کتاب «مضاربه»
س: معنای لغوی و شرعی «مضاربه» چیست؟
ج: مضاربه از «ضرب» به معنای «گردش در زمین» گرفته شده است. (یعنی مسافرت در زمین به قصد تجارت خداوند متعال می‌فرماید: ﴿...وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ...﴾[المزمل: ۲۰]؛ «و گروهی دیگر برای جستجوی روزی و بدست آوردن نعمت خدا در زمین مسافرت می‌کنند».
مضاربه، «قراض» هم نامیده می‌شود؛ «قراض» از «قرض» گرفته شده و به معنای قطع و بریدن است؛ چون مالک قسمتی از مالش را جدا کرده تا با آن معامله کند، و قسمتی از سود و مالش را نیز جدا کرده و به صاحب کار می‌دهد).
و «مضاربه» در اصطلاح شرعی، عبارت از قراردادی است که بر شراکت در سود و درآمد حاصله منعقد می‌گردد؛ این طور که سرمایه از یک شریک و کار از شریک دیگر باشد. [به تعبیری دیگر، مضاربه آن است که کسی سرمایه‌ی مشخّصی را برای تجارت یا هر کار سودآور مشروعی، تحویل دیگری بدهد، و سود حاصله براساس توافق طرفین تقسیم شود. و مقصود از مضاربه در اینجا این است که طرفین توافق کنند بر این که یکی از آن‌ها، مال نقدی را به دیگری بدهد تا با آن تجارت کند و در درصد سود و زیانِ توافق شده، با هم شریک و سهیم باشند].
و مضاربه تنها با اموالی درست است که در باب گذشته [باب «شرکت»] به توضیح و تبیین آن پرداختیم؛ [از این رو در مضاربه، سرمایه‌ای را که بر روی هم می‌گذارند؛ بایستی پول نقد باشد و چنانچه می‌خواهند کالایی را به عنوان سرمایه قرار بدهند، لازم است که ارزش نقدی آن را معیّن کنند و لازم است که مردم نیز در بین یکدیگر با آن تعامل داشته باشند].
س: آیا برای صحّت قرارداد مضاربه، شرایطی نیز وجود دارد؟
ج: برای صحّت مضاربه، مراعات دو شرط لازم می‌باشد:
۱- سرمایه در اختیار کسی که با پول مضاربه کار می‌کند (مُضارِب یا عامل) قرار بگیرد؛ به طوری که صاحب سرمایه، در آن هیچ گونه تسلّط و تصرّفی نداشته باشد.
۲- سود و درآمد حاصله در بین صاحب سرمایه و کسی که با پول مضاربه کار می‌کند، مشترک باشد؛ به طوری که هیچ یک از آن‌ها، مستحق سود و درآمد معیّنی نگردد.
س: هر گاه مضاربه از حیث قرارداد و اساس نامه درست شد، در آن صورت برای عامل (کسی که با پول مضاربه کار می‌کند)، انجام چه کارهایی درست است؟
ج: هر گاه مضاربه به صورت مطلق باشد و مقیّد به زمان، مکان و کالای مشخصی نباشد، در آن صورت برای عامل درست است که هر چه را خواست خریداری نماید یا به فروش برساند؛ و هر جا که خواست می‌تواند مسافرت نماید؛ و در هر کالایی که خواست می‌تواند به تجارت بپردازد و هر که را خواست می‌تواند به عنوان وکیل بگیرد.
ولی اگر صاحب مال، دَخل و تصرّف عامل را در یک شهر معیّن، یا در یک کالای معیّن، مشخّص و معلوم نمود، در آن صورت برای عامل تجاوز و مخالفت با دستور صاحب مال درست نیست؛ [و در صورت تعدّی و خیانت و مخالفتِ با موافقت‌نامه، خسارت از عامل گرفته می‌شود].
