کتاب «رهن» (گرو)
س: معنای لغوی و اصطلاحی «رَهن» چیست؟
ج: «رَهن» در لغت به معنای «حبس و نگه داشتن شیء» است، و فرقی نمی‌کند که این «حبس و نگه داشتن» به چه سبب و علّتی باشد.
و در اصطلاح شرعی، رَهن عبارت است از: «قرار دادن مالی به عنوان وثیقه در مقابل قرضی که در صورت ناتوانی از بازپرداخت بدهی طلبکار، طلبش را از آن مال بردارد». (به تعبیری دیگر، «رَهن»: مال و کالایی است که آن را به عنوان پشتوانه‌ی قرض قرار می‌دهند که بتوان در صورت لزوم، طلب را از آن وصول نمود. بدین صورت که یک نفر از دیگری مبلغی را به عنوان قرض درخواست می‌کند؛ درخواست شونده هم برای اطمینان از بازگردانیدن مال خود، از درخواست کننده‌ی قرض می‌خواهد زمین، ساختمان، یا اتومبیل و... را برای اطمینان خاطر او در اختیارش قرار بدهد، تا در صورت لزوم بتواند با فروش آن طلبش را وصول نماید. در اصطلاح فقهی، قرض‌گیرنده را «راهن» - رَهن گذار، گروگذار - و قرض‌دهنده را «مُرتَهن» - رهن‌گیر، گروگیر - ، و چیزی را که برای وصول قرض از آن گرو گذاشته می‌شود، «رَهن» می‌نامند).
س: رَهن چگونه منعقد می‌شود و در چه وقت به پایان می‌رسد؟
ج: رَهن با ایجاب و قبول (از طرف راهن و مُرتَهن) منعقد می‌گردد؛ و همین که «مُرتَهن» (رهن‌گیر)، جنس مورد رَهن را قبض کرد به پایان می‌رسد و رَهن صورت می‌گیرد؛ پس هر گاه «مُرتَهن» (رهن‌گیر)، رَهن را به صورت کامل و فارغ از ملکیّت و اموال گروگذار و متمایز و جدا از حق دیگران بگیرد، در آن صورت قضیه‌ی رَهن به پایان می‌رسد.
س: اگر چنانچه ایجاب و قبول (در رهن) تحقق پیدا کرد ولی مُرتَهن (رهن‌گیر)، رَهن را قبض نکرد، در این صورت حکم چیست؟
ج: تا زمانی که مُرتَهن (رهن‌گیر)، رَهن را قبض نکرده، راهن (گروگذار) مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند رَهن را به مُرتَهن تحویل بدهد و اگر هم خواست می‌تواند از گرو گذاشتن منصرف شود. و هر گاه گروگذار (راهن)، رَهن را به مُرتَهن تحویل داد و مُرتَهن نیز آن را قبض کرد، در آن صورت شیء گرو گذاشته شده در ضمانت مُرتَهن قرار می‌گیرد.
س: حکمت و فلسفه‌ی تشریع «رَهن» چیست؟
ج: رَهن مشروع و روا گردیده تا اطمینان و پشتوانه‌ای برای وصول و دریافت وام باشد، و از این رهگذر حق وام‌دهنده ضایع و تلف نگردد؛ از این رو رهن، فقط در مقابل وامِ ضمانت شده درست می‌باشد.
س: اگر چنانچه مُرتَهن، رَهن را قبض کرد و در نزدش هلاک و تلف شد، در این صورت ضمانت آن برعهده‌ی چه کسی است؟
ج: پیشتر بیان نمودیم که هر گاه مُرتَهن، رَهن را قبض نماید، رَهن در ضمانت وی قرار می‌گیرد و صاحب‌نظران فقهی نیز بیان داشته‌اند که گرو به کمتر از قیمتش و به کمتر از دین، ضمانت شده است.
