کتاب «صلح» (یا مصالح)
س: «صلح» یا «مصالحه» چیست؟
ج: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که در «حقوق» دعوا و مرافعه و خصومت و مشاجره به وجود می‌آید؛ و دو طرف دعوا، به گرفتن بخشی از حقوق و صَرف نظر کردن قسمتی از آن، به توافق می‌رسند و بدین طریق، درگیری و خصومت از میان دو طرف برچیده می‌گردد؛ و به این عمل: «صلح» یا «مصالحه» گفته می‌شود؛ و صلح نیز (همیشه از خصومت و درگیری) بهتر است.
[و به تعبیری دیگر، مصالحه توافق نمودن بر قراردادی است که میان دو طرفی که با هم اختلاف داشته‌اند، انجام می‌پذیرد. برای مثال: کسی ادعا می‌کند که از دیگری مبلغ معینی را طلب دارد؛ شخص دوم هم بدهکاری خود را می‌پذیرد، اما آن مبلغ را نادرست می‌داند؛ در این جا برای پرهیز از اختلاف و خصومت و سوگند خوردن شخصِ دوم، با هم بر سر بخشی از آن مبلغ، مصالحه می‌نمایند و موضوع حل و فصل می‌شود.
و مصالحه، عقدی جایز و مشروع می‌باشد؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: ﴿...فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞ...﴾[النساء: ۱۲۸]؛ «مانعی ندارد که میان خود مصالحه کنند؛ زیرا صلح بهتر است»؛ و پیامبر گرامی اسلام جمی‌فرماید: «مصالحه میان مسلمانان جایز است، مگر مصالحه ای که حلالی را حرام یا حرامی را حلال بنماید». ابوداود و ترمذی].
س: اقسام «صلح» را بیان کنید؟
ج: مصالحه بر سه نوع است:
۱- مصالحه بر اساس اقرار.
۲- مصالحه براساس سکوت.
۳- مصالحه براساس انکار.
و هر سه صورت در شریعت مقدّس اسلام، جایز و مشروع می‌باشد.
س: مصالحه براساس اقرار، به چه معنی می‌باشد؟
ج: مصالحه براساس اقرار آن که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد و او هم ادعای مدّعی را می‌پذیرد و در مقابل پرداخت چیزی، با هم مصالحه می‌کنند؛ (زیرا به خاطر آن که ادعای مدّعی را دروغ ندانسته، او هم در مقابل مبلغی یا بخشی از مورد ادعای خود را به او می‌بخشد).
س: مصالحه براساس سکوت، به چه معنی می‌باشد؟
ج: مصالحه براساس سکوت، آن است که شخصی ادعا کند که از دیگری طلبی دارد، و مدّعی علیه نه آن را تأیید می‌کند و نه آن را تکذیب می‌نماید؛ ولی در مورد مبلغی برای حل و فصل نزاع و درگیری به توافق می‌رسند.
س: مصالحه براساس انکار، به چه معنا می‌باشد؟
ج: مصالحه براساس انکار آن است که (شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد و) مدعی علیه موضوع را اساساً انکار می‌کند، اما به خاطر آن که کارشان به دادگاه و مرافعه کشیده نشود (و از شر مدّعی نجات پیدا کند) در مورد پرداخت مبلغی با هم توافق می‌نمایند.
س: مصالحه براساس اقرار، چه حکمی دارد؟
ج: اگر چنانچه مصالحه براساس اقرار در دعوای «مال به مال» باشد، در آن صورت در مصالحه، احکام و مسائلی معتبر می‌باشد که در عقود و معاملات معتبر بود؛ و اگر مصالحه براساس اقرار، در دعوای «مال به منافع» باشد، در آن صورت در مصالحه، احکام و مسائلی معتبر می‌باشد که در «اجارات» معتبر بود.
س: مصالحه براساس سکوت و انکار، چه حکمی دارد؟
ج: مصالحه براساس سکوت و انکار، در حق مدّعی علیه به «فدیه دادن در مقابل سوگند» و «برچیده شدن درگیری و خصومت» حمل می‌شود [۹۹]؛ و در حق مدّعی به «معاوضه» حمل می‌گردد [۱۰۰].
س: حکم شفعه در این دو مورد چیست؟
الف) مردی در مورد خانه‌ی خویش با مدّعی صلح نموده است.
ب) مردی در موردی بر پرداخت خانه‌ای صلح کرده است.
ج: در مورد اوّلی شفعه واجب نمی‌آید و در خانه‌ی دوّمی، حق شفعه وجود دارد.
س: اگر مصالحه براساس اقرار صورت گرفت، و برای قسمتی از شیء مورد مصالحه، حق داری پیدا شد، در آن صورت آیا مدعی علیه می‌تواند چیزی را از مدّعی بگیرد؟
ج: آری؛ می‌تواند آن قسمت از عوض پرداخت شده را که در مقابل مال استحقاقی قرار می‌گیرد، دریافت نماید.
