معامله‌ی صَرف (تبدیل ارز، تبدیل کردن پول داخلی به پول خارجی)
س: معامله‌ی «صرف» چیست؟
ج: در عرف صاحب نظران فقهی، هر گاه جنس مورد معامله‌ی خریدار و فروشنده، از جنس طلا و نقره باشد، بدان «صرف» می‌گویند.
س: مبادله‌ی نقره به نقره و طلا به طلا، چه حکمی دارد؟
ج: مبادله‌ی نقره به نقره و طلا به طلا درست نیست مگر آن که مثل هم و به طور مساوی و یکسان، و به صورت دست به دست (نقد) مبادله و ردّ و بدل شوند؛ چنان که بیان این مسئله، پیشتر در مبحث «ربا» گذشت.
س: اگر چنانچه دو طلا، یا دو نقره در کیفیّت و ساختار با هم متفاوت و مختلف بودند، آیا در این صورت تفاضل در آنها به هنگام معامله درست است؟
ج: تفاضل در آنها درست نیست؛ زیرا کیفیّت و ساختار، وصفی است که در معامله‌ی صرف، اعتبار ندارند. (از این رو باید دو جنس، در وزن و پیمانه مثل هم بوده و بدون توجه به خوبی و بدی کالا در مجلس معامله، دست به دست تحویل داده شوند).
س: دیدگاهتان در مورد کسی که طلا را به نقره یا نقره را به طلا می‌فروشد، چیست؟
ج: هر گاه یکی از طلا و نقره با غیر جنس خودش مبادله می‌شود (مانند مبادله‌ی طلا با نقره، یا نقره با طلا)، در آن صورت تفاضل جایز است؛ ولی لازم و ضروری است که دو جنس در مجلس معامله، دست به دست تحویل داده شوند.
س: اگر چنانچه در معامله‌ی صرف، خریدار و فروشنده، یا یکی از آنها پیش از ردّ و بدل مورد معامله از هم جدا شوند، حکم چیست؟
ج: در این صورت معامله‌ی صَرف باطل می‌گردد؛ (زیرا پیامبر جمی‌فرماید: «مبادله‌ی طلا و پول نقد اگر در حین معامله ردّ و بدل نشوند، ربا است». بخاری)
س: آیا پیش از قبض کردن پول صرف، می‌توان در آن دَخل و تصرّف کرد؟
ج: دَخل و تصرّف کردن در پول صرف، پیش از قبض کردن آن، جایز نمی‌باشد.
س: اگر فردی به صورت تخمینی طلا را به نقره فروخت، حکم آن چیست؟
ج: چنین معامله‌ای درست است؛ زیرا در چنین معامله‌ای نه جنس با هم متّحد می‌باشند و نه برابر و یکسانی شرط میباشد؛ ولی بر خریدار و فروشنده لازم است که پیش از جدا شدن، مورد معامله را در بین خود ردّ و بدل نمایند و به همدیگر تحویل بدهند.
س: اگر چنانچه فردی، شمشیری آراسته و تزیین شده را به صد درهم نقره به کسی فروخت، در حالی که زیورآلات آن شمشیر به پنجاه درهم نقره می‌ارزید؛ و خریدار پنجاه درهم را به فروشنده پرداخت کرد و بقیه‌ی آن را (پنجاه درهم دیگر را) به عنوان دَین بر ذمّه‌اش گذاشت؛ حکم چنین معامله‌ای چیست؟
ج: چنین معامله‌ای درست است؛ از این رو قیمتی را که خریدار به فروشنده تحویل داده است (پنجاه درهم)، در مقابل نقره (زیورآلات شمشیر) میباشد؛ - گر چه به هنگام معامله این موضوع را بیان نکنند - و باقی‌مانده‌ی پول، بر همان مبنایی است که هر دو طرف بر تأخیر آن راضی شده‌اند و توافق نموده‌اند.
س: در مسئله‌ی بالا، اگر خریدار به فروشنده چنین گفت: «این پنجاه درهم را در مقابل قیمتِ شمشیر و زیورآلاتش بگیر»؛ در این صورت حکم چیست؟
ج: این معامله نیز درست میباشد.
س: در مسئله‌ی بالا، اگر چنانچه خریدار و فروشنده، پیش از ردّ و بدل نمودن مورد معامله‌شان از همدیگر جدا شدند، در آن صورت حکم چیست؟
ج: اگر چنانچه جدا کردن زیورآلات از شمشیر، بدان ضرر و زیان وارد می‌کرد، در آن صورت معامله‌ی شمشیر و زیورآلات آن باطل میباشد؛ و اگر زیورآلات بدون هیچ گونه ضرر و زیانی به شمشیر، از آن جدا می‌شد، در آن صورت معامله در شمشیر درست است ولی معامله در زیورآلات آن باطل میباشد.