س: این که بیان داشته‌اید: «گرو به کمتر از قیمتش و به کمتر از دین، ضمانت شده است»، به چه معنا می‌باشد؟
ج: تشریح معنا و مفهوم این قول، به شرح ذیل است:
هرگاه رَهن در دست مُرتَهن هلا ک گردد، و قیمت رَهن و وام یکسان و برابر باشد، در این صورت وام مُرتَهن (گروگیر) حکماً ادا شده است؛ و اگر چنانچه بهای رهن، کمتر از وام بود، در آن صورت به اندازه‌ی بهای آن از وام ساقط می‌گردد و مُرتَهن می‌تواند باقی مانده‌ی وام خویش را از راهن بگیرد. و اگر چنانچه رَهن در نزد مُرتَهن هلاک گردید و قیمت و بهای رَهن بیشتر از وام بود، در آن صورت آن چه از قیمت رَهن بیشتر است در حکم امانت می‌باشد و احکام و مسائل امانت بر آن جاری می‌گردد؛ از این رو اگر چنانچه رَهن در دست مُرتَهن هلاک شد، در این صورت پرداخت زیادت رَهن را ضامن نمی‌گردد؛ زیرا که «امانات» ضمانت ندارند؛ و تمامی وام نیز ساقط می‌گردد؛ زیرا رهنی که در نزد مُرتَهن هلاک گردیده، در مقابل وام قرار می‌گیرد.
س: پیشتر بیان نمودید که زمانی عقد رَهن به پایان می‌رسد و صورت می‌گیرد که مُرتَهن آن را به صورت کامل و فارغ از ملکیّت و اموال فرد گروگذار و جدا از حق دیگران بگیرد؛ حال سؤال اینجاست که آیا در این قیدی که بیان نمودید، فایده‌ای نهفته است؟
ج: این قید (که رَهن به صورت کامل و فارغ از ملکیّت و اموال گرودهنده و جدا از حق دیگران باشد)، هر آن چه را که در تحت این قید نباشد، خارج می‌نماید؛ از این رو گرو گذاشتن اموال «مشاع و مشترک» درست نمی‌باشد؛ و همچنین گرو گذاشتن میوه بر بالای درخت بدو ن گرو گذاشتن درخت، و گرو گذاشتن محصول زمین بدون زمین، و گرو گذاشتن درخت خرما بدون میوه‌ی آن و گروگذاشتن زمین بدون محصول آن درست نمی‌باشد.
س: آیا رَهن گذاشتن امانات؛ مانند: ودیعه‌ها و عاریت‌ها درست است؟
ج: گرو گذاشتن امانات درست نیست؛ زیرا که اگر آن‌ها هلاک و نابود شدند، ضمانتی بدان تعلّق نمی‌گیرد.
س: آیا رَهن گرفتن در قبال سرمایه‌ی اصلی در معامله‌های مضاربه و شرکتی صحیح است؟
ج: رَهن گرفتن در قبال سرمایه‌ی مضاربه و اموال شرکتی روا نیست.
س: آیا رَهن گرفتن در قبال پرداخت سرمایه در معامله‌ی «سَلَم» و نیز در قبال پول در معامله‌ی «صرف» و همچنین در قبال کالا در سلم، درست است؟
ج: در این موارد، رَهن گرفتن روا و صحیح است.
س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر معامله‌ی سَلَم یا معامله‌ی صَرف نمودند، و مُرتَهن رَهن را تحویل گرفت و در همان مجلس عقد، رَهن هلاک و تلف شد، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت معامله‌ی صَرف و سَلَم به اتمام می‌رسد و مُرتَهن حکماً به حقّ خویش رسیده است.
س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر به رَهن گذاشتن به توافق رسیدند و قرار گذاشتند که رَهن را در نزد یک فرد عادل بگذارند؛ آیا چنین کاری مشکل دارد؟
ج: چنین کاری خالی از اشکال می‌باشد.