س: اگر چنانچه صلح براساس سکوت یا انکار مدّعی‌علیه، صورت گرفت، و برای کالای مورد نزاع نیز حق‌داری پیدا شد که آن کالا را از آنِ خود می‌دانست، در این صورت تکلیف مدّعی چیست؟
ج: در این صورت باید عوضی را که از مدّعی‌علیه گرفته، باز پس دهد و با مدّعی جدید (حق‌دار و کسی که کالا را از آن خود می‌داند) وارد خصومت شود. و اگر چنانچه برای قسمتی از کالا، صاحب و حق‌داری پیدا شد، در آن صورت مدّعی به اندازه‌ی همان مقدار (از بدل صلح) به مدّعی‌علیه باز پس دهد و با مدعی جدید (حق‌دار و کسی که در قسمتی از کالا ادعای ملکیت و حق نموده) در همان مورد به خصومت بپردازد.
س: مردی مدعی می‌شود که در خانه‌ای حق دارد؛ و با وجود این، حدود آن را معلوم و مشخّص نمی‌کند؛ بر همین ادعا نیز با صاحب خانه صلح می‌کند؛ سپس بعد از مدتی کسی دیگر ادعای مالکیت بر قسمتی از آن خانه را می‌کند؛ در این صورت آیا از مدّعی اول عوضی را که در صلح گرفته است، مسترد می‌شود؟
ج: چیزی از او بازگرفته نمی‌شود [۱۰۱].
س: آیا مصالحه در دعوای «اموال و دارایی»، «منافع»، «جنایات عمد و خطا» و «حدود» درست می‌باشد؟
ج: مصالحه در تمامیِ امور بالا به جز در «حدود» درست می‌باشد.
س: اگر فردی ادعا کرد که فلان زن، همسر او می‌باشد، و آن زن نیز به انکار این قضیه پرداخت، و به خاطر آن که از شرّ مدّعی نجات پیدا کند، در مورد پرداخت مبلغی با او به توافق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت حکم چنین مصالحه ای چیست؟
ج: چنین مصالحه ای درست می‌باشد؛ و این مصالحه (در حق زن) به معنای «خُلع» می‌باشد.
س: اگر زنی ادعا کرد که فلان مرد، شوهر او می‌باشد؛ و آن مرد نیز به انکار این قضیه پرداخت (و به خاطر آن که از شر آن زن نجات پیدا کند و کارشان به دادگاه و مرافعه کشیده نشود)، در مورد پرداخت مبلغی با آن زن به توافق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت آیا چنین مصالحه ای درست می‌باشد؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد.
س: اگر فردی ادعا کرد که فلانی، برده‌ی او است؛ و آن شخص (به خاطر آن که از شرّ مدعی نجات پیدا کند و کارشان به درگیری و مرافعه نکشد،) در مورد پرداخت مبلغی با مدّعی به توافق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: چنین مصالحه ای جایز می‌باشد؛ و این مصالحه در حق مدّعی به معنای «آزاد کردن برده در مقابل پرداخت مال» می‌باشد.
س: اگر شخصی، فردی دیگر را برای مصالحه، وکیل خویش نمود؛ و وکیل نیز از طرف او (با مدّعی) مصالحه کرد؛ آیا در این صورت بر وکیل پرداخت مبلغی که بدان مصالحه نموده، لازم می‌گردد؟
ج: در این صورت بر وکیل، پرداخت آن چه که بدان مصالحه نموده، لازم نمی‌گردد؛ بلکه بر مؤکل لازم است تا مبلغی را که وکیل بدان مصالحه کرده، پرداخت نماید؛ مگر آن که وکیل آن مبلغِ مورد مصالحه را ضمانت نماید که در این صورت پرداخت آن بر وی لازم می‌گردد.
س: اگر فردی، از طرف شخصی دیگر و بدون امر او با کسی مصالحه نمود؛ در این صورت پرداخت مبلغِ مورد مصالحه، بر چه کسی واجب می‌گردد؟
ج: این مسئله، در چهار صورت تبلور پیدا می‌کند:
۱- آن فرد از طرف شخصی دیگر و بدون امر او با کسی، در مقابل مالی مصالحه کند و آن مال را نیز ضمانت نماید.
۲- اگر (برای مدّعی) چنین گفت: «صالحتک علی الفی هذه او علی عبدی هذا»؛ «با تو در مقابل این هزار (درهم) خود، یا در مقابل این برده‌ام، مصالحه نمودم»؛ در این دو صورت، مصالحه تحقق یافته و پرداخت آن چه را که بر خود تعهّد نموده، بر وی لازم می‌گردد.