س: اگر چنانچه کسی، ظرف نقره را با نقره یا طلا فروخت، و فقط مقداری از طلا یا نقره را قبض کرد و خریدار و فروشنده از هم جدا شدند؛ حکم این معامله چیست؟
ج: در این صورت معامله در آن مقداری که قبض نشده، باطل میباشد؛ و در آن مقداری که قبض شده است، معامله درست میباشد. و در آن صورت ظرف نقره‌ای در میان فروشنده و خریدار مشترک میباشد.
س: در مسئله‌ی بالا، اگر چنانچه حق‌داری دیگر در برخی از قسمت ظرف، ادعای حق نمود، در حالی که خریدار مقداری از پول آن ظرف را نیز به فروشنده پرداخته بود، در آن صورت تکلیف خریدار چیست؟
ج: در این صورت خریدار مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند بقیه‌ی ظرف را به همان حصه‌ی قیمتش بگیرد؛ و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ کند.
س: اگر چنانچه کسی، قطعه‌ای از نقره را به کسی فروخت؛ و سپس در برخی از آن قطعه حق‌داری پیدا شد و در آن ادّعای حق نمود، آیا در این صورت نیز خریدار اختیار فسخ یا قبول معامله را دارد؟
ج: در این صورت برای خریدار اختیاری وجود ندارد، بلکه بر وی لازم است تا بقیه‌ی قطعه‌ی نقره را به همان حصه‌ی قیمتش بگیرد.
س: اگر کسی دو درهم و یک دینار را به دو دینار و یک درهم فروخت، در این صورت حکم این معامله چیست؟
ج: چنین معامله‌ای درست است؛ و در این صورت هر یک از آن اجناس (درهم و دینار) در مقابل جنس دیگر قرار می‌گیرد. (یک دینار در مقابل دو درهم، و دو دینار در مقابل یک درهم).
س: اگر چنانچه یازده درهم را به ده درهم و یک دینار فروخت، در این صورت حکم این مبادله چیست؟
ج: این معامله نیز درست است؛ و در این صورت ده درهم در مقابل ده درهم و یک دینار در مقابل یک درهم قرار می‌گیرد.
س: اگر چنانچه کسی، دو درهم خالص و یک درهم ناخالص و غشناک را به یک درهم خالص و دو درهم ناخالص فروخت، آیا چنین معامله‌ای درست است؟
ج: آری؛ چنین معامله‌ای درست میباشد.
س: اگر چنانچه چند درهم نقره یا چند اشرفی ناخالص به جنس خودشان به تفاضل فروخته شوند، حکم معامله و مبادله‌شان چیست؟
ج: اگر در درهم‌ها، نقره بر ناخالصی آن غالب و چیره بود، درهم‌ها در حکم نقره محسوب می‌گردند؛ و اگر چنانچه در اشرفی‌ها (دینارها) طلا بر ناخالصی آن غالب بود، دینارها در حکم طلا به شمار می‌آیند؛ و در این صورت همچنان که در طلا و نقره‌ی خالص - چنان که به جنس خودشان مبادله شوند - تفاضل حرام و نامشروع بود، در طلا و نقره‌ی ناخالص نیز تفاضل حرام میباشد.
و اگر ناخالصی و غش بر طلا و نقره غالب و چیره بود، و مقدار بیشتر طلا و نقره ناخالص و غشناک بود، در این صورت در حکم درهم و دینار (خالص) نمی‌باشند، بلکه در حکم کالاهای تجاری (عروض) می‌باشند. از این رو اگر به جنس خودشان با تفاضل فروخته شوند، مبادله‌ی آنها درست است؛ زیرا جنس هر یک از آنها به خلاف جنس دیگری قرار می‌گیرد [۵۶].
س: اگر فردی با دینارهای ناخالص یا درهم‌های غشناک کالایی را خرید، سپس آن دینارها و درهم‌های ناخالص و غشناک کاسد و بی‌رونق شد، و پیش از آن که فروشنده، قیمت کالا را تحویل بگیرد، مردم معامله با آنها را ترک نمودند، در این صورت حکم چنین معامله‌ای چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، چنین معامله‌ای باطل میباشد؛ امام ابویوسف /بر این باور است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت روزی که آن را خریداری نموده است، بپردازد؛ و امام محمد /بر آن است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت آخرین روزی که مردم با آن درهم‌ها و دینارهای ناخالص [و از رونق افتاده] معامله و مبادله می‌نموده‌اند، بپردازد.
