و اگر آن را فردا بدوزی، نیم درهم به تو تعلق خواهد گرفت»؛ حکم چنین اجاره‌ای چیست؟
ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که اگر لباس را در همان روز دوخت، مستحق یک درهم می‌گردد؛ و اگر چنانچه لباس را فردای آن روز دوخت، در آن صورت «اجرت مثل» بدو تعلّق می‌گیرد؛ و نباید «اجرت مثل»، از نصف درهم تجاوز کند.
ولی امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که هر دو شرط جایز است؛ از این رو شخص خیاط بر مبنای آن چه با مستأجر شرط گذاشته و به توافق رسیده، مستحق اجرت می‌گردد.
س: اگر چنانچه فردی، لباس را به خیاط یا رنگرز داد؛ و خیاط نیز آن را دوخت و رنگرز هم آن را رنگ نمود؛ سپس میان صاحب لباس و خیاط و رنگرز اختلاف به وجود آمد؛ این طور که صاحب لباس به خیاط می‌گفت: «من به تو دستور داده بودم که این لباس را قباء بدوزی، ولی تو آن را پیراهن نمودی»؛ و خیاط نیز می‌گفت: «من چیزی را دوختم که تو فرمان داده بودی».
و یا صاحب لباس به رنگرز می‌گفت: «من به تو دستور دادم که این لباس را رنگ قرمز بزنی و لی تو آن را رنگ زرد نمودی»؛ در این صورت سخن کدام یک از آن‌ها پذیرفته می‌شود؟
ج: در این صورت‌ها، سخن صاحب لباس همراه با سوگند وی پذیرفته می‌گردد؛ از این رو اگر صاحب لباس سوگند یاد کرد، در آن صورت هر کدام از خیاط و رنگرز به جهت مخالفت با امر صاحب لباس، ضامن لباس می‌گردند؛ و صاحب لباس نیز مختار است، این طور که اگر خواست می‌تواند خیاط و رنگرز را به قیمت اصل لباس (لباس نادوخته و رنگ نشده) ضامن گرداند، و مزدی را بدان‌ها پرداخت ننماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند لباس را از آن‌ها بگیرد و به آن‌ها اجرت مثل را بپردازد. و نباید اجرت مثل از اجرتی که قبلاً در میان یکدیگر بر آن به توافق رسیده‌اند، بیشتر گردد.
س: اگر چنانچه صاحب لباس به خیاط گفت: «تو این لباس را بدون مزد، ساخته و پرداخته نمودی»؛ و خیاط گفت: «من این لباس را در مقابل ا جرت و مزد، ساخته‌ام»؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟
ج: در این مسئله، در میان علماء و صاحب‌نظران فقهی احناف، اختلاف نظر وجود دارد؛ امام ابوحنیفه /بر این باور است که در این مسئله، سخن صاحب لباس همراه با سوگند وی پذیرفته می‌شود؛ و امام ابویوسف /بر آن است که اگر چنانچه از قبل در میان صاحب لباس و خیاط، تعامل پرداختِ اجرت و مزد وجود داشت، در آن صورت به خیاط اجرت تعلّق می‌گیرد؛ و چنانچه در میانشان، تعامل پرداختِ اجرت وجود نداشت، در آن صورت به خیاط اجرتی تعلّق نمی‌گیرد.
و امام محمد /بر این عقیده است که اگر چنانچه خیاط در کارش به گرفتن اجرت و مزد، معروف و مشهور بود، در آن صورت سخن وی همراه با سوگندش پذیرفته می‌شود.
[۸۰] مراد از «مستأجِر» در اینجا: فردی است که دیگری را برای انجام کاری به اجیری و مزدوری بگیرد؛ زیرا که در زبان عربی به اجیر و مزدور، «مستأجَر» [به فتح جیم]، و به فردی که دیگری را برای انجام کاری به اجیری و مزدوری می‌گیرد، «مستأجِر» [به کسر میم] می‌گویند. [مترجم]