۳- و اگر (برای مدّعی) چنین گفت: «با تو در مقابل هزار درهم مصالحه نمودم»؛ سپس آن مبلغ را بدو تحویل داد؛ در این صورت نیز مصالحه تحقق یافته است؛ و در مورد مبلغی که به مدّعی پرداخت نموده، نمی‌تواند آن مبلغ را از کسی که از جانب او (و بدون امر او) با مدّعی مصالحه کرده است، وصول نماید.
۴- و اگر (برای مدّعی) - بدون آن که مبلغ مورد مصالحه را ضمانت نماید یا آن را به خودش نسبت دهد - چنین گفت: «با تو در مقابل هزار درهم مصالحه نمودم»؛ در این صورت این مصالحه بر اجازه‌ی «مدّعی علیه» (کسی که از جانب او مصالحه شده) موقوف می‌باشد؛ این طور که اگر این مصالحه را اجازه داد، در آن صورت پرداخت آن مبلغ بر وی واجب می‌گردد و اگر آن را اجازه نداد، در آن صورت مصالحه باطل می‌باشد.
س: اگر دو نفر شریک، از کسی طلبکار بوده؛ و یکی از آن دو شریک، از حق خود در مقابل لباسی مصالحه نمود؛ در این صورت تکلیف شریک دوم چیست؟
ج: در این صورت شریک وی مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند بدهکار خویش را دنبال نماید تا حق خود را از او بگیرد؛ و اگر هم خواست می‌تواند نصف لباس را وصول نماید؛ و در غیر این صورت، شریک وی ضامن یک چهارم دَین برای او می‌گردد.
و همچنین اگر یکی از آن دو شریک، نصف حق خویش را از بدهکار گرفت، در این صورت شریک وی می‌تواند با او در آن چه وصول نموده، سهیم شود؛ و سپس باقی مانده‌ی طلب‌شان را از بدهکار بگیرند.
س: دیدگاهتان در مورد این موضوع چیست:
اگر یکی از آن دو شریک با همان حصه‌ی طلبش (که از بدهکار گرفته است)، کالایی را خریداری نمود، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت برای شریک وی درست است که یک چهارم دَین را برای او ضمانت کند.
س: اگر دو نفر در معامله‌ی «سَلَم» با همدیگر شریک شدند، و یکی از آن دو شریک، از حق خود (که در جنس مورد معامله وجود دارد) در مقابل رأس المال مصالحه نمود؛ در این صورت حکم این مصالحه چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /، چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد؛ ولی امام ابویوسف /بر این باور است که این مصالحه درست می‌باشد.
س: اگر فردی وفات کرد و از پس خود وارثانی را بر جای گذاشت؛ و آن وارثان (به هنگام تقسیم ارث) با یکی از ورثه در مقابل پرداخت مبلغی با او به توافق رسیدند و مصالحه نمودند و او را از ارثیّه و ماترک میّت بیرون کردند؛ آیا چنین مصالحه ای درست می‌باشد؟
ج: در این موضوع، تفصیل وجود دارد؛ از این رو حواس خویش را خوب جمع کن و با دقت به مسائل گوش فرا بده و مطالب را پیگیری کن:
۱- اگر چنانه ارثیه و ماترک میّت، دارایی ملکی و زمینی یا کالا و اموال منقول باشد، در آن صورت چنین مصالحه‌ای درست است؛ و در صحّت این مصالحه فرقی نمی‌کند که مبلغ مورد مصالحه کم باشد یا زیاد.
۲- و اگر چنانچه ارثیه و ماترک میّت، نقره باشد و وارثان بدو طلا بدهند؛ یا ارثیه طلا باشد و وارثان بدو نقره بدهند؛ در آن صورت نیز مصالحه درست می‌باشد.
۳- و اگر چنانچه ارثیه و ماترک میّت، طلا و نقره و اجناس دیگر باشد؛ و وارثان با او در مقابل پرداخت طلا یا نقره مصالحه نمودند؛ در آن صورت باید طلا و نقره‌ای که بدو می‌دهند بیشتر از طلا و نقره‌ای باشد که از ترکه‌ی میّت نصیب او می‌گردد تا طلا و نقره در برابر هم قرار گرفته و اضافه‌ی آن نیز در برابر بقیه‌ی سهم او از ارثیه قرار بگیرد.
۴- و اگر ارثیه و ماترک میّت، دَینی در نزد مردم بود، و وارثان با یکی از خود به خاطر آن که او را از حقی که در آن دَین دارد خارج نمایند و آن دین بدیشان برسد، در مقابل مالی با او مصالحه نمودند؛ در این صورت چنین مصالحه ای باطل می‌باشد.
۵- و اگر چنانچه شرط کردند که فرد صلح‌کننده (مُصالح) بدهکاران را از پرداخت سهم خود معاف کند و هیچ یک از ورثه پی‌گیر سهم مصالح از بدهکاران نباشند، صلح جایز است.
