سیری در مسائل قدوری - جلد دوم

معامله و داد و ستد «مکروه»

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَ...﴾[الجمعة: ۹]؛ «ای مؤمنان! هنگامی که روز آدینه برای نماز جمعه اذان گفته شد، به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید...».

[از این آیه چنین فهمیده می‌شود که] معامله [۳۵]به هنگام اذان جمعه و پس از آن تا به پایان رسیدن نماز جمعه، ممنوع و قدغن می‌باشد.

و پیامبر جنیز از چندین معامله نهی فرموده‌اند که عبارتند از:

۱- «نجش». (اضافه نمودن به بهای جنس بدون قصد خرید. پس هنگامی که کسی مشغول معامله‌ی چیزی است و دیگری بدون آن که قصد خریدش را داشته باشد و برای فریب مشتری، بهای بیشتری را برای آن پیشنهاد کند، حرام و ناروا است) [۳۶].

۲- معامله بر روی معامله‌ی دیگران [۳۷]. (پس اگر کسی جنسی را به بهای یکصد تومان به فروش برساند، و دیگری به او بگوید: برو و معامله را فسخ کن و من آن را با یکصد و ده تومان از تو می‌خرم، نامشروع و ناروا است، زیرا رسول خدا جفرموده‌اند: «بر روی معامله‌ای که انجام گرفته، معامله نکنید». بخاری و مسلم)

۳- به استقبال کاروانِ تجّار شتافتن [۳۸]. (در صدر اسلام، که تجارت میان شهرها توسط کاروان‌ها انجام می‌گرفت، وسایل حمل و نقل و ارتباطات مانند امروز نبود، تجّار از قیمت رایج در شهرها به خوبی آگاه نبودند، عدّه‌ای پیش از رسیدن کاروان به شهر، در بیرون از شهر به استقبال تجّار می‌شتافتند تا کالا و متاع‌های تجاری آن را به قیمت ارزانتر از نرخ رایج خریداری نمایند و سود آنان را در انحصار خود درآورند، لذا پیامبر گرامی اسلام ج، از شتافتن به استقبال تجار، پیش از ورود آنان به شهر - به منظور خرید کالای ارزان‌تر از قیمت رایج بازار - نهی کرده و فرموده است: «لاتتلقوا الرکبان»؛ «به استقبال کاروان تجّار نشتابید». بخاری و مسلم.

پس بر مسلمانی که به امر داد و ستد مشغول است، لازم است از بی‌خبری و غفلت افراد نسبت به قیمت رایج کالا سوء استفاده نکند و یا کالاهای تازه آمده به بازار را به صورت انحصاری در اختیار خود قرار ندهد و دیگران را از بهره‌مندی سود مناسب محروم نگرداند).

۴- فروش کالاهای روستایی توسط تاجر شهری [۳۹]. (هر گاه تولید کننده‌ای جنس خود را به بازار عرضه نماید، جایز نیست که یک نفر واسطه شود و بگوید: آن را اکنون معامله مکن، آن را در انبار من قرار بده، بعداً آن را برایت می‌فروشم؛ زیرا این کار نوعی سودجویی بی‌مورد و احتکار است و رسول خدا جدر این زمینه فرموده‌اند: «شهری کالای روستایی را نزد خود نگاه ندارد، بگذارید مردم خود با هم معامله کنند و وسیله‌ی تأمین روزی یکدیگر بشوند. بخاری و مسلم.

به هر حال، «فروش کالای روستایی توسط مغازه‌دار شهری»، آن است که صاحب کالا و اجناس، برای فروش کالای خود به شهر می‌رود و می‌خواهد در دادوستد و معامله‌اش شتاب کند و زودتر کالاهایش را بفروشد امّا تاجر و مغازه‌دار شهر به او می‌گوید: کالای خود را نفروش، بلکه آن را نزد من بگذار تا به قیمت گرانتر بفروشم و تو در انتظار گران شدن قیمت‌ها باش. این داد و ستد و معامله را، پیامبر خدا جنهی کرده است؛ آنجا که می‌فرماید: «لایبع حاضر لباد، دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعضٍ»؛ «تاجر و فروشنده‌ی شهری برای روستایی و عشایری (محصولات و کالایشان را به منظور بالا بردن قیمت آن‌ها) نفروشد؛ مردم را به حال خودشان بگذارید. خداوند برخی را از طریق برخی دیگر، روزی می‌دهد».

