سیری در مسائل قدوری - جلد دوم

کتاب «وقف»

س: «وقف» چیست؟

ج: «وقف» در لغت به معنای «حبس» [وقفِ مال؛ در اختیار کسی گذاشتن؛ به کار بردن مال در راه خیر؛ بازداشتن] می‌باشد؛ و در اصطلاح شریعت مقدّس اسلام عبارت است از: «حبس کردن و نگه داشتن عینِ کالا - آن هم در حکم مالکیّت وقف‌کننده - و صدقه دادن منافع آن». [۱۳۳][به تعبیری دیگر، «وقف» به معنای معیّن نمودن عین مِلک برای جهت مشخّص است که پس از آن، خرید و فروش و ارث برده شدن آن، ممنوع می‌باشد].

س: حکمت و فلسفه‌ی مشروعیّت «وقف» چیست؟

ج: «وقف» به دو جهت مشروع گردیده است:

۱- به خاطر بهره برداری نیازمندان [۱۳۴]از مالِ وقف شده، با وجود بقای آن.

۲- به خاطر آن که مالِ وقف شده برای وقف کننده، صدقه ای جاری گردد.

پیامبر جمی‌فرمایند: «اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: الا من صدقة جاریة، او علم ینتفع به، او ولد صالح یدعوا له» [۱۳۵]؛ «پس از مرگ، همه‌ی کار و تلاش انسان به جز در سه مورد، پایان می‌پذیرد: احسان و کار نیک ماندگار، دانشی که مورد استفاده قرار گیرد و فرزند صالحی که او را دعا کند».

س: در چه وقت، ملکیّت وقف‌کننده از مالِ وقف شده، زائل می‌گردد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، ملکیّت وقف‌کننده از مال وقف شده، زائل نمی‌گردد مگر آن که قاضی به زوال ملکیّت او حکم نماید، و یا خود وقف کننده، وقف خویش را به وفات خود معلّق نماید و بگوید: «هر گاه وفات نمودم، خانه‌ی خویش را برای تأمین هزینه‌ی فلان... وقف نمودم».

و امام ابویوسف /بر این باور است که ملکیّتِ وقف‌کننده به مجرّد سخنش مبنی بر وقف اموال و دارایی، زائل می‌گردد؛ و امام محمد /بر آن است که تا زمانی که وقف‌کننده کسی را برای تولیّتِ وقف خویش تعیین نکند و مال وقف شده را بدو تحویل ندهد، مالِ وقف شده از ملکیّت وی بیرون نمی‌شود [۱۳۶].

س: پس از آن که مال وقف از ملکیّت وقف‌کننده بیرون شد، آیا در ملکیّت کسی که مال برایش وقف شده، داخل می‌گردد؟

ج: هر گاه وقف - بر مبنای اختلافی که پیشتر بدان اشاره شد - صحیح گردید، در آن صورت مالِ وقف شده از ملکیّت وقف‌کننده خارج می‌شود و در ملکیّت کسی که مال برایش وقف شده داخل نمی‌گردد.

س: آیا در نزد علمای سه گانه‌ی ما (امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /) برای صورت گرفتن «وقف»، مراعات کردن شرطی هم لازم می‌باشد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /، وقف زمانی صورت می‌گیرد که جهتی که وقف برای آن ا نجام گرفته، ابدی و همیشگی باشد [۱۳۷]؛ و امام ابویوسف /بر این باور است که اگر جهتی که وقف برای آن انجام گرفته، همیشگی و دائمی نباشد، باز هم وقف در آن جهت درست است؛ و پس از آن، بهره‌برداری و برداشت منافع به فقرا و مستمندان تعلّق می‌گیرد؛ گر چه وقف‌کننده از آن‌ها ذکری به میان نیاورده باشد.

س: وقف کردن اموال و دارایی مشترک چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابویوسف /وقف اشیای مشترک درست است؛ و امام محمد /بر این باور است که وقف کردن دارایی و اموال مشترک درست نمی‌باشد [۱۳۸].

س: وقف کردن اموال غیرمنقول (دارایی مِلکی، دارایی زمینی، مِلک و زمین) چه حکمی دارد؟

ج: وقف کردن آن‌ها درست می‌باشد.