س: اگر چنانچه راهن و مُرتَهن به گذاشتن رَهن در نزد یک فرد عادل به توافق رسیدند؛ آیا برای یکی از راهن و مُرتَهن درست است تا رَهن را از فرد عادل بگیرد و در نزد خودش نگه دارد؟
ج: چنین کاری نه برای راهن و نه برای مُرتَهن درست نیست.
س: اگر چنانچه رَهن در نزد فرد عادل هلاک و نابود گردد، در این صورت ضمانت آن برعهده‌ی چه کسی است؟
ج: در این صورت ضمانت رَهن هلاک شده به عهده‌ی مُرتَهن می‌باشد؛ زیرا رَهن در ضمانت و کفالت وی هلاک و ضایع گردیده است؛ (و با هلاک گردیدن گرو) مُرتَهن نیز به حق خویش رسیده است؛ همچنان که اگر رَهن در نزد خود مُرتَهن هلاک گردد، در این صورت نیز با هلاک گردیدن گرو، به حق خویش رسیده است.
س: دیدگاهتان پیرامون رَهن گذاشتن درهم‌ها، دینارها و چیزهای کَیلی و پیمانه‌ای و وزنی چیست؟
ج: رَهن گذاشتن این چیزها درست است؛ و اگر چنانچه این چیزها به جنس خودشان به گرو گذاشته شدند، و سپس هلاک و نابود گردیدند، در آن صورت به مثل وام آن، هلاک می‌گردند، گر چه در کیفیّت و ساختار با همدیگر تفاوت داشته باشند.
س: اگر چنانچه فردی از دیگری طلبکار بود و مثل وامش را از او گرفت و آن را به مصرف رساند؛ و پس از آن دریافت که آن چیزی را که از بدهکار گرفته، بدلی و تقلّبی بوده است، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /برای طلبکار هیچ گونه حقّی نیست و او وام خویش را به وسیله‌ی آن چه گرفته و به مصرف رسانده، دریافت نموده است؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که طلبکار مثل اشیای تقلّبی و بدلی را به بدهکار بازگرداند و از او اشیای خوب و با کیفیّت را تقاضا کند.
س: فردی دو برده را در مقابل هزار (درهم یا دینار) به گرو گذاشت؛ سپس حصّه‌ی وام یکی از آن دو برده را به طلبکار پرداخت نمود، آیا در این صورت می‌تواند همان برده‌ای را که حصه‌ی وامش را پرداخت نموده، تحویل بگیرد؟
ج: برای بدهکار درست نیست تا یکی از آن دو برده را تحویل بگیرد؛ و هر گاه حصّه‌ی وام دیگری را نیز پرداخت نمود، در آن صورت می‌تواند هر دو را از طلبکار تحویل بگیرد.
س: اگر چنانچه راهن (گروگذار) شخص مُرتَهن (گروگیر) یا فرد عادل یا غیر آن دو را وکیل نمود تا در وقت فرا رسیدن زمان تحویل وام، کالای گرو گذاشته شده را به فروش برسانند؛ آیا چنین وکالتی درست است؟
ج: چنین وکالتی درست می‌باشد.
س: اگر چنانچه این وکالت مزبور، به هنگام منعقد نمودن رهن، شرط گذاشته شد، آیا در این صورت راهن می‌تواند وکیل را برکنار نماید؟
ج: در این صورت راهن این حق را ندارد تا وکیل را برکنار و عزل نماید؛ و اگر چنانچه او را برکنار نمود، باز هم برکنار و عزل نمی‌گردد.
س: دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست:
«راهن در حالی وفات می‌کند که وکالت نیز به هنگام منعقد نمودن رهن، شرط گذاشته شده است؛ در این صورت آیا وکیل با وفات راهن برکنار می‌گردد»؟.
ج: در این صورت نیز وکیل برکنار نمی‌گردد.