س: اگر فردی از کسی دیگر، هزار درهم در حال حاضر (و به صورت نقدی) طلب داشت، و با او بر هزار درهمِ مهلت دار و مؤجّل مصالحه نمود، آیا در این صورت چنین مصالحه ای درست می‌باشد؟
ج: چنین مصالحه ای درست می‌باشد؛ گویا که طلبکار، حق طلب خویش را مهلت‌دار نموده است [۱۰۲].
س: اگر هزار درهم نقدی را با مقداری دینار که یک ماه دیگر پرداخت شود، مصالحه نمود؛ در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد؛ زیرا چنین مصالحه ای معامله‌ی «صرف» می‌باشد و در معامله‌ی صَرف نیز، تأجیل (در پرداخت یکی از دو پول) درست نمی‌باشد.
س: اگر فردی از کسی دیگر هزار درهمِ مؤجّل طلب داشت، و با بدهکار خویش بر پانصد درهم نقدی مصالحه نمود، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد [۱۰۳].
س: اگر فردی از کسی دیگر هزار درهم سیاه طلب داشت، و با بدهکار خویش بر پانصد درهم سفید مصالحه نمود، در این صورت حکم چنین مصالحه ای چگونه است؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد [۱۰۴].
فایده:
هر چیزی که مصالحه بر آن صورت گیرد و مستحق عقد «مداینه» [۱۰۵]باشد، به «معاوضه» حمل نمی‌گردد [۱۰۶]؛ و براین قضیه حمل می‌گردد که مدّعی بخشی از حق خویش را گرفته و باقی مانده‌ی آن را ساقط نموده است؛ همانند کسی که از فردی دیگر هزار درهم سره و خالص طلب دارد، و با بدهکار خویش بر پانصد درهم ناخالص مصالحه می‌کند؛ چنین مصالحه ای درست است؛ گویا که طلبکار، قسمتی از حق خویش را برای بدهکار بخشیده است و او را از پرداخت آن بری نموده است.
[۹۹] مراد این است که مصالحه براساس سکوت و انکار در حق مدعی علیه، حمل بر «معاوضه» نمی‌گردد؛ زیرا در این صورت مدعی علیه گمان می‌کند که آن چه بر وی ادعا شده، مِلک وی بوده است و حال آن که آن چه برایش پرداخته شده، عوض آن به شمار نمی‌آید؛ و چون خصومت و اقامه‌ی دعوا بر وی لازم گردیده است، لذا برای وی پرداختن فدیه جایز می‌باشد. [۱۰۰] زیرا مدعی گمان می‌کند که آن چه ادعا نموده، حق وی می‌باشد؛ از این رو چیزی را که در مصالحه می‌گیرد، عوضی در برابر حق او تلقّی می‌گردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»). [۱۰۱] زیرا ادعای وی در باقی‌مانده‌ی سرای، درست است؛ برخلاف وقتی که برای خانه حق‌داری پیدا شود و ادعای مالکیت همه‌ی خانه را داشته باشد که در آن صورت عوض صلح در برابر چیزی قرار نمی‌گیرد؛ از این رو تمامی عوض به صاحبش باز گردانیده می‌شود. (به نقل از الجوهرة). [۱۰۲] زیرا معامله‌ی درهم به مثلش - به صورت نسیّه - درست نمی‌باشد؛ از این رو ما مسئله‌ی بالا را به «تأخیر و مهلت» حمل نمودیم. [۱۰۳] زیرا نقد بهتر از نسیه است؛ و نصیب او نقد نیست (یعنی وی مستحق نقد نمی‌باشد) بنابراین نقدینگی مقابل با چیزی است که از او کم نموده است و این کار در عوض مدت است که حرام می‌باشد. (به نقل از الجوهرة). [۱۰۴] زیرا پول سفید در معامله‌ی نسیه داخل نبوده است؛ و سفیدی، وصفی زیادی است و معامله این گونه می‌گردد که هزار در برابر پانصد و یک وصف اضافی قرار می‌گیرد که این ربا است. برخلاف وقتی که از هزار پول سفید بر ۵۰۰ پول سیاه صلح نماید که جایز است؛ زیرا در این صورت این کم کردن حق فرد، هم در اندازه و هم در وصف صورت گرفته است؛ و نیز برخلاف وقتی که بر اندازه‌ی دَین صلح نماید و هر دو نیز خوب و مرغوب باشند؛ زیرا معامله‌ی مثل در مقابل مثل است و صفت در آن اعتبار ندا ردّ جز این که قبض در مجلس شرط است. [۱۰۵] «مداینه» عبارت است از: خرید و فروش براساس قرض و وام. (به نقل از «الجوهرة») [۱۰۶] زیرا که در این صورت ربا و سود وجود دارد.