«مرابحه» و «تولیه»
س: در عرف علماء و صاحب نظران فقهی، معنی و مفهوم «مرابحه» و «تولیه» چیست؟
ج: «مرابحه» عبارت است از: فروختن کالا، گران‌تر از آن چه خود مشتری خریده است. و «تولیه»؛ عبارت است از: فروختن کالا، به همان قیمتی که خود مشتری خریده است.
س: آیا برای صحّت و درستی «مرابحه» و «تولیه» شرطی وجود دارد؟
ج: مرابحه و تولیه درست نیست مگر آن که «عوض» در مرابحه و تولیه از آن چیزهایی باشد که برایشان مثل و نظیری وجود دارد؛ همانند: اشیایی که پیمانه یا وزن می‌شوند.
س: به عنوان مثال: فردی جامه‌ای را خرید و پس از خرید، آن را شست و تمیز کرد و چرکش را از میان برد؛ یا آن را پس از خرید رنگ زد؛ و یا پس از خرید، آن را گلدوزی و سوزن‌دوزی نمود، و در نتیجه قیمت جامه با این کارها افزایش یافت؛ یا مواد غذایی را خرید و آن را به منزلش انتقال داد و اجرت حمل‌کننده را پرداخت؛ و یا حاشیه‌های لباس را با ابریشم یا چیزی دیگر بافت؛ در این صورت‌ها چگونه باید مرابحه نمود؟
ج: در تمامیِ این صورت‌ها، مرابحه درست است؛ ولی فروشنده به هنگام معامله چنین نگوید: «این کالا را بدین قیمت خریده‌ام»؛ بلکه چنین بگوید: «این کالا برایم بدین قیمت تمام شده است».
س: اگر چنانچه فردی کالای خویش را به صورت مرابحه به کسی فروخت؛ و خریدار نیز تصوّر کرد که فروشنده در سخن خویش راستگو و صادق است؛ و پس از آن متوجه شد که فروشنده بدو خیانت نموده است. (به عنوان مثال: فروشنده کالایی را به صد تومان خریده، و بعدها که آن را به مشتری می‌فروشد، بدو می‌گوید: این کالا را من به یکصد و سی تومان خریده‌ام و آن را به یکصد و پنجاه تومان به تو می‌فروشم. و مشتری نیز سخن او را تصدیق می‌کند؛ ولی بعداً متوجه می‌شود که وی بدو دروغ گفته است؛ ) در این صورت حکم چیست؟
ج: هر گاه خریدار از خیانت در مرابحه مطّلع و آگاه شد، در آن صورت - از دیدگاه امام ابوحنیفه /- مختار است؛ اگر خواست می‌تواند جنس مورد معامله را به همان قیمت اول بگیرد و اگر هم خواست می‌تواند آن را به فروشنده باز گرداند.
س: اگر چنانچه خریدار از خیانت در «تولیه» مطّلع و آگاه شد، در این صورت تکلیف خریدار چیست؟ (به عنوان مثال: فروشنده کالایی را به دویست تومان خریداری نموده است؛ و بعدها که آن را به مشتری می‌فروشد بدو می‌گوید: این را به دویست و پنجاه تومان خریده‌ام و آن را به همان دویست و پنجاه تومان به تو می‌فروشم. و مشتری نیز سخن او را باور می‌کند ولی بعداً متوجه می‌شود که فروشنده بدو دروغ گفته است؛ در این صورت تکلیف خریدار چیست)؟
ج: در این صورت فرد خریدار آن چه را که فروشنده در قیمت واقعی کالا افزوده است، کم نماید.
س: آیا در این زمینه، میان امام ابوحنیفه /و دو شاگردش، امام ابویوسف /و امام محمد /اختلافی وجود دارد؟
ج: آری؛ در این باره امام ابوحنیفه /با شاگردانش اختلاف نظر دارد؛ این طور که امام ابویوسف می‌گوید: اگر چنانچه خریدار از خیانت در «تولیه» و «مرابحه» مطّلع و آگاه شد، در آن صورت فرد خریدار آن چه را که فروشنده در قیمت واقعی کالا افزوده است کم نماید، و فرد خریدار اختیاری در فسخ معامله ندارد؛ و این حکم، هم در تولیه و هم در مرابحه یکسان است.
و امام محمد /بر این باور است که در هر دو صورت (مرابحه و تولیه)، از قیمت نکاهد بلکه در هر دو صورت مختار است [۴۳].
پاره‌ای از مسائل
س: فردی که کالایی را خریداری نموده، آیا برایش درست است که جنس مورد معامله را پیش از قبض آن، به دیگری به فروش برساند؟
ج: اگر چنانچه جنس مورد معامله از آن کالاهایی باشد که قابل انتقال و تغییر است، در این صورت فروختن آن پیش از تسلیم کردن آن درست نیست.