س: آیا مُرتَهن - با وجودی که رَهن را تحویل گرفته - می‌تواند وام خویش را از راهن مطالبه کند و او را به خاطر وامش، حبس و زندانی نماید؟
ج: برای مُرتَهن درست است که وام خویش را از راهن مطالبه نماید و او را به خاطر وامش، زندانی کند؛ زیرا که رهن، مانع مطالبه نمودن وام و زندانی کردن بدهکار به خاطر وام نمی‌گردد.
س: اگر چنانچه مُرتَهن، رَهن را تحویل گرفت و شخص راهن خواست تا با فروش رهن، وام خویش را از قیمت آن بپردازد، آیا در این صورت بر مُرتَهن لازم است تا رَهن را در اختیار راهن قرار دهد تا آن را به فروش برساند و از قیمت آن، وام او را پرداخت نماید؟
ج: چنین کاری بر مُرتَهن واجب نیست؛ بلکه برای راهن گفته شود: «وام خود را بپرداز؛ آن گاه گروی خویش را تحویل بگیر». و چون وام خویش را پرداخت نمود، برای مُرتَهن گفته شود: «رهن را به راهن تحویل بده».
س: اگر چنانچه راهن، گرو را بدون اجازه‌ی مُرتَهن به فروش رساند، آیا چنین معامله‌ای درست است؟
ج: این معامله، تا زمانی که مُرتَهن اجازه‌ی فروش را بدهد، یا راهن وام خویش را به مُرتَهن بپردازد، موقوف است و منعقد نمی‌گردد.
س: اگر چنانچه کسی، برده‌ای را به گرو گذاشت و مُرتَهن نیز آن برده را تحویل گرفت؛ آن گاه راهن، بدون اجازه‌ی مُرتَهن، برده را آزاد کرد، آیا چنین آزادی‌ای تنفیذ می‌گردد؟
ج: آری؛ آزادی برده نافذ می‌گردد.
س: (در مسئله‌ی بالا،) پس از آن که آزادی برده نافذ گردید، چه چیزی در نزد مُرتَهن به عنوان پشتوانه‌ی طلبِ پرداخت وام باقی می‌ماند؟
ج: اگر چنانچه راهن ثروتمند بود و زمان تحویل و پرداخت وام نیز فرا رسیده بود، در آن صورت پرداخت وام از راهن مطالبه گردد؛ و اگر وام مؤجّل و مهلت‌دار بود و زمان تحویل و پرداخت آن فرا نرسیده بود، در آن صورت از راهن بهای برده گرفته شود و تا زمان تحویل و بازپرداخت وام، به عوض برده به گرو گذاشته شود.
و اگر چنانچه راهن، فقیر و تهی‌دست بود، در این صورت برده به خاطر آزادی خویش، قیمت خود را - به خاطر پرداخت وام اربابش - به مُرتَهن بپردازد؛ و سپس برده به اربابش مراجعه کند و پولی را که به مُرتَهن پرداخته، از او وصول نماید.
س: به چه علّت برده به اربابش مراجعه می‌کند و پولی را که به مُرتَهن پرداخته، از او می‌گیرد؟
ج: زیرا که ارباب، برده را به صورت رایگان آزاد نموده است؛ و برده نیز پس از آزادی خویش به خاطر پرداخت وام اربابش، به مُرتَهن پول پرداخته است؛ (از این رو می‌تواند به اربابش مراجعه کند و پولی را که به مُرتَهن پرداخته، از او بگیرد).
س: اگر چنانچه راهن، گرو را هلاک و ضایع گرداند و در نزد مُرتَهن چیزی برای گرو و پشتوانه‌ی پرداخت قرض باقی نماند، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: د راین صورت فرد راهن باید تاوان و غرامت آن چه را هلاک نموده به مُرتَهن بپردازد؛ و این قیمت و تاوان، به عوض رَهن هلاک شده، در نزد مُرتَهن به گرو گذاشته می‌شود.
