خیار شرط در معامله (شرط کردن حقّ اختیار در معامله)
س: شرط کردن حقّ اختیار برای شخص فروشنده و خریدار، چه حکمی دارد؟
ج: «خیار شرط» (شرط کردن حقّ اختیار برای پذیرفتن یا فسخ کردن معامله) برای فروشنده و خریدار درست است. (از این رو هر گاه خریدار یا فروشنده مدتی را برای حق فسخ معامله پیشنهاد کند و طرف دیگر نیز آن را بپذیرد، در طول آن مدت حق فسخ معامله، جایز است).
س: آیا در «خیار شرط»، محدودیّت زمانی نیز وجود دارد؟
ج: مدت حقّ اختیار (برای پذیرفتن یا فسخ کردن معامله برای فروشنده و خریدار)، سه روز یا کمتر از آن می‌باشد. و امام ابوحنیفه /بر این باور است که «حق اختیار» بیشتر از سه روز درست نیست؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که اگر چنانچه هر یک از خریدار و فروشنده، مدّت مشخصی را برای حقّ اختیار پیشنهاد کند و طرف دیگر آن را بپذیرد و بدان راضی گردد، در آن صورت حقّ اختیار در سه روز و بیشتر از سه روز درست است.
س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر معامله نمودند، و در این میان، شخص فروشنده حقّ اختیار را تنها برای خودش قرار داد؛ آن‌گاه خریدار کالای مورد معامله را قبض کرد و در طول مدّتِ حق اختیار (برای فروشنده)، کالای مورد معامله در نزد خریدار هلاک شد و از بین رفت، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این مسئله، اصل آن است که «اختیار فروشنده»، مانع خارج شدن کالا از ملکیّت و تملّکش می‌گردد؛ از این رو هر گاه خریدار آن کالا را قبض کرد، در واقع کالایی را قبض نموده که در ملکیّت فروشنده می‌باشد؛ پس وقتی که کالا در مدّت «خیار فروشنده» در نزد خریدار هلاک شد، در آن صورت ضامن آن می‌گردد؛ این طور که اگر کالای هلاک شده از زمره‌ی کالاهایی باشد که برایش «شبیه و نظیری» وجود دارد، در آن صورت بر خریدار واجب است تا «مثل» آن کالا را به فروشنده بپردازد؛ و اگر چنانچه برای آن کالا، مثل و نظیری وجود نداشت، در آن صورت، فرد خریدار باید قیمت آن را به فروشنده بپردازد.
س: اگر چنانچه شخص خریدار حقّ اختیار را برای خودش قرار داد، در این صورت آیا این «حقّ اختیار خریدار» مانع خارج شدن کالا از ملکیّت و تصرّف فروشنده می‌شود؟
ج: «اختیار خریدار» مانع خارج شدن کالا از ملکیّت فروشنده نمی‌گردد. امام ابوحنیفه /بر این باور است که [اگر چه اختیار خریدار مانع خارج شدن کالا از ملکیّت و تصرّف فروشنده نمی‌گردد،] ولی خریدار نیز مالک کالا نمی‌گردد. و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که در این صورت شخص خریدار مالک کالا می‌گردد.
س: اگر چنانچه خریدار، حقّ اختیار را برای خودش قرار داد، و کالای مورد معامله نیز در نزد وی هلاک گردید، در این صورت پرداخت غرامت و تاوانِ کالای هلاک شده بر عهده‌ی چه کسی است؟
ج: در این صورت پرداخت غرامت و تاوانِ کالای هلاک شده، بر عهده‌ی خریدار است؛ این طور که بر شخص خریدار لازم است تا به فروشنده همان قیمتی را بپردازد که قبلاً با آن، کالا را از وی خریده بود [۴].
س: اگر چنانچه حقّ اختیار برای خریدار بود، و کالای مورد معامله نیز در نزد وی معیوب و ناقص گردید، در این صورت حکم چیست؟
ج: [در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که] اگر در کالا عیبی به وجود آمد که قابل جبران نبود - مثل این که دستِ برده، بریده و قطع گردد - در این صورت فرد خریدار، هلاک کننده‌ی کالا به شمار می‌آید و باید به شخص فروشنده همان قیمتی را بپردازد که قبلاً با آن، کالا را از وی خریده بود.
و اگر چنانچه عیب کالا، عارضی و مؤقتی بود - مثل این که برده، مریض و دردمند گردد - در آن صورت شخص خریدار در طول مدّتِ «خیار شرط» خود، حقّ اختیار دارد؛ و چنانچه مدت «خیار شرط» به پایان رسید، و عیب و نقص نیز باقی بود، در آن صورت خرید آن کالا بر خریدار واجب می‌گردد؛ زیرا ردّ نمودن آن کالا (به جهت معیوب نمودن آن)، ناممکن و غیرعملی است.
س: «حق اختیار» (برای فسخ یا پذیرفتن معامله) چه نفع و سودی برای صاحب اختیار دارد؟
ج: حکمت و منفعتِ «شرط گذاشتن حقّ اختیار» آن است که صاحب اختیار (فروشنده یا خریدار) می‌تواند در طول مدّتِ اختیار خویش، معامله را فسخ کند و یا آن را بپذیرد و قبول نماید.
س: آیا بر «صاحب اختیار» لازم است تا معامله را در حضور طرف مقابل، فسخ کند یا آن را بپذیرد؟
ج: اگر چنانچه در غیاب طرف مقابل، به معامله جواب مثبت داد، درست است؛ ولی فسخ کردن معامله، فقط در حضور طرف مقابل جایز می‌باشد.
س: اگر فردی، برده‌ای را بدین شرط به کسی فروخت که وی «نانوا» یا «کاتب» (نویسنده) است؛ ولی خریدار، این برده را برخلاف آن چیزی یافت که فروشنده بدو گفته است، در این صورت تکلیف خریدار چیست؟
ج: در این صورت فرد خریدار مختار است؛ اگر خواست می‌تواند برده را به کلّ قیمت بگیرد، و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ نماید و برده را به صاحبش بازگرداند.
س: اگر چنانچه «حقّ اختیار» از آنِ یکی از خریدار یا فروشنده بود؛ و صاحب اختیار نیز پیش از قطعی شدن معامله و قبل از به پایان رسیدن مدّت اختیار، از دنیا رفت؛ در این صورت آیا حقّ اختیار به وارثانِ خریدار یا فروشنده انتقال می‌یابد؟
ج: اگر یکی از طرفین معامله، در بین سه روزِ مدّت اختیار فوت کند، اختیار وی باطل می‌گردد و به وارثان وی انتقال نمی‌یابد؛ [و با مرگ یکی از آن‌ها]، معامله نیز به پایان خود می‌رسد [۵].
[۴] یعنی در این صورت معامله بر خریدار لازم می‌گردد؛ و فرد خریدار به پرداخت قیمتِ کالا ملزم می‌گردد. [۵] نویسنده‌ی «کنز الدقائق» گوید: «خیار شرط» با وفات یکی از دو طرف معامله به پایان می‌رسد... نویسنده‌ی «بحر الرائق» (در توضیح این عبارت) گوید: اما مرگ (یکی از دو طرف معامله) باطل کننده‌ی حق اختیار مرده است؛ خواه این مرده خریدار باشد یا فروشنده. و از دیدگاه ما، خیار شرط به سان خیار رؤیت، به میراث برده نمی‌شود؛ زیرا اختیار عبارت است از: «اراده و مشیّت»؛ و پرواضح است که «اراده و مشیّت» به کسی دیگر منتقل نمی‌گردد... .