آری؛ امروز نیز چنین است که برخی از بازاریان جز واسطه‌های گرانی و انحصارگر بیش نیستند؛ زیرا روستاییان و عشایر و یا مردم شهرهای مرزی و حاشیه‌ی بنادر، محصولات زراعی، دست بافته‌های محلی و یا کالاها و متاع‌های خود را به شهر می‌آورند و می‌خواهند با سود کمتر بفروشند و به شهر و روستای خود مراجعه نمایند؛ اما واسطه‌های بازاری، انبارداری آنان را می‌نمایند و اجازه نمی‌دهند تا عموم مردم نیازمند، از ارزانی آن محصولات و آن کالا و اجناس بهره‌مند گردند. در واقع آنان سود و بهره‌ی کالا را تنها به جیب می‌زنند و دیگران را از بهره و انتفاع محروم می‌گردانند. به همین خاطراسلام این عمل را نهی فرموده است. لذا بر تاجر مسلمان شهری لازم است مردم را از ارزانی مال دیگران، محروم نگرداند و اجازه دهد تا افراد، خود کالایشان را برای همه به قیمت مناسب‌تر از بازار بفروشند، و با واسطه‌گری، عامل گرانی محصولات و دستاوردهای دیگران نشوند).

فایده:

اگر چنانچه فردی، مالک دو برده‌ی کوچک بود؛ و یکی از این دو برده، مَحرم برده‌ی دیگر بود، در این صورت برای مالک درست نیست که با فروش، یکی از آن دو را از دیگری جدا نماید؛ این طور که یکی از آن دو برده را به فردی و دیگری را به فردی دیگر به فروش برساند.

و اگر چنانچه یکی از آن دو برده، بزرگ بود و دیگری کوچک؛ در این صورت اگر مالک، آن دو را با فروش از یکدیگر جدا کرد، این کار وی مکروه می‌باشد و چنین معامله‌ای درست است.

و اگر چنانچه هر دو برده، بزرگ بودند در این صورت هیچ اشکالی در جدا کردن آن‌ها برای فروش وجود ندارد [۴۰].