س: اگر چنانچه مُرتَهن، رَهن را تحویل گرفت؛ سپس فردی دیگر (غیر از راهن و مُرتَهن)، آن را در حالی که در اختیار مُرتَهن است، هلاک و ضایع گرداند، در این صورت ضمانت و کفالت رَهن هلاک شده به عهده‌ی چه کسی است؛ و چه چیزی باید در نزد مُرتَهن به گرو گذاشته شود؟
ج: در این صورت مسئولیّت ضمانت و کفالت رَهن هلاک شده به عهده‌ی مُرتَهن است؛ از این رو باید قیمت و بهای رَهن هلاک شده را از آن شخصِ هلاک‌کننده بگیرد و قیمت آن را به عنوان رَهن و پشتوانه‌ی قرض، در نزد خودش نگه دارد.
س: اگر چنانچه راهن، جنایتی را در مورد گرو مرتکب شد، در این صورت تکلیف و حکم چیست؟
ج: جنایت راهن در حق رهن، تضمین شده است. [۶۳]
س: دیدگاهتان در مورد جنایت مُرتَهن در حق گرو چیست؟
ج: چنانچه مُرتَهن جنایتی را در مورد گرو مرتکب شود، در این صورت به همان میزان جنایت، از وام ساقط می‌گردد و مازاد آن را ضامن می‌شود.
س: اگر رهن، به راهن یا مُرتَهن یا به اموال آن‌ها خسارتی را وارد آورد؛ در این صورت ضمانت آن به عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟
ج: جنایت رَهن بر راهن و مُرتَهن یا بر اموال آن‌ها، هَدَر می‌باشد.
س: اگر چنانچه مُرتَهن احساس نیاز به خانه‌ای کرد تا رَهن را در آن حفاظت و حراست نماید، از این رو برای این کار، خانه‌ای را اجاره کرد؛ در این صورت اجاره بهای آن خانه به عهده‌ی چه کسی است؟
ج: پرداخت اجاره بها بر مُرتَهن واجب می‌باشد.
س: اگر - به عنوان مثال: - اموال گرو گذاشته شده، گوسفند یا شتر بود، و برای چرانیدن آن‌ها نیاز به چوپانی شد تا آن‌ها را بچراند، در این صورت پرداخت مزد چوپان به عهده‌ی چه کسی است؟
ج: پرداخت مزد چوپان بر راهن واجب می‌باشد.
س: هزینه، و مخارج رهن، به عهده‌ی چه کسی است؟
ج: هزینه‌ها و مخارج رهن، به عهده‌ی راهن می‌باشد.
س: برخی از اموال به گرو گذاشته شده، قابلیّت رشد و نموّ را دارند؛ همانند این که می‌توان از حیوانات، شیر یا پشم گرفت یا از زاد و ولد آن‌ها استفاده نمود، و یا از درختان میوه گرفت؛ در این صورت چه کسی مالک این شیر، بچه‌ی متولد شده و میوه می‌گردد؟
ج: هر آن چه از رَهن به دست می‌آید، از آنِ راهن است؛ ولی نباید فراموش کرد که راهن نمی‌تواند محصولات رَهن خویش را در تملّک و قبضه‌ی خود درآورد؛ بلکه محصولاتِ رَهن با اصل خود در نزد مُرتَهن، به گرو گذاشته می‌شود. [۶۴]
س: اگر چنانچه محصولاتِ رَهن با خود رَهن در نزد مُرتَهن به عنوان گرو بود، و محصولات و عایدات رَهن (به نحوی از انحاء) در نزد مُرتَهن ضایع و هلاک شد، در آن صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت به خاطر هلاک شدن محصولات و عایدات رهن، چیزی بر مُرتَهن واجب نمی‌گردد؛ (یعنی مُرتَهن ضامن چیزی نمی‌گردد).
