کتاب «کفالت»
س: «کفالت» چیست؟
ج: «کفالت» عبارت از قراردادی است که براساس آن، کسی حقی را که بر دیگری ثابت شده، برعهده می‌گیرد. (به تعبیری دیگر، کفالت آن است که انسانی عاقل و بالغ و جایز التصرف، حقّی را که بر دیگری ثابت شده یا تعهدی را که می‌سپارد، برعهده گیرد؛ برای مثال تعهد می‌سپارد که سر وعده او را در دادگاه حاضر نماید.
و بنابر دلایل قرآنی کفالت کاری روا و مشروع است. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿قَالَ لَنۡ أُرۡسِلَهُۥ مَعَكُمۡ حَتَّىٰ تُؤۡتُونِ مَوۡثِقٗا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأۡتُنَّنِي بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمۡ...﴾[یوسف: ۶۶]؛ «من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد، مگر این که با سوگند به خدا پیمان مؤکد بسپارید که او را سالم به من بازگردانید؛ مگر آن که هیچ کاری از دست شما ساخته نباشد».
و پیامبر بزرگوار اسلام جمی‌فرماید: «در مورد اجرای حدود شرعی کفالت درست نیست». بیهقی. و نیز می‌فرماید: «ضامن کفیل و متعهد است»).
س: آیا کفالت به اقسام و انواع مختلف تقسیم می‌گردد؟
ج: «کفالت» بر دو نوع است: «کفالت به نفس» (که بدان «کفالت احضار» نیز می‌گویند)؛ و «کفالت به مال»: (کفالت به نفس، مثل این که تعهد بسپارد که فلانی را سر وعده در دادگاه حاضر می‌کند؛ و کفالت به مال، مثل آن که تعهّد بسپارد که اگر فلانی تا آخر ماه پول را پرداخت نکند، او آن را پرداخت خواهد نمود).
س: «کفالت به نفس»، چگونه منعقد می‌گردد؟
ج: «کفالت به نفس» با این عبارت‌ها منعقد می‌گردد:
کفیل بگوید: «نفس فلانی را کفالت نمودم» (تا او را سر موعد مقرر در دادگاه و در حضور رئیس دادگاه حاضر نمایم)؛ «گردن فلانی را کفالت نمودم»؛ «روح فلانی را کفالت نمودم»؛ «جسد فلانی را کفالت نمودم»؛ «سر فلانی را کفالت نمودم»؛ «نصف فلانی را کفالت نمودم»؛ «یک سوم فلانی را کفالت نمودم».
و یا چنین بگوید: «فلانی را ضمانت نمودم»؛ «فلان چیز برعهده‌ی من است»؛ «فلان چیز به سوی من است»؛ «من کفیل و ضامن فلانی هستم».
س: در کفالت به نفس (کفالت احضار)، چه چیزی بر کفیل لازم می‌گردد؟
ج: بر کفالت‌کننده لازم است تا کفالت شده را احضار نماید؛ و اگر چنانچه در کفالت، احضار کفالت شده در وقت معیّنی، شرط شده بود، و «مکفول‌له» (کسی که برایش کفالت شده است = کفالت شونده) نیز خواهان احضار کفالت شده در همان وقت معیّن گردید، در آن صورت بر کفالت‌کننده لازم است تا کفالت شده را در همان وقت احضار نماید؛ و اگر پس از آن که مکفول‌له خواهان احضار کفالت شده شد و کفیل او را احضار نکرد، در آن صورت قاضی می‌تواند او را تا زمان احضار کفالت شده، زندانی نماید.
س: ذمه‌ی شخص کفیل چگونه از کفالت به نفس، آزاد می‌گردد؟
ج: ذمه‌ی شخص کفالت کننده، هنگامی از «کفالت به نفس» رها و آزاد می‌گردد که کفالت شده را در جایی احضار نماید که کفالت شونده به محاکمه نمودن آن توانایی و قدرت داشته باشد؛ و همچنین اگر کفالت شده وفات نماید، در این صورت نیز ذمه‌ی شخص کفالت‌کننده آزاد می‌گردد و در قبال آن هیچ مسئولیتی ندارد.
س: اگر کفالت کننده، کفالت نمود که کفالت شده را در مجلس قاضی تحویل بدهد، ولی او را در بازار یا در صحرا و بیابان تحویل داد؛ آیا در این صورت ذمه‌ی وی از کفالت آزاد می‌گردد؟
ج: چنانچه کفالت شده را در بازار تحویل دهد، ذمّه‌اش آزاد می‌گردد؛ ولی اگر او را در صحرا و بیابان تحویل داد، در آن صورت ذمه‌اش از کفالت آزاد نمی‌گردد.