س: آیا معامله با پول‌هایی که مقدارشان در معامله مشخّص و معیّن نگردند، درست است؟
ج: داد و ستد با پول‌های رایج - گر چه مقدار و میزانشان تعیین و مشخّص نگردد - درست است؛ ولی اگر چنانچه پول‌ها کاسد و بی‌رونق شده بود، در آن صورت داد و ستد تا زمانی که میزان پول‌ها، تعیین و معلوم نگردد، درست نیست.
س: اگر چنانچه کسی، کالایی را با پول رایج به فردی فروخت؛ آن‌گاه پیش از آن که فروشنده پول را از خریدار تحویل بگیرد، پول کاسد و بی‌رونق شد؛ در این صورت حکم معامله چیست؟
ج: چنین معامله‌ای در نزد امام ابوحنیفه /، باطل میباشد، و اختلاف امام ابویوسف /و امام محمد /در این مسئله، به سان همان اختلافی است که پیشتر در داد و ستد با درهم‌ها و دینارهای ناخالص گذشت [۵۷].
س: اگر چنانچه فردی با سکه‌های کوچک، چیزی معادل نصف درهم را خریداری نمود [۵۸]، آیا این معامله جایز میباشد؟
ج: این معامله جایز است و بر وی پرداخت سکه معادل نصف درهم لازم میباشد.
س: اگر فردی به صرّاف یک درهم داد و بدو گفت: در مقابل نصف آن برایم سکه (پول) بده و نصف دیگر آن را چیزی کمتر از نصف درهم بپرداز؛ حکم این معامله چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، تمام این معامله فاسد میباشد؛ و دو شاگرد وی، امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که معامله‌ی سکه‌ها و پول‌هایی که در مقابل نصف درهم گرفته درست است و بقیه‌ی آن باطل میباشد.
س: و اگر این فرد چنین گفت: در برابر نصف درهم آن، برایم سکه (پول) بده و نصف دیگر آن را چیزی کمتر از نصف درهم بپرداز، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: این معامله جایز میباشد [۵۹].
س: و اگر چنین گفت: به من درهمی کوچک بده که وزن آن کمتر از نصف درهم باشد و باقی مانده‌ی آن را سکه (پول) بپرداز، در آن صورت آیا چنین معامله‌ای جایز میباشد؟
ج: در این صورت نیز معامله روا و جایز است و آن چه کمتر از نصف درهم است در برابر درهم کوچک قرار می‌گیرد و باقی مانده در برابر سکّه‌ها و پول‌ها.
[۵۶] این طور که نقره‌ی هر یک از آنها در مقابل غشّ و ناخالصی دیگر قرار می‌گیرد؛ و در مسئله‌ی بالا، قبض کردن آنها پیش از جدا شدن خریدار و فروشنده شرط است؛ زیرا در نزد هر دو طرف طلا یا نقره وجود دارد؛ و در مورد قسمت ناخالصی نیز قبض کردن و ردّ و بدل نمودن مورد معامله شرط است؛ زیرا بدون ضرر و نقصان، شناسایی و تشخیص داده نمی‌شوند. (رد المحتار، به نقل از بحر الرائق). [۵۷] یعنی اگر چنانچه فردی با دینارها و درهم‌های ناخالص و غشناک، کالایی را خرید، سپس آن دینارها و درهم‌های ناخالص و غشناک، کاسد و بی‌رونق شد و پیش از آن که فروشنده، قیمت کالا را تحویل بگیرد، مردم معامله با آنها را ترک نمودند، در این صورت امام ابویوسف /بر این باور است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت روزی که آن را خریداری نموده است بپردازد؛ و امام محمد بر آن است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت آخرین روزی که مردم با آن درهم‌ها و دینارهای ناخالص و از رونق افتاده، معامله و مبادله می‌نموده‌اند، بپردازد. و علامه شامی در کتاب «رد المحتار» (۴/۲۴۱) به نقل از کتاب «الذخیرة» بیان نموده است که فتوا مطابق با قول امام ابویوسف /است. [۵۸] یعنی با سکه‌ها چیزی به قیمت نصف درهم خریداری نماید. [۵۹] زیرا او درهم را در برابر نصف درهم از سکه‌ها و چیزی کمتر از نصف درهم قرار داده است؛ بنابراین کمتر از نصف درهم در برابر وزن خود قرار می‌گیرد و باقی‌مانده در برابر سکه‌ها.