س: اگر چنانچه اصل رَهن ضایع و هلاک شد، و محصولات و عایداتِ آن باقی ماند، در این صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت رَهن دهنده از بدهکاری خویش قیمت رَهن را کم نماید؛ بدین صورت که بدهکاری خود را بر قیمت رَهن در روز واگذاری و قیمت نتیجه‌ی آن در روز پرداخت تقسیم نماید؛ هر چه در برابر اصل رَهن قرار گرفت از بدهی خویش کم کند و آنچه برابر نتیجه‌ی رَهن قرار گرفت راهن بپردازد و آن را تحویل بگیرد. [۶۵]
س: اگر چنانچه مُرتَهن، رَهن را گرفت و تقاضای زیادت در رَهن نمود؛ یا راهن تقاضای زیادت در وام نمود، در این صورت حکم این دو نوع زیادت در شریعت مقدّس اسلام چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /تقاضای زیادت نمودن در رَهن درست است و در وام درست نیست؛ از این رو با وجود این دو نوع زیادت، گرو تحقق پیدا نمی‌کند؛ ولی امام ابویوسف /بر این باور است که هر دو نوع زیادت (زیادت در رَهن و زیادت در وام) درست است.
س: اگر چنانچه کسی به دو نفر مقروض و بدهکار بود؛ از این رو یک چیز را در نزد هر دو نفر به گرو گذاشت، در این صورت حکم این رَهن چیست؟
ج: چنین به گرو گذاشتن و به گرو گرفتنی درست است؛ و تمامیِ آن شیء در نزد هر یک از آن دو نفر طلبکار به عنوان گرو گذاشته می‌شود.
س: اگر چنانچه جنسِ گرو گذاشته شده در نزد دو نفر طلبکار هلاک و تلف شد، در این صورت تکلیف ضمانت چیست؟
ج: در این صورت هر یک از آن دو نفر طلبکار، به اندازه‌ی حصه‌ی وامشان، ضامن رَهن هلاک شده می‌شوند.
س: اگر چنانچه یکی از دو نفر طلبکار، وامش را گرفت، آیا راهن می‌تواند نصف رَهن یا قسمتی از آن را تحویل بگیرد؟
ج: در این صورت راهن نمی‌تواند نصف رَهن یا قسمتی از آن را تحویل بگیرد، بلکه تمامیِ رَهن تا هنگام بازپرداخت وام در نزد طلبکار دیگری به عنوان گرو گذاشته می‌شود.
س: اگر فردی غلامی را بدین شرط فروخت که خریدار در ازای پول، چیزی معلوم و معیّن را رَهن بدهد؛ ولی خریدار از پرداخت رهن، سر باز زد و استنکاف ورزید، در این صورت حکم این معامله و رَهن چیست؟
ج: در این صورت معامله درست است و خریدار به تسلیم رَهن وادار و مجبور نمی‌گردد و فروشنده نیز اختیار دارد؛ این طور که اگر خواست می‌تواند از گرفتن رَهن صرف‌نظر نماید و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ کند. مگر آن که خریدار قیمت برده را به صورت نقدی بپردازد یا قیمت کالای رهنی را به فروشنده بدهد که در آن صورت در نزد فروشنده تا زمان پرداخت قیمت برده، رَهن (گرو) می‌باشد.
س: آیا مُرتَهن می‌تواند به وسیله‌ی همسر یا فرزندانش از گرو حفاظت و صیانت نماید؟
ج: برای مُرتَهن درست است که گرو را خودش حفاظت نماید؛ و نیز می‌تواند آن را به وسیله‌ی همسر، فرزندان و خدمتگزاری که در خانه‌اش است، حفاظت و صیانت نماید.
س: اگر چنانچه شخص مُرتَهن، گرو را به وسیله‌ی کسی حفظ و نگهداری کرد که در خانه‌اش نیست (از افراد خانواده‌اش نیست)؛ یا گرو را در نزد کسی دیگر [غیر از همسر و فرزندان] به ودیعه و امانت گذاشت، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت [با هلاک شدن گرو]، شخص مُرتَهن ضامن می‌گردد؛ زیرا وی با این کار بر گرو تجاوز و تعدّی نموده است.
