معامله‌های «فاسد»، «باطل» و «مکروه»
س: انواع و اقسام «خرید و فروش» را از لحاظ صحّت و درستی و فساد و نامشروعی بیان نمایید؟
ج: «خرید و فروش» به چهار قسم است که عبارتند از [۱۲]:
۱- معامله‌ی صحیح: و عبارت از معامله‌ای است که در «اصل» و «وصف» خویش مشروع باشد؛ و چنین معامله‌ای اگر از موانع و عوامل بازدارنده، عاری باشد، افاده‌ی حکم خواهد نمود.
۲- معامله‌ی باطل: و عبارت از معامله‌ای است که در «اصل» خویش، مشروع نباشد؛ و چنین معامله‌ای به هیچ طریق، افاده‌ی حکم نمی‌نماید.
۳- معامله‌ی فاسد: و عبارت از معا مله‌ای است که در «اصل» خویش مشروع باشد ولی از لحاظ «وصف» مشروع نباشد؛ و اگر خریدار کالا را در چنین معامله‌ای قبض کرد، در آن صورت افاده‌ی حکم می‌کند. و گاهی اوقات صاحب‌نظران فقهی تسامح و سهل‌انگاری می‌کنند و اسم «فاسد» را برای «باطل» به کار می‌برند [۱۳].
۴- معامله‌ی موقوف: مثل این که فردی مال دیگری را به فروش برساند؛ و چنین معامله‌ای به صورت «مشروط و تعلیقی» افاده‌ی حکم می‌نماید؛ این طور که اگر چنانچه صاحب مال، اجازه‌ی فروش آن را بدهد، معامله نافذ می‌گردد و در غیر این صورت، معامله باطل می‌باشد.
[۱۲] نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (۶/۷۵) گوید: معاملات ممنوع بر سه قسم‌اند: فاسد، باطل و مکروه تحریمی. معامله‌ی فاسد را پیشتر توضیح دادیم. (معامله‌ی فاسد؛ معامله‌ای است که در «اصل» خود مشروع باشد، ولی در «وصف» خود مشروع نباشد. و مراد از مشروعیّتِ «اصل» معامله، این است که از حیث مالی، دارای ارزش و قیمت باشد، نه این که از لحاظ جواز و صحّت مشروع باشد؛ زیرا که فساد معامله، مانع صحّت آن می‌شود). و معامله‌ی باطل آن است که در اصل و وصف خویش مشروع نباشد؛ و چنین معامله‌ای افاده‌ی ملکیّت برای خریدار نمی‌کند؛ خواه کالا را قبض کرده باشد یا نکرده باشد. اما «مکروه»: از لحاظ لغوی در مقابل «محبوب» (چیز نیک و پسندیده) می‌باشد؛ و در اصطلاح: عبارت از آن چیزی است که به جهت مجاورت با چیزی دیگر از آن نهی شده باشد؛ همانند خرید و فروش در هنگام اذان جمعه؛ که خرید و فروش به خاطر نماز جمعه منع شده است. و می‌توان مکروه را در تحت عنوان «فاسد» داخل کرد؛ زیرا که مفهوم «فاسد» عام و کلّی می‌باشد، و به معنی هر آن چیزی می‌باشد که از آن نهی شده باشد و این معنی شامل هر سه (فاسد، باطل و مکروه) می‌شود. و «فساد» معامله - به معنای عام و کلّی آن - به وسیله‌ی اسباب و عواملی ثابت می‌گردد؛ یکی از آن اسباب، جهالت در کالا یا قیمت آن است که منجر به درگیری و کشمکش میان خریدار و فروشنده گردد؛ یکی دیگر از اسباب فساد معامله، عاجز ماندن از تحویل و تسلیم کالا به خریدار است مگر به تحمّل ضرر و زیان؛ و سبب دیگر فساد معامله، بیع غرر (معامله‌ای است که د رآن جهالت بوده و یا در معرض خطر نابودی و یا قمار باشد)؛ و یکی دیگر از اسباب فساد معامله، شرط گذاشتن شرطی خارج از دایره‌ی شریعت است؛ و سبب دیگر فساد معامله آن است که کالا ارزش مالی یا ارزش قیمت‌گذاری را نداشته باشد؛ یا کالا وجود خارجی نداشته باشد و یا فروشنده بر تسلیم کالا به مشتری قادر نباشد. و معامله‌ی «جایز» - که از آن در شریعت نهی نشده است - نیز به سه قسم است: نافذ لازم؛ نافذ غیرلازم؛ و موقوف. «نافذ لازم»: آن است که در اصل و وصف خویش مشروع باشد و حقِ غیر، بدان تعلّق نداشته باشد و حق اختیار نیز در آن وجود نداشته باشد؛ و «نافذ غیر لازم»: عبارت است از معامله‌ای که حق غیر بدان تعلّق نداشته باشد ولی در آن حق اختیار وجود داشته باشد. و «موقوف»: عبارت است از معامله‌ای که حق غیر بدان تعلّق داشته باشد؛ مثل این که کالا در ملکیّت کسی دیگر یا حق کالا برای غیرمالک باشد. [۱۳] علامه قدوری نیز بابی را برای «بیع فاسد» بسته و در تحت آن «بیع باطل» را نیز ذکر نموده است.