سیری در مسائل قدوری - جلد دوم

کتاب «حواله»

س: «حواله» چیست؟

ج: «حواله» (به فتح حاء که گاهی هم به کسره خوانده می‌شود، از «تحویل» یا «حئول» گرفته شده است؛ گویند: «حال عن العهد: از عهد و پیمان خود برگشت»؛ یعنی پشیمان شد؛ و حواله از نظر صاحب نظران فقهی) عبارت است از: انتقال قرض از عهده‌ی شخصی به شخص دیگر. (به تعبیری دیگر، انتقال دادن بدهکاری از یک نفر به دیگری را حواله می‌نامند. بدین معنی که آقای «الف» مبلغ صد هزار تومان به آقای «ب» بدهکار است و همان مبلغ را از آقای «ج» طلب دارد. آقای «ب» هم می‌گوید: من هم همان مبلغ را از آقای «ج» طلب دارم، اگر مایلید می‌توانید آن را از او وصول کنید. چنانچه آقای «ب» این پیشنهاد را - که به اصطلاح فقهی آن را «حواله» می‌گویند - قبول کند، بدهکاری آقای «الف» به آقای «ب» پایان می‌پذیرد، و از آن تاریخ به بعد آقای «ب» از آقای «ج» طلبکار می‌شود.

و از نظر شرعی، حواله دادن طلبکار به بدهکار جایز است به شرطی که شخص طلبکار با کمال رضایت آن را بپذیرد و او را به انسانی ثروتمند و دارا حواله دهد؛ زیرا رسول خدا جمی‌فرماید: «امروز و فردا نمودن بدهکاری که می‌تواند بدهکاری‌اش را پرداخت کند، ظلم و ستمکاری است؛ و هر گاه بدهکار طلبکار را به انسانی ثروتمند حواله داد، آن را بپذیرد». بخاری و مسلم).

و حواله در «دیون و بدهکاری‌ها» جایز است و در «اعیان» (دارایی و اموال و مِلک و کالا) و «حقوق» درست نمی‌باشد.

س: آیا برای صحّت «حواله»، رضایت دو طرف شرط می‌باشد؟

ج: در صحّت حواله، رضایت «مُحیل» (حواله‌کننده = بدهکار) و رضایت «مُحتال» (حواله شده = طلبکار) و رضایت «مُحتال‌علیه» (کسی که طلبکار را بدو حواله می‌کنند) شرط است. (بنابراین در حواله شرط است که حواله‌دهنده و حواله شده و کسی که طلبکار بدو حواله می‌شود، هر سه کمال رضایت را برای این کار داشته باشند؛ زیرا حواله‌دهنده هر چند بدهکار است، اما ملزم به حواله دادن طلبکار خود به بدهکارش نیست؛ همچنین حواله شده یا طلبکار هر چند شریعت از او می‌خواهد پیشنهاد حواله را بپذیرد، اما مجبور به پذیرفتن حواله نیست، مگر بخواهد با بدهکارش همکاری نماید؛ زیرا حواله عقد و قراردادی لازم الاجراء برای طرفین نیست و تنها در جهت حل مشکلات طلبکاران و بدهکاران است).

س: آیا فرد حواله شده (طلبکار) می‌تواند برای وصول طلب خویش به حواله‌کننده (بدهکار) مراجعه کند؟

ج: هر گاه قرارداد حواله صورت گرفت، در آن صورت ذمه‌ی حواله‌کننده (بدهکار) از بدهی آزاد می‌گردد و حواله شده (طلبکار) نمی‌تواند برای وصول طلب خویش بدو مراجعه کند، مگر حقّ حواله شده (طلبکار) ضایع و تلف گردد (که در آن صورت می‌تواند برای وصول طلب خویش به حواله‌کننده مراجعه نماید).

س: تلف شدن حقّ حواله شده (طلبکار)، چگونه تحقق پیدا می‌کند؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /حقّ حواله شده (طلبکار) به یکی از این دو امر، تلف و ضایع می‌گردد:

۱- کسی که طلبکار بدو حواله شده، قضیه‌ی حواله را انکار کند و بر این قضیه سوگند نیز بخورد و حواله شده (طلبکار) نیز بیّنه و دلیلی در برابر او نداشته باشد.

۲- کسی که طلبکار بدو حواله شده، در حالی که دستش کوتاه است و توانایی پرداخت بدهی را ندارد، وفات نماید. (در این دو صورت فرد حواله شده، می‌تواند برای وصول طلب خویش به خود حواله‌کننده - بدهکار - مراجعه نماید).

امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که حق حواله شده (طلبکار) به یکی از این سه امر، تلف و ضایع می‌گردد:

۱- کسی که طلبکار بدو حواله شده، قضیه‌ی حواله را انکار کند و بر این قضیّه سوگند نیز بخورد و حواله شده، شاهد و مدرکی در برابر او نداشته باشد.

۲- کسی که طلبکار بدو حواله شده، در حالی که دستش کوتاه است و توانایی پرداخت بدهی را ندارد، وفات نماید.

۳- کسی که طلبکار بدو حواله شده، قاضی حکم ورشکستگی او را در حیاتش صادر نماید. (در این صورت‌ها فرد حواله شده می‌تواند برای وصول طلب خویش به حواله‌کننده مراجعه نماید).

س: کسی که طلبکار برای وصول طلبش بدو حواله شده، اگر از حواله‌کننده (بدهکار) مثل مال حواله را که به حواله شده پرداخت نموده، مطالبه کرد و حواله‌کننده (بدهکار) بدو گفت: «بر ذمه‌ی من پرداخت چیزی بر تو لازم نمی‌باشد؛ زیرا من طلبکار را به همان مبلغی که از تو طلبکار می‌باشم، به تو حواله نموده‌ام»؛ در این صورت آیا سخن حواله‌کننده پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت سخن حواله‌کننده (بدهکار) پذیرفته نمی‌شود؛ و بر وی لازم است تا به کسی که طلبکار بدو حواله شده، مثل مال حواله را که به حواله شده پرداخت نموده، بپردازد.

س: اگر حواله‌کننده (بدهکار) از حواله شده (طلبکار)، آن چه را که برایش حواله نموده بود، مطالبه نمود و بدو گفت: «من تو را به فلانی حواله کردم تا تو آن را برای من تحویل بگیری»، ولی حواله شده این قضیه را انکار کرد و بدو گفت: «تو مرا به فلانی حواله نمودی تا بدین طریق طلبی را که از تو دارم از او تحویل بگیرم»؛ در این صورت در میان حواله‌کننده و حواله شده، چگونه فیصله صورت می‌گیرد؟

ج: در این صورت سخن حواله‌کننده (بدهکار) به همراه سوگندش پذیرفته می‌شود.

س: از دیدگاه صاحب نظران فقهی «سفاتج» (جمع «سُفْتَجة»: سفته یا برات تجاری) چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه صاحب نظران فقهی، «سفاتج» مکروه می‌باشد.

س: «سفاتج» را از حیث لفظ و معنی،‌ تشریح کنید؟

ج: «سفاتج» در لغت جمع «سفتجة» [۹۸]می‌باشد؛ و به قرضی گفته می‌شود که قرض‌دهنده به وسیله‌ی آن از خطر راه در امان می‌ماند. (و امروزه «سفته» به سندی تجاری گفته می‌شود که امضا‌کننده - صادر‌کننده - تعهّد می‌کند در زمان معیّن یا در صورت تقاضای دارنده‌ی سند، مبلغ مندرج در آن را به شخص معیّن یا حامل و یا به حواله کرد آن شخص بپردازد. و به تعبیری دیگر، سفته در اصطلاح بازرگانی، به ورقه‌ی چاپ شده ای اطلاق می‌گردد که بدهکار مبلغ بدهی خود و موعد پرداخت آن را می‌نویسد و به بستانکار می‌دهد و بستانکار می‌تواند دریافت وجه آن را به شخص دیگر یا به بانک واگذار نماید. و پرواضح است که چنین سفته ای از دیدگاه شریعت، ممنوع نمی‌باشد).

[۹۸] سفاتج، جمع «سُفْتَجة» - به ضم سین و فتح تاء - و به معنای «ورقه» می‌باشد. و صورت سفته (در روزگارانِ پیشین) این بوده که بازرگان بگوید: به تو این مقدار پول را به قرض می‌دهم مشروط بر آن که برای وکیل خود در فلان شهر نامه‌ای را بنویسی تا من پول خویش را در آن شهر از او بگیرم؛ و آن شخص نیز این شرط را می‌پذیرد. ولی اگر چنانچه بدون هیچ گونه قید و شرطی این مقدار پول را بدو به قرض داد، و سپس از او خواست تا نامه‌ای را بدو بنویسد، در این صورت هیچ اشکالی در آن نیست؛ و هنگامی کراهت در سفته به وجود می‌آید که امنیّت راه را شرط قرار دهد؛ زیرا در این صورت این قرض منفعتی را به دنبال دارد،‌ (و هر قرضی که منفعتی به دنبال داشته باشد، ربا می‌باشد). به نقل از کتاب «الجوهرة النیرة».