ولی اگر چنانچه جنس مورد معامله از قبیل کالاهایی باشد که قابل نقل و انتقال و تغییر و دگرگونی نیست - همانند زمین و خانه - در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه/و امام ابویوسف /، فروختن آن پیش از تسلیم و قبض، درست است؛ و امام محمد /بر این باور است که فروختن خانه و منزل نیز پیش از قبض آن درست نیست.
س: آیا برای شخص خریدار لازم و ضروری است تا کالای مورد معامله‌ی خویش را پس از قبض، دوباره پیمانه یا وزن نماید؟
ج: چنانچه خریدار، کالای پیمانه‌ای یا وزنی را به شرط پیمانه و وزن خریداری نمود، در آن صورت فروختن و خوردن آن بدون آن که دوباره پیمانه یا وزن شود، حرام و نامشروع است [۴۴].
س: فردی که کالایی را فروخته و پول کالای مورد معامله را قبض ننموده، آیا برایش جایز است که پیش از آن که پول را قبض کند در آن دَخل و تصرّف نماید؟
ج: برای فروشنده جایز است که در پول کالای مورد معا مله، پیش از قبض آن، دَخل و تصرّف نماید.
س: پس از به اتمام رسیدن معامله، آیا افزودن به قیمت یا افزودن به کالای مورد معامله درست است؟
ج: برای خریدار درست است که پول بیشتری را به فروشنده بدهد؛ همچنان که برای فروشنده نیز جایز است که کالای بیشتری را به خریدار بدهد.
س: اگر چنانچه (پس از به اتمام رسیدن معامله)، فروشنده از قیمت جنس مورد معامله کاست، در آن صورت حکم چیست؟
ج: این کار نیز درست است.
س: اگر چنانچه شخص خریدار در پول کالای مورد معامله، یا فروشنده در کالای مورد معامله، چیزی را افزودند؛ و یا فروشنده چیزی را از پول کالا کاهش دادند، آیا در این صورت‌ها، «استحقاق» (حق کسی دیگر) نیز بدان‌ها تعلّق می‌گیرد؟
ج: آری؛ «استحقاق» نیز به تمامیِ این صورت‌ها تعلّق می‌گیرد [۴۵].
س: اگر شخصی، کالایی را به نقد فروخت، سپس به خریدار مهلت داد و پرداخت پول را تا مدتی مشخّص و معلوم، مؤجّل نمود، در این صورت تکلیف و حکم چنین معامله‌ای چیست؟
ج: در این صورت با به تأخیر افکندن پول کالا، پرداخت آن نیز به تأخیر می‌افتد. و همچنین تمام دیونی که زمان بازپرداختشان فرا رسیده، با به تأخیر افکندن صاحب آن، پرداخت آنها نیز به تأخیر می‌افتد [۴۶]؛ و تنها به تأخیر افکندن قرض درست نمی‌باشد.
[۴۳] این طور که اگر خواست می‌تواند جنس مورد معامله را به همان قیمت اول بگیرد و اگر هم خواست می‌تواند آن را به فروشنده بازگرداند. [۴۴] نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: اگر چنانچه کالای پیمانه‌ای را به شرط پیمانه خریداری نمود، در آن صورت فروختن آن تا زمانی که دوباره پیمانه نشود، حرام است. (یعنی فروختن و خوردن آن مکروه تحریمی است). و گاهی فقهاء به فساد چنین معامله‌ای تصریح می‌کنند. و این حکم در مورد کالاهای وزنی و عددی نیز که به شرط وزن و شمارش خریداری می‌شوند، جاری است؛ زیرا در چنین معامله‌ای احتمال زیادت برای فروشنده وجود دارد؛ به خلاف آن که خرید و فروش به صورت تخمینی و بدون وزن و پیمانه و حساب و شمارش باشد که تمامیِ آنها به خریدار تعلّق می‌گیرد. و همین که فروشنده کالای مورد معامله را پس از قرارداد معامله در حضور خریدار پیمانه و وزن نماید، کفایت می‌کند. از این رو پیمانه نمودن پیش از معامله، یا پیمانه نمودن پس از معامله و در غیاب خریدار درست نیست. و اگر کالایی را در حضور فردی پیمانه کرد و آن گاه آن شخص، کالای پیمانه شده را خرید، و پیش از آن که دوباره آن را پیمانه کند به دیگری فروخت؛ چنین معامله‌ای درست نمی‌باشد، گر چه خریدار دوّم، آن را پیمانه نماید؛ زیرا خریدار اولی، آن را پیمانه نکرده