سیری در مسائل قدوری - جلد دوم

کتاب «مساقات» (ابیاری)

س: «مساقات» چیست؟

ج: «مساقات» در لغت بر وزن مفاعله می‌باشد و از «سَقی» (آبیاری) گرفته شده است؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقهی، عبارت است از تحویل دادن درختان میوه به فردی تا - به عنوان مثال - برابر یک سوم، یا یک چهارم از محصول، از آن‌ها نگهداری و آبیاری کند. (به تعبیری دیگر، مساقات آن است که صاحب باغی در مقابل آبیاری و نگهداری از باغ خود، مقدار معینی از ثمر آن را به عامل آن تحویل دهد).

س: قرارداد مساقات چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، چنین قراردادی باطل می‌باشد؛ امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که مساقات با مراعات دو شرط، عقد و قراردادی مشروع می‌باشد؛ و آن دو شرط برای صحّت و مشروعیّت قرارداد مساقات عبارتند از:

۱- مدت قرارداد مساقات، مشخّص و معلوم باشد.

۲- محصول مساقات در میان مالک و عامل، مشترک باشد. (به تعبیری دیگر، مقدار و درصد سهمی از ثمر درختان که به عامل تعلق می‌گیرد، مانند: یک چهارم یا یک پنجم، معلوم و مشخّص باشد، و سهم او از مجموع ثمر درختان در نظر گرفته شود. بدین معنی که ثمر چند درخت معیّن به عنوان سهم عامل در نظر گرفته نشود؛ زیرا ممکن است آن چند درخت ثمر ندهند و باعث زیان به او بشوند؛ زیانی که اسلام آن را روا نمی‌شمارد).

و فتوا نیز به قول امام ابویوسف /و امام محمد /می‌باشد. (و در حقیقت براساس عمل و سیره‌ی رسول خدا جو خلفای راشدین، «مساقات» عقد و قراردادی مشروع است. از ابن عمر روایت است: «ان رسول الله جعامل اهل خیبر علی مایخرج منها من ثمر او زرعٍ»؛ «پیامبر جاهل خیبر را در برابر مقدار معینی از محصول و زراعت به کار گماشت». بخاری و مسلم.

و از ابوهریره روایت است: «قالت الانصار للنبی ج: اقسم بیننا وبین اخواننا النخیل. قال: لا. فقالوا: تکفونا الـمؤونة ونُشرککم فی الثمرة، قالوا: سمعنا واطعنا»؛ «انصار به پیامبر جگفتند: درختان خرما را بین ما و برادران مهاجر ما تقسیم کن. پیامبر جفرمود: خیر. انصار به مهاجرین گفتند: شما در آن‌ها به جای ما کار کنید، ما هم شما را در محصول شریک می‌کنیم. گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم». بخاری و مسلم).

س: در چه درختانی، مساقات درست می‌باشد؟

ج: قرارداد مزارعه در درختان خرما، انگور و دیگر درختان و سبزیجات و بادنجان درست می‌باشد. (ناگفته نماند که وضعیّت و تعداد درختان به هنگام عقد قرارداد باید مشخّص باشد تا مجهول بودن آن‌ها باعث زیان و ضرر به عامل یا صاحب باغ نگردد).

س: آیا در قرارداد مساقات، شرطی هم وجود دارد؟

ج: اگر صاحب باغ، درختی را به مساقات داد، و ثمر آن با اقدامات و تلاش‌های لازم برای نگهداری و آبیاری به موقع درختان بیشتر می‌شد، در آن صورت مساقات درست می‌باشد؛ و چنانچه اقدامات و تلاش‌های لازم برای آبیاری و نگهداری به موقع درختان نقشی در افزون شدن ثمر درختان نداشته باشد، قرارداد مساقات درست نمی‌باشد. (به هر حال، عامل، مسئول و مکلّف است که همه‌ی اقدامات و تلاش‌های لازم را از نظر عرفی برای نگهداری و آبیاری به موقع درختان انجام بدهد و در کار خود کوتاهی ننماید. و چنانچه خراج و مالیات یا بدهکاری قبلی به باغ میوه تعلق بگیرد، مالک مسئول پرداخت آن است و عامل در این میان مسئولیتی ندارد؛ زیرا آن حقوق با اصل ملک ارتباط دارد. اما چنانچه سهم هر یک از عامل و مالک به حد نصاب زکات برسد، زکات بر آن‌ها واجب می‌شود؛ زیرا زکات به ثمر و درختان ارتباط پیدا می‌کند.