س: وقف کردن اموال منقول چه حکمی دارد؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که وقف اموال منقول درست نمی‌باشد؛ و امام ابویوسف /گوید: اگر فردی، کشتزاری را با گاو و دهقانش (که آن دهقان برده‌اش باشد) وقف کرد، چنین وقفی درست می‌باشد. و امام محمد /گوید: وقف کردن اسب و ادوات جنگی در راه خدا درست است.

س: «فروش»، «تملیک» و «تقسیم وقف» چه حکمی دارد؟

ج: «فروش» و «تملیک وقف» درست نمی‌باشد؛ ولی «تقسیم کردن وقف» در اموال و دارایی مشترک - که شر یکی از شرکاء، خواهان تقسیم آن گردیده - درست می‌باشد. و از دیدگاه امام ابویوسف /تقسیم کردن اشیای مشترک در وقف درست می‌باشد؛ زیرا او بر این باور است که وقف کردن اشیای مشترک درست می‌باشد.

س: اگر فردی، ناحیه ای را وقف کرد و در آن جا مسجدی را ساخت، در این صورت چه وقت ملکیّت وی از آن ناحیه، زائل می‌گردد؟

ج: زمانی آن ناحیه از زمین، از ملکیّت وی بیرون می‌شود که آن را از مِلکش جدا نماید و برای مردم اجازه دهد تا در آن نماز بگزارند؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /اگر یک نفر در آن نماز خواند، ملکیّت وقف‌کننده زائل می‌گردد [۱۳۹]. و امام ابویوسف بر این باور است که به مجرد این که وقف‌کننده بگوید: «این زمین را مسجد ساختم»، از ملکیتش بیرون می‌شود.

س: ساختن سقّاخانه (آبشخور)، کاروانسرا، رِباط (سرایی که برای فقرا سازند و وقف کنند. مهمانسرای) و قبرستان چه حکمی دارد؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که اگر فردی برای مسلمانان، سقّاخانه، یا برای سکونت و اطراق مسافران، کاروانسرا و مهمانسرایی را ساخت، و یا زمین خویش را قبرستان نمود، در این صورت‌ها ملکیّت وقف‌کننده از آن، تا زمانی که قاضی حکم نکند، زائل نمی‌گردد.

و امام ابویوسف /بر آن است که به مجرد این که بگوید: «این زمین را برای مسلمانان سقّاخانه نمودم؛ یا این زمین را برای مسافران کاروانسرا نمودم؛ یا این زمین را قبرستان نمودم»، ملکیّت وی زائل می‌گردد.

و امام محمد /گوید: هر گاه مردم از آن سقّاخانه، آب نوشیدند و مسافران در کاروانسرا سکونت گزیدند، و مرده‌هایی در قبرستان دفن گردیدند، در آن صورت، ملکیّت وقف‌کننده زائل می‌گردد.

س: اگر وقف دارای محصول و بازده و درآمد و منافع باشد، در آن صورت متولّیِ وقف، چگونه آن را به مصرف برساند؟

ج: در این صورت بر متولّی وقف لازم است تا درآمد وقف را از هزینه و مخارج مورد وقف آغاز نماید؛ و فرقی نمی‌کند که این موضوع را وقف‌کننده شرط نموده یا ننموده باشد [۱۴۰].

س: اگر فرد وقف کننده، ساختمانِ مسکونی ساخت؛ در آن صورت چه کسی به آبادانی و تعمیر آن بپردازد؟

ج: در این صورت بر کسانی که در آن سکونت می‌کنند، لازم است تا به آبادانی و تعمیر آن بپردازند؛ و چنانچه ساکنانِ آن فقیر و تهی‌دست باشند و از آبادانی و تعمیر آن امتناع ورزند، در آن صورت قاضی می‌تواند خانه را به اجاره بدهد و با اجرتی که از آن خانه به دست می‌آید، آن را آباد و تعمیر نماید؛ و چون خانه آباد و تعمیر شد، دوباره آن را به ساکنانش بازگرداند.