س: اگر شخصی، کفیلِ احضارِ فردی دیگر شد و کفالت نمود که او را در سر موعد مقرّر (در دادگاه) احضار می‌نماید و چنانچه او را در موعد مقرر حاضر نکرد، در آن صورت وی ضامن هر آن چیزی است که بر ذمه‌ی کفالت شده می‌باشد؛ ولی کفیل، فرد کفالت شده را در موعد مقرر حاضر نکرد، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت کفیل ضامن پرداخت مال می‌گردد؛ و ذمّه‌اش از کفالت به نفس (احضار کفالت شده) نیز آزاد نمی‌گردد.
س: کفالت به نفس (احضار کفالت شده)، در اجرای حدود و قصاص، چه حکمی دارد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، کفالت به نفس در اجرای حدود و قصاص درست نمی‌باشد [۹۳].
(از این رو برای اجرای حدود و قصاص کسی نمی‌تواند به جای دیگری حد یا قصاص بر او را بپذیرد).
س: «کفالت به مال» چیست؟ و دارای چه حکمی می‌باشد؟
ج: «کفالت به مال» عبارت از آن است که کسی، برای فردی دیگر کفالت نماید تا اموالی را که بر عهده‌ی او است برای صاحب حق بپردازد؛ و در شریعت مقدّس اسلام، «کفالت به مال» کاری روا و مشروع می‌باشد؛ و در صورتی که دَین (بدهی و قرض) صحیح و درست [۹۴]باشد، معلوم و مجهول بودن آن، فرقی به حال کفالت ندارد.
س: «کفالت به مال» ، با چه الفاظ و عباراتی منعقد می‌گردد؟
ج: الفاظ و عبارات «کفالت به مال»، عبارت از آن است که کفیل - به عنوان مثال - بگوید: «از طرف فلانی، هزار درهم را کفالت نمودم»؛ یا بگوید: «هر آن چه که از تو برعهده‌ی فلانی است، کفالت نمودم»؛ یا بگوید: «عوارض و زیان‌های ناشی از این معامله را برای تو کفالت کردم».
س: اگر کسی، کفالت فردی را به عهده گرفت؛ آیا در این صورت کفالت شونده می‌تواند حقش را از کفالت شده مطالبه نماید؟
ج: در این صورت کفالت شونده مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند حقّش را از کفیل (کفالت‌کننده) مطالبه نماید و اگر هم خواست می‌تواند آن را از کفالت شده مطالبه کند.
س: آیا تعلیق کفالت به قید و شرط درست می‌باشد؟
ج: آری؛ تعلیق کفالت به قید و شرط درست می‌باشد؛ به عنوان مثال، کفیل می‌تواند چنین بگوید: «آن چه به فلانی فروختی، من ضامن آن هستم»؛ یا چنین بگوید: «آن چه که از تو بر ذمه‌ی فلانی می‌باشد، من ضامن آن هستم»؛ و یا چنین بگوید: «آن چه را که فلانی از تو غصب نموده، من ضامن آن هستم».
س: اگر شخصی چنین گفت: «هر آن چه که از تو بر ذمه‌ی فلانی است، من کفالت آن را نمودم»؛ سپس در میان کفالت‌کننده و کفالت‌شده (بدهکار) در میزان بدهی و قرض اختلاف به وجود آمد. در این صورت چگونه در میان آنها فیصله می‌گردد؟
ج: در این صورت براساس شاهد و دلیل و مدرک (بیّنه)، در میان آنها فیصله می‌شود؛ به عنوان مثال اگر شاهد و گواه بر این قضیه شهادت دادند که بر کفالت‌شده (بدهکار)، پرداخت هزار درهم واجب می‌باشد، در آن صورت کفیل ضامن آن هزار درهم می‌گردد.
س: در صورت بالا، اگر شاهد و گواهی بر میزان بدهی و قرض بدهکار شهادت ندادند، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت، سخن کفیل همراه با سوگندش در همان مقداری که بدان اعتراف نموده، پذیرفته می‌شود.
س: اگر بدهکار (کفالت‌شده) به مقداری بیشتر از آن چه که کفیل آن را ثابت نموده، اعتراف و اقرار کرد، در این صورت آیا سخن کفالت شده پذیرفته می‌شود؟
ج: در این صورت سخن کفالت شده (بدهکار) در حق خودش پذیرفته می‌شود، و در مورد کفیل قبول نمی‌گردد.