س: اگر چنانچه شخص مُرتَهن، بر گرو تجاوز و تعدّی نمود، در این صورت چگونه باید ضمانت آن را بپردازد؟
ج: در این صورت تمامی قیمت آن را ضامن می‌گردد همچون «ضمانت غصب». (یعنی اگر کسی مال دیگری را غصب کند، و آن را هلاک نماید، در این صورت تمامیِ قیمت شیء مغصوب را ضامن می‌گردد).
س: اگر چنانچه مُرتَهن، گرو را به راهن بازگردانید، در این صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت گرو از ضمانت مُرتَهن بیرون می‌شود؛ از این رو اگر گرو در نزد راهن ضایع و هلاک گردید، در آن صورت بدون هیچ گونه ضمانتی ضایع و هلاک می‌گردد.
س: اگر مُرتَهن، گرو را به راهن بازگردانید. سپس خواست تا آن را دوباره از راهن بگیرد، آیا برای وی چنین حقّی وجود دارد؟
ج: برای مُرتَهن درست است که گرو را برای بار دوّم بازگرداند و مسترد نماید؛ و در صورتی که برای بار دوّم گرو را بگیرد، دوباره ضمانت گرو به مُرتَهن بازمی‌گردد.
س: اگر چنانچه راهن پیش از پرداخت وامش وفات کرد، در این صورت مُرتَهن وامش را چگونه تحویل بگیرد و وصول نماید؟
ج: هر گاه راهن وفات نماید، وصیّ او، رَهن را به فروش برساند و با قیمت آن، وام او را بپردازد؛ و اگر پس از پرداخت وام، چیزی از قیمت رَهن باقی ماند، در آن صورت آن را جزء میراث ورثه‌ی راهن قرار دهد.
س: اگر راهن، وصیّ نداشت در این صورت چه کسی رَهن را به فروش برساند؟
ج: در این صورت قاضی برای راهن، وصیّ‌ای را تعیین نماید و او را به فروش گرو و پرداخت وام مُرتَهن، مأمور سازد.
[۶۳] زیرا این کار باعث فوت گردیدن حق لازمیِ مرتهن می‌گردد؛ و ارتباط این گونه‌ی حق با مال، مالکش را در حق ضمانت آن چون مرد بیگانه و اجنبی می‌گرداند. (به نقل از هدایه) [۶۴] و در این صورت مرتهن مختار است؛ اگر خواست می‌تواند آن را به اصل آن بگیرد و در نزد خود به عنوان گرو نگه دارد و اگر هم خواست می‌تواند آن را در نزد راهن بگذارد. (به نقل از کتاب «الجوهرة النیرة») [۶۵] صورت مسئله: مردی گوسفندی ۱۰ درهمی را در برابر قرضی معادل ۱۰ درهم رَهن می‌دهد؛ گوسفند می‌زاید و خود هلاک می‌گردد. در این صورت قرض بر قیمت گوسفند در روز رَهن شدن و بر قیمت برّه در حال حاضر تقسیم می‌شود. اگر چنانچه قیمت برّه، ۱۰ درهم باشد، گوسفند در برابر نصف قرض، یعنی ۵ درهم قرار می‌گیرد؛ و اگر قیمت برّه پس از مرگ مادر بیشتر شد و به ۲۰ درهم رسید، این قیمت باطل می‌گردد و مشخّص می‌شود که حصه‌ی مادر سه درهم و می‌باشد. و اگر قیمت برّه به ۳۰ درهم رسید، قیمت مادر دین است، و اگر قیمت برّه کم شد و به ۵ درهم رسید، قیمت مادر دین است که ۶ درهم و درهم می‌باشد. (به نقل از «الجوهرة»).