س: اگر ساختمانِ وقف شده ویران شد؛ در آن صورت با بنای فروتپیده‌اش چه کنند؟ آیا می‌توانند آن را در میان مستحقین وقف تقسیم نمایند؟

ج: در این صورت قاضی می‌تواند بنای فرو ریخته را در صورتی که نیاز باشد، دوباره به ساختمان وقف بازگرداند و در آن هزینه و صرف نماید؛ و چنانچه نیازی به این کار احساس نمی‌شد و ساختمان وقف از آن بی‌نیاز بود، در آن صورت قاضی آن را نگهداری کند تا - در آینده اگر نیازی بدان بود - در عمارت ساختمان، هزینه و صرف کند. و به هیچ عنوان درست نیست که آن را در میان مستحقین وقف، تقسیم نمایند [۱۴۱].

س: اگر فردی، چیزی را وقف کرد و محصول و بازده، یا تولیّت آن را برای خودش قرار داد، در این صورت حکم آن چیست؟

ج: از دیدگاه امام ابویوسف /، چنین کاری درست است [۱۴۲]؛ ولی امام محمد /بر این باور است که چنین عملی جایز نمی‌باشد.

[۱۳۳] از دیدگاه امام ابوحنیفه /، تعریف «وقف» همان بود که در بالا بدان اشاره شد؛ ولی امام ابویوسف و امام محمد می‌گویند: وقف عبارت است از حبس کردن عین کالا - آن هم در حکم ملکیّت خدا - و نویسنده‌ی کتاب «فتح القدیر» بر سخنان مصنف، این عبارت را نیز افزوده است: و یا مصرف کردن منفعت مال وقف شده بر کسی که وقف‌کننده دوست دارد تا منفعت آن را به مصرف او برساند. (به نقل از «بحرالرائق») و این که مصنف گفته است: «[حبس کردن عین کالا] آن هم در ملکیّت وقف کننده»: مرادش از دیدگاه امام ابوحنیفه این است که پیش از حکم قاضی باشد. و اگر پس از حکم قاضی باشد، در آن صورت ملکیّت وقف‌کننده از مال وقف شده نیز از دیدگاه امام ابوحنیفه زائل می‌گردد. [۱۳۴] لفظ «نیازمندان» عام است و شامل ثروتمندانی که از اموالِ وقفی بهره می‌گیرند نیز می‌شود؛ مانند: نماز خواندن آن‌ها در مساجد، و اطراق نمودنشان در خانه‌هایی که برای مسافران در نظر گرفته شده است. [۱۳۵] مسلم. [۱۳۶] از دیدگاه امام ابوحنیفه زوال ملکیّت وقف‌کننده از مال وقف شده با دو امر لازم می‌گردد: الف) به حکم قاضی. ب) از طریق وصیّت آن را از ملکیتش خارج نماید. و از دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد، بدون این دو امر، مال وقف شده از ملکیّت واقف بیرون می‌شود؛ و همین قول بیشتر علماء و صاحب نظران اسلامی و قول صحیح نیز می‌باشد؛ و امام ابویوسف گوید: ملکیّت وقف‌کننده به مجرد سخنش مبنی بر وقف اموال، زائل می‌گردد، زیرا این امر در نزد او به منزله‌ی آزاد کردن می‌باشد؛ و فتوا نیز به قول ابویوسف می‌باشد. (رد المحتار به نقل از «الاسعاف») و امام محمد می‌گوید: در وقف لازم است که وقف کننده، مال وقف شده را به متولّی تحویل بدهد؛ زیرا وقف حق خداوند است، و این چیز در تحویل آن به بنده تبلور پیدا می‌کند. (به نقل از هدایه) [۱۳۷] مثل این که بگوید: «این چیز را برای همیشه و در راه خدا به فرزندان فلانی - تا زمانی که زاد و ولد نمایند - وقف نمودم». و هر گاه فرزندان فلانی از بین بروند، منافع شیء وقف شده به مساکین و مستمندان می‌رسد؛ زیرا وجود مساکین و مستمندان همیشگی و دائمی است. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۱۳۸] اختلاف امام ابویوسف و امام محمد در جنسی است که تقسیم پذیر باشد؛ ولی اگر جنس، قابل قسمت نبود، در آن صورت با وجود اشتراک باز هم در نزد امام محمد، وقف آن جایز است؛ زیرا امام محمد چنین چیزی را هبه و صدقه‌ی نافذ شده می‌پندارد: مگر در مسجد و قبرستان که در این دو مورد وقف اشتراکی در مکان‌هایی که قابل قسمت نیستند (همچون خانه) وقف به اتمام نمی‌رسد و همین دیدگاه امام ابویوسف /می‌باشد. (نویسنده هدایه به ذکر ا ین مسئله پرداخته است). [۱۳۹] جدا کردن آن ناحیه از ملک وقف‌کننده بدان خاطر است که تنها با این کار است که وقف، خالص برای خدا می‌شود؛ و نماز خواندن در آن بدان جهت است که از دیدگاه امام ابوحنیفه و امام محمد، در صورتی که در آن نمازگزارده شود، تحویل و تسلیم آن حتمی و قطعی می‌گردد؛ و تحویل آن عبارت از آن است که به مردم اجازه دهد تا در آن نماز بخوانند و این عمل به سان قبض آن می‌باشد. و هر گاه مردم در آن نماز بخوانند، مثل آن است که آن را قبض نموده باشند. و در نزد امام محمد، گزاردن نماز با جماعت شرط می‌باشد؛ زیرا مسجد غالباً برای این مقصد ساخته شده است (به نقل از «الجوهرة») [۱۴۰] زیرا هدف وقف‌کننده از وقف، این است که حاصل و بازده مورد وقف، برای همیشه صرف و هزینه گردد؛ و در صورتی محصول و بازدهِ مورد وقف، د ائمی و همیشگی می‌شود که در آبادانی و تعمیر مورد وقف هزینه گردد. پس به طور «اقتضاء» ثابت می‌گردد که «عمارت» شرط می‌باشد. (بحرالرائق ۵/۲۲۵) [۱۴۱] زیرا بنای فرو ریخته‌ی ساختمان، جزء مورد وقف می‌باشد و برای کسانی که وقف برای آن‌ها انجام گرفته، در آن حقی وجود ندارد؛ و تنها در منافع مورد وقف، حق دارند، و عین مورد وقف، حق خدا می‌باشد؛ از این رو فقط حق آن‌ها بدان‌ها داده می‌شود. و در موضوع بالا، مصنّف به مسئله‌ی «فروش وقف» اشاره نکرده است . در کتاب «هدایه» چنین آمده است: اگر بازگردانیدن عین مورد وقف به مکانش مشکل و دشوار باشد، در آن صورت می‌تواند آن را به فروش برساند و قیمت آن را در تعمیر و مرمّت آن به مصرف برساند. (بحر الرائق) [۱۴۲] نویسنده‌ی «بحرالرائق» گوید: اگر این شرط را به هنگام وقف کردن، شرط گذاشته باشد، در آن صورت شرطش معتبر می‌باشد؛ امّا مسئله‌ی اول (شرط کردن محصول و بازده برای وقف کننده) از دیدگاه امام ابویوسف درست می‌باشد. و بر مبنای قول امام محمد /درست نمی‌باشد؛ زیرا در نزد او شرط است که مورد وقف شده به متولّی تحویل داده شود. برخی گفته‌اند: اختلاف در میان امام ابویوسف و امام محمد براساس شرط گذاشتن «جدا نمودن» و «قبض کردن وقف» می‌باشد؛ و برخی هم گفته‌اند که این مسئله ربطی بدان ندارد و موضوعی جدید می‌باشد . صدر الشهید گوید: فتوا به قول امام ابویوسف است. و ما نیز به قول او فتوا می‌دهیم، بدان جهت که مردم به وقف کردن ترغیب و تشویق شوند. و علماء و صاحب نظران بلخ نیز همین قول را پسند نموده‌اند؛ و ظاهر کتاب هدایه نیز بیانگر و روشنگر همین موضوع می‌باشد. اما مسئله‌ی دوم (شرط کردن تولیّت برای وقف‌کننده)، امام ابویوسف و هِلال بر آن‌اند که اگر شخصی چیزی را وقف کرد و تولیّت آن را برای خودش قرار داد، چنین کاری درست می‌باشد؛ و ظاهر مذهب نیز به همین گونه است. در کتاب «الخلاصة» چنین آمده است: اگر وقف‌کننده شرط گذاشت که تولیّت وقف برعهده‌ی خودش باشد، در آن صورت از دیدگاه امام ابویوسف، هم وقف درست می‌باشد و هم شرط. و در نزد امام محمد و هِلال، هم وقف باطل می‌باشد و هم شرط. از این رو در این مسئله از «هِلال»، دو روایت و وجود دارد: یکی مطابق رأی امام ابویوسف و دیگری موافق با رأی امام محمد.