است، از این رو قبض‌کننده‌ی آن محسوب نمی‌گردد. و چنانچه شیء پیمانه‌ای یا وزنی، پول باشد، در آن صورت تصرف در آن پیش از قبض کردن آن درست است؛ گر چه دَخل و تصرّف پیش از پیمانه نمودن بهتر و افضل است. ابن عابدین در «حاشیة» می‌گوید: در مسئله‌ی بالا، کلمه‌ی «شراء» (خریدن) به جهت آن قید شده است که اگر چنانچه از راه هدیه و بخشش یا ارث و یا وصیّت، مالک کالایی شد، در آن صورت دَخل و تصرّف در آن پیش از پیمانه نمودن درست است. و این که نویسنده‌ی درالمختار، «مکروه تحریمی» گفته است، بدان جهت حرمت را به «مکروه تحریمی» تفسیر کرده است که «نهی» در این مسئله، از طریق خبر واحد ثابت شده است و حرمت قطعی را ثابت نمی‌گرداند. و این خبر واحد عبارت از همان حدیثی است که ابن ماجه از جابر سروایت می‌کند که وی گفت: «نهی رسول الله جعن بیع الطعام حتی یجری فیه الصاعان، صاع البائع و صاع المشتری»؛ «پیامبر جاز فروختن گندم و مواد غذایی تا آن که دوباره پیمانه گردد نهی فرمودند؛ پیمانه‌ی فروشنده و پیمانه‌ی خریدار». و مذهب امام مالک و امام شافعی و امام احمد نیز مطابق مذهب ما (احناف) است. و وقتی که فقهاء دوبار پیمانه نمودن را به «قبض کردن کامل» تعلیل نموده‌اند، از این رو منع خوردن کالاهای وزنی و پیمانه‌ای را نیز قبل از وزن و پیمانه کردن آن به منع فروش آن ملحق نمودند. و این مسئله در صورتی است که خرید و فروش به صورت «پیمانه‌ای» باشد. و اگر چنانچه کالا را به صورت تخمینی و بدون وزن و پیمانه خرید، در آن صورت دَخل و تصرّف نمودن در آن پیش از پیمانه نمودن آن درست است. ابن عابدین در ادامه می‌گوید: نویسنده‌ی «درالمختار» گفته است: «پیمانه کردن کالا توسط فروشنده در حضور خریدار کافی است»؛ و نویسنده‌ی «الخانیة» گفته است: اگر کالای وزنی و پیمانه‌ای را پس از پیمانه نمودن و وزن کردن خرید، و فروشنده نیز در حضور مشتری آن را پیمانه و وزن نمود، در آن صورت امام ابن الفضل می‌گوید: همان پیمانه نمودن فروشنده کافی است و برای خریدار درست است که پیش از آن که آن را پیمانه نماید در آن تصرف کند. ابن عابدین در ادامه می‌گوید: نویسنده‌ی «درالمختار» گفته است: «پیمانه نمودن کالا پیش از معامله یا پیمانه نمودن پس از معامله و در غیاب خریدار درست نیست»؛ و مراد از این جمله این است که اگر فروشنده، کالا را پیش از فروش پیمانه کرد، به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند، اگر چه در حضور مشتری نیز باشد. و همچنین اگر کالا را پس از فروش و در غیاب خریدار پیمانه کرد، باز هم پیمانه کردنش کفایت نمی‌کند؛ زیرا پیمانه نمودن کالا از موارد تکمیلی قبض و تسلیم کالا است؛ و پرواضح است که قبض کالا در غیاب مشتری صورت نمی‌گیرد. در کتاب «فتح القدیر» چنین آمده است: از این مسئله، مسئله‌ای دیگر استنباط و تفریع می‌شود؛ و آن این که: اگر چنانچه گندم و مواد خوراکی در حضور فردی پیمانه شد؛ آن گاه در همان مجلس آن را از فروشنده خریداری کرد، و پیش از آن که کالا را پس از خریدن پیمانه نماید، آن را به صورت پیمانه‌ای به دیگری فروخت، در این صورت چنین معامله‌ای درست نیست. و در این مسئله پیمانه کردن یا پیمانه نکردن آن برای مشتری یکسان است؛ زیرا در صورتی که خریدار کالا را پس از خرید، پیمانه نکند، در حقیقت آن را قبض نکرده است؛ و فروختن چنین کالایی به مثابه‌ی فروش کالایی است که در آن قبض صورت نگرفته است؛ از این رو چنین معامله‌ای درست نمی‌باشد. (۴/۱۶۳) نویسنده‌ی «بحرالرائق» به نقل از «فتح القدیر» می‌گوید: مناسب است که به اشیای پیمانه‌ای و