س: آیا کفالت بدون امر کفالت شده (بدهکار) درست می‌باشد؟
ج: کفالت، هم با امر کفالت شده و هم بدون امر وی درست می‌باشد؛ و اگر چنانچه کفیل با امر کفالت شده، کفالت او را به عهده گرفت و بدهی او را پرداخت کرد، می‌تواند بدو برای وصول پول خویش مراجعه نماید؛ و اگر بدون امر کفالت شده، کفالت او را به عهده گرفت و بدهی او را پرداخت نمود، نمی‌تواند بدو برای وصول پول خویش مراجعه نماید.
س: آیا صحیح است که کفیل، مال را از مکفول‌عنه (بدهکار) مطالبه نماید؟
ج: تا زمانی که خود کفیل، مال را نپرداخته برایش درست نیست که مال را از مکفول‌عنه مطالبه نماید؛ و هر گاه کفیل، مال را پرداخت، در آن صورت می‌تواند به مکفول‌عنه رجوع کند و مالِ پرداخت شده را از وی مطالبه نماید.
س: اگر کسی، کفیل فردی دیگر شد، و کفالت شونده (طلبکار) بدهی خویش را از کفیل خواستار گردید، در این صورت تکلیف کفیل چیست؟
ج: در این صورت کفیل از کفالت شده (بدهکار) بخواهد تا بدهی کفالت شونده (طلبکار) را بپردازد؛ تا بدین طریق، ذمه‌ی کفیل از کفالت آزاد گردد و طلبکار دست از او بشوید.
س: اگر طلبکار (کفالت شونده)، کفالت شده (بدهکار) را از پرداخت بدهی معاف نمود؛ یا حق خویش را از او گرفت، در این صورت آیا از کفالت کفیل چیزی باقی می‌ماند؟
ج: در این صورت ذمه‌ی کفیل از کفالت آزاد می‌گردد و چیزی از کفالت بر عهده‌ی او باقی نمی‌ماند.
س: اگر طلبکار (کفالت شونده) ذمه‌ی کفیل را از کفالت آزاد نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت ذمه‌ی کفیل از کفالت آزاد می‌گردد ولی ذمه‌ی کفالت شده (بدهکار) از پرداخت بدهی، آزاد نمی‌گردد.
س: آیا تعلیق برائت از کفالت، به قید و شرط درست می‌باشد؟ [۹۵]
ج: چنین تعلیقی درست نمی‌باشد.
س: اگر چنانچه کفیل، کفالت خریدار یا فروشنده را به عهده بگیرد، حکمش چیست؟
ج: چنانچه کفیل، کفالت خریدار را از ناحیه‌ی قیمت کالا نماید، درست است؛ و اگر کفالت فروشنده را از ناحیه‌ی کالای مورد معامله کند، درست نیست.
س: اگر شخصی، حیوانی را برای باربری اجاره نمود؛ و کسی دیگر کفالت حمل او را نمود؛ [۹۶]آیا چنین کفالتی درست می‌باشد؟
ج: اگر حیوان اجاره شده، معیّن و مشخّص باشد، کفالت درست نمی‌باشد؛ ولی اگر حیوانِ اجاره شده، نامشخص و غیرمعیّن باشد، در آن صورت کفالت درست می‌باشد. [۹۷]
س: آیا در صحّت کفالت، رضایت «مکفول‌له» (کفالت شونده = طلبکار) شرط می‌باشد؟
ج: کفالت درست نمی‌باشد مگر با رضایت مکفول‌له، آن هم در مجلس عقد؛ و تنها در یک صورت کفالت بدون رضایت مکفول‌له درست می‌باشد؛ و آن این که شخص مریض و دردمند به وارثش بگوید: «کفالت دیون مرا به عهده بگیر»؛ و وارث مریض نیز با وجود عدم حضور طلبکاران، پرداخت دیون او را به عهده بگیرد؛ در این صورت کفالت بدون رضایت مکفول‌له درست می‌باشد.
س: اگر دو نفر از کسی وام گرفتند و هر یک از آنها کفیل دیگری شد؛ سپس یکی از آن دو نفر بدهی را پرداخت نمود؛ آیا در این صورت برای وی درست است تا آن چه را که پرداخت نموده است از رفیق خویش بگیرد؟
ج: تا زمانی که بیشتر از بدهی خویش را پرداخت نکرده است، نمی‌تواند به رفیق خویش به خاطر آن چه پرداخت نموده، مراجعه نماید.
س: اگر چنانچه دو نفر برای کسی دیگر، هزار درهم را کفالت نمودند، و هر یک از آن دو نفر، کفیل دیگری در پرداخت هزار درهم شد؛ سپس یکی از آنها تمامی بدهی یا قسمتی از آن را پرداخت کرد؛ در این صورت آیا می‌تواند آن چه را که پرداخت نموده است از رفیق خویش بگیرد؟
ج: آری؛ در این صورت می‌تواند نصف آن چه را که پرداخت نموده، از رفیق خویش بگیرد؛ و فرقی نمی‌کند آن چه را که پرداخت نموده، کم باشد یا زیاد.