[۳۵] از اینجا نویسنده‌ی کتاب، به بیان مکروهات معامله می‌پردازد؛ و چون مکروه پایین‌تر از «فاسد» است، از این رو نویسنده،‌ اقسام معامله‌ی مکروه را پس از مسائل معامله‌ی فاسد قرار داده است. و منظور از پایین بودن مکروه از فاسد، در مورد حکم منع شرعی آن نیست، بلکه در عدم فساد معامله است؛ زیرا که تمامی این صورت‌ها حرام می‌باشد، و بدون هیچ گونه اختلافی، ارتکاب تمامی این صورت‌ها، باعث گناه و معصیّت می‌گردد. در کتاب «فتح القدیر» بدین موضوع اشاره رفته است. و اصل در شریعت مقدّس اسلام آن است که هر چیزی که از آن نهی شده، قبیح و زشت می‌باشد. [۳۶] «نجش» [به فتح نون و جیم، یا به سکون جیم] عبارت است از: این که تو قیمت کالا را به خاطر تحریک و تشویق مردمان به خرید آن، بالا ببری، بی‌آن که قصد خرید را داشته باشی. و اصل واژه‌ی «نجش» از «نجش الصید» است؛ یعنی: تحریک کردن نخجیر بدین خاطر که از جایی به جایی دیگر برود. و حدیثی که از «نجش» در معامله نهی نموده، در بخاری و مسلم وارد شده است. و در کتاب «الجوهرة النیرة» چنین آمده است: اصحاب ما، نجش را مقیّد کرده‌اند و گفته‌اند: اگر چنانچه کالا به قیمت واقعی‌اش برسد،‌ در این صورت در حکم نجش است و ممنوع می‌باشد؛ و اگر چنانچه کالا به قیمت واقعی‌اش نرسد، در این صورت در حکم نجش نیست و ممنوع نمی‌باشد؛ زیرا در این صورت بدون هیچ گونه ضرر و زیانی، به مسلمانان نفع می‌رسد. [۳۷] در حدیثی از معامله بر روی معامله‌ی دیگران نهی شده است؛ آن جا که پیامبر جمی‌فرمایند: «لایستام الرجل علی سوم اخیه و لایخطب علی خطبة اخیه»؛ «هیچ فردی بر معامله‌ی برادرش معامله نکند و وارد معامله‌ی وی نشود؛ و هیچ فردی بر خواستگاری برادرش، خواستگاری از زنی نکند.» و از معامله بر روی معامله‌ی دیگران بدین خاطر نهی شده است که باعث ضرر و زیان می‌گردد؛ و این نهی در صورتی است که خریدار و فروشنده در قیمت‌گذاری خویش به یک مبلغ معیّن راضی شده باشند؛‌ و اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده به معامله تمایل نداشت، در این صورت معامله بر روی معامله‌ی وی خالی از اشکال است. [۳۸] به استقبال کاروان تجّار شتافتن، در حدیثی که بخاری و مسلم آن را از ابن عباس سروایت کرده‌اند، نهی شده است. ابن عباس سدر این روایت می‌گوید: «نهی رسول الله جان تتلقی الرکبان و ان یبیع حاضر لباد»؛ «پیامبر جاز استقبال نمودن مردم شهر از مردم روستا برای خرید کالاهایشان قبل از رسیدن به شهر، و از این که افراد شهر کالا را برای روستایی بفروشند، نهی کرده است. (یعنی دلّالی و واسطه‌گری شهری برای روستایی نامشروع است)». و به استقبال کاروان تجّار شتافتن، دو صورت دارد: یکی آن که فرد شهری، کاروان تجّار را در حالی ملاقات می‌کند که در نزد آن‌ها طعام و مواد خوراکی جهت فروش وجود دارد و در شهر نیز نیاز شدیدی بدین مواد خوراکی است؛ از این رو فرد شهری کالا را به قیمت کمتر خریداری می‌کند تا آن را به اهل شهر به قیمت بیشتر بفروشد. و صورت دوم: این است که شهری کالاهای روستاییان را به قیمت کمتر از قیمت شهر خریداری کند، در حالی که روستاییان از قیمت این کالا در شهر بی‌خبر هستند. و در نزد ما (احناف)، نهی در صورتی تحقق پیدا می‌کند که چنین معامله‌ای ضرر و زیانی متوجه شهرنشینان نماید؛ و یا باعث اِلتباس بر مردم گردد؛ ولی اگر چنانچه ضرر و اِلتباسی را ایجاد نمی‌کرد، چنین معامله‌ای خالی از اشکال است. و در کتاب «الـمغرب» چنین آمده است: «جلب اشیاء» عبارت است از آن که کالایی از یک شهر به شهر دیگر، جهت تجارت آورده شود. [۳۹] پیشتر در مورد نهی از «فروش کالای روستایی توسط تاجر شهری» حدیثی بیان شد؛ و همچنان در کتاب «هدایه» آمده، این نهی مقیّد می‌باشد؛ و چنین معامله‌ای در صورتی مذموم و ممنوع می‌باشد که مردم شهر نیازمند و محتاج باشند و آن کالای مورد نیاز نیز در شهر نایاب باشد؛ از این رو تاجر و فروشنده‌ی شهری می‌خواهد تا کالاها را به روستاییان بفروشد تا از این رهگذر، پول زیادی را به جیب بزند، در حالی که این کار به ضرر و زیان آن‌ها تمام می‌شود. نویسنده‌ی کتاب «الاختیار» مسئله‌ی «فروش کالای روستایی توسط تاجر شهری» را این گونه تفسیر کرده است: روستایی، کالایی را به شهر می‌آورد؛ تاجران شهری کالا را از روستایی می‌گیرند و در نزد خود نگه می‌دارند تا پس از مدتی آن را به قیمت بالاتر و گران‌تر از قیمت زمانی که کالا به شهر آورده شده، به فروش برسانند. در صورت اول مسئله، فرد شهری، مالک متاع و فروشنده و شخص روستایی، خریدار است؛ و در صورت دوم، فرد شهری، خریدار و روستایی، فروشنده و صاحب کالا است. و قسمت آخر حدیث نیز بیانگر صورت دوم است؛ آن جا که پیامبر جمی‌فرماید: «دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض»؛ «مردم را به حال خودشان بگذارید؛ خداوند برخی را از طریق برخی دیگر، روزی می‌دهد.» نویسنده‌ی «المجتبی» گوید: صورت دوم مسئله، صحیح‌ترین و بهترین تفسیر است؛ بدین موضوع در کتاب «زاد الفقهاء» نیز جهت موافقت با حدیث اشاره شده است. (بحر الرائق ۶/۱۰۷ با اختصار) [۴۰] پیامبر جمی‌فرمایند: «من فرّق بین والدة و ولدها فرق الله بینه و بین احبته یوم القیامة»؛ «آن کسی که در میان مادر و فرزندش جدایی افکند، خداوند بلند مرتبه در روز رستاخیز، در میان او و دوستانش جدایی می‌افکند». و نقل است که پیامبر جدو برده‌ی کوچک - که برادر یکدیگر بودند - به علی سهدیه دادند. پس از مدتی پیامبر جاز علی سپرسیدند: با آن دو برده‌ی کوچک چه کردی؟ علی سگفت: یکی از آن دو را فروختم. پیامبر جفرمودند: آن را بگیر. آن را بگیر. و در روایتی دیگر آمده است که پیامبر جفرمودند: آن را باز پس بگیر. آن را باز پس بگیر. و این حکم بدان خاطر است که برده‌ی کوچک با فرد خردسال و بزرگ‌سال خو می‌گیرد؛ و آن که بزرگ است، مواظبت و سرپرستی کوچک را به عهده می‌گیرد؛ از این رو با به فروش رساندن یکی از آن‌ها، آن اُنس و اُلفت خردسال و آن مواظبت و سرپرستی از وی، از میان می‌رود؛ و همچنین در فروش یکی از آن‌ها، آن عطوفت و مهربانی‌ای که باید به خردسال بشود، ترک می‌گردد؛‌ و این در حالی است که پیامبر جاز چنین کاری بیم داده‌اند. و این مسئله در صورتی است که هر دو برده در ملکیّت وی باشد؛ زیرا که اگر یکی از آن‌ها در تملّک وی بود و دیگری در ملکیّت کسی دیگر، در این صورت فروختن یکی از آن‌ها، بلامانع می‌باشد. (بحرالرائق ۶/۱۰۸)