وزنی، اشیای عددی که در آنها تفاوتِ (فاحشی) وجود ندارد نیز الحاق گردد؛ از این رو اگر چنانچه اشیای عددی به صورت شمارش خریداری شد در آن صورت فروختن آنها پیش از شمارش بر مبنای قول امام ابوحنیفه - در ظاهرترین روایات - فاسد می‌باشد. [۴۵] توضیح این که: استحقاق (وجود داشتن حق کسی دیگر در کالا یا پول) به تمامیِ آن چه عقد معامله بر آن واقع شده و همچنین به زیادت آن تعلّق می‌گیرد؛ از این رو تا زمانی که خریدار زیادت را نپرداخته، نمی‌تواند کالا را مطالبه نماید؛ و برای فروشنده نیز درست است که کالا را در نزدش نگه دارد تا آن که زیادت را قبض نماید. و اگر چنانچه در کالای مورد معامله، استحقاق و حق کسی دیگر وجود داشت، در آن صورت خریدار تنها به فروشنده مراجعه نماید. و در صورتی که صاحب استحقاق اجازه داد، مستحق تمامیِ آن می‌گردد. و اگر چنانچه کالا به خاطر وجود عیب در کالا، یا به خاطر خیار شرط، یا «خیار رؤیت» ردّ کرده شد، در آن صورت خریدار تنها به فروشنده مراجعه نماید. در کتاب «فتاوای قاضیخان» در مبحث «الشفعة» چنین آمده است: اگر چنانچه فردی، وکیلی را برای فروش برای خود می‌گیرد، و آن وکیل، منزلی را به هزار درهم به کسی می‌فروشد؛ آن‌گاه وکیل، صد درهم را از همان قیمتی که برای خریدار تعیین کرده بود می‌کاهد؛ در این صورت کاستن صد در هم درست است؛ ولی وکیل پرداخت صد درهم را برای مؤکل خویش ضامن می‌شود، و خریدار نیز از پرداخت صد درهم مبرّا می‌باشد؛ ولی «شفیع» (صاحب حق شفعه) باید خانه را به همه‌ی قیمت (هزار درهم) بگیرد؛ زیرا کاستن وکیل به اصل معامله ملحق نمی‌گردد. (البحر الرائق ۶/۱۳۲) [۴۶] زیرا «دین» حق صاحبش می‌باشد، از این رو می‌تواند آن را به تأخیر بیافکند؛ خواه «دین» پول کالا باشد یا غیر آن؛ و جواز به تأخیر انداختن دین، به خاطر سهولت و آسانگیری برای مدیون است. و همچنان که برای طلبکار درست است که دین را به طور کلّی از بدهکار ببخشد، همچنین برای وی درست است که پرداخت آن را مؤقتاً به تأخیر بیاندازد؛ و در این صورت لازم است که بدهکار و مدیون نیز این تأخیر و تأجیل را بپذیرد؛ زیرا که اگر مدیون این تأجیل را نپذیرفت، در این صورت به تأخیر انداختن باطل می‌گردد و پرداخت دین بالفور لازم می‌گردد. علامه اسبیجانی همین گونه ذکر کرده است. معلّق نمودن تأجیل و به تأخیر انداختن دین به شرط درست است؛ از این رو اگر طلبکار برای بدهکار (بدهکاری که هزار دهم بر ذمه‌ی اوست و هم اکنون وقت بازپرداخت آنها فرا رسیده) بگوید: اگر پانصد درهم را فردا بپردازی، در این صورت پانصد درهم دیگر را تا یک سال دیگر به تأخیر می‌اندازم، چنین معامله‌ای درست است. در کتاب «الذخیرة» بدین موضوع اشاره رفته است. و «قرض» بدان خاطر که از ابتدا «اعاره» (عاریت دادن) و کمک کردن به دیگری محسوب می‌گردد، از این رو تأجیل در آن درست نیست؛ و چون قرض، «عاریت» است، با لفظ «اعاره» تحقق می‌یابد؛ و چون تبرّع و کمک به دیگری است، از این رو بچه و وصیّ، مالک آن نمی‌گردند زیرا آنها مالک تبرّع و احسان نمی‌باشند. و قرض (همچنان که در ابتدا، اعاره و کمک بود) در آخر نیز «معاوضه» است؛ از این رو به اعتبار ابتدا (که اعاره و کمک بود)، تأجیل در آن لازم نمی‌یابد؛ زیرا در تبرّع و کمک به دیگران، هیچ گونه جبری وجود ندارد. و به اعتبار آخر (که معاوضه است)، تأجیل صحیح نیست؛ به جهت آن که این امر به فروش درهم به درهم به صورت نسیّه منجر می‌گردد که خود ربا و سود می‌باشد. و مراد فقهاء از صحّت و عدم صحّت در مسئله‌ی قرض، لزوم و عدم لزوم می‌باشد. (بحر الرائق ۶/۱۳۲)