س: آیا کفالت نمودنِ «مال کتابت» (برای برده‌ی مکاتب) درست است؟
ج: کفالت نمودن مال کتابت درست نیست؛ و فرقی نمی‌کند که فرد آزاد، مال کتابت را کفالت نماید یا برده کفالت آن را به عهده بگیرد؛ زیرا مال کتابت از زمره‌ی «دیون صحیح» (بدهکاری‌های ثابت و مشخص) نیست.
س: اگر شخصی - در حالی که بدهکار عده ای از مردم است - وفات کرد، و چیزی هم از پسِ خود بر جای نگذاشت (تا با آن دیونش پرداخت شود)؛ از این رو فردی دیگر از طرف میّت، کفالت بدهی‌های او را برای طلبکاران به عهده می‌گیرد؛ در این صورت آیا چنین کفالتی درست است؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /چنین کفالتی درست نیست؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که چنین کفالتی جایز است.
[۹۳] نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» به نقل از کتاب «هدایه» چنین می‌گوید: مراد این است که از دیدگاه امام ابوحنیفه /کفالت به نفس در حدود و قصاص درست نمی‌باشد؛ ولی از دیدگاه امام ابویوسف /و امام محمد /، کفالت به نفس در حدّ قذف و قصاص درست می‌باشد؛ زیرا که در حد قذف، حق بنده، و در قصاص نیز فقط حق بنده وجود دارد. از این جهت حد قذف و قصاص سزاوار آن می‌باشد که مورد تأکید قرار بگیرند؛ برخلاف حدودی که تنها حق خداوند می‌باشند. نویسنده‌ی «الجوهرة النیرة». در ادامه می‌گوید: حدود و قصاص به ذات خویش کفالت در آنها بر مبنای قول امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد درست نیست؛ زیرا مطالبه‌ی آنها از کفیل ممکن نیست. [۹۴] این گفتار: «هر گاه قرض و دَین صحیحی باشد»: مانند پول معاملات، تاوان جنایت‌ها، قیمت هلاک شده‌ها و قرض‌های دستی و مهریّه. و نویسنده با این قید، خواست پول عوض در کتابت را خارج نماید که کفالت در این مورد جایز نیست؛ زیرا تا زمانی که مال برعهده‌ی کفیل لازم نیاید، ادا نمی‌گرد برخلاف آن چه برعهده‌ی مکفول‌عنه (برده) است، زیرا برده می‌تواند به هنگام ناتوانی، خود را بدون پرداخت پول از قید کتابت خارج نماید در حالی که کفیل جز با پرداخت، فارغ الذمّه نمی‌گردد. [۹۵] نویسنده‌ی «کنز الدقائق» گوید: «تعلیق برائت از کفالت با قید و شرط، باطل می‌باشد». نویسنده‌ی «بحر الرائق» (۶/۲۴۹) در شرح این عبارت، زیاد توضیح و تشریح داده است؛ و شامی در «منحة الخالق» گوید: ظاهر امر آن است که اضافت «تعلیق» به «برائت» از جمله‌ی اضافت صفت به موصوف آن است؛ و در این صورت معنا چنین می‌شود که برائتی که معلّق به شرط باشد، باطل است؛ و هر گاه چنین برائتی باطل باشد؛ کفالت بر اصل خود باقی می‌ماند؛ در این صورت طلبکار می‌تواند حق خویش را مطالبه نماید... [۹۶] مراد این است که شخصی، حیوانی را اجاره می‌کند تا بر آن چیزی را حمل نماید؛ و شخصی دیگر برای مستأجر چنین کفالت می‌کند که اگر آن حیوان هلاک شد، حیوان دیگری را در اختیار وی گذارد تا بار خویش را بر آن حمل نماید. [۹۷] یعنی: اگر حیوانِ کرایه شده، معیّن و مشخّص باشد، کفالت درست نیست؛ زیرا که کفیل از ادای آن چه که خویشتن را بدان متعهد نموده، عاجز می‌باشد؛ چون که با هلاک شدن آن حیوان معیّن، قرارداد اجاره نیز فسخ می‌گردد و پس از آن اجاره ای باقی نمی‌ماند تا بتوان با آن استیفای حق نمود؛ و اگر چنانچه حیوانِ باربری، نامشخص باشد، در آن صورت کفالت درست است؛ زیرا در صورت هلاک شدن حیوانِ اجاره شده، کفیل می‌تواند بار اجاره‌کننده را بر حیوان خویش حمل نماید.