و در ارتباط با کاشتن درخت هم مساقات جایز است؛ بدین معنی که صاحب زمینی، زمین خود را به دیگری می‌دهد تا در مقابل سهمی مشخّص از ثمر و بهره‌ی حاصل در آینده، آن را درخت کاری کند و به آبیاری و نگهداری از آن بپردازد. و لازم است مدت زمان ثمردهی آن و مدت قرارداد برای هر دو معلوم باشد.

همچنین اگر در زمین میان درختان محصولی دیگر بدست بیاید، عامل در آن هم سهیم است. و چنانچه به هر دلیل عامل نتواند خود مستقیماً بر روی باغ کار کند، می‌تواند براساس همان سهم خود دیگری را بر جای خود بگمارد.

و چنانچه پیش از رسیدن ثمر درختان عامل آن را رها کند، مالک می‌تواند قرارداد مساقات را فسخ کند، اما چنانچه پس از رسیدن ثمر عامل آن را ترک کند، مالک کسی را با اجرتی که از حق عامل حساب می‌شود، بر جای او تا پایان کار تعیین می‌کند).

س: در صورتی که عقد و قرارداد مساقات فاسد گردد، چه چیزی به عامل پرداخت می‌شود؟

ج: به عامل «اجرت مثل» داده می‌شود.

س: آیا قرارداد مساقات در برخی از صورت‌ها باطل می‌گردد؟

ج: آری؛ قرارداد مساقات با مرگ یکی از صاحب باغ و عامل باطل می‌گردد؛ همچنان که قرارداد مزارعه نیز با مرگ یکی از صاحب زمین و عامل باطل می‌شد [۱۲۴].

س: آیا قرارداد مساقات در برخی از حالات فسخ می‌گردد؟

ج: قرارداد مساقات با برخی از عذرها فسخ می‌گردد؛ همچنان که قرارداد اجاره با وجود برخی از عذرها نیز فسخ می‌شد.

[۱۲۴] علامه قدوری این موضوع را به طور مطلق بیان نموده است. نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گفته است: قرارداد مساقات با وفات یکی از صاحب باغ و عامل باطل می‌گردد؛ زیرا مساقات در معنای «اجاره» می‌باشد. و چنانچه صاحب زمین وفات کند و میوه نارس باشد، در آن صورت - استحساناً - عامل می‌تواند تا به سان گذشته تا زمان پختگی و رسیدگی میوه، به کار خویش مشغول باشد؛ گر چه وارثان صاحب زمین با کار نمودن عامل بر روی زمین مخالف باشند؛ و در این صورت به خاطر دفع ضرر و زیان از عامل، قرارداد مساقات باقی می‌ماند؛ زیرا در این صورت ضرر و زیانی هم متوجه وارثان میّت نمی‌گردد. و چنانچه عامل - پس از وفات صاحب زمین - ادامه‌ی کارش را بر زمین، ضرر و زیان تصور نماید و از ادامه‌ی کار، انصراف داد، در این صورت وارثان مختار هستند؛ این طور که اگر خوا ستند می‌توانند میوه‌ی نارس را در میان خود و عامل بر مبنای توافقِ از پیش تعیین شده، تقسیم نمایند؛ و اگر هم خواستند می‌توانند برای عامل قیمت حصه‌اش را از آن میوه‌ی نارس بدهند؛ و می‌توانند تا زمان پختگی و رسیدگی میوه‌ها، بر آن هزینه کنند و پس از پختگی میوه‌ها، هزینه‌ی خویش را از سهم عامل بردارند. و اگر عامل وفات کرد، در آن صورت خویشاوندان او می‌توانند یکی از خود یا دیگری را تا پایان کار بر جای او بگمارند؛ گر چه صاحب زمین با کار نمودن خویشاوندان عامل بر روی زمین مخالف باشد؛ زیرا این کار به نفع هر دو (صاحب زمین و عامل) می‌باشد و اگر وارثان عامل خواستند که میوه‌ی نارس درختان را بچینند، در این صورت صاحب زمین در میان سه امر که پیشتر آن را توضیح دادیم، مختار است . و اگر عامل و صاحب زمین هر دو وفات کردند، در این صورت اختیار کار در دست وارثان عامل است؛ زیرا آن‌ها جایگزینان عامل به شمار می‌آیند (از این رو می‌توانند یکی از خود یا دیگری را تا پایان کار بر جای او بگمارند). و چنانچه وارثان عامل از انجام کار امتناع ورزیدند، در آن صورت - همچنان که پیشتر گفتیم - اختیار کار به دست وارثان صاحب زمین می‌باشد.