س: اگر چنانچه صاحب مال برای مضاربه، مدت معینی را مشخّص نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین کاری درست است؛ و برای مضارب (کسی که با پول مضاربه کار می‌کند) لازم است که از آن مدت معیّن، تجاوز نکند؛ و با سپری شدن همان مدّت معیّن، قرارداد مضاربه نیز باطل می‌گردد.
س: آیا برای عامل (کسی که با پول مضاربه کار می‌کند)، درست است که سرمایه را به کسی دیگر به مضاربه بدهد؟
ج: چنین کاری برای عامل درست نیست مگر آن که صاحب مال برایش اجازه‌ی این کار را بدهد؛ یا صاحب مال به عامل چنین بگوید: مطابق با رأی و دیدگاه خویش، رفتار کن.
س: اگر چنانچه عامل، مال را بدون اجازه‌ی صاحب مال، به کسی دیگر به مضاربه داد، در این صورت آیا عاملِ اول، ضامن مال برای صاحب مال می‌گردد؟
ج: با انجام چنین کاری، عامل ضامنِ مال برای صاحب مال می‌گردد؛ ولی این ضمانت براساسِ نفسِ خود قرارداد و بر مبنای دَخل و تصرّف عاملِ دوّم نمی‌باشد، بلکه عامل اول در صورتی مال را برای صاحب مال ضامن می‌گردد که عامل دوم فایده و سود نماید؛ و چون عاملِ دوم فایده و سود نماید، در آن صورت عاملِ اول مال را برای صاحب مال، ضامن می‌گردد [۸۹].
س: اگر صاحب مال، مال خویش را به عامل بدان شرط سپرد که سود و درآمد حاصله در بینشان نصف باشد؛ و با وجود این بدو اجازه داد که مال را به کسی دیگر هم به مضاربه بدهد، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین کاری جایز است.
س: در صورت بالا، سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال، عامل اول و عامل دوم چگونه تقسیم می‌گردد؟
ج: در مورد تقسیم سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال و عامل اول و دوم تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر چنانچه صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت و گفت: «آن چه خداوند بهره و سود ما گرداند، در میان ما نصف است»؛ و عامل اول نیز مال را برای عامل دوم بدان شرط داد که سود و درآمد حاصله در بین آن دو نفر، سه بخش باشد؛ یعنی دو سوم برای او و یک سوم دیگر برای شریک او؛ در این صورت از سود و درآمدی که به دست می‌آید، نصف آن به صاحب مال، و یک سوم آن به عامل دوم و یک ششم آن به عامل اول می‌رسد.
و اگر چنانچه صاحب مال چنین گفت: «آن چه خداوند بهره و سود تو گرداند، در میان ما نصف است»؛ و عامل اول نیز به عامل دوم گفت: «هر آن چه به دست آوردی، دو سوم آن مال من و یک سوم آن مال تو»؛ در این صورت از سود و درآمدی که به دست می‌آید، یک سوم آن به عامل دوّم، و دو سوم آن به صاحب مال و عامل اول می‌رسد.
س: اگر صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت و گفت: «آن چه خداوند متعال روزی دهد، نصفش از آنِ من است»؛ و عامل اول نیز مال مضاربه را برای کسی دیگر بدان شرط به مضاربه داد که نصف سود و درآمد حاصله برای او باشد؛ در این صورت سود و درآمد حاصله چگونه تقسیم می‌گردد؟
ج: در این صورت، سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال و عامل دوم، نصف می‌گردد؛ و به عامل اوّلی چیزی از آن سود و درآمد حاصله، تعلّق نمی‌گیرد.
س: اگر صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت، و عامل دوم نیز دو سوّم فایده و سود را برای خودش قرار داد، و عامل اول نیز بدان راضی و خرسند گردید، در آن صورت چه چیزی به صاحب مال و عامل دوم می‌رسد؟
ج: در این صورت صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را و عامل دوم نیز نصف دیگر آن را بگیرد؛ و عامل اول یک ششم فایده را از مالِ خودش برای عاملِ دوم ضامن می‌گردد تا بدین طریق دو سوم فایده و سود را برای عامل دوّم کامل نماید.
س: اگر فردی، دارای مال بود؛ و مالش را برای شخصی دیگر به مضاربه داد؛ و عامل نیز پدر یا فرزند صاحبِ مال را در بازار مشاهده کرد که [برده‌اند و] به فروش گذاشته شده‌اند؛ آیا در آن صورت برای عامل درست است که آن‌ها را خریداری نماید؟
ج: عامل نمی‌تواند پدر یا فرزند صاحب مال را خریداری نماید؛ و نیز نمی‌تواند به خریداری کسانی بپردازد که بر صاحب مال آزاد می‌گردد. (همچون خویشاوندانِ مَحرم صاحب مال؛ زیرا که هر کس مالک خویشاوندِ محرمی گردد؛ آن خویشاوندِ برده، خود به خود آزاد می‌گردد).
س: اگر چنانچه عامل به خرید پدر یا فرزند صاحب مال دست یازید، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت عامل، آن‌ها را برای خودش خریداری نموده و خرید آن‌ها به حساب مالِ مضاربه گذاشته نمی‌شود.
س: آیا برای عامل درست است که به خریداری کسانی بپردازد که بر وی آزاد می‌گردند؟
ج: اگر در مال، سود و فایده‌ای وجود داشت، در این صورت نمی‌تواند به خرید کسانی بپردازد که بر وی آزاد می‌گردند؛ و اگر این کار را نمود، در آن صورت ضامن مال مضاربه می‌گردد؛ و اگر چنانچه در مال، سود و فایده‌ای وجود نداشت، در آن صورت برای عامل درست است تا به خریداری آن‌ها بپردازد.
س: اگر چنانچه بهاء و قیمت کسانی را که خریدرای نموده بود، بالا رفت و در آن‌ها فایده و سودی رو نما گردید، در این صورت آیا می‌تواند حصّه‌ی خویش را آزاد نماید و برای صاحب مال، تاوان و غرامت بپردازد؟
ج: در این صورت عامل می‌تواند حصه‌ی خویش را آزاد نماید؛ و برای صاحب مال چیزی را ضامن نمی‌گردد؛ ولی بر برده‌ی آزاد شده، لازم است که پس از آزادی، برای صاحب مال قیمت خود را که حصه‌ی صاحب مال است، بدو بپردازد.
س: آیا برای عامل درست است تا به صورت نسیّه به داد و ستد بپردازد؟
ج: برای عامل جایز است تا به صورت نقد و نسیّه به خرید و فروش و داد و ستد بپردازد؛ زیرا این کار از ضرورت‌های تجارت به شمار می‌آید.
س: اگر عامل از مال مضاربه، برده یا کنیزی را خریداری نمود؛ آیا برایش درست است که با برده یا کنیز ازدواج نماید؟
ج: چنین کاری برایش درست نیست.
س: اگر چنانچه صاحب مال، عامل را از کار برکنار کرد، در این صورت حکم دَخل و تصرّف وی در مال مضاربه چگونه است؟
ج: چنانچه صاحب مال، عامل را از کار برکنار نماید، و او از عزل و برکناری خویش، اطلاع و آگاهی نداشته باشد و به خرید و فروش نیز دست یازید، در آن صورت دَخل و تصرّف وی جایز است؛ ولی اگر از عزل خویش آگاهی یافت و مقداری از سرمایه به صورت کالا در نزد عامل باقی مانده است، در آن صورت عامل می‌تواند آن‌ها را به فروش برساند، و عزل وی مانع فروش کالاها نمی‌گردد؛ و پس از آن برایش درست نیست که از پول آن کالاها، چیزی را خریداری نماید.
و اگر چنانچه صاحب مال، او را عزل کرد و سرمایه‌ی مضاربه نیز به صورت پول نقد (درهم و دینار) است، در این صورت عامل، دیگر حق ندارد که در آن‌ها دَخل و تصرّف نماید.
س: اگر چنانچه صاحب مال و عامل، مضاربه را فسخ نمودند و مقداری از سرمایه به صورت طلب نزد دیگران باقی مانده بود، در این صورت چه کسی این طلب‌ها و وام‌ها را وصول نماید؟
ج: اگر در مال، فایده و سودی وجود داشت، در این صورت قاضی، عامل را به وصول قرض‌ها وادار نماید؛ و اگر در مال سود و فایده‌ای وجود نداشت، در آن صورت وصول کردن قرض‌ها بر عامل لازم نیست؛ و به عامل گفته شود که برای وصول قرض‌های صاحب مال، وکیل بگیرد.
س: اگر چنانچه چیزی از اصل سرمایه یا از سود حاصله تلف گردید، حکم چیست؟
ج: چیزی که از مال مضاربه تلف گردد، آن مال با فایده و سود جبران می‌گردد نه با اصل سرمایه. (یعنی همه‌ی زیان‌های حاصله و کسری سرمایه از سود به دست آمده، جبران می‌شود و تنها پس از جبران خسارت و تکمیل شدن اصل سرمایه است که چیزی به عامل تعلق می‌گیرد)؛ و اگر مال تلف شده بیشتر از سود و فایده بود، در آن صورت عامل ضامن نمی‌باشد.
س: اگر صاحب مال و عامل، فایده و سود به دست آمده را در بین یکدیگر در مدت زمان عقد مضاربه تقسیم نمودند؛ (یعنی تا زمانی که مضاربه باقی است، سود به دست آمده را در بین یکدیگر تقسیم کردند) و پس از آن، تمامی مال یا قسمتی از آن هلاک و نابود گردید، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت صاحب مال و عامل، سود حاصله را به اصل سرمایه برگردانند تا اصل سرمایه تکمیل گردد؛ و اگر چیزی باقی ماند، در آن صورت بین صاحب مال و عامل تقسیم می‌گردد؛ و اگر با سود و درآمد به دست آمده، اصل سرمایه تکمیل نشد، در آن صورت عامل ضامن نمی‌گردد. (به هر حال، چنانچه توافق صاحب مال و عامل بر تقسیم سود در مدت زمان عقد مضاربه باشد، در آن صورت همه‌ی زیان‌های حاصله و کسری سرمایه از سود به دست آمده، جبران می‌شود، و تنها پس از جبران خسارت و تکمیل شدن اصل سرمایه است که چیزی به عامل تعلّق می‌گیرد).
س: اگر چنانچه صاحب مال و عامل، فایده و سود به دست آمده را در بین یکدیگر تقسیم نمودند؛ سپس مضاربه را فسخ کردند؛ و پس از آن دوباره قرارداد مضاربه را در بین یکدیگر بستند، و بعد از آن، تمامی مال یا قسمتی از آن ضایع و تلف شد؛ در این صورت آیا فایده و سود به دست آمده‌ی مضاربه‌ی اول (برای تکمیل اصل سرمایه) بازگردانیده می‌شود؟
ج: در این صورت فایده و سود حاصله‌ی مضاربه‌ی اول، بازگردانیده نمی‌شود؛ زیرا فایده و سود حاصله‌ی مضاربه‌ی اول، هیچ ارتباطی با مضاربه‌ی دوم ندارد.
س: قرارداد مضاربه در چه صورتی باطل می‌گردد؟
ج: قرارداد مضاربه در سه صورت باطل می‌گردد:
۱- هرگاه صاحب مال یا عامل وفات نماید.
۲- هر گاه صاحب مال، مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد.
۳- هر گاه صاحب مال برای قرارداد مضاربه مدتی را تعیین کند و آن مدت سپری گردد. (همچنان که پیشتر شرح آن گذشت).
[۸۹] اگر چنانچه عاملِ اول، ضامن مال برای صاحب مال گردید، در آن صورت مضاربه در بین عامل اول و دوم صحیح می‌باشد و سود و درآمد حاصله بر مبنای شرطی که گذاشته‌اند، در بینشان تقسیم می‌گردد. (به نقل از هدایه)